[وادي عمر]

الكشف عن وثيقة لأمين عام الأمم المتحدة تدعو إلى اعتماد قراري مجلس الأمن بشأن الجنوب


الاثنين 19 مارس 2012 12:11 صباحاً



حياة عدن / خاص


دعت وثيقة اعتمدها الأمين العام للأمم المتحدة وعممها على الدول الأعضاء و المنظمات كما تم إدراجها ضمن جدول أعمال الدورة التاسعة عشر لمجلس حقوق الإنسان( 27 فبراير – 23 مارس 2012 ) دعت إلى اعتماد قرارات مجلس الأمن من 924 و 931 لـ"ضمان عودة الأمن و الاستقرار لجنوب اليمن".و قالت الوثيقة التي قدمها السيد سعيد طالب ممثل الليبريشن المعتمد لدى الأمم المتحدة إن فشل الأمم المتحدة حتى الآن في تنفيذ هذين القرارين وكذلك مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان قد فتح الباب أمام السلطات اليمنية لارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان بما فيها من سياسات عنصرية واسعة النطاق ".و أضافت " شملت استبعاد 700 ألف موظف جنوبي من أعمالهم ونهب الأراضي الجنوبية ومحو الهوية و إلغاء كل المؤسسات في الجنوب لصالح المؤسسات الشمالية ".وعبرت الوثيقة "عن بالغ أسفنا لتقرير المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان أثناء زيارتها لعدن عام 2011 ، فقد أثبت التقرير فشل البعثة وعكس الوقائع و الانتهاكات كما في الواقع ، وسبل وقف الانتهاكات في الجنوب".و اختتمت الوثيقة بالقول " إن المسؤولية تقع اليوم على عاتق مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان و المجموعة الدولية قاطبة تقع في دعم الجهود الرامية إلى الضغط على الحكومة اليمنية للانصياع لقراري مجلس الأمن 924 و 931 لعام 1994 و الجلوس على طاولة الحوار مع الجنوب تحت إشراف دولي " .دعت وثيقة اعتمدها الأمين العام للأمم المتحدة وعممها على الدول الأعضاء و المنظمات كما تم إدراجها ضمن جدول أعمال الدورة التاسعة عشر لمجلس حقوق الإنسان( 27 فبراير – 23 مارس 2012 ) دعت إلى اعتماد قرارات مجلس الأمن من 924 و 931 لـ"ضمان عودة الأمن و الاستقرار لجنوب اليمن".و قالت الوثيقة التي قدمها السيد سعيد طالب ممثل الليبريشن المعتمد لدى الأمم المتحدة إن فشل الأمم المتحدة حتى الآن في تنفيذ هذين القرارين وكذلك مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان قد فتح الباب أمام السلطات اليمنية لارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان بما فيها من سياسات عنصرية واسعة النطاق ".و أضافت " شملت استبعاد 700 ألف موظف جنوبي من أعمالهم ونهب الأراضي الجنوبية ومحو الهوية و إلغاء كل المؤسسات في الجنوب لصالح المؤسسات الشمالية ".وعبرت الوثيقة "عن بالغ أسفنا لتقرير المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان أثناء زيارتها لعدن عام 2011 ، فقد أثبت التقرير فشل البعثة وعكس الوقائع و الانتهاكات كما في الواقع ، وسبل وقف الانتهاكات في الجنوب".و اختتمت الوثيقة بالقول " إن المسؤولية تقع اليوم على عاتق مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان و المجموعة الدولية قاطبة تقع في دعم الجهود الرامية إلى الضغط على الحكومة اليمنية للانصياع لقراري مجلس الأمن 924 و 931 لعام 1994 و الجلوس على طاولة الحوار مع الجنوب تحت إشراف دولي " .