[يماني وشامخ كياني]

ورقة (الإصلاح) وأتباعه في المطالبة بـ(عزل الصالح) وملف (جريمة النهدين)!!

اليمن اليوم..

لوحظ في الآونة الأخيرة إصرار حزب الإصلاح وفي مقدمته حميد الأحمر على إخراج صالح من اليمن وعزله من رئاسة المؤتمر، وكما ظهر جليا في مذكرة حميد الأحمر لقيادات المشترك التي طلب فيها منهم أن يطرحوا على أعضاء مجلس الأمن في اجتماعهم في صنعاء قبل أسابيع ضرورة عزل الرئيس السابق علي عبدالله صالح، عن العمل السياسي وإقصائه من رئاسة المؤتمر كشرط لهم للدخول في الحوار.

وهو ما أعلنه يوم الخميس باسندوة حين طالب برحيل الصالح وخروجه من البلاد كشرط لنجاح الحوار.

تأتي هذه التصريحات والمطالبات من قبل الإصلاح وأتباعه متزامنة مع تحريك ملف جريمة جامع النهدين التي طالت الرئيس السابق وكبار مساعديه في يونيو 2011م، والتي تورط فيها كبار قيادات الإصلاح وثلاثة من أبناء الأحمر في مقدمتهم حميد.

وحسب مصادر قضائية فإن النائب العام وجه قبل فترة وجيزة مذكرة لوزير العدل طالبه فيها بالرفع لمجلس النواب برفع الحصانة عن متهمين في جريمة جامع النهدين تمهيدا لإحالتهم للمحاكمة في الوقت الذي أكدت مصادر قضائية أن لائحة المتهمين في تلك الحادثة تجاوز الــ100متهم أغلبهم من حزب الإصلاح وفي مقدمتهم أبناء الأحمر واللواء علي محسن وقيادات عليا ومتوسطة من حزب الإصلاح.

ويرى مراقبون أن مطالبات حزب الإصلاح وأتباعهم بإخراج الصالح وعزله سياسيا في هذا التوقيت تأتي من باب الضغط عليه وعلى حزبه لثنيهم عن تحريك ملف جامع النهدين .

ويراهن الإصلاح على الضغط على صالح وحزبه في تجميد ملف القضية عبر التهديد بعدم المشاركة في الحوار ما لم يتم عزل الصالح من رئاسة المؤتمر والعمل السياسي، مستخدمين وسائل ضغط داخلية وخارجية في هذا الاتجاه.

لكن الكثير من المتابعين للشأن اليمني يرون أن الإصلاح وأتباعه قد يقدرون على حشد الجهود للضغط على الرئيس هادي والطرف الخارجي بورقة عدم المشاركة في الحوار ما لم يتم تلبية طلبهم في عزل صالح سياسيا ومن قيادة حزبه بما من شأنه إخضاع صالح وحزبه للقبول بتجميد ملف النهدين .

لكن هذه الضغوط والأوراق قد يتمكن صالح بذكائه السياسي وحنكته المشهودة من تجاوزها بعيدا عن الاستسلام لمطالبهم عن طريق اتخاذ قرارات لم ولن تكون في حسابات معارضيه ستخلط عليهم الأوراق، بما يعني أنه سيعطل الضغوط دون أن يقدم تنازلا بخصوص ملف النهدين في الوقت الذي سيواصل فيه القضاء تحريك ملف القضية.