[حد من الوادي]

الحرمان من الرعاية الطبية والهجمات ضد العاملين بالقطاع الطبي والمنشآت الطبية
طبقاً لبعض شهود العيان، ومنهم مسؤولين طبيين، فإن قوات الأمن زادت من صعوبة حصول المصابين على الرعاية الطبية، بأن أمرت المستشفيات العامة بعدم استقبال أو علاج المصابين جراء الاحتجاجات، ووضعت ضباط من الأمن السياسي وأجهزة أمنية أخرى في المستشفيات، بل ونفذت هجمات داخل المستشفيات وأخذت مرضى مصابين من على أسرتهم. مثل هذه الأعمال تعرض حياة المصابين لخطر جسيم، وكان كثيرون منهم قد أصيبوا بأعيرة نارية على نحو غير قانوني من قبل قوات الأمن.

الحرمان من الحصول على الرعاية الطبية انتهاك جسيم لحقوق الإنسان. والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية يكفل "حق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى من الصحة الجسمية والعقلية يمكن بلوغه". [98] وقد صدق اليمن على العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في 9 فبراير/شباط 1987. ولجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المنوطة بتفسير العهد، في تعليقها العام رقم 14 قالت: "حق العلاج يشمل إنشاء نظام للرعاية الطبية السريعة في حالة الحوادث". [99] وارتأت اللجنة أن "الحرمان من الوصول إلى المرافق الطبية" ينتهك التزام الدول باحترام الحق في الصحة. [100]

محمد فاضل حيدر عزب، الطالب البالغ من العمر 15 عاماً، أصيب في كاحله برصاصة حية أثناء احتجاجات 21 مايو/أيار 2009، ونُقل إلى المستشفى للعلاج. وقال لـ هيومن رايتس ووتش إنه بعد أن أمضى يومين في المستشفى، حضر ضباط الأمن إلى المستشفى في أربع شاحنات ونقلوه من فراشه إلى مركز شرطة القاهرة. وفي مركز الشرطة، سأله الضباط لماذا شارك في الاحتجاجات، ومن نظم المظاهرات، وأمروه بتوقيع ورقة يتعهد فيها بعدم المشاركة في المستقبل في المظاهرات، ثم أفرجوا عنه. [101]
أما قاسم أسعد شعيبي المصاب في فخذه الأيسر أثناء احتجاج مفرق الشعيب في 4 يوليو/تموز 2008. فقد نُقل مباشرة إلى مستشفى الشعيبي العام، لكن حسبما قال لـ هيومن رايتس ووتش، رفض الحراس في المستشفى إدخاله ومصابين آخرين إلى المستشفى، فاضطر للسعي للعلاج الخاص. وتم إخراج رصاصة عيار أيه كيه 47 من ساقه على يد طبيب خاص. [102]

ثابت عبيد حازم القحوري، ضابط الجيش المتقاعد المصاب في ساحة الهاشمي في يناير/كانون الثاني 2008، نُقل سريعاً على يد زملائه من المتظاهرين بالسيارة إلى مستشفى خاص، لكن في طريقهم أوقفتهم الشرطة لدى جولة مصنع الغزل والنسيج. وقال الضابط عند نقطة التفتيش إنه بحاجة للتحدث إلى رئيسه قبل السماح لهم بالمرور. القحوري أوضح أنه مصاب، لكن الضابط رد: "ما زلت بحاجة للتحدث إلى رئيسي". واضطروا للانتظار خمس دقائق قبل السماح لهم بالتحرك. وأمضى القحوري شهوراً في المستشفى للتعافي من جرح الرصاصة، وفي النهاية سافر إلى الهند لإجراء عملية بمبلغ 20 ألف دولار وظل قعيداً. ورفضت السلطات قبول قضية رفعها ضد قوات الأمن بتهمة إطلاق النار، وكان قد رفعها محامي القحوري. [103]

8- الاحتجاز التعسفي والمحاكمات غير العادلة
قامت قوات الأمن منذ بدء الاحتجاجات في عام 2007 باحتجاز الآلاف من المشاركين في المظاهرات والمارة – ومنهم أطفال – بشكل تعسفي. وهذه الاحتجازات التعسفية تتخذ ثلاثة أشكال: الاحتجاز الوقائي قصير الأجل لمنع المشاركين من بلوغ الاحتجاجات ولمنع المظاهرات نفسها؛ الاحتجاز للمتظاهرين السلميين لفترات مطولة أحياناً؛ احتجازات طويلة الأجل بلا محاكمة تستهدف المشتبهين بكونهم قيادات في الاحتجاجات. ولم يخضع للمحاكمة إلا بعض القيادات المحتجزين، في مواجهة اتهامات مبهمة سياسية الدوافع مثل "المساس بالوحدة الوطنية" و"الدعوة للانفصال" أو التحريض عليه.

