[شاهين]

نص رســـــالــــة المــــــؤتمـــــر الشعبي العام إلى أحزاب المشترك
السبت, 18-يوليو-2009
المؤتمرنت -
نص رســـــالــــة المــــــؤتمـــــر الشعبي العام إلى أحزاب المشترك
الأخوة/ أمناء عموم أحزاب اللقاء المشترك الممثلة في مجلس النواب المحترمون

تحية طيبة وبعد..

تلقينا رسالتكم المسلمة يوم 13 يوليو 2009م حول بدء الحوار بين الأحزاب الممثلة في مجلس النواب استناداً إلى الاتفاقية الموقعة يوم 23 فبراير 2009م والتي على أساسها طلب من مجلس النواب تعديل المادة (65) من الدستور المتعلقة بمدة مجلس النواب لمدة عامين نظراً لعدم توفر الوقت الكافي للقيام بالإصلاحات الآتية:

أولاً: إتاحة الفرصة للأحزاب والتنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني من مناقشة التعديلات الدستورية اللازمة لتطوير النظام السياسي والنظام الانتخابي بما في ذلك القائمة النسبية.

ثانياً: تمكين الأحزاب السياسية الممثلة في مجلس النواب من استكمال مناقشة المواضيع التي لم يتفق عليها أثناء إعداد التعديلات على قانون الانتخابات وتضمين ما يتفق عليه في صلب القانون.

ثالثاً: إعادة تشكيل اللجنة العليا للانتخابات وفقاً لما ينص عليه القانون.

فأننا ورغم عدم تطابق ما ورد في رسالتكم مع الحيثيات المذكورة أعلاه ندعوكم إلى بدء جلسات الحوار يوم الأحد بتاريخ 19 يوليو 2009م في منزل النائب الثاني لرئيس المؤتمر عند تمام الساعة الرابعة والنصف من بعد الظهر..

هذا ونرفق لكم رؤية المؤتمر الشعبي العام حول عناصر الحوار معكم والمدد الزمنية اللازمة لذلك، وهي التي حرصنا على تسليمها لكم خلال الأسبوع الأول من شهر يونيو فأجلتم استلامها حتى تعد أحزاب اللقاء المشترك الممثلة في مجلس النواب رؤيتها..

وتقبلــــــوا فائق الاحترام والتقدير،،،

عبدالكريم الارياني
النائب الثاني لرئيس المؤتمر الشعبي العام


بسم الله الرحمن الرحيم

برنامج زمني لمراجعة مشروعي التعديلات الدستورية وتعديلات قانون الانتخابات وإقرارهما بصورتهما النهائية

المهمة
مناقشة التعديلات الدستورية المقدمة من المؤتمر مع الأحزاب الممثلة في مجلس النواب وإحالتها إلى المجلس
التاريخ المحدد لإجراء ها
شهرين من تاريخ 51/6/2009م إلى 15/8/2009م

الأسباب والمبررات
يجب إقرار التعديلات الدستورية قبل انتهاء هذا العام حتى يكون هناك متسع من الوقت لمناقشة وإقرار التعديلات المقترحة على قانون الانتخابات وتشكيل اللجنة العليا وكذا إقرار قانون الحكم المحلي وحتى تتمكن اللجنة العليا من إجراء الانتخابات النيابية 2011م وفقاً للقانون الجديد في موعدها لاسيما وهناك مدد قانونية ودستورية تتعلق بإقرار التعديلات الدستورية من قبل مجلس النواب والاستفتاء عليها والتهيئة للانتخابات النيابية وهذه المدد يجب التقيد بها وعدم الخروج عنها وهذا يعني أن على المتحاورين الإسراع في مناقشة وإقرار هذه التعديلات خلال شهرين ( يوليو-أغسطس) من هذا العام وسيظهر ذلك جلياً من خلال استعراض المدد المبينة لاحقاً

المهمة
تناقش هيئة رئاسة مجلس النواب مشروع التعديلات من حيث المبدأ
التاريخ المحدد لإجراءها
أسبوع 15/8/2009م إلى 22/8/2009م

المبررات
تنفيذاً لنص المادة (219) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب ونصها (تقوم هيئة رئاسة المجلس خلال ثلاثة أيام من تاريخ تقديم طلب التعديل إليها باستعراض الطلب والمبررات والأسباب الداعية للتعديل وتوزيعه على المجلس وإدراجه ضمن أولويات المواضيع المدرجة في جدول الأعمال، وفي كل الأحوال لا يجوز لهيئة الرئاسة أن تؤجل طلب التعديل لديها لأكثر من أسبوع).

