[حد من الوادي]

حرية التعبير لا تسوغ التحريض على الفتنة
نائب رئيس اعلامية الحزب الحاكم لـ" التغيير ": سيكون للجماهير هبة في وجه المعارضة إذا استمرت في استفزازها

2011/02/01 الساعة 11:09:10
عبدالحفيظ النهاري

التغيير- صنعاء- حمدان الرحبي:

جدد قيادي في الحزب الحاكم دعوته للمعارضة اليمنية بالعودة الى الحوار محذرا من اشاعة الفوضى عبر المهرجانات وأوضح انها تهدد السلام الوطني. وأشار نائب رئيس الدائرة الإعلامية للمؤتمر الشعبي عبد الحفيظ النهاري،



التغيير: المشترك أعلن مواصلة فعالياته الاحتجاجية وأقامه اعتصامات ومهرجانات ضدكم، ما تعليقكم على ذلك؟.

النهاري: في البدء نحن ملتزمون بما ورد في مبادرة فخامة الأخ الرئيس بشأن التهدئة الإعلامية بين الفرقاء السياسيين في المؤتمر وفي المشترك ، ونحن نقدر المسؤولية الوطنية التي تتعاطى معها مبادرة فخامة الأخ الرئيس ،وبالتالي فإن ما أورده هنا ليس من باب المناكفة أو التعليق أو الرد وإنما من باب إيضاح الحقائق وبيانها للناس ، وحديثي هنا بمثابة براءة إلى الوطن وإلى الجماهير اليمنية وإلى الشعب اليمني العظيم استشعارا للمسؤولية الوطنية وليس الحزبية فقط وأود أن أبين للناس بالحجج العقلية و النقلية بأن مبادرة فخامة الأخ الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية إلى أحزاب المشترك تضمنت دعوتهم إلى العودة من جديد إلى طاولة الحوار،ودعوة اللجنة الرباعية إلى الانعقاد والبدء من النقطة التي انتهت إليها قبل توقف الحوار.

وحرصت دعوة الرئيس على إزالة التعديلات التي يختبئ وراءها المشترك هروبا من الحوار ومن الانتخابات ومن المشاركة في مناقشة مشروع التعديلات الدستورية ، حيث اقترحت المبادرة الإبقاء على الفترتين الرئاسيتين في المادة 112 من مشروع التعديلات كما هي عليه في النص النافذ ،حتى لا يتخذ منها تعلة للهروب من الحوار، وتضمنت المبادرة كذلك استيعاب مقترحات أحزاب اللقاء المشترك بشأن الإصلاحات الانتخابية بما في ذلك القائمة النسبية ـ بحسب اتفاق فبرايرـ ودعا فخامته اللجنة الرباعية المنبثقة عن لجنة الثلاثين للحوار الوطني لاستئناف اجتماعاتها وتفعيل ما تم التوصل إليه من اتفاقات كان آخرها محضر 17 يوليو2010م.

التغيير: وما كان رد المشترك لكم حول ما قدمتموه؟.
النهاري: الأخوة في المشترك حتى الآن لم يتفاعلوا مع هذه الحوافز بما تستحقه من الاهتمام ولم يقدروا اتجاهات الإصلاحات السياسية والإدارية والديمقراطية التي تضمنها مشروع التعديلات ،وهذا خطأ تاريخي سيتحملون مسؤوليته أمام الشعب والجماهير .

التغيير: هل لاحداث تونس ومصر علاقة بمطالب المشترك؟

النهاري: لقد أغراهم ما حدث في تونس وما يحدث الآن في مصر رغبة منهم في اختصار الطريق إلى السلطة وهروبا من التزام الطريق والنضال الديمقراطي الطويل إن الم أقل التخفف منه والانقلاب عليه ، وهم مستمرون في غيهم ظنا منهم بأن ركوب موجة التحريض على الفوضى والعنف بدعاوى غير صحيحة سيجعل الجماهير تمضي في طريقهم باستخدام دعاوى زائفه مثل: مسألة التوريث التي أكد الأخ الرئيس في خطابه أمام القوات المسلحة عدم وجودها ، ومسألة الفترات الرئاسية التي اقترح العدول عنها وإبقاءها بحسب النص الدستوري الحالي.

وهم يعلمون بأن مشروع التعديلات الدستورية مطروح للنقاش الحزبي والجماهيري وأن اللجنة البرلمانية الخاصة معنية باستيعاب ملاحظات الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني في المسودة التي ستقدم للاستفتاء عليها جماهيريا.

ومع ذلك هم مصرون على الكذب على الناس بأن الرئيس يريد أن يؤبد رئاسته وأن يورثها،وهم يهربون من الاستحقاقات الأخرى مثل : تطوير المؤسسة التشريعية وتفعيل دورها الرقابي ، ويهربون من تمكين المرأة من المشاركة السياسية من خلال الحصة الدستورية ، ويهربون من تطوير الحكم المحلي والانتقال إلى اللامركزية المالية والإدارية ومنح صلاحيات محلية واسعة مثل التوظيف والشرطة المحلية وغيره. أو أنهم يريدون إيصالنا جميعا إلى خيارات الفدرالية أو الكونفدرالية التي بسببها قامت حرب صيف 1994م.

