حضرموت أقرتها اللجنة الاستشارية لمجلس حضرموت الأهلي طاولة حقوقية مستديرة وآلية للتوسع

[حد من الوادي]

أقرتها اللجنة الاستشارية لمجلس حضرموت الأهلي طاولة حقوقية مستديرة وآلية للتوسعة في الداخل وتخويل الرئاسة بآلية تمثيل الخارج
المكلا اليوم / خاص2011/5/19

لتثبيت الأسس والضوابط التنظيمية لعمل المجلس، أقرت اللجنة الاستشارية لمجلس حضرموت الأهلي في اجتماعها المنعقد مساء أمس الأربعاء: 18 مايو 2011م، بمدينة المكلا، عدداً من الوثائق والأليات المنظمة لأدائها. فقد تمت مراجعة اللائحة التنظيمية التي أبديت عليها جملة من الملاحظات الأساسية وتم استيعابها في التعديلات وإقرارها، كما أقر ميثاق الشرف الذي يمثل إلتزاماً أخلاقياً لأعضاء المجلس تجاه العمل الطوعي الذي التزموا به من أجل حضرموت أرضاً وإنساناً.


كما أقر الاجتماع آلية جديدة لتوسعة العضوية والتمثيل في قوام اللجنة الاستشارية تشمل المنظمات والنقابات الاتحادات والاتجاهات الفكرية الرئيسة والفئات الاجتماعية ( قبائل متحالفة وغير متحالفة، سادة، مشايخ...إلخ) ، بحيث تمثل كل منظمة أو نقابة او اتحاد بعضو ترشحه منظمته أو نقابته أو اتحاده، أو اتجاهه، ويمثل كل زيّ قبلي ( 5 ) أعضاء، وكل قبيلة غير داخلة في زي قبلي بـ( عضو واحد )، ويمثل كل من السادة بعضوين اثنين والمشايخ بعضو واحد.، ويمثل كل من الجمعية الحضرمية في صنعاء وعدن عضو واحد لكل منهما، على أن تبلغ تلك الجهات رئاسة المجلس بمن يمثلها خلال مدة لا تتجاوز (10) أيام من استلام الرسائل الموجهة من رئاسة المجلس بهذا الصدد. كما خولت اللجنة الاستشارية رئاسة المجلس وضع آلية مناسبة لتمثيل أبناء حضرموت في المهجر.

ومما أقره الاجتماع أيضاً صيغة مشروع وثيقته الأساسية التي سيتم وضعها عبر الوسائط المتاحة لإبداء الرأي فيها والإسهام في بلورتها، بالتوازي مع تنظيم طاولة مستديرة برعاية المجلس في نهاية الشهر الجاري تقدم فيها رؤى وأوراق عمل متعلقة بالجوانب الحقوقية لحضرموت راهناً ومستقبلاً، ومن المقرر أن تدعى للطاولة كل المكونات الفكرية والقانونية والسياسية والاجتماعية من أطياف المجتمع في الداخل والخارج، وسيسفر عن ذلك صياغة رؤية متوافق عليها تكون أرضية مشتركة ورافعة حقيقية لحقوق حضرموت المشروعة.

يذكر أن الاجتماع كلف اللجنة المعنية باستكمال قوام المجلس في مديريات الوادي والصحراء بمباشرة تواصلها مطلع الأسبوع المقبل، وكذلك اللجنة المكلفة بمديريات الساحل لاستكمال مهامها.

وجاء في صيغة مشروع وثيقة المجلس:

اقتضى متغير الزمان وتطور الأحداث أن يتضامن أهالي حضرموت، فكانوا سباقين إلى الدعوة إلى تأسيس مجلس يضم أطياف المجتمع ومكوناته الفكرية والاجتماعية والسياسية، يكون لحضرموت أمناً وأماناً، أرضاً وإنساناً، اتفق على تسميته بمجلس حضرموت الأهلي، وهو مجلس أهليّ بالدرجة الأولى، وليست له أية صفة حزبية أو سياسية مباشرة، وأساس العمل فيه طوعي، ولا يقوم على مبدأ المحاصصة الحزبية أو السياسية أو الفكرية أو الاجتماعية، ومن أبرز أهدافه اصطفاف أهالي حضرموت لمواجهة ظرف استثنائي تكون للأوضاع الأمنية والاقتصادية فيه نتائجها وتداعياتها الخطيرة المحتملة، تأكيداً لمبدأ التكافل والتكامل والتعاون وروح المبادرة الطوعية، وعدم التفرق في المرحلة الراهنة والمستقبل.

إن قوة حضرموت في تماسك أهاليها واجتماعهم على كلمة سواء، وهذا، بفضل الله، لم يفت أوانه، فالمجلس الأهلي هو بيت الحضارمة فيه يختلفون قليلاً وفيه يأتلفون كثيراً، وفيه يحققون لحضرموت أمنها وأمانها ويصيغون ملامح مستقبلها الكريم المستقر الآمن.

*وتوكيداً لتمسك المجلس بكل رأي سديد، أو مشاركة مفيدة من كل أبناء حضرموت في الداخل والخارج، من شأنها تمكين المجلس وحضرموت من دورهما الحقيقي، فإن المجلس يؤكد أن كثيراً مما ورد في بعض الرؤى والتصورات التي قدمت هنا وهناك هي محط اهتمام وعناية، في إطارالرؤية العمومية.

إن المجلس معنيٌّ بالحقوق ويتخذ لتحقيقها كل الوسائل القانونية المشروعة في مجالات:

الثروات المعدنية والطبيعية، وضمان نسبة عادلة منها، وإدارة شؤونها.

الأرض، وتنظيمها قانونياً واستعادة مانهب منها.

التنمية البشرية، وفق خطط استراتيجية حقيقية.

الخدمات الحيوية، في جودة التعليم، والصحة، والبنى التحتية.

التمثيل العادل في السلطات الثلاث.

الحق المتوازن في القوى الأمنية والعسكرية.

حق التعبير السلمي، والصوت الإعلامي.

إن كل الحقوق المدنية والقانونية لن تكون واقعاً إلا بالتفاف أهلي واسع، ولابد لها من آليات يعمل المجلس على تحقيقها، من خلال وضعها في أجندة أهلية حضرمية، هي القاسم المشترك بين مكونات المجتمع وفئاته.