المعايير القانونية
القانون الدولي يحظر الاحتجاز والاعتقال التعسفيين. وطبقاً لفريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي، فإن الاحتجاز يصبح تعسفياً إذا لم توفر السلطات أي سند قانوني صحيح يبرر الحرمان من الحرية، والحرمان من الحرية جراء ممارسة حقوق أو حريات محمية، مثل حرية التعبير، أو في حالة وقوع انتهاكات للمعايير الدولية للمحاكمة العادلة، جسيمة إلى درجة اتسام الحرمان من الحرية صفة التعسف.[104]

والمادة 9 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ورد فيها: "لا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا. ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقا للإجراء المقرر فيه". ومن يتعرض للاعتقال يجب إخباره لحظة اعتقاله بأسباب اعتقاله ويجب أن يُخطر سريعاً بالاتهامات المنسوبة إليه. ومن يُنسب إليه الاتهام بأعمال إجرامية "يقدم... سريعا، إلى أحد القضاة أو أحد الموظفين المخولين قانونا مباشرة وظائف قضائية، ويكون من حقه أن يحاكم خلال مهلة معقولة أو أن يفرج عنه".[105]

وينص الدستور اليمني على أن "تكفل الدولة للمواطنين حريتهم الشخصية وتحافظ على كرامتهم".[106] ويحظر الدستور الاعتقالات والتفتيش والاحتجاز إلا إذا تم القبض على الشخص متلبساً بالجريمة أو بناء على أمر من قاضي أو النيابة.[107] والدستور، الذي يحتوي على عناصر أساسية لإجراءات العدالة الجنائية، ينص أيضاً على أن النيابة العامة ينبغي أن توجه الاتهام إلى من يُعتقل بارتكاب جريمة محددة في ظرف 24 ساعة، وأن القاضي وحده هو من يحق له تمديد الاحتجاز بما يتجاوز مدة الاحتجاز سبعة أيام الأولية من الحبس الاحتياطي.[108] وقانون العقوبات اليمني ينص على السجن بحد أقصى خمسة أعوام بحق المسؤولين الذين يحرمون الأفراد بالخطأ من حريتهم.[109]

الاحتجاز التعسفي الجماعي

لأن الاحتجاجات تُنظم في العادة ويُعلن عنها مقدماً، وكثيراً ما تكون خلال أيام السنة المهمة للجنوب، فإن قوات الأمن عادة ما تتمكن من التواجد بأعداد كبيرة، وتبدأ في اعتقال المشتبهين بتنظيم الاحتجاجات قبل المسيرات. وفي اليوم المُعلن عنه للاحتجاجات، فإن من يسافرون ويمرون بنقاط تفتيش على الطريق أو من يجدون أنفسهم على مقربة من أماكن الاحتجاجات يتعرضون للاعتقال التعسفي. وفي الاحتجاجات نفسها، كثيراً ما تحاول قوات الأمن احتجاز المشتبهين بالمشاركة، وأحياناً ما تعتقل المارة. الاتهامات الرسمية للمُعتقلين تشمل "المشاركة في احتجاج غير مرخص له" و"تهديد وحدة الدولة" لكن قلة قليلة من المعتقلين يخضعون للمقاضاة أو المحاكمة جراء هذه الاتهامات، طبقاً لمحتجزين سابقين وناشطين في الحراك الجنوبي.[110]

