[حد من الوادي]

العود اعتبرها دليل إفلاس وتخبط للسلطة التي تصور نفسها كما لوا أنها (الدولة الفاضلة)..
أمين محلي الضالع لـ(الصحوة نت): لم نلتق الرئيس ولم ندع للقائه وما تحدثت عنه وسائل الإعلام مختلق ولا أساس له من الصحة

25/05/2009 الصحوة نت- الضالع / نصر المسعدي


نفى الأمين العام لمحلي محافظة الضالع مشاركة المجلس المحلس في المحافظة أو أي من مجالس المديريات في اللقاء الذي جمع رئيس الجمهورية وأعضاء محلي ردفان والضالع يوم أمس الأحد، حسب ما أوردته وسائل الإعلام الرسمية ، مشيراُ إلى أن ذلك الخبر مختلق ولا أساس له من الصحة .

وأكد محمد غالب العتابي في تصريح لـ "الصحوة نت" عدم معرفته باللقاء المزعوم باستثناء ما سمعه من التلفزيون ، مبديا استغرابه مما جاء في الخبر خصوصا وأن المجلس المحلي لم يكن على علم بذلك اللقاء.

ونفى العتابي حضور أي عضو من أعضاء المجالس المحلية من أعضاء المشترك سواء من أعضاء محلي المحافظة أو المديريات ، مؤكدا انه لم يطلب منهم حضور اللقاء المزعوم ، إلا إذا كان ثمة من أسماهم بالمقاولين قد أوهموا الأخ الرئيس بحضور أعضاء المحليات وهم لم يحضروا وقاموا بتحضير شخصيات أخرى نيابة عنهم - حد تعبيره.

من جانبه استنكر رئيس لجنة الشئون الاجتماعية بمحلي الضالع "علي العود" الحديث باسم محلي الضالع في سائل الإعلام الرسمية في لقاء الرئيس الذي قال انه خبر مختلق ولا أساس له من الصحة خاصة وأنهم في المجلس لم يكونوا على علم بهذا اللقاء ، ولم يدعوا إليه .

واعتبر العود اختلاق مثل تلك الأخبار الكاذبة دليل إفلاس وتخبط الإعلام الرسمي وأن السلطة تعيش في وهم فهي تعتمد في معلوماتها على الشارع وليس لها إستراتيجية وطنية تسير عليها.

واتهم العود السلطة وإعلامها بعدم الاهتمام بهموم الجماهير وتطلعاتها وبالتالي فهي لا تشعر بمعاناتهم ولا تعترف بخطورة الوضع فهي ما تزال تصر على أن الأوضاع في خير وليست هناك أي مشكلة وتصور نفسها كما لوا أنها "الدولة الفاضلة" التي تحدث عنها أفلاطون.

وكانت فضائية اليمن قد أوردت في نشرة التاسعة خبرا عن لقاء جمع رئيس الجمهورية بأعضاء محلي مديريتي الضالع وردفان تحدث فيه الرئيس عن الأوضاع الراهنة التي تمر بها البلاد.



-----------------------------------------------------------------

الوحدة اليمنية.. ملفات مفتوحة وحلول غائبة* عادل أمين

24/05/2009 الصحوة نت - خاص



في النصف الثاني من عقد الثمانينيات طرأت تحولات مهمة على الساحتين الدولية والمحلية عكست نفسها على الوضع الداخلي لليمن، منها, التحولات التي جرت في بلدان المنظومة الاشتراكية وسقوط الاتحاد السوفيتي سابقاً، إضافة إلى أحداث 13 يناير 86م الدامية التي هزت المجتمع اليمني ليس فقط في جنوب الوطن ولكن على مستوى علاقاته الخارجية أيضاً.

ويمكن القول بأن تلك التحولات الدولية (في المعسكر الشرقي) إلى جانب الأزمات الداخلية والصراعات السياسية في كلا الشطرين قد ساعدت إلى حد كبير في تهيئة المناخات الملائمة للتسريع بعملية إعلان الوحدة بين الشطرين.

لقد مثلت الوحدة أفضل المخارج والفرص المتاحة للخروج من حالة الاحتقان التي عانى منها النظامان الحاكمان، فقد عملت الأزمات الداخلية والصراعات السياسية في كلا الشطرين على تآكل شرعية النظام السياسي وضعف مؤسسات الدولة، وزيادة تدخل المؤسسة العسكرية في عملية صنع القرار السياسي، بجانب نمو النفوذ القبلي، ناهيك عن عجز النظامين عن تفهم وتوصيف مشكلات التخلف والمديونية والبطالة والتضخم وتردي الأوضاع المعيشية للمواطنين.

