2 - التوصيات
إلى الحكومة اليمنية
يجب ضمان التزام قوات الأمن بالمعايير الدولية لعمل الشرطة، ومنها مدونة الأمم المتحدة لسلوك مسؤولي إنفاذ القانون ومبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية، لدى التصدي للاحتجاجات، لا سيما القيد المفروض على استخدام الأسلحة النارية في مواقف يوجد فيها تهديد جسيم للحياة أو الإصابات الخطيرة، أو ما يعادل ذلك.
يجب إنشاء لجنة مستقلة للتحقيق بتكليف بالتحقيق على أكمل وجه في الاستخدام المفرط للقوة من قبل الأجهزة الأمنية ضد احتجاجات الحراك الجنوبي، وأن تخرج بنتائجها على وجه السرعة.
يجب التحقيق مع عناصر الأمن المشاركين في استخدام القوة المفرطة بحق المتظاهرين العُزّل، ومن أمروا باستخدامها، ثم ملاحقتهم قضائياً أو فرض الإجراءات التأديبية وغيرها من الإجراءات بحقهم.
يجب وضع حد للاحتجاز التعسفي بحق المتظاهرين من قبل الأجهزة الأمنية، والإفراج عمّن ما زالوا رهن الاحتجاز دون نسب اتهامات إليهم. وأي محتجزين متبقين يجب أن يُحالوا على وجه السرعة إلى جهة قضائية مستقلة لها سلطة مراجعة احتجازهم والأمر بالإفراج الفوري عنهم.
يجب ضمان أن تتحرك جميع الأجهزة الأمنية في إطار القانون فيما يخص اعتقال الأفراد واحتجازهم، وإغلاق جميع مراكز الاحتجاز غير المصرح بها رسمياً.
يجب وضع حد لاستخدام الاتهامات الجنائية المبهمة والفضفاضة، مثل المواد 125 و126 من قانون الجرائم والعقوبات لعام 1994، الذي يعاقب بالإعدام كل من "قصد المساس باستقلال الجمهورية أو وحدتها أو سلامة أراضيها" و"أذاع أخبار... أو إشاعات كاذبة أو.. عمد إلى دعاية [ب] إثارة الفزع بين الناس أو إضعاف الروح المعنوية في الشعب"، على التوالي والمادة 136 التي تعاقب بالسجن ثلاث سنوات كل من "أذاع أخباراً... أو إشاعات كاذبة... بقصد تكدير الأمن العام أو... إلحاق ضرر بالمصلحة العامة". ويجب إلغاء هذه المواد وتعديل المواد 127 و128 و129 و131 لإلغاء الاتهامات الفضفاضة المبهمة إلى حد بعيد.
يجب ضمان معاملة جميع المشتبهين المحتجزين بما يتفق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، ومنها الحق في مقابلة محامي يختاره المشتبه، والاحتجاز في أوضاع إنسانية تخلو من المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وعدم التعرض للاحتجاز طويل الأجل دون محاكمة أو القدرة على اللجوء للقضاء. يجب تبني إجراءات تضمن عدم احتجاز الأطفال تحت سن 18 عاماً إلا كحل أخير بعد استنفاد جميع الحلول الأخرى ولأقصر فترة زمنية ممكنة.
ويجب ضمان عدم احتجاز الأطفال إطلاقاً برفقة بالغين، بما يتفق مع المعايير الدولية.
يجب احترام وحماية حق جميع الأفراد في التجمع السلمي وفي تكوين الجمعيات مع آخرين. وأي قيود على هذه الحقوق يجب أن تكون في الحد الأدنى، أي يجب ألا تكون تعسفية وأن تستند بشكل واضح إلى القانون، وألا تُفرض إلا لسبب مشروع وأن يقتصر القيد على الحد الأدنى المطلوب لتحقيق الهدف.
يجب إجراء مراجعة مستفيضة – والإلغاء والتعديل في حالة الضرورة – لمنهج تدريب قوات الأمن، لضمان أن يشمل تدريبهم على حقوق الإنسان احترام حقوق حرية التجمع وتكوين الجمعيات وحرية التعبير، والتدريب على الأساليب غير المميتة للسيطرة على الحشود.
يجب ضمان أن المنظمات الموالية للحكومة، ومنها لجان حماية الوحدة، لا تتورط في أعمال عنف ضد منتقدي الحكومة ومعارضيها. ويجب التحقيق – والمقاضاة إذا لزم الأمر – في كافة مزاعم العنف من قبل الميليشيات الموالية للحكومة، وكذلك من قبل قوى المعارضة.
يجب وضع حد للاحتجاز التعسفي والمقاضاة والترهيب بحق الصحفيين المستقلين، والمدونين والمراسلين الذين يغطون أحداث الحراك الجنوبي ووضع حد لانتهاكات قوات الأمن في الجنوب. ويجب إصدار العفو عن المتهمين والمدانين في أعمال يحميها الحق في حرية التعبير.
