[حد من الوادي]

استياء وتذمر شعبي اثر غياب دور السلطات .. إضراب عام في وسائل النقل العامة تعيشه العاصمة صنعاء

2010/04/25 الساعة 17:57:00
التغيير – خاص :

تشهد العاصمة اليمنية صنعاء منذ صباح أمس السبت حالة من الإضراب العام في وسائل النقل العامة أعقبت مهرجانا نظم بدعوة من الحزب الحاكم لإحياء ذكرى العشرين لاتفاقية الوحدة اليمنية بين شمال الوطن وجنوبه وسط دعوات مطالبة بالانفصال إثر شعور بالظلم والانتقاص يعتقد أبناء المحافظات الجنوبية أنهم يعيشونه .

إضراب أصحاب وسائل النقل العامة أبرزها حافلات الركاب بمختلف أحجامها رافقه رفع في أجور النقل بنسبة 50 % بحسب مصادر برر بارتفاع طفيف في سعر البترول كان أقر منذ ما يزيد عن شهرين تقريبا إضافة إلى الأزمة المستمرة في مادة الغاز السائل التي تعيشها الأسواق اليمنية منذ نصف عام .

مع ذلك قوبلت رغبة ملاك ومستفيدي وسائل النقل العامة برفع تكلفة أجور النقل بتذمر و استياء شديدين من اليمنيين الذي يعيش أكثر من نصف عددهم تحت خط الفقر بحسب تقارير دولية إلى جانب معدل البطالة المستمر في الارتفاع على الرغم من كون المستفيدين من رواتب الدولة ( الموظفين ) في مختلف القطاعات لا يتعدون الـ 40 بالمائة من عدد السكان ومع ذلك فما يتقاضاه معظم هؤلاء الموظفين شهريا لا يتعدى 130 دولارا .

تسبب الإضراب في تعطيل حياة معظم الناس و شلت الحياة في المدارس و الجامعات ، حيث تفاجأ الطلاب وموظفو الدولة و القطاع الخاص بحلول صباح اليوم الأحد بغياب تام للحافلات و الباصات ، في حين جاء هذا الإضراب بما يشتهيه سائقوا التاكسي و ملاك وسائل النقل الخاصة التي لا يقصدها معظم المواطنين في اليمن في تنقلاتهم إلا في حالات خاصة . بسبب ارتفاع أجورها .

كما تسبب ارتفاع تكلفة النقل على متن الباصات والحافلات العمومية بحالة من الاحتقان لدى أصحاب الباصات و استياء من قبل الركاب تطور في كثير من الحالات إلى شجار بالأيدي و ذكرت مصادر محلية عن حالة إعتداء بالسلاح الأبيض في أحد شوارع العاصمة ظهر اليوم بسبب خلاف على مشروعية الزيادة في أجور النقل التي بات يطلبها ملاك الحافلات منذ أمس ، نجم عنها إصابة أحد الركاب بجراح خطيرة .

في المقابل لم يصدر عن السلطات أي موقف حيال ما يحدث وربما يكون صمت الحكومة اليمنية حتى الآن ينبئ بنذر باحتمال خروجها بقرارات قد لا تسر المواطنين ، كما يرى مراقبون .

يعاني المواطنين في اليمن من ضعف سلطة الدولة على قطاع التجار في مختلف السلع فالكثير منهم يؤكدون أن السعر الذي يضعه التجار للسلعة خاضع في معظم الحالات لرغبتهم الشخصية ولا توجد رقابة عليهم من قبل السلطات لمحاسبة المخالفين و معاقبتهم .

حتى في السلع ذات السوق الدولي القبلة للارتفاع و الانخفاض بحسب ميزان العرض والطلب يشير العديد من المواطنين إلى أن السلع التي تشهد ارتفاعا في أسواق العالم لأسباب توضح في حينها و ربما تكون وقتية إلا أنه في الأسواق المحلية اليمنية لا يمكن أن تنخفض ( لم نسمع بسلعة ارتفع سعرها فترة معينه ثم تعود إلى سعرها الاعتيادي ) .

و للشائعات تأثير كبير في الشارع اليمني خاصة ما يتعلق منها بجانب ارتفاع الأسعار للسلع الغذائية والمنتجات الاستهلاكية إذ سرعان ما يتقبلها المواطن على أنها حقيقة و يتبع هذا الاعتقاد تحرك وحالة استنفار لتجنب تداعيات الأزمة التي لا أساس لها من الصحة ، فيما لا يعرف أحد مصدر هذه الشائعات أو من يقف ورائها ، حيث يرى و يقول بعض المواطنين أن السلطات قد تلجأ لبث الشائعات بغية جس ردود فعل الشارع لتقوم بعدها بإقرار الزيادة في الأسعار أو كما تسمى بـ " الجرعة " ، و التي تبدأها الحكومة اليمنية عادة برفع الدعم عن مشتقات ، وربما تكون مؤشرات ذلك واضحا هذه الأيام .