مكاسب الوحدة يُحسب للأمين العام السابق للحزب الاشتراكي اليمني (علي سالم البيض) فضله في تعجيل تحقيق وحدة الشطرين الاندماجية بشكل كامل في الوقت الذي كان الطرح المقترح آنذاك وحدة تدريجية، ويُحسب له أيضاً تنازله في سبيل الوحدة عن رئاسة دولة ليغدو قائداً ثانياً (نائب رئيس)، وبناء عليه تحولت مدينة عدن من عاصمة سياسية إلى عاصمة اقتصادية وميناء تجاري.

بفضل الوحدة تحققت الكثير من المكاسب التي من أهمها ارتباط الديمقراطية والتعددية السياسية والحزبية بها، وتأكد مبدأ حق التداول السلمي للسلطة دستورياً، وبفضل الوحدة تمكنت اليمن من حل جميع نزاعاتها الحدودية مع جيرانها (السعودية، عُمان، اريتريا) وصار لها حضور إقليمي مقبول في المنطقة لاسيما في منطقة القرن الأفريقي من خلال تجمع دول صنعاء ، والأهم من ذلك أنه صار بإمكان اليمن طرق أبواب مجلس التعاون الخليجي للانضمام إلى هذه المنظومة الإقليمية التي شرعت بتنفيذ برنامج تأهيل اليمن اقتصادياً وتحملت أعباء مالية ضخمة في سبيل ردم الهوة الساحقة التي ما زالت تفصل بين الجانبين.

في المقابل يرى بعض المراقبين أن النظام وبالأخص في الفترة الانتقالية(90-93م) أخفق في عدد من القضايا وفي مقدمتها:

- الإخفاق في نقل مبدأ التوازن السياسي من المستوى المجتمعي العام إلى قمته وأجهزته التنفيذية العليا.

- الإخفاق في تطبيق أفضل ما في تجربة الشطرين وتعميمه.

- الإخفاق في مواجهة الأزمة الاقتصادية وتراكم الأعباء على الشريحة العظمى من المواطنين، فيما بقي دور الأحزاب السياسية الأخرى هامشياً، ولم تستطع تشكيل قوة ضغط سياسية فاعلة، وظل أغلبها يدور في فلك الحزبين الحاكمين (الوحدة اليمنية د. حسن أبو طالب). &< وسياسيا ًأخفق صانعا الوحدة في بناء عوامل الثقة فيما بينهما، ولم يتمكنا من إزالة مخاوفهما ضد بعضهما، وظل كل طرف يتربص بالآخر حتى اشتعلت الحرب، وتعثر العمل المشترك لبناء دولة الوحدة بعد أن تحولت الوحدة ذاتها إلى مغانم تقاسمتها الأطراف المعنية. في السياق نفسه، يرى بعض المراقبين أن إجراءات إنجاز الوحدة اليمنية وما رافقها من عمليات تقاسم بين الحزبين الحاكمين في الشطرين قاد إلى ثلاث نتائج رئيسية هي:


أولاً: إن بناء الوحدة لم يرافقه برنامج سياسي يحدد المهام المختلفة المطلوب أداؤها في ظل دولة الوحدة. ثانياً: إن الربط العضوي بين الوحدة والديمقراطية لم يكن مرتبطاً بوثائق منظمة للحياة السياسية. ثالثاً: إن الدور المحوري لكل من المؤتمر والاشتراكي قاد إلى تغييب المشاركة المباشرة والفاعلة للأحزاب والقوى السياسية الأخرى التي اقتصر دورها على المشاركة السلبية (المصدر السابق). تحديات ومخاطر تواجه الوحدة اليمنية اليوم الكثير من التحديات والمخاطر التي ما زال النظام الحاكم يستخف بها ويرفض الاعتراف بها كأزمات ومشاكل تستوجب البحث لها عن حلول، بل وصل الأمر بالحزب الحاكم أنه ينظر إلى تلك الأزمات على أنها ملفات قابلة للعب والمناورة بها سياسياً رغم خطورتها، تلك الأزمات على وشك الانفجار في وجه النظام والبعض منها انفجر فعلاً، وبرغم ذلك يحاول النظام الهروب من مواجهتها، فيما هو يُلقي بتبعاتها على المعارضة، مُحملاً إياها نتائج سياساته الفاشلة. أما أهم تلك الأزمات التي تعترض طريق دولة الوحدة وتمثل بالنسبة لها ألغاماً قابلة للانفجار في أية لحظة فهي : القضية الجنوبية هذه القضية بدأت بالدعوة إلى إصلاح مسار الوحدة وإلى استيعاب المسرحين(قسرياً) من وظائفهم العسكرية والمدنية الذين يمكن اعتبارهم ضحايا حرب صيف 94م، لكن الحزب الحاكم رفض التجاوب مع تلك المطالب الحقوقية التي سرعان ما تحولت إلى مطالب سياسية، فأخذت تدعو إلى حق تقرير المصير, والاستفتاء على الوحدة، وهكذا صرنا اليوم أمام نزعة انفصالية متطرفة تغذيها أطراف خارجية، فيما فشل النظام في احتواء هذه الأزمة من بدايتها، وعوضاً عن البحث عن حلول وطنية للمشكلة ذهب النظام يعالجها بمزيد من التطرف والقوة والعنف،


