لماذا يرغب المؤتمر فصل الانتخابات عن مسار الحوار الوطني الشامل؟
06/10/2010
شاكر أحمد خالد، نقلا عن الناس
تعرضت عملية التهيئة والتواصل لاجراء الحوار الوطني الشامل بين المؤتمر وحلفائه واحزاب اللقاء المشترك وشركائه لانتكاسة جديدة في الاسبوع الماضي بعد موافقة الكتلة النيابية للحزب الحاكم على ادراج مشروع تعديل قانون الانتخابات على جدول اعمال مجلس النواب، الامر الذي رفضته المعارضة، واعتبرته بمثابة "زرع الغام" أمام الحوار الوطني الشامل.
وتبادل المؤتمر واحزاب اللقاء المشترك الاتهامات بشأن الطرف المتسبب بتفخيخ الحوار وزرع العقبات في طريق خطواته التي لم تبدأ بعد بشكل جدي. لكن مجلس النواب، وبناء على اتفاق بين رئيس الجمهورية وأمناء عموم احزاب المعارضة، وافق على سحب مشروع القانون في جلسة الاثنين الماضي.
وشهدت جلسة السبت الماضي ملاسنات حادة بين نواب الحزب الحاكم والمعارضة وذلك بعد اتهامات رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الحاكم النائب المستقل صخر الوجيه بـعدم الانتماء للمجلس والوطن، ومخاطبته بالقول "كان طلبك مقبول عندما كنت تنتمي للمجلس وللوطن ولا تتلقى تعليماتك من أحد لكن عندما اخذك الغرور وبقيت لا تنتمي للمجلس والوطن فهذا شئ اخر"، ما دفع النواب المعارضون للطرق على الطاولات.
واقدم نائب المؤتمر "محمد الشائف" على اثارة التوتر بصورة أكبر عندما طالب رئيس المجلس بتطبيق اللائحة واخراج من وصفهم"بقليلي الادب كما تخرج الكلاب من الحوية". وبحسب موقع "نيوز يمن"، فقد اعتبر الشائف ان الحركة غربية في المجلس، وقال " إذا كان عندهم ايادي عندنا ايادي"، كما تحدث بذلك متحديا من وصفهم بالمستأجرين بان يخرجوا ويواجهون كالرجال.
وكانت احزاب المعارضة قد اعلنت تعليق مشاركتها في اجتماعات لجنة الثلاثين ولجنة ال16 المنبثقتين عن لجنة المائتين المشتركة للتهيئة والحوار بين المؤتمر وحلفائه والمشترك وشركائه، طبقا لاتفاق 17 يوليو.
كما انسحبت المعارضة من مجلس النواب بعد ادراج مشروع القانون والتصويت عليه. لكن ناطق المشترك الدكتور محمد القباطي أكد بأن كتلة المشترك لم تعلن مقاطعتها للمجلس، وان انسحابها من المجلس في وقت سابق كان اعتراضا على إقرار أغلبية المؤتمر مناقشة مشروع الانتخابات، الذي اعتبره محاولة لإعاقة الحوار الوطني الشامل.
كما عقد المجلس الأعلى لأحزاب اللقاء المشترك وكتلته النيابية واللجنة التحضيرية المصغرة للحوار الوطني اجتماعا استثنائيا لمناقشة ما اعتبره " المعوَقات التي تضعها السلطة أمام مسار التهيئة والإعداد للحوار الوطني الشامل".
وجاء في البيان الصادر عن الاجتماع انه استعرض مجمل تلك المعوقات " ومن أهمها البدء في إجراء التحضير للانتخابات من قبل اللجنة العليا للانتخابات فاقدة الشرعية مرورا بالمماطلة في تنفيذ الإجراءات المتعلقة بتهيئة الأجواء والمناخات التي نص عليها اتفاق فبراير 2009م وعدم استكمال الإفراج عن المعتقلين المشمولين في خطاب رئيس الجمهورية بمناسبة الذكرى العشرين للوحدة واستمرار الأجهزة الإعلامية الرسمية الممولة بالمال العام من مخالفة الضوابط المتفق عليها"، وكذلك " قيام السلطة بتنفيذ إجراءات اقتصادية زادت من معانات المواطنين واستمرارها في انتهاك الحقوق والحريات العامة التي كفلها الدستور وبالأخص حقوق وحريات الناشطين السياسيين والصحفيين مما انعكس بدوره سلباً على المناخات المطلوبة لإنجاح التهيئة والإعداد للحوار الوطني الشامل".
