تنفرد " دمون نت " بنشر نصه :
الجمعة , 9 أبريل 2010 م
اللجنة البرلمانية المكلفة بتقصي حقائق قضية الأرض المتنازع عليها بين أحد أبناء تبن وشركة الهمداني ترفع تقريرها إلى رئيس مجلس النواب
دمون نت / لحج – هشام عطيري :
أوصت اللجنة المصغرة المنبثقة عن لجنة الخدمات بمجلس النواب والمكلفة بتقصي الحقائق بشأن الشكوى المتعلقة بالأرض المتنازع عليها بين المواطن / جمال سالم وشركة الهمداني بمديرية تبن محافظة لحج ، بتوقيف أي أعمال يقوم بها أي من الطرفين المتنازعين في الأرض المتنازع عليها، واتخاذ الإجراءات اللازمة لإلزام الطرفين المتنازعين بتنفيذ ما تضمنته اتفاقية التسوية والصلح التي تم التوصل إليها والموقعة بتاريخ 20/12/2006م م ، وذلك من خلال تكليف لجنة محايدة مختصة من المحافظة للقيام بتنفيذ بنود اتفاقية التسوية مع إلزام البائعين وكافة الأطراف الأخرى بالنزول مع اللجنة لتنفيذ الاتفاقية خلال فترة أقصاها ثلاثة أيام ، فضلا عن تشكيل لجنة خاصة من المجلس المحلي لفحص جميع أعمال شركة الهمداني للتحقق من التزام الشركة بالعقود الاستثمارية التي منحت لها ،وكذلك للتحقيق في الشكاوي الأخرى من المواطنين الذي يدعون أن الشركة قد قامت بالبسط على أراضيهم، وكذا التحقيق في إدعاء المواطنين بأن الجهات الأمنية تقوم بتسخير نفسها لحماية الشركة عند قيامها بالبسط على أرضي وأملاك الغير.
ولاحظت اللجنة في تقريرها الذي رفعته لرئيس مجلس النواب والمتضمن نتائج نزولها الميداني وتقصيها للحقائق بشأن الشكوى المتعلقة بالأرض المتنازع عليها بين المواطن / جمال سالم وشركة الهمداني ، إن الأرض موضع النزاع هي ملك لآل عبيد وذلك بموجب وثيقة تقسيم التي تمت من اللجنة المكلفة من السلطان فضل عبدالكريم بين العاقل عبدالعزيز محمد عبيد البان وآل عبيد المتمثلين بسته بيوت حيث أعطى قرار التقسيم النصف للعاقل عبدالعزيز البان والنصف الآخر لآل عبيد وتم تحديد نصيب كل طرف وأرتضى الجميع بهذا القرار الذي صدر في 19 رجب 1317هـ ، واعتبر التقرير قيام شركة الهمداني بتسوية أرض جمال سالم وضمها وإلغاء الحدود الفاصلة والبناء عليها وهدم الغرفة ودفن البئر التي في الأرض، اعتداء على أملاك خاصة ولم تجد اللجنة له أي مبرر على الإطلاق ووصفته بالتعدي علي حقوق الآخرين .
" دمون نت " حصلت على نسخة من تقرير اللجنة وتنفرد بنشر نصه :
تقرير اللجنة المصغرة لجنة الخدمات حـــــــــول نتائج نزولها الميداني لتقصي الحقائق بشأن الشكوى المتعلقة بالأرض المتنازع عليها بين المواطن / جمال سالم وشركة الهمداني
الأخ / رئيس المجلس المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد..
