[حد من الوادي]

المجلس الأعلى للحراك يتحدث عن محاولات مشتركة للنظام والمشترك تستهدف نشاطه
حذر من مساعي السلطة "لوضع ترتيب سياسي معين في الجنوب"

المصدر أونلاين - خاص

قال المجلس الأعلى للحراك الجنوبي ان مساع للنظام بالاشتراك مع أحزاب المشترك تبذل لوضع ترتيب سياسي جديد في الجنوب يستبعد منه الحراك، لافتاً إلى وجود "محاولات مكشوفة للنظام والمشترك تستهدف تجميد نشاط الحراك وحرف طريقه وتصفية انتفاضته الشعبية".

وحسب بيان تلقاه المصدر أونلاين عبر المكتب الاعلامي لعلي سالم البيض يوم الثلاثاء إن قيادات الحراك في المحافظات بزعامة الشيخ طارق الفضلي نائب رئيس المجلس الأعلى للحراك تداعت إلى عقد اجتماع لمناقشة هذه الأوضاع الخطيرة والمستجدات في الجنوب من جهة، وتدارس أوضاع الحراك وتوحيده من جهة أخرى.

ويأتي هذا البيان في وقت تشهد فيه العلاقة بين السلطة وحزبها الحاكم من جهة وأحزاب اللقاء المشترك من جهة أخرى تدهوراً كبيراً خاصة بعد أن تم تجميد الحوار بين الطرفين.

وحذر بيان الحراك النظام من وضع "ترتيب سياسي معين في الجنوب بعد ارتكابه" ما وصفها بـ"الحرب الشرسة الأخيرة ضد شعبنا عبر أحزاب اللقاء المشترك". وقال إن ذلك سيدخله في مستنقع عميق لا يمكن إلا الغرق فيه، مضيفاً "فالجنوب لا تمثله إلا قوى الاستقلال".

وأشار إلى إنه "من الطبيعي أن لا يسقط نظام صنعاء من حساباته موقف الحزبية المشتركة"، قائلاً "إنها الوحيدة التي وفرت الأرضية المناسبة لتحقيق مآربه القبيحة, والتي من خلالها يحاول الانقضاض العسكري والأمني, التي شهدنا أفضع فصولها في اختطاف رئيس ومؤسس الحراك الجنوبي, وتدمير القرى وحصار المدن وقتل الأحرار".

وفي هذه السابقة التي تكاد تكون هي الأولى من نوعها، حيث وجه الحراك خطابه للسلطة والمعارضة الرئيسية في البلاد (أحزاب المشترك) ووضعهما في سلة واحدة، قائلاً "هكذا أخذت مشاريع صنعاء (سلطة ومعارضة) تظهر بقوة على الواقع الجنوبي, وبدأت تحركات مكثفة وقوية تستهدف قطف ثمار التضحيات الغالية, وذلك من خلال رفض أي وثائق خاصة بالحراك أو توسيع العضوية في القيادة". وتابع قوله "إن الأحزاب هي التي ما زالت تمد النظام بكل ما يحتاجه من مشروعية كونها هي التي ألغت هوية الجنوب حسب تصريحات قادة تلك الأحزاب الشمالية".

وأضاف "إن نظام صنعاء يحاول إلغاء هوية الجنوب منطلقا بذلك من برامج الأحزاب, ليقيم فوق أشلائه سلسلة مجاميع متناحرة, لا يجمعها جامع, ولا يوحدها توحد".

على صعيد متصل، أعلن الحراك عن قرارات اتخذها اجتماعه المشار إليه، والذي لم يحدد موعده. ومن أهم تلك القرارات هي أن "يتم التوقيع على وثائق المجلس الأعلى للحراك الجنوبي (البرنامج السياسي، والنظام الداخلي، وميثاق الشرف الوطني), وهي الوثائق التي قال إنها أعدت من قبل نخبة من رجال السياسة والقانون, ومن طلائع العمل الوطني التحرري, التي اختيرت من قبل المجلس الأعلى في اجتماعه الأول من نوفمبر 2009م, و10 يناير 2010م, (...) وقرر أن تكون تلك الوثائق ملزمة للجميع".

كما أقر توسيع عضوية المجلس الأعلى للحراك السلمي، بحيث يصبح عدد أعضاء الهيئة التنفيذية 36 عضواً، والجمعية الوطنية 501 عضواً، مع مراعاة تمثيل محافظات عدن وحضرموت وشبوة. وأقر الاجتماع تشكيل سكرتارية من 10 أشخاص تتولى إدارة العملية التنظيمية الداخلية حتى "المؤتمر العام الأول للحراك الجنوبي".

وتتكون السكرتارية من الأسماء التالية : علي هيثم الغريب, قاسم عسكري جبران, علي محمد السعدي, حسن علي البيشي, أحمد القنع , أحمد الربيزي, عبدربه سالم محرق, محمد أحمد بلفخر، سعيد سعد سعدان و يحيى غالب الشعيبي.

ومن مهامها، التنسيق مع رؤوساء مجالس المحافظات بشأن ترتيب أوضاع المحافظات من خلال الأسماء القيادية المرفوعة من قبلهم على أن تعكس هذه التركيبة القيادية في المحافظة وتمثيل التوازن في المحافظات وشرائح المجتمع الجنوبي من قوى الاستقلال واستعادة الدولة (وليس النظام السياسي) واستعادة الهوية (الجنوب العربي). بالإضافة إلى استلامها كشوفات أعضاء الهيئة التنفيذية خلال مدة أقصاها أسبوعان.

وقال البيان "إن الحاضرين في الاجتماع أكدوا أن الضالع الجنوبية تعتبر محافظة حراكية تتعامل كباقي محافظات الجنوب الست". كما أكدوا على تهيئة محافظات الجنوب تنظيميا وسياسيا وتوافقيا من أجل التحضير للمؤتمر الوطني الجنوبي الأول وتحديد موعد انعقاده لاحقا.

يذكر ان هذا الاجتماع بقراراته التي خرج بها تأتي في حين لا يزال القيادي في الحراك حسن باعوم معتقلاً لدى السلطات.