وداعا "ًجمهورية "أمين الصندوق"

[حد من الوادي]

وداعا "ًجمهورية "أمين الصندوق"
بتاريخ 21 / 01 / 2007
الموضوع: رأي




فيصل الصفواني
شهد الكثير من الأنظمة الاقتصادية في البلدان العربية والإقليمية من حولنا تطورات متسارعة خلال الأعوام الماضية، عكست نفسها على مستوى الأداء الاقتصادي العام ، وبقي وحده النظام الاقتصادي والمالي في اليمن على حالته البدائية التي أسسها الحاكم التركي إبان الاستعمار العثماني في بلادنا.
وبالرغم من تعاقب الأحداث السياسية في بلادنا لم يطرأ أي تغير على نظامنا الاقتصادي الذي يعد الأكثر تخلفاً عربياً وعالمياً، ليس هذا فحسب بل إن إدارتنا الحكومية تقاوم الحداثة وترفض التغير في هذا المجال الى حد أن اليمن هي البلاد الوحيدة التي ما زالت تعمل بنظام "امين الصندوق" في كل المرافق الحكومية والهيئات المالية مع ان وظيفة "امين الصندوق قد انقرضت من خارطة الوظائف الاقتصادية والمالية في معظم انحاء العالم الثالث، وبقيت اليمن "جمهورية أمين الصندوق" الوحيدة حيث يقوم هذا الأمين بصرف مرتبات كل موظفي الدولة.
فيتحول امين الصندوق الى وسيلة عقابية موجهة ضد صغار الموظفين ومتوسطي الدخل يعمل على تطويعهم وترويضهم على الاذلال والقبول بالحقوق المنتقصة، وجعلت أرزاق الناس بيده ومرتباتهم تحت تصرفه ورهن امزجته ، وله الحق ان يعبث بمن يشاء من الموظفين ويمتهن كرامتهم ويقطرهم طوابير أمام منزله كل مساء اثناء صرف المرتبات ويمنح صلاحية الخصم من مرتبات البعض بدون وجه حق.
ولم يجرأ واحداً على الحديث عن أمين الصندوق خوفاً من عقابه وسطوته، فقد تحول إلى سلطاناً جائراً في ضل غياب القانون والقضاء الإداري ويتواجد في كل هيئة بما في ذلك الأحزاب السياسية والصحف الرسمية والأهلية ، ويمارس صلاحيته المالية بمزاجية عالية يتحكم بكبار الحزبيين والسياسيين ورؤساء تحرير الصحف الرسمية، والجميع يتفانون في إرضاء أمين الصندوق ويتحاشون غضبه وصرنا في بلد يديرها أمناء الصناديق.
وكلنا جميعاً ندرك ما سر الاحتفاظ بأمناء الصناديق في زمن العولمة الاقتصادية ضمن خصوصية التجربة المالية المتردية، لكن الذي لا يدركه كثيرون هو تبعات الأضرار التي ألحقها بنا هذا النظام وأبزرها :
- إفقار ذوي الدخل المحدود لعدم تمكينهم من الإدخار ، وحرمان شريحة واسعة من السكان البنكية ( الوسيلة الأجدى في مكافحة الفقر على مستوى الأفراد والأسر)، وعلى مستوى الاقتصاد العام، يتسبب هذا النظام المالي في فقدان مئات الملايين من الموازنة العامة التي تصرف مرتبات لأشخاص غير عاملين وبضعهم وهميين كما تسبب هذا النظام في إعاقة البنوك اليمنية من تحديث أنظمتها المصرفية لعدم ضخ أكبر نسبة من الموازنة العامة في خزائن البنوك بهدف خلق حركة تداول نشطة تساعد على تحديث الأنظمة المصرفية وتسهم في تمويل برامج تنموية صغيرة لأصحاب الدخل المحدود بالاضافة الى ان امين الصندوق لعب دورا بارزاً في طرد المستثمر الأجنبي الذي يرى ان التعامل مع الجهات الرسمية عن طريق امين الصندوق يخلق فرصة كبيرة للابتزاز والتلاعب ، بالإضافة الى كونه دليل تخلف اقتصادي ومؤشر افساد مالي . الآن وبعد مؤتمر لندن لمانحين اليمن الذي انعقد منتصف نوفمبر من العام الماضي ، بدأت تلوح في الأفق تباشير الخروج من أقبية الوظيفة المعيقة" أمين الصندوق" التي أعاقت التنمية الأسرية والاجتماعية لعقود طويلة من الزمن ، وجعلت ثلث السكان اليمنيين يتبارون في كيفية الحصول على المرتب بأقل قدر من الخصميات وفي منتصف الشهر التالي، على النقيض لما يحدث في كل بلدان المنطقة من حولنا، حيث يتقاضى العاملون مرتباتهم في الخامس والعشرين من كل شهر بينما تصل عدد أيام الشهر في بلاد [جمهورية أمين الصندوق] الى 45 يوماً.
ولهذا نستطيع القول أنه اذا لم نجني من مؤتمر المانحين إلا هذه الفائدة لاكتفينا بها مع أن الحكومة اليمنية كانت تعتزم الحصول على تعويضات مالية من دول مجلس التعاون الخليجي مقابل تخليلها عن أهم خصوصية نظامها المالي المتمثل في "أمين الصندوق".

