[حد من الوادي]

في تقريرها المقدم لدورة شورى الإصلاح السادسة..
الإصلاح: التهرب من إصلاح المنظومة الإنتخابية سيعزز العنف والانفصال

21/10/2009 الصحوة نت - خاص

من المقرر أن يختتم مجلس الشورى للتجمع اليمني للإصلاح دورته الاعتيادية السادسة التي انعقدت اليوم الأربعاء برئاسة الشيخ محمد عجلان رئيس المجلس، وفي جلسة الافتتاح ألقى الشيخ عجلان كلمة رحب فيها بالأعضاء، وأكد على أهمية انعقاد هذه الدورة التي تأتي وبلادنا تمر بأوضاع صعبة، داعياً الحاضرين الوقوف أمام هذه التحديات والأزمات والخروج برؤى تساعد في حلها.

واستمع المجلس إلى تقرير الأمانة العامة للفترة من 1/1/2009م إلى 31/6/2009م، والذي استعرض أداء الدوائر والمكاتب التنفيذية في المحافظات خلال هذه الفترة، وتناول الأوضاع السياسية والاقتصادية المحلية والإقليمية، وقد ناقش أعضاء المجلس التقرير وأبدوا ملاحظاتهم عليه، ومن ثم تم إقراره.

التقرير أوضح ما قامت به الأمانة العامة من المواقف والمهام تجاه مختلف القضايا السياسية والاقتصادية، تنفيذا لقرارات المؤتمر العام ومجلس الشورى، حيث أوضح أن الأمانة العامة رفضت انتخابات المقاعد الشاغرة في ظل لجنة غير شرعية، واعتبرت إقدام السلطة والنافذين في المؤتمر على التحضير لهذه الانتخابات استمراراً لعبث السلطة وحزبها بالبلد ومستقبله، وحذرت من أن السلطة وطابور الفتنة ولوبي الفساد في الحزب الحاكم كما يبدو عازمون على العودة بموضوع انتخابات 2011م إلى نفس مربع فبراير 2009م، الأمر الذي يضع فرصة التغيير السلمي الديمقراطي في مهب الريح، ويعزز من الرصيد الشعبي لدعوات العنف والانفصال، وأشار التقرير إلى أن الأمانة العامة أكدت خلال فترة الحوار مع الحزب الحاكم لإصلاح المنظومة الانتخابية أن خيار التغيير السلمي الآمن من خلال الانتخابات الحرة والنزيهة والعادلة هو الطريق الذي يؤمن به الإصلاح لإنقاذ البلاد.

وبشأن الحوار مع المؤتمر الشعبي العام أوضح التقرير أن الأمانة العامة أدركت من خلال ما هو قائم في الواقع أن المؤتمر الشعبي لا يريد أن يعرف أن اتفاق فبراير ترتبت عليه نتيجة هامة حددت مسار المرحلة القادمة، والمتمثلة في أن البرلمان والحكومة وجميع مؤسسات الدولة أصبحت تستمد شرعيتها من التوافق الوطني القائم على هذا الحوار وأصبحت مهمتها تنفيذ ما وصل إليه توافق القوى السياسية وأنه كان من المفترض على المؤتمر البدء من اليوم الأول في تهيئة المناخات المناسبة للحوار والترتيب مع أحزاب اللقاء المشترك لوضع ضوابط وضمانات الحوار وآلياته والاتفاق على آلية لإشراك مختلف القوى السياسية ومؤسسات المجتمع المدني في الحوار كما جاء في نص الاتفاق، وأن المؤتمر اتجه إلى الحوار مع نفسه من خلال عقد ما أسماها مؤتمرات المجالس المحلية (الدعائية) قاصدا تهميش وإقصاء شركاء الحياة السياسية من مناقشة قضية الحكم المحلي التي تعد إحدى القضايا السياسية الأساسية الهامة وآلية مهمة من آليات الديمقراطية التي لا يحق للحزب الحاكم الانفراد بها.