وأخيرا إصرار السلطة على الانتهاك الصارخ بإدراج مشروع تعديل قانون الانتخابات الذي لم يتفق عليه في 18/8/2008م في جدول أعمال مجلس النواب للفترة الحالية ومن جانب واحد , حسبما جاء في البيان.
مضيفا " من المعلوم ان التمديد لمجلس النواب لمدة عامين جاء بناءا على شرعية توافقية لتنفيذ كل بنود اتفاق فبراير 2009م كمنظومة متكاملة وبحسب التراتبية الواردة فيه".
وبرزت حالة التباينات العميقة في تفسير نصوص الاتفاقات الموقعة بين الطرفين، وهي التباينات التي ظهرت منذ اللحظات الاولى لتوقيع اتفاق 17 يوليو الماضي ، حيث صرح الدكتور عبد الكريم الارياني عن رغبة المؤتمر في فصل مسار الحوار حول الانتخابات عن الحوار الوطني الشامل.
ولازالت هذه الرؤية هي المسيطرة والمتحكمة على الاجراءات البطيئة للمضي في طريق الحوار، من دون أي اعتبار لقيمة الوقت المتبقي من عمر الاستحقاق النيابي المقبل.
ومع تأكيد الطرفين على أهمية الحوار الوطني الشامل، وكذلك اجراء الانتخابات في موعدها المحدد في 27 ابريل 2011م، الا أن مناورات السياسة تسبق أي اجراءات جادة للحوار.
وقلل رئيس الكتلة النيابية للمؤتمر، الشيخ سلطان البركاني، من جدوى الحوار مع المعارضة، وذلك بالاشارة الى مرور نحو عامين من محاولة التواصل معها دون أن يبدا الحوار حتى اللحظة، حسب قوله.
وعادت التهديدات المؤتمرية بالمضي في طريق الانتخابات بشكل منفرد من جديد في تصريحات بعض اعضائه، مع الاشارة الى التجربة السودانية والافغانية.
لكن النائب المؤتمري عبد العزيز جباري نصح المعارضة بعدم اعتراض طريق المؤتمر إذا كان يريد أن يمضي في الانتخابات منفردا، قائلا " الشعب أدرك أنهم فاشلين والشعب يشتمهم في كل مكان".
وعبر عن استغرابه من أن تصبح الانتخابات وسيلة للتهديد لدى الحزب الحاكم، وخاطب هيئة الرئاسة بالقول "أنتم فاشلين وما عاد أحد سينتخبكم وإذا انتم ما تشوفوا الوضع فأنتم مجانين".
وفي رؤية تعكس حجم المخاوف لدى المؤتمر، نقل عن سلطان البركاني القول ان " العالم لن يقبل وصول اليمن خلال الفترة القادمة لحالة من الفراغ الدستوري نتيجة تأجيل الانتخابات".
وحسب تأكيداته، فقد قدمت المعارضة للمؤتمر نحو (20) بندا قبل أن تبدأ عملية الحوار، وتمثلت في سحب القوات المسلحة من صعده، وإعادة المؤسسات والأراضي المنهوبة في الجنوب لأصحابها، وكذلك إعادة معارضة الخارج إلى مناصبها في الدولة، وقال " لوتحققت تلك المطالب فلسنا بحاجة للحوار".
واشار البركاني إلى تأكيد منظمات دولية على ضرورة السير في الانتخابات البرلمانية القادمة والحوار معا. وفيما أكدت تصريحات العديد من اعضاء المؤتمر في البرلمان على أهمية التوافق ونزع كل ما يثير التوتر بين الاطراف السياسية.
لكن آخرون وصفوا انسحاب المشترك من مجلس النواب بالانفعالي، واشاروا الى ان مشروع قانون الانتخابات سبق وان تم التوافق على نصوص مواده.