رافعاً شعار الوحدة أو الموت كقميص عثمان في وجه مطالب حركة الاحتجاجات الشعبية الجنوبية، وتحولت الوحدة ذاتها –بالنسبة للنظام- إلى أداة يجلد بها خصومه ومناوئيه، يزايد بها عليهم، ويحاكمهم إليها، ويصادر حقوقهم باسمها، ويحاول تكميم أفواههم بذريعة صيانتها والحفاظ عليها، وليس هذا فحسب بل باسم الوحدة نُهبت الأراضي والثروات، وتحول الوطن إلى غنيمة بيد الحزب الحاكم يهبها لمن يشاء ويمنعها عمن يشاء، والأخطر في الأمر أن النظام يقرن نفسه بالوحدة وبوجوده على رأس السلطة كشرط لوجودها، وبعبارة أخرى فهو ينظر إلى الوحدة على أنها ملك يمينه وحقاً حصرياً له، وأنه الممثل الشرعي والوحيد لها، وبالتالي فلا يجوز مطالبته بالتخلي عن السلطة كون ذلك- من وجهة نظره- كالمطالبة بالتخلي عن الوحدة ذاتها، وتلك هي المشكلة، ونتيجة لذلك فقد تصاعدت حدة الاحتجاجات الشعبية المطلبية وغدت – بحسب بعض التقارير الدولية مصدر خطر يتهدد مستقبل النظام ومنجزه الوحيد الذي ما برح يتباهى به، فيما هو يسوق هذا المنجز بغباء نحو الهاوية. احتكار السلطة ثمة من يطرح بأن مؤامرة حيكت على الوحدة لتحويلها من مشروع وطني عملاق إلى مشروع عائلي قزم يستهدف الالتفاف على مبدأ التداول السلمي للسلطة ليصير إلى تدويرها في أوساط النخبة الحاكمة نفسها بمعزل عن مشاركة الأحزاب السياسية الأخرى،


التي يُراد لها أن يقتصر دورها على المعارضة السلمية فقط ، كي تؤدي وظيفة تحسين وجه النظام ، وتعميد ديمقراطيته المزيفة. إلى ذلك، جاء على لسان أحد قيادات الحزب الحاكم (حزب المؤتمر) أن اليمنيين يفضلون- بطبعهم- وجود حاكم كالإمام يحكمهم، هذا التصريح جاء في سياق تبريره لصيغة النظام الرئاسي المقترح من الرئيس صالح في إحدى مبادراته السياسية، ولا يُخفي أركان النظام رغبتهم في الاستحواذ على السلطة واحتكارها ورفض تداولها، والعمل على توريثها ونقلها للجيل الجديد مهما كلف الأمر، وكما قلنا من قبل فإن الديمقراطية اليمنية لم تؤسس لتقاليد راسخة من العمل السياسي الذي يحترم مبدأ التداول السلمي للسلطة بقدر ما كرست هيمنة الفرد وسلطته المطلقة، واستحواذه على كل شيء ، وتكمن خطورة تدوير السلطة في أوساط النخبة الحاكمة وعدم تداولها سلمياً في تفريغ الوحدة من أحد أهم مضامينها، واحد أهم أركانها التي قامت عليه، وهو ما سيؤدي بالتالي إلى أن يفقد النظام شرعية وجوده، وسيعطي بذلك المبرر للمناوئين للوحدة في أن يبحثوا لهم عن مشاريع صغيرة خارج الإجماع الوطني، وهو ما سيضع الوحدة على شفير الخطر.