بناءً على إحالتكم بتاريخ 23/7/2009م للشكوى المقدمة من مشائخ وعقال وأبناء مديرية تبن ضد شركة الهمداني للعقارات والتجارة المحدودة وذلك للجنة لدراستها ومناقشتها والرفع بما يتم التوصل إليه فقد قامت اللجنة بعقد عدد من الاجتماعات كرست لمناقشة ما جاء في الشكوى والوثائق المرفقة بها ووجدت بأنها قضية شائكة ويتطلب بحثها على الواقع بصورة دقيقة حيث أقرت لهذا الغرض تشكيل لجنة مصغرة مكونة من الأخوة:
1- عبدالكريم محمد الاسلمي رئيساً
2- محمد سيف الشميري عضواً
3- عبدربه أحمد العمري عضواً
4- محمد صالح البرعي عضواً
5- صالح البرهمي عضواً
6- طه محمد الخاوي سكرتيراً
وذلك للنزول الميداني لمحافظة لحج لتقصي الحقائق حول كافة جوانب وحيثيات هذه القضية والاستماع إلى إيضاحات تفصيلية من قيادة المحافظة والمختصين فيها .. في ضوء ذلك وبعد موافقة هيئة رئاسة المجلس قامت اللجنة خلال الفترة من 3-6/2010م بالنزول الميداني للمحافظة حيث عقدت اجتماعا مع الأخ المحافظ والأخوة المسئولين المختصين في المحافظة وعليه فإن اللجنة تقدم إليكم تقريرها على النحو التالي :
أولاُ : ملخص شكوى الأخ/ جمال سالم :
أوضح الأخ/جمال سالم في شكواه أنه قام بشراء أرض مساحتها (100فدان) في مديرية تبن من ملاكها الشرعيين ورثة آل عبيد كما قامت شركة الهمداني بشراء (300فدان) من نفس البائعين بجوار الأرض التي إشتراها بعد سبعة أشهر من الشراء وكل مشتري قام بحيازة ما أشتراه وتحديدها بحاجز ترابي من جميع الجهات وبقيت مساحة فاصلة بين المشترين تابعة للبائعين تقدر مساحتها
وبعد ذلك قامت شركة الهمداني في إطار توسعها بالاعتداء على أرضي ( حسب ما ورد في الشكوى من جمال سالم ) خلا ل قيامها بالآتي:.
1- في تاريخ 9/12/2006م تم إرسال مساحين من قبل الشركة للعمل في أرضي بدون أي سابق إنذار أو سبب يذكر وعندما حاولنا اعتراضهم ومنعهم من العمل أتى طقم الأمن المركزي المتواجد في المدينة الخضراء وأخذوني ومن معي بالقوة وأخذوا حرا ثنتا إلى المدينة الخضراء وأودعونا في سجن إدارة أمن المحافظة وكأننا نحن المعتدين وقمنا بإبلاغ النيابة بالحادثة ولم يتخذ ضدهم أي إجراء.
2- في تاريخ 10/12/2006م قامت شيولات تابعة لشركة الهمداني يحميها مسلحون بإزالة الفاصل الشرقي لأرضيتي لضمها إلى أرض الهمداني وقد تم اعتراضهم مرة أخرى وتم إبلاغ النيابة بالاعتداء حيث أصدر وكيل النيابة أمرا بتاريخ 11/12/2006م بتوقيف شركة الهمداني عن العمل في أرضي .
3- في تاريخ 19/12/2006م قامت شركة الهمداني مرة أخرى بالاعتداء على أرضي بالشيولات والدركترات يرافقها أشخاص مسلحون حيث قاموا هذه المرة بمسح الفاصل الخارجي للأرض ودفن البئر الموجودة وهدم المسكن وتم طمس معالم الأرض تماماً ولم يكتفوا بهذا بل قاموا بضرب الحارس وأخذوا تلفونه عندما حاول الاتصال بنا .
على إثر ذلك قمنا بتكرار الشكوى إلى النيابة التي قامت باستدعاء الأطراف جميعاً والتحقيق في الواقعة مع المعتدين وقد تم إثبات هذا الاعتداء وبشكل واضح .
عند ذلك تم تدخل بعض الأشخاص وهم فضل حيدره ماطر شقيق الأمين العام بالمحافظة والمحامي أمين كوشاب محامي شركة الهمداني ووكيل البائعين الشيخ علي مجرب والعاقل فضل سالم وقد أسفر هذا التدخل عن اتفاقية صلح بيننا بتاريخ 20/12/2006م تضمنت قيام البائعين بالخروج مع مساحين إلى الأرض ومسح أرض كل واحد من المشترين وتسليمها إليه وتعتبر هذه الاتفاقية منهية للخصومة بيننا على أن أقوم بسحب البلاغ الجنائي لدى النيابة والذي ثبت على شركة الهمداني .
