[هدير الرعد]

الأخ الخليفي الهلالي
مشكور على هذا النقل الموفق، وفي الحقيقة أنت طرحتنا أمام مشكلة كبيرة ينبغي أن تأخذ حقها من النقاش حتى نستفيد من خلال التعرف على تداعياتها، والبحث عن سبل الحلول لها، فلعل عسى نسهم بهذا في نشر ثقافة سليمة تحد من هذه التداعيات.
كما أشكر الأخ رهج السنابك على ما تفضل به من رأي منطقي وواقعي، ومن جهتي أرى أن هذه الظاهرة السلبية ما هي إلا مؤشر يُنبئ عن فداحة ما يمكن أن نصل إليه إذا ما غاب الأمن وعمت الفوضى في البلاد كلها أو في أي جزء منها، فإذا ما تراجعت سلطة الدولة في أي مكان في العالم فإن هذه الجرائم وغيرها لا محالة سوف تحدث سواء من قبل الصوماليين أو من أبناء شعبنا ممن لا يتوفر لديهم وازع من دين أو أخلاق يردهم عن هذه التصرفات، ويجدون في غياب سلطة الدولة فرصة لهم لممارسة هذه ألأعمال.

بل أن تدهور الأمن في بلادنا القريبة من أماكن الثروة الخليجية، والمنفتحة على البحار الدولية؛ يجعلها هدفاً استراتيجياً للتخريب من قبل عصابات ومنظمات إجرامية عالمية، وفي مقدمتها عصابات المخدرات، التي ترى في انهيار الأمن في اليمن، مصلحة لها تمنحها حرية الحركة داخل الأراضي اليمني وتهريب المخدرات إلى دول الخليج.

الشاهد أنه في أي دولة في العالم، لا يمكن ان تمارس الأجهزة الرسمية مهامها إلا إذا سخّرت كل طاقتها للقيام بتلك المهام، بلإضافة إلى توافر رغبة حقيقية لدى السكان بالتعاون مع هذه الأجهزة بشتى الوسائل حتى تقوم بواجبها على أكمل وجه.

وفي وضع مثل بلادنا، نجد أن أجهزة الدولة وفي مقدمتها الأجهزة الأمنية، مشتتة في اكثر من اتجاه بسبب ما تعيشه البلاد من أوضاع ومشكلات قد يكون النظام أحد اسباب ظهورها، لكن في مثل هذه الأمور، فالأمن مصلحة مشتركة للجميع، والحضور الأمني لا ينبغي التذمر منه، فالأجهزة الرسمية هي أجهزة مسؤولة عن أي خروق أو أي تقصير من قبلها، وبالتالي فمهما حصل من قبل هذه الأجهزة، فإنها في النهاية معروفة وخاضعة للمراقبة والمسائلة ولو في الحدود الدنيا.

لكن التدهور الأمني لا شك سيكون كارثة على الجميع، ومن هنا أعتقد أن الحل يكمن في تهيئة الظروف لهذه الأجهزة في القيام بعملها، وأعتقد أن الدعوات إلى تجريم هذه الوحدات واعتبارها وحدات احتلال، والتحريض ضدها ونصب الكمائن لها، والتشكيك في كل تصرفاتها؛ لا يخدم الأمن في البلاد ولا يحقق المصلحة العامة بأي شكل من الأشكال.