يجب الكف عن إغلاق وتجميد إصدار الصحف المستقلة جراء تغطيتها للحراك الجنوبي وانتهاكات قوات الأمن في الجنوب.
يجب مراجعة وتعديل التشريعات لضمان عدم تجريم القانون اليمني لأشكال حرية التعبير المحمية، وكذلك تبادل المعلومات، بما في ذلك الوسائط الإلكترونية، والاتصال بالمنظمات الدولية لحقوق الإنسان. وعلى الأخص يجب إلغاء تجريم المطالبة السلمية بالانفصال، والتي بصفتها نقطة خلاف سياسية، تخضع لحماية مشددة كأحد أشكال حرية التعبير. ويجب ضمان حد أدنى من التدخل في مناقشة القضايا السياسية سلمياً.
إلى الحراك الجنوبي
يجب الإعلان عن نبذ واستنكار العنف من قبل ناشطي الحراك الجنوبي أو المتعاطفين مع الجنوب ضد الشمال، وضمان التحقيق في هذه الهجمات والتحقيق مع المسؤولين عنها وتحميلهم المسؤولية.
إلى الجهات المانحة لليمن ودول الجوار
يجب انتقاد انتهاكات حقوق الإنسان علناً، من المرتكبة من قبل قوات الأمن اليمنية، لا سيما استخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين السلميين، واستخدام اتهامات جنائية فضفاضة ومبهمة لتنفيذ عمليات اعتقال تعسفي والاحتجاز لفترات مطولة، بما في ذلك بحق الأطفال، وتفشي انتهاكات حقوق حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات والحريات الأكاديمية. ويجب الدعوة للإفراج عن جميع الأطفال المحتجزين على ذمة الاحتجاجات، إلى أن يحين موعد محاكمتهم – إذا كان أي منهم سيُحال للمحاكمة – وأن يتم الفصل فوراً بين الأطفال والبالغين المحتجزين.
يجب الدفع من أجل زيادة حرية التعبير في اليمن، بما في ذلك الإعلام الإلكتروني، والانتقاد العلني لإغلاق الصحف وكذلك التهديدات والاعتقالات والمقاضاة بحق الصحفيين والمدونين والمراسلين الذين يغطون الحراك الجنوبي وانتهاكات قوات الأمن في الجنوب.
يجب الدعوة للإفراج عن جميع الأشخاص المحتجزين تعسفاً، وأن تكشف السلطات اليمنية على الفور عن أماكن الأفراد "المختفين" ممن يُعتقد أنهم مُحتجزون سراً بمعزل عن العالم الخارجي.
يجب دعوة السلطات اليمنية إلى التحقيق في الانتهاكات التي ارتكبتها قوات الأمن ومقاضاة من يُكتشف تورطهم.
يجب أن يتضح للسلطات اليمنية أن المساعدات الدولية – المالية منها والعسكرية والدعم الدبلوماسي – هي رهن تحسين حالة حقوق الإنسان في اليمن، وإعداد معايير واضحة يمكن مراقبة سجل حقوق الإنسان في اليمن بمقتضاها. ويجب ضمان أن جميع أشكال المساعدات المقدمة لليمن تخضع للمراجعة المدققة لضمان ألا تُسهم في انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها قوات الأمن.
يجب تعزيز برامج المساعدة المقدمة لليمن التي تساعد على تعليم ومراقبة قوات الأمن بمجال الأساليب غير المميتة في السيطرة على الجماهير واحترام المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
يجب ضمان عدم إساءة السلطات اليمنية استخدام برامج التدريب على السيطرة على الحشود، بحيث تستخدمها في تقييد ممارسة حرية التعبير أو تكوين الجمعيات أو التجمع.
3- منهج التقرير
زار فريق قوامه ثلاثة أشخاص من هيومن رايتس ووتش اليمن لمدة أسبوعين في يوليو/تموز 2009، وأجرى الفريق بحوثه في العاصمة صنعاء، وفي مدينتي عدن والمُكلا جنوب اليمن. وقابلنا أكثر من 80 ضحية وشاهد عيان لانتهاكات حقوق الإنسان، بالإضافة إلى مقابلات مع صحفيين وناشطين حقوقيين ومثقفين وأكاديميين ورجال سياسة وناشطين بالحراك الجنوبي ومسؤولين حكوميين ودبلوماسيين في العاصمة. كما أجرينا مقابلات هاتفية للمتابعة بعد إتمام البعثة الميدانية.