وفعلاً قمت بحسب البلاغ الجنائي أمام عضو النيابة حيث أصدرت النيابة قرارها بإنهاء القضية ولكن للأسف لم تنتهي القضية عند هذا الحد حيث تبين أن الهمداني كان مقصده من الصلح هو أولاً أن يتهرب من القضية الجنائية التي ثبتت عليه، وثانياً أن يستمر في الاعتداء والسطو على أملاكي وذلك بفرض سياسة الأمر الواقع حيث رفض رفضاً قاطعاً خروج المهندسين المساحين ومن تم الاتفاق عليهم إلى الأرض لتنفيذ اتفاقية الصلح الموقعة بيننا، وقام بشق الطرق وتحديد البقع وتسوير الأرض بشبك حديد ضارباً باتفاقية الصلح عرض الحائط .وعندما عدت إلى النيابة لإبلاغها بما حصل رفضت النيابة التجاوب معنا على أساس أن الصلح الذي تم توقيعه منهي للخصومة والمنازعة بين أطرافه وقد تم تأييده من قبل محكمة الاستئناف ومحكمة النقض التي اعتبرت جميعها اتفاقية الصلح منهية للخصومة وفي الوقت نفسه رفضت شركة الهمداني رفضاً قاطعاً تنفيذ الصلح على أرض الواقع .
4- بعدها تقدمنا إلى المجلس المحلي بتبن بشكوى ضد شركة الهمداني مطالبين بتوقيف أعمال الاستيلاء على أرضيتي وتنفيذ اتفاقية الصلح الموقعة بيننا وقد قامت الهيئة الإدارية بمديرية تبن بتوجيه مذكرة إلى محافظ المحافظة بتاريخ 27/5/2007م تطلب فيها وقف الاعتداءات والاستحداثات في أرضيتي وطلبت تشكيل لجنة خاصة تقوم بالإشراف على المهندسين لتنفيذ اتفاقية الصلح حيث قام المحافظ بالتوجيه إلى الأمن بوقف الاعتداء حتى يتم حل القضية ولكن لم يتم تنفيذ أي شيء .
5- كما قام الأخ الأمين العام علي حيدره ماطر بالتوجيه إلى الأمن بتوقيف العمل حتى تعالج المشكلة وذلك في تاريخ 13/5/2007م حيث قام الأمن بتوجيه مذكرة في 20/5/2007م إلى مصلحة الأراضي مطالبا بانتداب مهندسين للنزول إلى الأرض للفصل بين الطرفين بموجب اتفاقية الصلح وعقود البيع ولكن لم يتم أي شيء من ذلك .
6- بعدها أصدر الأمين العام للمحافظة أمرا إداريا بتشكيل لجنة مختصة بالنزول لتنفيذ اتفاقية الصلح تم إشعار ممثل شركة الهمداني بهذا النزول وقد تفاجأت قيادة مديرية تبن ونحن كذلك بتدخل رؤوسا اللجان في محلي المحافظة حيث قاموا بشكل واضحة لشركة الهمداني حيث أعطوه الحق بالاستمرار في العمل في أرضيتي بدون أي مبرر قانوني أو شرعي سوى أنه مستثمر وأن السماح له يشجع المستثمرين الآخرين على القدوم إلى المحافظة للاستثمار ولأنه باسط على الأرض رغم أن البسط قائم بالاعتماد على القوة وبحماية الأطقم العسكرية وقد رفض المجلس المحلي بتبن قرار لجنة المحافظة وأدان تدخلها في أعماله وقد تم عقد اجتماع استثنائي للمجلس المحلي بتبن أسفر عنه إصدار قرار رقم (2) لسنه 2007م بشأن تنفيذ اتفاقية الصلح المبرمة بين الطرفين وهذا استنادا إلى القوانين النافذة التي تعتبر أن قرارات اللجان المناط بها حل الخلافات من السندات التنفيذية الواجبة النفاذ ولكن ومنذ تلك الفترة لم يتم تنفيذ أي أمر سواء للنيابة أو السلطة المحلية نتيجة لتواطؤ المتنفذين مع شركة الهمداني.
