[حد من الوادي]

سلطة القصر الجمهوري تستخدم المال العام لشق الأحزاب .. وثائق وارقام





الثلاثاء - 31/03/2009 - 09:41:01 مساء

سلطة القصر الجمهوري تستخدم المال العام لشق الأحزاب .. وثائق وارقام




شبكة شبوة برس - بالتزامن مع إعلان التعددية السياسية كخيار للممارسة السياسية في اليمن، أضمر النظام نيته لمحاربة هذه التعددية بشقها واستهدافها بالطرق المختلفة مستغلا سلطات الدولة والمال العام.
وبين يدي الأهالي وثائق تظهر نموذجا من هذا الاستهداف، والقضية ساخنة وثمة متهمون وادعاء وقضاة ومحاماة ونيابة وتحقيقات ومحاكمة، ووراء ذلك بلد تستنزفه لعبة سياسية كمسلسل مكسيكي يشتهر أبطاله الأخيار والأشرار فيما لا أحد يعرف شيئا عن المخرج الذي أبدع حلقاته..

في 19-20/5/2005م فوجئ الوسط السياسي بانعقاد الدورة الاستثنائية الثانية للمؤتمر الثالث لحزب البعث العربي في صنعاء، ثم فوجئ بها تخرج بقرارات بالغة الأهمية تمثلت بتنحية قيادة الحزب وعلى رأسها الدكتور قاسم سلام وإحالتهم للمساءلة والمحاكمة بتهم تتعلق بالمال العام «أموال الحزب»، فيما اللجنة التحضيرية التي أعدت الدورة برئاسة عبدالرحمن القوسي تولت قيادة الحزب خلفا للقيادة المقالة.


الخطوة لم يعترف بها قاسم سلام ووصفها -ذلك الحين- بالعمالة والخيانة وأنها ممولة بمبلغ عشرة ملايين ريال من قبل رئاسة الجمهورية صرفت «بنظر القوسي» مضيفا في حوار للزميل فوزي الكاهلي: «وصلتنا معلومات أيضا بتخصيص 22 مليون و 500 ألف ريال لنفس المحاولة» (الناس 30/5/2005)، وأصبح لحزب البعث العربي الاشتراكي قيادتان: جديدة بزعامة القوسي، وقديمة بقيادة سلام الذي ورد له في ذات الحوار المشار إليه: «إذا استمر المؤتمر -يعني المؤتمر الشعبي- على النهج الذي يسير عليه فإننا سنعود إلى ما قبل الديمقراطية وإلى نظام الحزب الواحد».


في الفترة اللاحقة وفيما كان المؤتمر الشعبي يسير على ذات النهج -وما يزال- إذا بقاسم سلام هو من يتحول عن نهجه معلنا خروج حزب البعث من تكتل اللقاء المشترك بعد أن كان عضوا فيه منذ بدايات تكوينه، ومعلنا التحالف مع المؤتمر الشعبي الذي يسير بالبلاد إلى ما قبل الديمقراطية، ليصبح الحزب رقم 14 في قائمة التحالف الوطني للمعارضة المتحالفة مع المؤتمر.


وبتحوله إلى حليف للنظام لم يعد للأخير حاجة إلى القوسي الذي وجد نفسه مطلوبا من النيابة بتهمة اختلاس عشرة ملايين ريال من المال العام «مال الحزب» ولا تزال فصول المحاكمة جارية، والوثائق بين يدي الأهالي تؤكد وجود أمر صرف من رئيس الجمهورية إلى وزير المالية رقم 1386 تاريخ 22/3/2005م بمبلغ عشرة ملايين ريال لحزب البعث العربي القومي بنظر عبدالرحمن القوسي، وبناء عليه تحرر الشيك رقم 5527464 بتاريخ 28/3/2005م من قبل وزارة المالية -الاعتمادات المركزية، وفيما قاسم سلام يتهم القوسي باختلاس المبلغ فإن الأخير يثبت صحة قيامه بتجيير الشيك لحسابه الخاص ولكن ليس باعتباره من أموال الحزب

(هي قانونا بحكم المال العام)