دراسة حالة للاعتقال والترهيب: محمد عبد الله حسني

الكثير من ناشطي الحراك الجنوبي والمنظمات في الجنوب، واجهوا عدة فترات من المضايقات والاعتقالات، ويأتي هذا عادة على غرار النمط الموضح للاعتقالات والترهيب والضرب بحق محمد عبد الله حسني، المحامي الشاب وأحد المُنظمين في الحراك الجنوبي بعدن.
وفي 13 يناير/كانون الثاني 2008، انضم محمد عبد الله حسني إلى اعتصام في ساحة الهاشمي. فقام أربعة رجال مسلحين في ثياب مدنية باحتجازه ونقلوه إلى مقر الاستخبارات العسكرية في حي تواهي في عدن. وتحفظوا عليه طوال اليوم وضربوه أثناء الاستجواب. وقال:
في كل حجرة استجواب أربعة محققين. من الثامنة صباحاً إلى الرابعة عصراً راحوا يستجوبوني. وضربوني بمسدساتهم على ظهري وصفعوني. وسألوني من يناصر الحراك، وأهانوني، وقالوا إننا لسنا مسلمين حقاً، وإننا خونة وحشرات وكلاب. راحوا يضربوني طوال الوقت، وقالوا إنهم سيقتلونني، وأنني لا شيء، وأن لا أحد يعرف حتى بمكاني. ثم أخذوا بصمات أصابعي وأفرجوا عني.[111]
وفي 30 نوفمبر/تشرين الثاني 2008، في الذكرى السنوية لاستقلال الجنوب عام 1967 عن بريطانيا، حضر محمد عبد الله حسني مهرجاناً في ساحة الهاشمي بالشيخ عثمان. هذه المرة قبضت عليه الشرطة وهو يغادر المهرجان، ونقلته إلى مركز شرطة الشيخ عثمان، حيث احتجزوه برفقة 200 مشارك آخرين في المهرجان، وتحفظوا عليهم خمسة أيام في زنازين مزدحمة وفي أوضاع احتجاز سيئة:

مكثت في زنزانة خمسة أيام دون نسب اتهامات إليّ، وعاملونا كالمجرمين. لم نخرج من الزنزانة ولم يحدث أي شيء سوى هذا، ولم يصطحبونا للاستجواب قط. كنا 23 متظاهراً في الزنزانة، لكن كان فيها أيضاً مجرمين، منهم قتلة، وإجمالي عدد شاغري الزنزانة كان 38 شخصاً. كانت المروحة في الممر ولا توجد مروحة في الزنزانة... أصيب أحد المتظاهرين فلم يسمحوا له بتلقي الرعاية الطبية. وأطلقوا سراحي بعد خمسة أيام.

بعد ستة أسابيع، في 13 يناير/كانون الثاني 2009، احتجزت قوات الأمن محمد عبد الله حسني مجدداً وهو في طريقه ذلك اليوم إلى احتجاج في ساحة الهاشمي. أوقفته الشرطة في نقطة تفتيش، ونقلته من جديد إلى مركز شرطة الشيخ عثمان، حيث تحفظوا عليه أربع ساعات محبوساً في عربة الشرطة وكانت نوافذها موصدة.[112] ومن مركز الشرطة نقلته السلطات إلى سجن المنصورة، حيث كانوا يحتجزون المتظاهرين في زنزانتين كبيرتين، كل منهما تضم 350 شخصاً. وبدأت السلطات في الإفراج عن بعض المحتجزين في اليوم نفسه، لكنها نادت على المشتبهين في كونهم قيادات للحراك الجنوبي أو منظمين للمظاهرة بالاسم، ومنهم حسني، ووضعتهم في الحبس الانفرادي. وأمضى حسني ثلاثة أيام رهن الحبس الانفرادي في سجن المنصورة.

وإثر احتجاجات أبريل/نيسان ومطلع مايو/أيار رداً على المصادمات في ردفان وإغلاق صحيفة الأيام (انظر أدناه)، في 7 مايو/أيار 2009، ذهب محمد عبد الله حسني إلى مركز شرطة الشيخ عثمان بصفته محامٍ وسأل عن أسماء المئات من المحتجزين. وأثناء مغادرته المركز، أوقفه رجال شرطة في ثياب رسمية ومدنية في عربتين بالقرب من مسجد النور، وبدأوا في ركله وضربه بكعب البنادق والهراوات. ونقلوه وهو ينزف بغزارة إلى مركز شرطة الشيخ عثمان، الممتلئ عن آخره بالمحتجزين في ذلك الوقت. وقال متذكراً: "عندما وصلت إلى المركز، كان مزدحماً للغاية". ثم نقل المسؤولون حسني إلى قسم التحقيق الجنائي لمزيد من الاستجواب، رغم أنهم كانوا قد بدأوا في الإفراج عن المحتجزين بعد انتهاء الاحتجاج. وأمضى ستة أيام في قسم التحقيق الجنائي مع أربعة مشتبهين آخرين بأنهم من منظمي الحراك، في زنزانة تجمعهم بخمسة مشتبهين في أعمال عنف، منهم رجل متهم بقتل اثنين بفأس. وفي 13 مايو/أيار بعد أن وقع صديق له على "تعهد" قال فيه إنه سيبقى بعيداً عن المظاهرات، أفرجت السلطات عنه.
وقال حسني إنه تلقى "الكثير من التهديدات" منذ الإفراج عنه. وقال: "حاولوا اعتقالي عدة مرات، فلم أعد أنام في بيتي". وقال إن بعد أيام قليلة من الإفراج عنه، طعن بعض الرجال شقيقه، 23 عامأً، بسكين وهو في طريقه إلى متجر، وقالوا له: "فلنر إن كان الجنوب سينفعك". وعندما أبلغ حسني الشرطة عن الهجوم، لم يتخذوا أية خطوات للتحقيق في الحادث.[113]