كما تقدمت برسالة إلى مكتب الاستثمار بالاعتراض على الإجراءات التي تتم لصالح شركة الهمداني في أرضيتي وقد علق مكتب الاستثمار على الشكوى مطالبا السلطة المحلية في تبن بالإفادة عن القضية وقد أوضحت له السلطة المحلية القضايا من بدايتها حتى نهايتها بالتفصيل وطالبته بحماية حقوق المواطنين من المتنفذين ، ولكن لم يتم عمل أي شيء وظل في موقف المتفرج .
لقد أصبحت هذه القضية قضية رأي عام وتناولتها عده صحف أهلية وحزبية وناشدت كل القيادات في بلدنا من ضمنهم مجلس النواب عبر الصحف إلا أني لم أجد أي تفاعل أو تجاوب مع قضيتي .
ثانياً : نتائج اللقاء مع الإخوة المسئولين في المحافظة :
عقدت اللجنة لقاءً موسعاً في مبنى محافظة لحج حضره جميع الأطراف المعنية بدءاً من المحافظ والأمين العام ورؤوسا اللجان المختصة في المجلس المحلي ومدراء مكاتب الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني ومكتب الاستثمار وكذلك الشاكي ووكيله ومحامي شركة الهمداني .
حيث عرضت اللجنة على الحاضرين طبيعة المهمة المكلفة بها والمتمثلة في تقصي الحقائق حول الشكوى المحالة من هيئة رئاسة المجلس المقدمة من الشاكي جمال سالم على شركة الهمداني وفي هذا اللقاء قدم الشاكي شرح تفصيلي لشكواه ، وقد أبدت قيادة المحافظة استعدادها لحل القضية لما لها من أهمية كبيرة ومؤثرة : كما قام الأخ محامي شركة الهمداني بالرد على الشكوى موضحاً بأن الشركة لم تأخذ أموال أحد وأنها قامت فقط بشراء الأرض من ملاكها وان على الشاكي العودة إلى من باع له .
كما أوضح مدير مكتب الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني أن المكتب لا يعترف بملكية هذه الأرض سواءً لورثة آل عبيد أو الهمداني أو جمال سالم وأنه يعتبرها من أملاك الدولة وكون الهمداني قد قام بالبسط الفعلي عليها وبدأ بالعمل فيها فإن المكتب قد أقام دعوى قضائية يتهم فيها شركة الهمداني بالسطو على مساحة (1500) فدان من أملاك الدولة بدون أي مبرر قانوني وأن شركة الهمداني ترفض المثول أمام القضاء ولكن الشركة لم تتجاوب حتى الآن وسيقوم المكتب بالمتابعة حتى تمثل الشركة أمام القضاء
كما تم التوضيح في الاجتماع من قبل المسئولين أيضاً بأن شركة الهمداني تقوم بمخالفة عقدها الاستثماري الممنوح لها للمرحلة الأولى والثانية وذلك بالقيام ببيعها أجزاء من الأرض كقطع أرض بدلا من البناء عليها وحدات سكنية كما هو محدد لها في عقد الاستثمار .
كما تم الاتفاق في نهاية اللقاء مع الأخ المحافظ على أن يتم توقيف أي أعمال في الأرض المتنازع عليها وهي المائة فدان التي اشتراها جمال سالم حتى يتم حل المشكلة بشكل نهائي وقد وجهت اللجنة رسالة إلى المحافظ بعد ذلك تتضمن النقاط التي تم الاتفاق عليها في الاجتماع حتى تحل المشكلة .
