الرئيسان ناصر والعطاس: لا يمكن حماية الوحدة بالدم وإنما بالعدل والشراكة والمواطنة المتساوية
المكلا اليوم / خاص
2009/7/24
أصدر الرئيسان علي ناصر محمد وحيدر أبو بكر العطاس اليوم الجمعة بياناً مشتركاً حول الأحداث التي شهدتها مدينة زنجبار صباح أمس, أشاروا فيه بأن تكريس نهج القوة ومواصلة استخدام السلاح من قبل السلطة ضد الحراك السلمي يسقط ما يحاول النظام تسويقه محلياً وإقليمياً ودولياً وأكدا في بيانهم بأن الوحدة لا يمكن حمايتها بالدم وإنما بالعدل والشراكة والمواطنة المتساوية, وجاء في البيان الذي أستلم المكلا اليوم نسخة منه ما يلي
بيان صادر عن الرئيسين علي ناصر محمد و حيدر أبو بكر العطاس، جراء الإحداث المفجعة التي شهدتها محافظة أبين في 23 يوليو 2009م
تابعنا مع جماهير شعبنا والرأي العام المحلي والإقليمي والدولي، بأسف بالغ وقلق شديد أحداث التصعيد الدموي الذي شهدته مدينة زنجبار الصامدة يوم أمس الخميس في غرة شهر شعبان 1430هـ الموافق 23 يوليو2009م، تواصلاً مع نهج السلطة في محاولاتها البائسة لكسر إرادة جماهير الحراك الجنوبي السلمى العصية والصامدة والمثابرة لانتزاع الحقوق المدنية والسياسية المسلوبة، حيث سقط عدد كبير من الشهداء إضافة إلى عشرات الجرحى، بإطلاق الرصاص الحي وبدم بارد على المواطنين الأبرياء الذين يمارسون حقهم المشروع في التظاهر السلمي
إننا إذ نعبر عن انزعاجنا لهذا التصعيد وتداعياته الخطيرة مع سابقاتها من ممارسات قمعية دموية شهدتها محافظات عدن والضالع ولحج وأبين وشبوة وحضرموت والمهرة، ونؤكد إدانتنا لهذا النهج جملةً وتفصيلاً، في مواجهة الحراك السلمي الحامل للقضية الجنوبية، من قتل المواطنين العزل ومطاردتهم وتشريدهم وتجويعهم في ديارهم واعتقالهم والزج بهم في سجون السلطة ونصب المحاكم لهم، ونهيب في الوقت نفسه بكافة القوى الوطنية وبالرأي العام المحلي بالتعاطي مع الحراك الجنوبي السلمي بمسؤولية وطنية وبنظرة إستراتيجية عميقة لتجنيب البلاد والعباد شرور سياسية الاستحواذ ولاستملاك والإقصاء بركيزتيها القمع والاستبداد، ولا ينبغي بأي حال السماح للسلطة تحت أي دعاوي زائفة قمع الاحتجاجات السلمية للحراك الجنوبي السلمى التي يكفلها الدستور والمواثيق الدولية
لقد أكدنا مراراً وشددنا على ضرورة التعاطي بمسؤولية مع ملف القضية الجنوبية، كملف سياسي فرضته سياسة الاستحواذ والإقصاء ونهج الحرب، ونبذ سياسة العنف التي لا تولد إلا العنف، كما أن استخدام القوة لا يقدم حلاً لقضية سياسية وإنما يعقدها ويعمق الكراهية بين أطرافها ويهدم وشائج الإخاء والوحدة ويزعزع الأمن والاستقرار والسلم الاجتماعي
إن تكريس نهج القوة ومواصلة استخدام السلاح من قبل السلطة ضد الحراك السلمى يسقط ما يحاول النظام تسويقه محلياً وإقليميا ودولياً بإعلان الرئيس فتح صفحة جديدة ودعوته إلى نبذ العنف والتصالح والتسامح والحوار كما جاء في مقاله المنشور في صحيفة الثورة الذي لم يجف حبره بعد، ونؤكد بأن الوحدة لا يمكن حمايتها بالدم وإنما بالعدل والشركة والمواطنة المتساوية
مع هذه التطورات الأليمة نعرب عن أحر التعازي والمواساة لأسر الشهداء والجرحى من أبنائنا الذين سقطوا،
ونتمنى من الله لمن قضى الرحمة والجنة مع الشهداء والصديقين، وللجرحى الشفاء العاجل، ونشد على أياديهم البيضاء التي تأبى أن تنزلق في أعمال مسلحة تدفع بها السلطة، والتمسك بنهج النضال السلمى للحراك، وفي الوقت ذاته نناشد القوى الوطنية بمختلف تشكيلاتها وكذلك المنظمات الإقليمية والدولية الإنسانية والحقوقية والسياسية لأن تؤدي دورها المأمول وأن تقوم بدور فاعل من أجل وقف نزيف الدم وتقديم الدعم الإنساني لأسر الشهداء والجرحى، وممارسة الضغوط الايجابية على السلطة للاعتراف بالقضية الجنوبية والحوار لا يجاد المعالجات استناداً إلى عدالة القضية وقرارات الشرعية الدولية
إننا ونحن نتابع باهتمام وقلق تداعيات هذا التصعيد الخطيرة نطالب بسحب القوات المسلحة وقوى الأمن المركزي والقوات الخاصة والحرس الجمهوري من المدن والقرى والتخلي عن عسكرة الحياة المدنية، والفك الفوري للحصار على زنجبار وغيرها
كما يتعين على السلطات إطلاق سراح المعتقلين على ذمة الحراك الجنوبي السلمي فوراً ودون شروط، والتوقف عن المطاردات والملاحقات والاعتقالات، وذلك كمقدمة للعودة للحوار وإلى كلمة سواء، وإن استمرار سياسة القمع إنما يقود البلد إلى هاوية سحيقة ومستقبل ينذر بأخطار داهمة لن يكون من السهل التحكم في آثارها الكارثية والله على ما