المهمة
يناقش مجلس النواب مبدأ التعديل ومبرراته بعد مرور (72) ساعة على الأقل من توزيعه على المجلس

التاريخ المحدد لاجراءها
22/8/2009م إلى
25/8/2009م

المبررات
تنفيذاً للمادة (220) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب ونصها (يناقش المجلس مبدأ التعديلات ومبرراته بعد مرور اثنتين وسبعين ساعة على الأقل من تاريخ توزيع طلب التعديل ومبرراته على المجلس).

المهمة
إحالة مشروع التعديلات الدستورية إلى لجنة الشئون الدستورية أو لجنة خاصة تشكل من بين أعضاء مجلس النواب لإبداء الرأي حولها
التاريخ المحدد لإجراءها
أسبوع أي بتاريخ 25/8/2009م إلى 2/9/2009م

المبررات
تنفيذاً للفقرة (أ) من المادة (221) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب ونصها (يقوم المجلس بمناقشة مبدأ التعديل والتصويت عليه نداءً بالاسم، ويجوز للمجلس قبل التصويت على مبدأ التعديل إحالته إلى لجنة الشؤون الدستورية والقانونية أو إلى لجنة خاصة تشكل من بين أعضائه وذلك لإبداء الرأي حوله وتقديمه إلى المجلس خلال أسبوع على الأكثر).

المهمة
التصويت على التعديلات الدستورية من حيث المبدأ
التاريخ
أي بتاريخ 3/9/2009م

المهمة
مناقشة التعديلات الدستورية بعد إحالتها من اللجنة في قاعة البرلمان
التاريخ المحدد لإجراءها
سيتم مناقشة التعديلات في قاعة البرلمان بعد شهرين من إقرار مبدأ التعديل وستكون المناقشة لمدة خمسة عشر يوماً تبدأ من تاريخ 4/11/2009م إلى 18/11/2009م

المبررات
لاشك أن البرلمان سيحتاج إلى مدة لاتقل عن أسبوعين لمناقشة التعديلات الدستورية داخل قاعة البرلمان

المهمة
اقرار مجلس النواب للمواد المطلوب تعديلها
التاريخ
سيقوم مجلس النواب بتاريخ 19/11/2009م بالتصويت النهائي على التعديلات الدستورية

المبررات
الفقرة (أ) من مادة (222) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب ونصها (يناقش المجلس التعديلات الدستورية بعد مضى شهرين على الأقل من إقرار المجلس لمبدأ التعديل) فهذه الفقرة أو جبت أن يتم مناقشة التعديلات الدستورية بعد شهرين (على الأقل) من إقرار مبدأ التعديل