ثالثاً : توضيحات وردود شركة الهمداني :-
أثناء اللقاء الموسع الذي عقدته اللجنة في المحافظة كان محامي شركة الهمداني حاضراً هذا اللقاء والذي قدم موقف الشركة حول هذه الشكوى كما أنه تم أيضاً عقد اجتماعين مع الأخ/ جمال الهمداني رئيس الشركة حضر إحداهما محامي الشركة تم في هذه اللقاءات توضيح موقف الشركة من هذه القضية كما تم تسليم اللجنة أيضاً ردود كتابية حول الشكوى المقدمة ضد الشركة خلاصتها :-
أن الشركة لديها مشروع استثماري منذ عام 96م في المدينة الخضراء وهذا المشروع موجود على الواقع ويعد من المشاريع العملاقة في محافظة لحج وعلى مستوى الجمهورية وقد اتسع المشروع من خلال تعدد مراحله حيث نفذت المرحلة الأولى والثانية من المشروع والآن الشركة بصدد تنفيذ المرحلة الثالثة والرابعة حيث وصل التوسع إلى الجزء المتنازع عليه مع الأخ/ جمال سالم وقد قامت الشركة بشراء الأرض لأكثر من مرة من خلال تعدد البائعين وهذه الأرض هي مصروفة من الدولة لجمعية الأمل منذ التسعينات وعندما توسع مشروع الشركة قامت بالشراء من أعضاء الجمعية قبل سنوات من شرائها من أل عبيد البان وعند بدء الشركة بمواصلة تنفيذ مراحل المشروع تم إيقاف الشركة عن العمل حيث برز للشركة آل عبيد وتم الاتفاق معهم على الشراء وتم شراء (300) فدان منهم ثم برز للشركة الزبيره واشترت الشركة منهم (80) فدان ثم برز للشركة الأخوة نبيل ومختار وحسن كلاب واشترت منهم الشركة (40) فدان ثم برز للشركة الوهبي واشترت الشركة منه (30) فدان وهذا يدل على إعادة الشراء لنفس الأرض ولأربع مرات بعدها حاولت الشركة بدء العمل فظهر شخص أسمه محمد عبدالحميد يدعي ملكية (50) فدان وقد تم الشراء منه , بعد ذلك بدأت الشركة بالعمل في المشروع فظهر الأخ/ جمال سالم بعدها تحركت الشركة في متابعة هذا الموضوع مع الجهات المعنية في المحافظة إلى ان صدرت توجيهات للشركة بأن تستمر في أعمال المشروع وبعد أن أقترب المشروع من منطقة بئر جابر تحركت أعين الناس المستغلين بغرض الحصول على شيء من المال ..
وعندما رأى الشاكي جمال الصويلحي مع البائع علي فضل مجر بوكيل بعض آل عبيد بأن المشروع قد أقترب منهم قاموا بتاريخ 25/11/2005م بتغيير عقد الشراء وذلك بتغيير حدود الأرض وعملوا شراكة بين جمال سالم وآخرين لتكون داخل أرض الشركة التابعة لنا بعد تاريخ شراء الشركة في 17/10/2005م وهذا سبب بطلان عقده وقبول نقلة إلى أرض أخرى وأختلف مع الوكلاء والبائعين وخلقوا مشاكل وأثناء النزاع القائم أخفوا التعديل الذي قاموا به في مساحة الأرض مما أضطروا إلى الدخول في الاتفاق مع الشركة الموقع بتاريخ 20/12/2006م والذي حدد فيها بأن البائعين هم الضامنين للمشترين وذلك بتمكين كل من أرضه وبعد الصلح حصل خلاف على الحدود وتمت المحاولة مع البائعين لتنفيذ الاتفاق إلا أنه لم يتم ذلك وقد تم تكليف لجنة من المجلس المحلي للمحافظة مع مهندسين وعينت الأرض ورأت اللجنة أن الشركة قد أنفقت ما يقارب (5) مليار ريال لتجهيز البنية التحتية من خدمات داخل المشروع
رابعاً: ملاحظات اللجنة :
من خلال ما سبق عرضة عليكم لمضمون الشكوى موضوع هذا التقرير وما تقدم به لآخوه المختصين وطرفي النزاع من توضيحات حول الشكوى وما تضمنته البيانات والوثائق المقدمة من كافة الأطراف فقد خرجت اللجنة بالملاحظات التالية:
1- إن الأرض موضع النزاع هي ملك لآل عبيد وذلك بموجب وثيقة التقسيم التي تمت من اللجنة المكلفة من السلطان فضل عبدالكريم بين العاقل عبدالعزيز محمد عبيد البان وآل عبيد المتمثلين بسته بيوت حيث أعطى قرار التقسيم النصف للعاقل عبدالعزيز البان والنصف الآخر لآل عبيد وتم تحديد نصيب كل طرف وأرتضى الجميع بهذا القرار الذي صدر في 19 رجب 1317هـ .
