[حد من الوادي]

حراك الوسطى ,وانفراط العقد

البديل خاص بقلم اسكندر شاهر
10/31/2009

قبل 7/7/2007م كان البعض يتحدث عن الحراك الجنوبي بوصفه عالماً افتراضياً لكنه مالبث أن تحول إلى ثورة سلمية حقيقية تمتلك المشروعية التاريخية والسياسية والقانونية والإنسانية كما تمتلك كل معطيات الانتصار فكما يقال للظالم جولة ثم يضمحل .. وإذا الشعب يوماً أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر .والبعض الآخر كان يتحدث عن حراك الوسط أو المناطق الوسطى بوصفه ليس فقط عالماً افتراضياً بل مستحيلاً ولا أدري من أين استقطبت هذه الاستحالة وخاصة أننا نتحدث عن مناطق لطالما كانت حراكاً مستمراً ولا أدل على ذلك من حروب المناطق الوسطى التي لايزال الرئيس يعتبر نفسه منتصراً بها تماماً كما يعتبر نفسه منتصراً في حرب 94م مما يعزز الشعور بأن هذه السلطة التي لا تستطيع العيش إلا على الحروب لايمكن إلا أن يكون رأسها سلاحاً للدمار الشامل على حد تعبير الصديق منير الماوري والذي حُكم عليه اليوم بالسجن وبالمنع عن الكتابة مدى الحياة أي (مدى حياة الرئيس علي صالح) وكذلك الحكم على الزميل سمير جبران بالسجن وعدم مزاولة المهنة في عملية تنتظم مع كل أشكال القرصنة التي طالت حياتنا بما فيها السلطة القضائية الغارقة في التبعية.


أتذكر إني كتبت مقالاً قبل إشهار حراك المناطق الوسطى لايخلو من نبرة استفزازية ذلك لأني ممن يؤيدون هذه اللغة عندما يسود الاعتقاد بأنها ستكون محرضة على الانتقال من القوة إلى الفعل . وهذا الانتقال إلى طور الفعل ليس بغريب على مدن الوسط وعلى تعز التي كانت ولاتزال تشكل الثقل السكاني والجغرافي والمعادل السياسي والثقافي والاجتماعي الأبرز والتي يحتفظ الجنوب كما الشمال لها بسجل ناصع سواءً على مستوى الثورتين أم على مستوى الدولتين وبالمناسبة أقول الثورتين والدولتين لأني ممن يستهجنون مقولة واحدية الثورة وواحدية الدولة فالغاية من إطلاق مثل هذه المقولات باتت مكشوفة للقاصي والداني ومفضوحة حتى الزكام .


من الواضح أن السلطة أدركت خطورة إطلاق حراك المناطق الوسطى وعبرت عن ذلك بخطوات استباقية منها الاستنفار الأمني واللجوء إلى اعتقال ناشطي الحراك وترهيبهم ولن تتوانى عن ترغيبهم عبر عملائها ممن نصبوا أنفسهم أوصياء على تعز وغيرها من محافظات الوسط ممن يمكن أن نسجل لهم بأنهم أسهموا بفعالية في إبطاء حراك المناطق الوسطى بوسائل تخديرية مدعومة بكل ما يمكن تصوره من وسائل الترغيب والترهيب وهؤلاء لن يرحمهم الحراك الوليد وسيكون مصيرهم رهائن لدى إمام بلا عمامة ولن يسأل عنهم أحد. إن إطلاق حراك المناطق الوسطى يشكل بحق أحد أهم العلائم الحقيقية الدالة على انفراد عقد السلطة الفاشلة وعلينا أن نقدر أهمية هذا الحراك لجهة العملية التغييرية على الأقل فيما يتعلق بالقسم أو الجزء أو الشطر الذي كان يحمل اسم ج. ع .ي ،


وهذا ليس من قبيل افتراض حصول الانفصال أو فك الارتباط أو تأكيد ذلك وإنما من باب احترام حق الجنوبيين في تقرير مصيرهم بالطريقة التي يرونها مناسبة فكلنا نعلم أن سقف الوحدة قد هدمته السلطة في حرب 94م واستمرت في عمليات الهدم طوال عقد ونصف ولم يبق إلا السقف الذي يختاره الجنوبيون لاسيما أنهم يؤكدون على سلمية ثورتهم وطابعها الحضاري وهذا ما أعتقد بأنه أساسي وفعال لإحباط تلفيقات السلطة وتهويماتها ومحاولاتها البائسة إلصاق التهم وقلب الحقائق. إن من الأهمية بمكان أن يحظى حراك المناطق الوسطى بدعم التغييريين جميعاً سياسياً واقتصادياً وإعلامياً وفكرياً وكل من موقعه وبحسب إمكاناته وهنا أنتهز الفرصة لأسجل التقدير للجهود الحثيثة التي بذلها الصديق النائب سلطان السامعي وليعذرني على استبعاد كلمة (الشيخ) التي ينبغي أن يضعها الحراك بين طموحاته لجهة الخلاص منها على طريق الخلاص من سلطة القبيلة التي كرسها النظام الحالي وكرس معها الارتهان بكافة أشكاله إذ لا ينبغي القبول بواقع الهزيمة هذا الذي دفع الرئيس الشهيد إبراهيم الحمدي حياته ثمناً لمحاولته التخلص منه وهو الذي كان يردد على الدوام "أريد أن أبني دولة".فهل نريدها دولة أم نستبدل السلطة بسلطة أخرى على طريقة "صام صام وفطر على بصلة" ؟!! خاصة إن العقد قد انفرط الآن والتغيير بات على مرمى حجر.

[email protected]