اليمن صنعاء: اللجنة التحضيرية للحوار الوطني تعد لتشكيل "المجلس الوطني لقوى الثورة"

[حد من الوادي]

يعلن عنه مطلع أغسطس المقبل
اعتبرت " الانتقالي " المعلن محل نقاش .. اللجنة التحضيرية للحوار الوطني تعد لتشكيل "المجلس الوطني لقوى الثورة"

2011/07/19 الساعة 22:51:14
من مؤتمر إعلان المجلس الانتقالي
التغيير – صنعاء :

أقرت اللجنة التحضيرية المصغرة للحوار الوطني ( شريك لتكتل اللقاء المشترك المعارض ) في اجتماعها بالعاصمة صنعاء مساء اليوم مشروع تشكيل المجلس الوطني لقوى الثورة الشعبية السلمية في اليمن.

وبحسب بيان صادر ، فقد تم خلال الاجتماع الذي عقد برئاسة الأستاذ محمد سالم باسندوة – رئيس اللجنة التحضيرية للحوار الوطني – إقرار مهام المجلس الوطني لقوى الثورة المتمثلة بتوحيد وتنسيق الجهد الوطني وتصعيد الفعل الثوري بهدف تسريع انجاز أهداف الثورة الشعبية الشبابية السلمية.

واقر الاجتماع الخطوات اللازمة لإنشاء المجلس والتوافق على تشكيله والإعلان عن قيامه خلال فترة وجيزة لا تتعدى مطلع شهر أغسطس المقبل.

كما اقر الاجتماع تشكيل لجان التواصل التي ستتولى مهام الاتصال مع المكونات المقترحة للمشروع خلال فترة لا تتعدى أسبوعين.

وعبر الاجتماع عن تقدير المشترك وشركائه للبواعث الوطنية الصادقة التي حذت بإحدى مكونات الثورة الشبابية للإعلان يوم السبت الماضي عن تشكيل مجلس انتقالي وعن تفهمه للمقاصد الوطنية الخيرة لذلك الإعلان.

و قال البيان " إن اللجنة التحضيرية المصغرة للحوار الوطني إذ تعرب عن احترامها للشخصيات الوطنية التي تم اختيارها لعضويته وعن ثقتها فيهم، فإنها تعتبر أن ما قام به هذا المكون من مكونات الثورة الشبابية السلمية في أمانة العاصمة مقترحا مطروحا للنقاش أمام المجلس الوطني لقوى الثورة الذي سيتم الإعلان عنه فور استكمال تشكيله، والذي سيضم طيفاً واسعاً من المكونات والقوى الوطنية في الداخل والخارج."

وأكد الاجتماع أن " للمجلس الوطني لقوى الثورة – الذي يسعى اللقاء المشترك وشركائه إلى تكوينه بالتوافق مع كافة الأطراف والفصائل والشرائح الاجتماعية كإطار جامع – أن يقر تشكيل أي هيئات يراها ضرورية لتحقيق التغيير الشامل المنشود متى اقتضت الحاجة لذلك. وفي هذا الصدد يود المشترك وشركائه التوضيح أنهم لا يعطون لأنفسهم حق الحجر على أية مقترحات من قبل أي مكون إيمانا منهم بان الثورة فد أوجبت احترام الرأي والرأي الآخر وحرية التعبير، وان الغاية الأولى والأخيرة هي انتصار إرادة الشعب في بلوغ كل أهداف ثورته السامية لما فيه مصلحة الوطن والحفاظ على وحدته وأمنه واستقراره وتأمين الرخاء والازدهار للشعب في ظل دولة مدنية ديمقراطية حديثة خالية من الفساد والفقر والبطالة، دولة يسودها النظام والقانون والمواطنة المتساوية ".