__________________________________________________ ________


طبعا اكبرامين صندوق فوق الجميع راس 0000000 المشير الرمز 000000000000000000000000 الله
لاردهم من فوق الى تحت اجرموفي اللادوالعباد بقوانين الاستعمارالتركي كما يسميه البعض والدوله العثمانيه

[حد من الوادي]

دراسات بحثية: وزارة التخطيط بدون تخطيط داخلي، والخارجية بمكتب واحد وبدون أرشيف، وشللية النفط تظهرها المكافآت العشوائية، والإدارة المحلية بلاهيكلية، وحقوق الإنسان بدون وعي حقوقي، والتربية بوساطة وبدون توصيف
22/01/2007
احمد الزكري، نيوزيمن:



غياب التوصيف الدقيق للوظائف وضعف تطبيق القوانين وعدم اكتمال أو عدم ثبات الهيكل التنظيمي، إضافة إلى المركزية الشديدة، هي بعض السلبيات التي خلصت إليها قيادات إدارية شابة في دراساتها لكل من رئاسة الوزراء ووزارات التخطيط والنفط وحقوق الإنسان والإدارة المحلية والتربية.
وهذه الثغرات من أخطر مشاكل الدول النامية حسب رئيسة مؤسسة تنمية القيادات الإدارية الشابة الدكتورة انطلاق المتوكل التي أكدت - في مؤتمر المؤسسة الذي أقيم اليوم في صنعاء - أن لا تنمية بدون إدارة فعالة وألا إدارة بدون كفاءة ،مشيرة إلى تأهيل المؤسسة لقيادات مؤهلة ذات كفاءة.
وفي المؤتمر الذي طغت عليه لغة الحلم والأمل في مفردات مقدمته تحدث وكيل وزارة الشباب احمد العشاري بجمل مسجوعة مقتضبة أثنى فيها على"كل من يبع عملا سواءا كان مرتديا عمامة أو مصر (رداء نسائيا)"، مؤكدا في الوقت نفسه شراكة الوزارة مع المؤسسة فيما يتصل بالشباب كونهم يمثلون مستقبل الوطن.