التغيير: وتعليقكم على رفض المشترك دعوتكم بايقاف التظاهرات الاحتجاجية؟

النهاري: بالنظر إلى أسباب الدعوة إلى التظاهر ، فمن حيث المبدأ يكفل الدستور والقانون للجميع أحزابا وأفرادا ومنظمات حق التعبير عن الرأي سواء في الصحافة أو في تنظيم المسيرات والمظاهرات أو بأيه وسائل سلمية مشروعة ، وليس هناك مشكلة في هذا ،فالأحزاب ومنظمات المجتمع المدني تمارس دائما حقها في التظاهر وفي التعبير دون أن يعترض عليها أحد ، عدا ما تستلزمه إجراءات الترخيص القانوني بإقامتها، وهي إجراءات تنظيمية لا تمنع أحد من التظاهر وإنما تتضمن إخطار مسبق بالموعد والشعارات والقضايا ذات العلاقة ووجهة المتظاهرين وضمانات التعبير السلمي التنظيمية.ويترتب على هذا واجب أن تقوم الجهات الأمنية بحماية المسيرة المرخصة والحفاظ على الأمن العام والسكينة العامة والممتلكات العامة والخاصة.

التغيير: مع دعوات المشترك بالتظاهر وتوسع الازمة السياسية مع تسارع الاحداث في تونس ومصر كيف يمكن تقريب وجهات النظر بينكم وبين المشترك حول الاولويات الوطنية ؟

النهاري: عودة إلى الدوافع وراء مثل هذا الإصرار على التحريض نود أن نؤكد بأن الإسقاط الخاطئ لما يحدث في تونس ومصر فيه خطأ كبير ذلك أن بلادنا والحمد لله تنعم بالحريات السياسية والصحفية وحرية التعبير عن الرأي وبالمشاركة الشعبية الواسعة على مستوى الانتخابات المحلية ، والنيابية ، والرئاسية ،وتنعم بالتعدد الحزبي والصحفي ،والمدني ، والفضاء السياسي والمدني والصحفي في بلادنا يعد من الفضاءات المميزة على مستوى الوطن العربي كله.وهذا يستلزم من كل ذوي الحكمة والمستشعرين للمسؤولية الوطنية أن يبحثوا بموضوعية في أولوياتنا الوطنية النابعة من الحاجات والأولويات الفعلية للوطن والمواطن.
وفي تقديري وتقدير المؤتمر فإن أولوياتنا الوطنية تبدأ بضرورة توفير الأمن والاستقرار للوطن والمواطن ، والحفاظ على الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي،والحفاظ على المكتسبات الوطنية والتنموية والتمسك بالنهج الديمقراطي كأداة مثلى للمشاركة الشعبية الواسعة والتداول السلمي للسلطة.

ويأتي خيار الانتخابات في مقدمة الأولويات باعتبارها الرافعة التنفيذية للمنظومة الديمقراطية والمحك العملي للمشاركة السياسية والتداول السلمي للسلطة مع ضمانات القانون في التكافؤ والعدالة في الوصول إلى الناخب.

التغيير: والوضع الاقتصادي المتدهور ...

النهاري: الأزمة الاقتصادية تعد من ناحية امتدادا للأزمة الاقتصادية في بعديها الإقليمي والعالمي ، ومن ناحية أخرى لها علاقة بمستوى الأداء الوطني الذي أثرت عليه موجات العنف والإرهاب القاعدي من جهة ، والنزعات المناطقية والانفصالية من جهة ، والرغبات السلالية الماضوية المتمثلة في حرب صعدة من جهة ، والتأزيم السياسي الذي يمارسه المشترك من جهة رابعة.
ومن الصعب تجاوز الوضع الاقتصادي الحالي بدون التخلص من بؤر التطرف والعنف وتوفير البيئة المناسبة لنمو الاقتصاد الذي يستلزم سلاما اجتماعيا واستقرارا أمنيا واحتكام لجميع الأطراف إلى الدستور والقانون والمؤسسات.
كما أن ظاهرة الفساد المالي والإداري وسوء وضعف الإدارة تستلزم معالجات تشريعية ومؤسسية وتنموية ،من ذلك: تفعيل الرقابة الشعبية والمؤسسية وهو ما استوعبته اتجاهات التعديلات الدستورية بشأن تفعيل الدور الرقابي للمؤسسة التشريعية وكذلك تطبيق القانون ، ومعالجات أخرى منها هيئتي : مكافحة الفساد ، وهيئة المناقصات والمزايدات.

التغيير: وما الذي قمتم به لمعالجة ذلك؟.