اعتقالات تعسفية أخرى

واجه بعض الناشطين الآخرين في الحراك الجنوبي معاملة شبيهة. نصر نصر عبد الله حموزيبة، ضابط الجيش المتقاعد، روى لـ هيومن رايتس ووتش كيف تم احتجازه برفقة ثلاثة أصدقاء بشكل تعسفي في 13 يناير/كانون الثاني 2009، على مقربة من ساحة الهاشمي، حيث كان الناس متجمعين في احتجاج. وضعته الشرطة في شاحنة للشرطة برفقة 50 محتجزاً آخرين ونقلته إلى مركز شرطة المندانة أولاً، قبل إحالته إلى الاستخبارات العسكرية لأنه جندي متقاعد. وقال:

أمضيت ثمانية أيام في الاستخبارات، لكن أحسست كأنها ثمانية أعوام. كنا جميعاً في حجرة صغيرة ليس فيها إلا مروحة واحدة، نحو 70 شخصاً في 3 حجرات. لكن لم نتعرض للضرب، فكانوا يسبونا فقط ويوجهون إلينا الإهانات. ثم أفرجوا عني وفقدت معاش [التقاعد] العسكري لمدة 6 أشهر.[114]
وفي 5 أو 6 يونيو/حزيران 2009، كان وليد قاسم أسعد شعيبي – رئيس اتحاد شباب الجنوب في الضالع – خارجاً من سكن الطلاب في عدن عندما توقفت سيارة لشرطة النجدة إلى جواره، وجذبه أربعة رجال مسلحين إلى داخل السيارة بعد أن أقر بشخصيته. ثم وضعوا حقيبة سوداء على رأسه ونقلوه إلى مقر الأمن المركزي في خور مكسر بعدن. وفي الطريق إلى هناك سأله رجال الأمن: "لماذا تحاول بث الكراهية بين الناس؟" وفي مقر الأمن، تم ربط يديه ووضع في هنجر كبير. بدأ رجلان في استجوابه فيما كانا يلكمانه في رأسه وصدره وهما يقولان له: "أنت هندي، أنت صومالي، أنت لست يمنياً".[115] وعندما أوضح أنه انضم للحراك الجنوبي للنضال من أجل حقوقه، قال له رجال الأمن: "لن تنال حقوقك إلا إذا اختفى الأمن المركزي من الوجود".

وبعد الضرب والاستجواب، الذي يُقدر شعيبي أنه دام 25 دقيقة، رفض المسؤولون السماح له بالاتصال بأسرته. وظل في نفس الحجرة ثلاثة أيام، دون مرحاض (وكان يتخلص من فضلاته في ركن من الحجرة) والقليل من المياه والطعام، ودون المزيد من الاستجواب. وفي منتصف الليلة الثالثة، نقلوه بالسيارة إلى مفرق فندق عدن، وركلوه من السيارة إلى الطريق. وقال: "ركلوني خارج السيارة بأحذيتهم. كنت نصف عارٍ، وراح المارة ينظرون إليّ كأنني مجنون".[116]

وقبل احتجاج كان من المقرر عقده في عدن يوم 7 يوليو/تموز 2009، وهو يوم الوحدة اليمني، صعدت قوات الأمن والشرطة من حملة الاعتقالات التعسفية الوقائية لدرجة غير مسبوقة. فقد نصبت الشرطة حواجز على الطريق في شتى أنحاء المدينة وعلى مدار اليومين السابقين على الاحتجاجات قبضت على الآلاف من الساعين للوصول إلى ساحة الهاشمي في الشيخ عثمان. وطبقاً لمحامي على دراية بأحداث ذلك اليوم:

احتجازات 7 يوليو/تموز مختلفة عما حدث من قبل. فالتحرك الأمني كان جاهزاً تحضيراً لذلك اليوم، واعتقلوا ناس كثيرين. لم تكن السجون كبيرة بما يكفي لتسعهم جميعاً، فنقلوا بعض المحتجزين إلى هناجر بل وحتى استاد 22 مايو الرياضي. أغلب الناس اعتقلوا في نقاط التفتيش في طريقهم إلى الاحتجاج. وفي 7 يوليو/تموز لم يقع احتجاج موسع في عدن بسبب الاعتقالات.[117]

يتبع