ويعد تشكيل اللجنة العليا للانتخابات محورا رئيسيا للجدل الدائر بين حزب المؤتمر وأحزاب المعارضة. وينص اتفاق 23 فبراير الموقع بين المؤتمر واحزاب المعارضة الممثلة في البرلمان على ثلاثة بنود هي بحسب الترتيب، أولا: إتاحة الفرصة للأحزاب والتنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني لمناقشة التعديلات الدستورية اللازمة لتطوير النظام السياسي والنظام الانتخابي بما في ذلك القائمة النسبية.
ثانيا: تمكين الأحزاب السياسية الممثلة في مجلس النواب من استكمال مناقشة المواضيع التي لم يتفق عليها أثناء إعداد التعديلات على قانون الانتخابات وتضمين ما يتفق عليه في صلب القانون.
ثالثا: إعادة تشكيل اللجنة العليا للانتخابات وفقاً لما ينص عليه القانون.
وبموجب هذا الاتفاق، والذي استند اليه اتفاق 17 يوليو الماضي أيضا، تأجلت الانتخابات النيابية لمدة عامين، وكان مبرر التأجيل هو عدم توافر الوقت الكافي للقيام بالاصلاحات الضرورية الواردة في بنود اتفاق فبراير.
غير انه وبعد مضي أكثر من عام ونصف على توقيع ذلك الاتفاق، لم تتح الفرصة لايا من الاحزاب والتنظيمات السياسية ملامسة قضايا النقاش سالفة الذكر.
وعوضا عن ذلك، جاء اتفاق 17 يوليو الماضي، والمكون من عشرة بنود، كألية تنفيذية للاتفاق السابق. وعلى مدى ما يقارب الثلاثة شهور، ظلت التصريحات متباينة في تفسير نصوصه.
ولازالت الاطراف السياسية والمحلية المختلفة في مرحلة التهيئة والتواصل من أجل الحوار، رغم ان المشهد المحلي تحيطه العديد من المشاكل والازمات، كما ان الواقع يفرز شبه يوميا صعوبات ولا عبين جدد.
ووسط افتراق الاولويات بين المؤتمر والمعارضة، لازالت قوى ما بات يعرف بالحراك الجنوبي رافضة للحوار الا على قاعدة فك الارتباط مع الوحدة وحق تقرير المصير.
وتبدو مناورة الحزب الحاكم سياسيا من توقيع اتفاق يوليو الماضي واضحة في تصريحات قيادييه خلال الفترة الماضية، وهو ما أعادت التأكيد عليه افتتاحية "26 سبتمبر" المقربة من صانع القرار في عددها الماضي بكل وضوح، عندما وضحت الفرق بين مسار اجراء الانتخابات النيابية في موعدها ومسار الحوار الذي قالت أن أجندته مفتوحة على كل القضايا السياسية والاقتصادية والامنية وانه يحتاج الى وقت أطول بكثير من الفترة المتبقية لاجراء الاستحقاق الانتخابي النيابي.
وبالنظر الى التجارب السابقة، يرى متابعون للوضع اليمني بأن الإصلاحات التي تطمح إليها أحزاب المعارضة تتطلب من النظام تقديم تنازلات جوهرية تتناقض مع طبيعته وسلوكه منذ أكثر من ثلاثة عقود.
لذلك، يلجأ الى المناورة بالاتفاقيات والتلاعب بالوقت، وقد لوحظ في اتفاق يوليو الماضي ان عينه مفتوحة على الانتخابات وحريص على دخول المعارضة فيها لاكتساب شرعية جديدة استجابة لدعوات الخارج ايضا، في وقت يتهرب فيه من مسار الحوار الاخر حول قضايا الاصلاحات السياسية والدستورية المفصلية او تأجيل النقاش حولها الى ما بعد انقضاء الانتخابات بعد ان يكون قد ضمن دخول المعارضة فيها ضمن حدود لعبته وشروطه هو، وساعتها يمكن القول ان لكل حادث حديث في قضايا الحوار المؤجل.
وفي ظل حالة من انعدام الثقة، تحرص المعارضة على عدم السقوط في مطبات سبق لها ان سقطت فيها أكثر من مرة خصوصا وهي تدرك حساسية المرحلة المقبلة واهميتها للمستويين المحلي والخارجي.
وبخلاف استجابة السلطة للوساطة الخارجية في موضوع الحوثيين، ترفض حتى الآن أي حوار مع المعارضة تحت رعاية اقليمية ودولية.
صحيفة الناس