2- قام الأخ جمال سالم الصويلحي بشراء (100) فدان من ورثة آل عبيد عبر وكيلهم علي مجرب والذي بيده وكالات شرعية من جميع الورثة الشرعيين لهذه الأرض وذلك بتاريخ27/3/2005م .
3- قيام شركة الهمداني بشراء مساحة (300) فدان قابلة للزيادة والنقص حسب العقد من آل عبيد أيضا عبر وكيلهم فضل سالم والذي لديه أيضاً توكيلات شرعية من الورثة بالبيع وذلك في تاريخ 17/10/2005م أي بعد أكثر من ستة أشهر من شراء جمال سالم الصويلحي .
4-إن قيام شركة الهمداني بتسوية أرض جمال سالم وضمها إليها وإلغاء الحدود الفاصلة والبناء عليها وهدم الغرفة ودفن البئر التي في الأرض يعتبر اعتداء على أملاك خاصة ولم تجد اللجنة له أي مبرر على الإطلاق وهذا يعتبر تعدي علي حقوق الآخرين .
5- لاحظت اللجنة أن هناك تقصير شديد من قبل السلطة المحلية في عدم إنصاف الشاكي حيث تكرر الاعتداء عليه عدة مرات ورغم إبلاغه للنيابة وللجهات الأمنية وللسلطات المحلية إلا أنه لم يتم عمل أي شيء لإنصافه بل أستمر العمل في أرض الشاكي من قبل شركة الهمداني وتحت حراسة ألأطقم العسكرية طوال الفترة الماضية.
6- لاحظت اللجنة أن اتفاقية صلح بين الطرفين موقع عليها من قبل وكيلي الطرفين المتنازعين وكذا عدد من الأخوة في السلطة المحلية :
تضمنت التالي :-
- التزام البائعين بتسليم ما باعوه لكل طرف وضمانهم لذلك .
- قيام البائعين بتحديد مساحة كل مشتري مع وكلاء المشترين والبائعين ومع مهندسين مختصين .
- إسقاط المخطط واستكمال تحديد المساحة لكل مشتري مع ضمانات البائعين أي نقص لكل مشتري .
7- لاحظت اللجنة أن شركة الهمداني تعترف باتفاقية الصلح الموقعة بينها وبين جمال سالم ولم تنكرها وهذا من خلال ردودها للجنة وكذلك من خلال التوقيع على هذه الاتفاقية ومع ذلك فإن الشركة ترفض تنفيذ ما ورد في هذا الصلح ولكن هذا الصلح لم يتم تنفيذه على أرض الواقع حتى الآن .
8 لاحظت اللجنة أن مكتب الهيئة العامة للأراضي قد تقدم بدعوى قضائية ضد شركة الهمداني يتهمها فيها بالبسط والاستيلاء على (1500) فدان من أراضي الدولة وأن الشركة لا تبدي أي تجاوب مع هذه الدعوة مع العلم بأن مساحة الـ(300) فدان التي أشترتها شركة الهمداني من آل عبيد وكذلك مساحة الـ(100) فدان التي أشتراها جمال سالم هي من ضمن المساحة التي يعتبرها مكتب الهيئة العامة للأراضي من أملاك الدولة وكان ينبغي على الجميع التوقف حتى تثبت صحة ملكية الأرض لأي طرف فإن كانت للدولة فليس لشركة الهمداني أو جمال سالم أي حق فيها وإن كانت لآل عبيد حسب الوثائق التي بأيديهم وليس للهمداني حق سوى الـ(300) التي أشتراها منهم (100) لجمال سالم .