، وإنما باعتباره مساعدة من رئيس الجمهورية له ولرفاقه لتحقيق ما طلبوه من الرئيس وصولا إلى الدورة الاستثنائية كون المبلغ مخصصا للإنفاق على مراحل للوصول إلى الدورة، مؤكدا ذلك بأنه لم يكن له أي صفة في الحزب تخوله التعامل مع أي جهة رسمية، ولم يكن مندوبا رسميا ممن كان يومها المسئول الأول في الحزب إلى رئيس الجمهورية، وبالتالي فقد كان المبلغ مساعدة له ولرفاقه لإنجاز أعمال الدورة بحسب الاتفاق مع فخامة رئيس الجمهورية لا مالا عاما.
محمد عبدالله النور عضو نيابة الأموال العامة الابتدائية بالأمانة اعتبر كلامه منافيا للعقل إذ كون أمر الصرف بنظره «لا يعطيه الحق في استلام المبلغ»، مردفا بعبارة أخرى أثارت دهشة واستغراب قانونيين، تقول: «إن دفعه ينافي العقل والمنطق إذ يستحيل أن يقوم الأخ رئيس الجمهورية بصرف المبلغ المذكور للمتهم المذكور من أجل تغيير قيادة الحزب المذكور حسبما ورد في أقوال المتهم المذكور في محضر التحقيق المؤرخ 3/9/2005م»!!


رمزي عبدالله الشوافي -وكيل النيابة- لم يوافق زميله محمد النور في النقطة الأولى، معتبرا أن صرف المبلغ بنظر القوسي يعني أنه هو الطرف المستفيد وأنه لا وجه لاتهامه، إلا أن محمد يحيى الحضوري -عضو مكتب محامي عام الأموال العامة- رأى ثبوت التهمة عليه وبالتالي إحالته للمحكمة، واتفق الثلاثة على عدم قبول الدعوى المرفوعة منه ضد قاسم سلام بتهمة تتعلق بأموال الحزب خلال فترة قيادته، ذلك أن هذا الاتهام بحسب الثلاثة يتطلب بيان المبلغ محل الاتهام، وإثبات استلامه وإنفاقه، وهو ما لم يتأت للقوسي الوفاء به، بل لم ير أنه محتاج لتقديم تلك الإثباتات إذ هو -كما قال- مكلف بموجب قرار الدورة الاستثنائية برفع القضية للجهات القضائية لإلزام قاسم سلام بإقرار الذمة المالية للحزب.
القضية الآن في يد القضاء، والأسطر السابقة لم تستبق الحدث ولا المحكمة، وإنما استعرضت أطوارا من القضية وخلفياتها ذات الأبعاد السياسية، وهي الأبعاد التي تتضح بجلاء من قول عبدالرحمن القوسي مجيبا على سؤال المحقق بعد إنكاره تهمة الاختلاس المرفوعة ضده:


«والذي حدث هو أن هناك إشكالات تنظيمية داخل الحزب حول إدارته والتسلط من قبل قاسم سلام بزمام ومصاير البعث والبعثيون على مدى سبعة وثلاثون عام والمحاولات لإزالة هذا الغبن من قبل البعثيين متكررة فحدا بجميع المنظمات أن تسعى إلى إزالة هذا الغبن وتواصلت ورأت أن يتم الوصول إلى الدورة الاستثنائية لتغيير وضع القيادة وعلى إثر ذلك تم اللقاء مع الأخ رئيس الجمهورية بمجموعة تمثل بعض هذه المنظمات تشكي حالها طالبين منه عونه إلى إيصالهم إلى تحقيق إجراءاتهم في تغيير القيادة باعتباره المرجعية الشرعية الوطنية للعودة إليه في مثل هذه الحالات»!!
حاليا وبسبب هذه «الأبعاد السياسية» يلاحظ متابعون تململ أطراف في القضاء، متوقعين إسقاط صفتها القضائية تجنبا للحرج، وإحالتها بعد ذلك إلى لجنة شئون الأحزاب والتنظيمات السياسية في البرلمان للبت فيها، بينما يرى آخرون أن القضية ستتجمد في الأدراج قابلة للتسخين كلما دعت الحاجة!!

شبكة شبوة برس

المحرر : شبكة شبوة برس - الاهالي