وأشار التقرير إلى أن الأمانة العامة خلصت إلى أنه " من خلال مجريات الحوار مع المؤتمر يتضح أن الرهان على الحوار معه لإصلاح الأوضاع والحفاظ على الهامش الديمقراطي لصالح الوطن والديمقراطية لا ينبغي الركون عليه" مؤكداً أن هذا الأمر لن يثني الإصلاح عن استخدام كافة الوسائل السلمية الدستورية، لجعل هذا النظام يعمل على تهيئة المناخ المناسب لإجراء حوار شامل حول القضايا المطروحة على الساحة ومع كل القوى السياسية، وذلك برفع مستوى الوعي الشعبي في مختلف مناطق اليمن بما يدفع الجماهير للتحرك السلمي للمطالبة بحقوقها ورفض كل مظاهر الفساد والاستبداد، وسرد ما قامت به الأمانة العامة في قضية الحوار، حيث استخدم الإصلاح ومعه المشترك كل الوسائل الهادفة لإنجاح الحوار مع المؤتمر والاتفاق معه بأن تكوين نهاية الحوار هي نهاية العام 2007م، لكن الفترة انتهت دون تحقيق أي إنجاز للقضايا التي تضمنتها الاتفاقات وتم التوقيع عليها بين المؤتمر واللقاء المشترك نتيجة لتعامل المؤتمر والذي تعودنا عليه، ولذا وجد حينها أن الحل هو الذهاب للشعب ليتحمل مسئولية، بعد أن كان قد قطع مراحل في الحوار في إطار ما قام به من عمل حول التشاور الوطني وصولا للحوار الوطني.

وفي القضية الجنوبية أبان التقرير أن الأمانة العامة من خلال تعاملها مع هذه القضية ترى أنها تشكل أبرز مظاهر الأزمة الوطنية التي تعود جذورها إلى ما بعد حرب 1994م بسبب ممارسات غير مسئولة من قبل السلطة خلفت الكثير من الاختلالات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، وأن السياسات الخاطئة التي تدير بها السلطة البلاد هي التي أنتجت الأزمات المختلفة التي تعيشها البلاد.

وأوضح التقرير ما قامت به الأمانة العامة إزاء هذه القضية، حيث تضامنت مع حركة النضال السلمي المكفول دستوراً وقانوناً والوقوف، وساندت أصحاب الحقوق والمطالب العادلة، وفي الوقت ذاته رفضت كل الدعوات الهادفة إلى تمزيق الوطن واستهداف وحدة الشعب وإشاعة ثقافة الكراهية وإخراج هذه القضية من إطارها الوطني وإعادة الوضع إلى ما قبل 22 مايو 1990م وإلى ما قبل الاستقلال 1967م، مما يفتح الباب أمام التآمر والأطماع والتدخل الخارجي يجعل الوطن ساحة للتجاذبات الإقليمية والدولية، كما أدانت السلطة والنافذين في المؤتمر استخدام القوة والعنف ضد المتظاهرين في الفعاليات السلمية ورفضت عسكرة المدن، وطالبت بإعادة جميع المبعدين لأسباب سياسية من وظائفهم العسكريين منهم والمدنيين.

وبشأن الأوضاع في صعدة أوضح التقرير أن الأمانة العامة حذرت خلال الفترة الماضية من تداعيات الحرب ونتائجها الخطيرة التي مدى فداحة ما أحدثته السياسات والممارسات الخاطئة للسلطة من شروخ عميقة في نسيج المجتمع، وما أنتجته طريقتها في إدارة الحرب في صعدة من أوضاع كارثية أثارت قلق ومخاوف المحيط الإقليمي والدولي وفتحت أبواب البلاد مشرعة لمختلف التجاذبات التي بات يخشى.