صدور بيان هيئة رئاسة مجلس النواب حول المواد التي أقر تعديلها بثلاثة أرباع أعضاء المجلس ثلاثة أيام تبدأ بتاريخ 20/11/2009م نصت الفقرة (ج) من المادة (222) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على (تصدر هيئة رئاسة المجلس بياناً يتضمن المواد التي أقر المجلس تعديلها وذلك خلال ثلاثة أيام من تاريخ قرار المجلس).
بلاغ مجلس النواب للجنة العليا للانتخابات لاتخاذ إجراءات الاستفتاء على التعديلات الدستورية 23/11/2009م أوجبت المادة (223) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب بأن تقوم هيئة رئاسة مجلس النواب بإبلاغ اللجنة العليا للانتخابات بنتائج التصويت على التعديلات الدستورية ليتسنى للجنة عرض التعديلات الدستورية على الشعب خلال مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر من تاريخ صدور بيان هيئة رئاسة مجلس النواب
صدور قرار رئيس الجمهورية بدعوة الناخبين للإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء العام على التعديلات الدستورية 23/12/2009م مادة (85) من قانون الانتخابات التي نصها (تجرى عملية الاستفتاء العام بناء على قرار رئيس الجمهورية بالدعوة للاستفتاء) وإن لم يحدد الدستور مدة معينة لإصدار قرار الدعوة إلا أن نصوص الدستور تحدد مدة ستين يوماً لإصدار القرار في حالة الانتخابات سواءً أكانت اعتيادية أم مبكرة.
في يوم الاستفتاء على الدستور من قبل الشعب 23/2/2010م مادة (98) من قانون الانتخابات ونصها (تجرى عملية الاقتراع في أنحاء الجمهورية في يوم واحد).
إعلان النتيجة النهائية للاستفتاء على الدستور ثلاثة أيام من يوم الاستفتاء العام أي بتاريخ 24/2/2010م حتى 27/2/2010م تنفيذاً للفقرة (أ) من المادة (107) من قانون الانتخابات التي نصها (تتلقى اللجنة العليا نتائج الانتخابات وتعلنها أولاً بأول وتتم عملية الإعلان عن النتائج النهائية خلال موعد أقصاه (72) ساعة من انتهاء عملية الاقتراع).
مناقشة وإقرار مشروع قانون الانتخابات الجديد بصورته النهائية شهرين من 27/2/2010م -27/4/2010م إعداد مشروع قانون الانتخابات الجديد وفقاً للتعديلات الدستورية أو تعديل القانون النافذ سيحتاج إلى فترة من الحوار بين الأحزاب ثم الاتفاق على صيغة معينة ومن ثم إحالته إلى مجلس النواب لإقراره من المجلس.
تشكيل اللجنة العليا للانتخابات وفقاً للقانون الجديد تحتاج إلى شهر للاتفاق على الأسماء وإجراءات التشكيل وصدور القرار أي يبدأ بتاريخ 27/4/2010م إلى 27/5/2010م سيتم إعادة تشكيل اللجنة العليا وفقاً للقانون الجديد الذي سيتم الاتفاق عليه وهي بحاجة الى تحديد أسماء المرشحين للجنة واستكمال إجراءات ترشيح واختيار وإصدار قرار التشكيل وأداء اليمين القانونية بعد ذلك.
إعادة توزيع المقاعد وفقاً للنظام المختلط الذي سيتم الاتفاق عليه شهرين على الأقل أي بتاريخ
27/5/2010م إلى
27/7/2010م إن اللجنة العليا للانتخابات سوف تتعامل مع نظام انتخابي جديد وهي بحاجة إلى مدة لأتقل عن شهرين لموائمة المقاعد الانتخابية مع النظام الجديد الذي تم الاتفاق عليه.
تشكيل وتدريب وتأهيل لجان القيد والتسجيل أي بتاريخ 27/7/2010م يجب تشكيل اللجان الانتخابية وتأهيلها وتدريبها وتوزيعها على الدوائر الانتخابية قبل بدء عملية المراجعة بحوالي شهر تقريباً
تحرير ومراجعة جداول الناخبين قبل ستة أشهر على الأقل من تاريخ صدور قرار دعوة الناخبين أي قبل 27/8/2010م فقرة (أ) من المادة (12) من قانون الانتخابات (يتم تحرير جداول الناخبين أو مراجعتها وتعديلها خلال ثلاثين يوماً مرة كل سنتين، وتحتسب مدة السنتين بدءاً من صيرورة جداول الناخبين النهائية، ومرة قبل ستة أشهر على الأقل من تاريخ صدور قرار دعوة الناخبين إلى أية انتخابات عامة أو استفتاء، وإذا كانت الفترة الواقعة بين ميعاد مراجعة الجداول وبين صدور قرار الدعوة تقل عن سنتين فتتم مراجعة الجداول مرة واحدة وذلك قبل ستة أشهر على الأقل من صدور قرار الدعوة لإجراء أية انتخابات عامة أو استفتاء، ويجوز في حالات الضرورات الفنية تخفيض مدة مراجعة وتعديل الجداول لمدة لأتقل عن خمسة عشر يوماً.
صدور قرار رئيس الجمهورية بدعوة الناخبين لانتخاب مجلس نواب جديد ستين يوماً على الأقل من انتهاء مدة المجلس أي بتاريخ
27/ فبراير /2011م مادة (65) من الدستور الفقرة (أ) (يدعو رئيس الجمهورية الناخبين إلى انتخاب مجلس جديد قبل انتهاء مدة المجلس بستين يوماً على الأقل).
يوم الاقتراع لانتخاب مجلس نواب جديد يوم واحد أي بتاريخ
27/أبريل /2011م باعتباره اليوم الذي جرى فيه الانتخابات النيابية عام 1997م و2003م (يوم الديمقراطية).

هذا ما اتفقت عليه الأحزاب والتنظيمات السياسية الممثلة في مجلس النواب
عن المؤتمر الشعبي العام
عن التجمع اليمني للإصلاح
عن الحزب الاشتراكي اليمني
عن التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري
عن حزب البعث العربي الاشتراكي