[حد من الوادي]

بحث متقدم
19/01/2007
500 طفل في سجون المحافظات
تهم جسيمة لأكثر من 100 طفل والحكم بالإعدام على 9 آخرين
أحمد الزيلعي، نيوزيمن


كشف تقرير رسمي عن وجود(9) أطفال في سجون عدد من المحافظات حكم عليهم بالإعدام في حين أنهم لم يبلغوا سن الثامنة عشرة.
وأشار التقرير إلى وجود (109) حدثا متهما بجرائم جسيمة متمثلة في القتل والقتل الخطأ والشروع في القتل منهم 43 حدثا تتراوح أعمارهم مابين (12/ 15)، إضافة إلى 66 طفلا تتراوح أعمارهم بين (16/18) سنة أغلبهم رهن المحاكمات ومحتجزون في السجن مع الكبار.
وأكد التقرير الذي أعدته لجنة الحقوق والحريات في مجلس الشورى عن وضع الطفولة في اليمن أن هناك (318) حدثا متهمين في قضايا مختلفة منها السرقة والقيام بعمل فاحش، إضافة إلى بعض القضايا يتم فيها الإحتجاز مع أنه "من الممكن اتخاذ تدابير أخرى لاتعرض الطفل الحدث لمخاطر الحجز مع الكبار والبعد عن الأسرة".
وقال التقرير إن هناك ( 137) طفل في سجون 20 محافظة صدرت في حقهم أحكام من الممكن إعادة النظر فيها وترجيح بعض البدائل المجتمعية , وأقل منهم وبعدد (40) حدث من المحكومين والمحتجزين في السجون لعدم قدرتهم على دفع الدية أو دفع الحق العام أو الخاص، موضحا في الوقت ذاته عدم وجود مراكز شرطة متخصصة للأحداث وقلة التدريب والوعي لمدراء أقسام الشرطة في المحافظات فيما يخص تعاملاتهم مع الأحداث من الناحية القانونية والنفسية والإجتماعية.
وأورد تقرير لجنة الحقوق والحريات في مجلس الشورى بعض الصعوبات في النيابات والمحاكم التي تنظر في قضايا الأحداث من أهمها عدم وجود خصوصيات في مجريات المحاكمة للأحداث في المحاكم العادية نظرا لعدم وجود محاكم خاصة في 11 محافظة إضافة عدم توافر طبيبات للفحص الطبي للفتيات وقلة الخبراء في المحاكم.
وانتقد التقرير الطريقة التي يحاكم بها الحدث في المحاكم العادية والتي تنظر إلى الطفل وكأنه مجرم، مرجعا ذلك لغياب قضاة ووكلاء نيابات أحداث متخصصين.
واشار إلى إنه يتم ترحيل المتهمين الأحداث في محافظة الجوف التي لايوجد بها محكمة أونيابة أو سجن مركزي إلى المؤسسات القضائية في صنعاء.
وعن أوضاع السجون التي يتم احتجاز وسجن الأحداث فيها أشار التقرير إلى وجود ازدحام شديد داخلها يفوق ضعف طاقتها الإستيعابية مما يجعل الأحداث المحتجزين والمسجونين معرضين بالإصابة بأمراض معدية نظرا لانتشار التلوث في ظل افتقار تلك السجون إلى المعايير الصحية والإنسانية.
وأضاف: أقسام الشرطة الخاصة بالأحداث والتي توجد في 6 محافظات من بينها أمانة العاصمة ليست منفصلة عن المساجين الكبار ولاتسمح بخروج الأحداث للتهوية والترويح.
وأوضح التقرير أن السجون ا في بقية المحافظات باستثناء محافظة الجوف التي لايوجد بها سجن تعاني من اختلاط الأحداث مع الكبار التي لايفصلون عنها الإ مع وقت النوم أحيانا، مشيرا إلى أن سجون النساء لاتختلف في حالها ووضعها الصحي عن سجون الرجال.
واستثنى السجن المركزي في محافظة صنعاء، مؤكدا عدم وجود شرطة أحداث أو شرطة نسائية في السجون التي زارتها اللجنة باستثناء القليل منها والتي تنعدم وتفتقر إلى التأهيل والتدريب.
وكان تقرير لجنة الحقوق والحريات في مجلس الشورى الذي تحدث عن جنوح الأحداث وأسباب انحرافهم أشار إلى أن الحالات الموجودة في دور رعاية الأيتام الإجتماعية والتي يبلغ عددها( 224 ) حالة قد صدر في حقها أحكام من فيل محكمة الأحداث ولا تمثل حجم الظاهرة الحقيقة.