9- لاحظت اللجنة ان شركة الهمداني لديها عقود استثمارية في المرحلة الأولى والثانية أما المرحلة الثالثة والرابعة فليس لها أي عقود كما أن الشركة تقوم ببيع أراضي في المشروع بيضاء وهذا مخالف لعقود الاستثمار التي تنص على بناء مساكن وليس قطع أرض .
10- إثناء النزول الميداني تقدم للجنة العديد من المواطنين بشكاوي ضد شركة الهمداني تضمنت قيامهم بالاستيلاء على أملاكهم ولكن اللجنة اعتذرت لهم بأنها مكلفة بقضية محدد محالة لها من هيئة رئاسة المجلس ولا تستطيع التوسع في عملها حتى لا تخرج عن الإطار المكلف به ونصحتهم بالتوجه بالشكوى إلى الجهات المختصة أو هيئة رئاسة مجلس النواب وإحالة الشكوى إلى اللجنة رسمياً .
11- لاحظت اللجنة أن قرار الأمين العام بتشكيل لجنة من رؤساء الهيئة الإدارية للمجلس المحلي بالمحافظة للنزول إن الأرض موقع النزاع مخالف ما جاء في اتفاقية الصلح من أمام النيابة حسب توضيح الفقرة 6 من ملاحظات اللجنة .
خامساً : توصيات اللجنة :
من خلال ما سبق عرضه عليكم من معلومات وما طرحته اللجنة من ملاحظات حول الأرض المتنازع عليها مضمون الشكوى موضوع هذا التقرير فقد توصلت اللجنة إلى عدد من التوصيات إلزام الحكومة بتوجيه الجهات المختصة بالعمل على تنفيذ التوصيات التالية :
1- توقيف أي أعمال يقوم بها أي من الطرفين المتنازعين في الأرض المتنازع عليها والمتمثلة بمساحة (100) فدان
2- توقيف وإلغاء أي تراخيص بالاستثمار قد تمنح لأي من الطرفين في موقع الأرض المتنازع عليها .3
- اتخاذ الإجراءات اللازمة لإلزام الطرفين المتنازعين بتنفيذ ما تضمنته اتفاقية التسوية والصلح التي تم التوصل إليها والموقعة بتاريخ 20/12/2006م من كافة الأطراف وذلك من خلال تكليف لجنة محايدة مختصة من المحافظة للقيام بتنفيذ بنود اتفاقية التسوية مع إلزام البائعين وكافة الأطراف الأخرى بالنزول مع اللجنة لتنفيذ الاتفاقية وذلك خلال فترة أقصاها ثلاثة أيام .
4- إلغاء ما جاء في تقرير الهيئة الإدارية للمجلس المحلي للمحافظة والذي أعطى الحق لشركة الهمداني بالبسط على الأرض موقع النزاع .
5- تفعيل أداء وأعمال مكتب الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني بما يمكنه من القيام بواجباته وفقاً لأحكام قانون أراضي وعقارات الدولة .
6- إلزام الجهات المعنية أن تأخذ في الاعتبار ممتلكات الأراضي الخاصة عند منح عقود للاستثمار في أراضي الدولة بما يمنع من حدوث مشاكل قد تظهر مستقبلاً تعيق العملية الاستثمارية .
7- تشكيل لجنة خاصة من المجلس لفحص جميع أعمال شركة الهمداني للتحقق من التزام الشركة بالعقود الاستثمارية التي منحت لها وكذلك التحقق في الشكاوي الأخرى من المواطنين الذي يدعون أن الشركة قد قامت بالبسط على أراضيهم وكذا التحقيق في إدعاء المواطنين بأن الجهات الأمنية تقوم بتسخير نفسها لحماية الشركة عند قيامها بالبسط على أرضي وأملاك الغير.
ذلك ما توصلت إليه اللجنة حول المهمة المكلفة بها .
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
عبدالكريم محمدالأسلمي محسن علي البحر
مقرر لجنة الخدمات رئيس لجنة الخدمات