النهاري: هناك معالجات جادة لتحسين المستوى المعيشي من خلال ،توجيهات الأخ الرئيس وتطبيقا لبرنامجه الرئاسي ،بتحريك المرحلة الثالثة من استراتيجية الأجور وتخفيض ضريبة المرتبات، واعتماد 500 ألف حالة ضمان اجتماعي للخريجين من العاطلين عن العمل،ومنظومة إجراءات أخرى من شأنها تحسين المستوى المعيشي وتوفير فرص العمل وتجفيف منابع الفقر.
وتظل شحة الموارد هي الهاجس الرئيسي للحكومة بالنظر إلى نسبة نمو السكان وحاجات الشعب المتنامية من الخدمات والتنمية ، وللتدليل على ضخامة التبعات التي تطال الاقتصاد الوطني جراء تلك الإصلاحات فإن كلفة تنفيذ المرحلة الثالثة من استراتيجية الأجور وحدها تصل إلى 90 مليار ريال كعبء جديد يضاف إلى الموازنة العامة للدولة.

التغيير: خطواتكم لمواجهة موقف المشترك..

النهاري: وفي ظل هذا المشهد الواضح فإن إصرار الأخوة في أحزاب اللقاء المشترك على تحريض الناس والتغرير بهم يهدد السلام الوطني، ويعيق المسيرة الديمقراطية والتنموية.
لكنا نعول على وعي الجماهير ومعرفتها بأن اليمن لا يعاني من أزمة في المشاركة السياسية ولا في شرعية النظام ولا في التداول السلمي للسلطة ، ولا في الحريات الصحفية ، ولا في حرية التعبير عن الرأي ،وإنما تنحصر همومهم في المشكلات الاقتصادية والتنموية والمعيشية وفي حاجتهم إلى الأمن والاستقرار والسلام الاجتماعي وتعزيز مؤسسات الدولة وليس تقويضها.فالجميع يتطلعون إلى السلام والأمن والاستقرار وتطبيق الدستور والقانون والالتزام بمرجعية المؤسسات.

ولا أحد في اليمن يرغب أن يتعرض اليمن للخراب والعبث والفوضى وتعطيل التنمية وتعطيل الديمقراطية ، ذلك أن الخيارات الديمقراطية متاحة والرئيس انتخب من قبل الشعب حتى 2013 م ،في انتخابات تنافسية شفافة نافس فيها أحزاب اللقاء المشترك وغيرهم من المستقلين ، والبرلمان منتخب ، والمجالس المحلية منتخبة ، والمجتمع المدني بمنظماته ومؤسساته يعمل بحرية ، والصحافة تؤدي دورها ورسالتها دون إعاقة.
ويظل السؤال الكبير لماذا يصر إخواننا في أحزاب اللقاء المشترك على التأزيم وعلى تحريض الناس على سلطة شرعية ؟ ولمصلحة من يغامرون بأمن وسلامة الوطن ؟ ولماذا يتركوننا لوحدنا في السلطة نجابه أطراف العنف وعناصر التخريب والإرهاب ، وهم لا يتفرجون فقط ، بل يستمرءون ويحرضون أطراف العنف والتخريب والإرهاب على الوطن ويساهمون في بث الكراهية ويزجون بالجميع في الفتنة.

وما هي مصلحة الشعب والجماهير والشباب الذين يغرر بهم المشترك في المظاهرات والمسيرات وما هي الثمرة ؟ وما علاقة شعاراتهم بحاجات وأولويات الوطن والمواطنين؟!.
لقد عبرت البيانات والمواقف على امتداد محافظات الوطن عن وعي كبير وعال بما يراد للوطن وبما يحاك ضده،وهي مواقف جدير بالجميع استيعابها والاسترشاد بها واحترامها وتقديرها وهي تشكل إجماعا وطنيا ضد الفتنة ، وسيكون للجماهير هبة تعبر عن وعيها إذا ظل المشترك ومن لف لفه يستفزون أمنها وسلامها.

التغيير: رسالتك للمشترك..

النهاري: اوجه لهم دعوة صادقة وموضوعية لحكماء اليمن أن ينصحوا المغامرين ويثنوهم عن غيهم ويهدوهم إلى الرشاد وما فيه المصلحة العليا للوطن والحفاظ على السلام والاستقرار الاجتماعي والسياسي والديمقراطي والبناء والتنمية وأن يأتوا إلى كلمة سواء.
ولن تنطلي المغالطات على شعبنا اليمني الحكيم ، وفي الوقت المناسب سيكون له الكلمة الفصل لردع دعاة الفتنة ،وسنظل في المؤتمر الشعبي العام نراهن على الشعب لأننا منه وإليه،ولسنا لا مفروضين عليه،ولا غرباء عنه، ولا معزولين عنه، فالمؤتمر نبتة شعبية جماهيرية في الأساس.

وبهذه المناسبة ندعو الشعب اليمني كافة إلى مزيد من اليقظة والتنبه لما يحاق به وما يراد له وما يدبر لتقويض مقدراته والنيل من أمنه وسلامه واستقراره وأن يعتبر مما يحدث حولنا والله المستعان والحافظ.
ونكرر دعوتنا للجميع بالاحتكام إلى العقل وإلى الدستور والقانون والمؤسسات والحوار والنقاش من منطلق التقاليد الديمقراطية والمسؤولية الوطنية.
(رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَأَنتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ) [الأعراف: 89].