وفيما يتعلق بالكثير من الحالات الموثقة في هذا التقرير، راجعت هيومن رايتس ووتش أيضاً الروايات التي ظهرت في الإعلام المحلي والدولي، وكذلك تسجيلات فيديو كثيرة تم التقاطها أثناء الاحتجاجات وتوفرت على مواقع عامة مثل Youtube ومواقع مخصصة لليمن. وكانت مقاطع الفيديو في العادة غير خاضعة للرقابة وتغطي فترات طويلة من الحوادث. ودققنا بحرص المادة الفيلمية والصور الضوئية لتحديد وجود أو غياب الأشخاص المسلحين وسط المتظاهرين، وهي نقطة خلافية هامة في أقوال مختلف الناشطين الجنوبيين على جانب، الذين يزعمون بتغيب الأشخاص المسلحين عن احتجاجتهم، والمسؤولين الحكوميين على الجانب الآخر، الذين يزعمون بأن العنف المميت وقع عادة جراء أعمال المتظاهرين المسلحين. هذه التسجيلات، بينما التقطها على طول الخط أشخاص ينتمون إلى أو على الأقل يتعاطفون مع أهداف المتظاهرين، فمن الممكن أن تُعتبر أدلة إضافية مكملة لروايات الشهود التي جمعتها هيومن رايتس ووتش، لأنها في الأغلب عبارة عن مقاطع مطولة خام لم تمسها يد التغيير أو التعديل. كما قارنت هيومن رايتس ووتش ما بين مقاطع الفيديو المتعلقة بهجمات بعينها في الحبيلين في شهر أبريل/نيسان وفي زنجبار شهر يوليو/تموز، مع روايات الشهود الحاضرين في الاحتجاجات التي تم جمعها أثناء المقابلات التفصيلية.
تم إجراء أغلب المقابلات باللغة العربية، إذ عاون أحد أعضاء الفريق اللغة العربية هي لغته الأولى في الترجمة الفورية لعضو الفريق الذي لا يتحدث العربية، بينما أجرى عضو الفريق الثالث المتقن للغة العربية مقابلاته وحده باللغة العربية. وأغلب المقابلات تمت في أماكن خاصة، لم يحضرها إلا فريق البحث والشخص الذي رُتبت المقابلة معه، رغم أن أجواء المقابلات المزدحمة في المُكلا جعلت المقابلات الانفرادية (بالمعنى الحرفي للكلمة) صعبة.
ولم تشهد البعثة تدخلاً مباشراً في عمل هيومن رايتس ووتش جنوب اليمن، لكن الحضور الأمني المكثف والوضع الأمني الحرج في بعض المناطق الريفية صعّب من العمل الميداني. ونصح ناشطون محليون فريق هيومن رايتس ووتش بعدم زيارة مناطق ردفان والضالع وأبين والشبوة الريفية، جراء المخاطر المحدقة من المسلحين في المناطق الريفية، ولاحتمال احتجاز قوات الأمن للفريق ومصادرة ما معه من معدات لازمة للبحث.
وأعلنت المواقع الإخبارية ومحطات التلفزة عن زيارة هيومن رايتس ووتش أثناء إجراء الفريق لبحوثه في المنطقة. ولم تتدخل السلطات بشكل مباشر مع نشاط البعثة في عدن، لكن انتظرت عربة محملة بعناصر شرطة السياحة وضابط أمن مسلح في ثياب مدنية فريق البحث خارج فندقه في المكلا، وأصروا على اصطحاب الفريق في جولته في يومه الثاني بالمدينة، متذرعين بالحفاظ على سلامتنا، مما حال دون إجراء المزيد من البحوث. واتصل عملاء من الأمن السياسي – وهو جهاز استخبارات يمني – في الليلة نفسها بسائق سيارة أجرة من المُكلا، وكان قد رافق الفريق لمدة وجيزة في تنقلاته باليوم الأول في المدينة، واستجوبوه بشأن أنشطة البعثة. وقال مسؤول بجهاز الأمن القومي في صنعاء، وهو هيئة استخباراتية أخرى، لناشط حقوقي يمني، إنه يعرف بأنشطة الفريق وتواجده في عدن من قبل الإعلان عن هذه الأنباء.
وتتوجه هيومن رايتس ووتش بالشكر إلى معالي وزيرة حقوق الإنسان، د. هدى البان، لترحيبها السريع بطلبنا بالاجتماع بها وللمعلومات التفصيلية التي قدمها مكتبها مشكوراً. ومع الأسف فقد تزامن الاجتماع بالوزيرة مع موعد رُتب للبعثة مع نائب وزير الداخلية، ولم يتم إخبارنا بالموعد الأخير إلا هاتفياً أثناء حضور الاجتماع بالوزيرة البان. ونُقدر لوزارة الداخلية استعدادها للاجتماع لمناقشة الوضع في جنوب اليمن.
يتبع