وسرد التقرير ما قامت به الأمانة العامة في هذه القضية حيث دعت لإيقاف نزيف الدم وإهدار الطاقات والمقدرات المادية والبشرية في نزاعات يمكن حلها بالوسائل السلمية التي نص عليها الدستور والقانون، وتوجيه تلك الإمكانات المادية والبشرية نحو التنمية والبناء، وأدانت استخدام القوة خارج الدستور والقانون في معالجة القضايا الوطنية بدلا عن الحوار، وأوضحت للطرفين أن البوابة الآمنة للخروج من الأزمة التي تهدد حاضر الوطن ومستقبله، هو الحوار الوطني الذي يطرح على طاولته كل القضايا وتشارك فيه كل الأطراف دون استثناء ويتحمل الجميع مسئولية تنفيذ كل ما يتوصل إليه من خلال الحوار، مؤكدة رفض الإصلاح لإخراج القضايا المحلية عن إطارها الوطني ودعوة كافة الأشقاء والأصدقاء الحريصين ممن يهمهم سلامة اليمن ووحدته وأمنه واستقراره إلى الدفع بكل الأطراف اليمنية للجلوس على طاولة الحوار لمعالجة قضاياهم.

كما شاركت بفعالية في حملات إغاثة المتضررين والنازحين من هذه الحرب، باعتباره واجباً دينياً ودعوة الجمعيات الخيرية وكافة المواطنين إلى المشاركة بفاعلية في تلك الحملات ، وطالبت بإزالة كل العوائق التي تعيق القيام بجهود الإغاثة وعدم التوظيف السياسي لها.

وفي قضية الحقوق والحريات نوه التقرير إلى ما قامت به الأمانة العامة من استنكار ومطالبات والاشتراك في الفعاليات إزاء التضييق على الأحزاب السياسية التي تشكل معارضة حقيقة لسلطة المؤتمر الشعبي والترخيص لأحزاب مفرخة ، ومصادرة صحف الأحزاب ومواقعها وتمليكها للأحزاب المفرخة المنشأة من قبل الحكومة كما حدث في قضية حزب اتحاد القوى الشعبية وحزب الحق والتهديد المستمر بحل الأحزاب المعارضة، واعتقال الصحفيين واختطافهم كما جرى للصحفي محمد المقالح وغيره، والتضييق على الصحف ومنع طباعتها ومصادرتها.

وفي الشأن الاقتصادي أوضح التقرير أن الأمانة العامة رصدت التدهور الاقتصادي والمعيشي، وحملت السلطة والنافذين في المؤتمر مسئولية هذا التدهور، مشيرة إلى إن مشكلة ارتفاع أسعار السلع والخدمات وخاصة أسعار السلع الغذائية وإيجارات المساكن مازالت تؤرق وتثقل كاهل المواطنين وذوي الدخل المحدود، وأنه على الرغم من انخفاض الأسعار العالمية لسلع الغذاء إلا أن أسعار هذه السلع في اليمن لم تنخفض إلا بنسب ضئيلة جداً، وكذا مسئولية ما عاناه أفراد المجتمع اليمني وأصحاب الورش والمصانع الصغيرة والمتاجر وغيرهم من تدهور متسارع وغير مسبوق في تأمين حاجاتهم من الكهرباء العمومية، حيث تواصل انقطاع التيار الكهربائي بمعدل أربع معدلات أو أكثر في اليوم الواحد ولفترات طويلة، مما أدى إلى تعطيل الكثير من المصالح وتعطيل الأجهزة الكهربائية.

وفي الأوضاع الإقليمية أبان التقرير أن الأمانة العامة ساندت القضية الفلسطينية، وأكدت تأييدها للمقاومة الفلسطينية كون حق الشعوب في مقاومة المحتل كفلته كافة الشرائع السماوية والقوانين الدولية.

هذا ومن المقرر أن يصدر بيان ختامي يتناول أهم القضايا التي وقفت أمامها الدورة الإعتيادية السادسة لمجلس شورى التجمع اليمني للإصلاح التي تختتم أعمالها مساء اليوم بصنعاء.