رئاسة الوزراء:
الدراسة المتعلقة برئاسة الوزراء أعـــدتها نوال سالم بهدف
تشخيص الوضع الإداري لجهاز الإدارة العامة والاطلاع على كيفية سير العمل في رئاسة الوزراء ومعرفة مدى نجاح الرئاسة في أداء المهام وكذا فعالية الهيكل التنظيمي والإداري ومدى تطبيق القوانين واللوائح وفعالية الرقابة الداخلية والخارجية التعرف على التوصيف الوظيفي الخاص بها ووضع مقترحات لرفع مستوى الانجاز.
وخلصت إلى نقطة ايجابية تقول ان الهيكل التنظيمي الجديد2005م مناسب أكثر مع وجود أرشفة لملفات العاملين باستخدام الحاسب الآلي في حين أشارت إلى جوانب سلبية تتمثل بعدم التوزيع الصحيح للكادر الوظيفي ومحدودية تطبيق اللوائح في بعض الإدارات مؤكدة وجود تدهور إذا ما قورن بدخول موظفي رئاسة الجمهورية.
ورأت الدراسة من الأهمية بمكان إلمام العاملين باللوائح والقوانين ووجود لائحة داخلية تنظم كل ما يتعلق بشئون العاملين وكذا ضرورة وجود نظام فعال لتقييم الأداء و توصيف دقيق للموظفين , وتطبيق جيد لمواد الخدمة المدنية ( التعيين - الترقية - التدريب), وضرورة وجود برامج تدريب ( التنمية البشرية _ إدارة الوقت _ إدارة الأزمات _ الاتصال الفعال ) إضافة إلى ضرورة وجود خطة عمل لتسيير عمل الرئاسة داخليا.

وزارة التخطيط:
الدراسة المتعلقة بوزارة التخطيط التي أعدتها رضية محمد المؤيد وتهاني محمد الشعوبي بإشراف الدكتور عبد الله الفقيه أكدت عدم استقرار الوزارة على هيكل تنظيمي معين وضعف اهتمامها بالموارد البشرية وعدم توظيفها وغياب التحفيز والتدريب، وكذا ضعف التخطيط الداخلي للوزارة.
وأوصت الدراسة بالعمل على تبني لائحة تنظيمية واضحة وهيكل تنظيمي محددو بالاستفادة القصوى من الموارد البشرية المتوفرة لدى الوزارة والاهتمام بالتخطيط الداخلي و بالكادر البشري من حيث الاستفادة والتدريب والتحفيز وتطبيق الوزارة لمبدأ الشفافية في أداء أعمالها.

الإدارة المحلية:
وزارة الإدارة المحلية حسب الدراسة التي أعدتها حنان غالب المصعبي أعدت المنظومة التشريعية والتنظيمية للسلطة المحلية ودراسة للتقسيم الإداري وتصنيف المديريات كما أعداد النماذج الرقابية على السلطة المحلية وهيئت لانتخابات المجالس المحلية
لكنها تواجه معوقات وتحديات عند تنفيذ مهامها تتمثل بوجود قصور في قانون السلطة المحلية ووجود قوانين تتعارض مع قانون السلطة المحلية وكذا عدم تطبيق بعض الأجهزة المركزية قانون السلطة المحلية.كما أن هيكلية الوزارة والأجهزة المركزية لا تناسب نظام السلطة المحلية إضافة إلى ضعف التنسيق بين الوزارة والأجهزة المركزية ،وضعف الرقابة على السلطة المحلية،ونقص مصادر المعلومات للسلطة المحلية, ووعدم توفير الإمكانيات الأزمة للتدريب.

يتبع

[حد من الوادي]

النفط:
الباحثتان ندى الشامي و سكينة الحبشي خلصتا في دراستهما عن وزارة النفط والمعادن بإشراف الدكتور محمد المتوكل إلى أهمية توصيل الوزارة لشبكة للانترنت وتفعيل دور الثواب والعقاب وقياس العمل بالانجاز وكذا العمل ضمن التسلسل الإداري والابتعاد عن التجاوزات القانونية والشللية في العمل وإعطاء صلاحيات لإدارة التخطيط ورفع الرواتب وإلغاء المكافآت العشوائية والتوظيف العشوائي وكذا وضع إستراتيجية لتدريب واستيعاب كافة الموظفين بحسب حاجة العمل.

حقوق الإنسان:
الدراسة التي أعدتها جميـــلة الـــوادعي عن وزارة حقوق الإنسان بإشراف الدكتورة إلهــــــام المتوكل أكدت أن73% من إجمالي العينة أفادت بأنها لا تمتلك خبرة كافية في مجال تخصصها الوظيفي , كما أكدت 50% عدم ملائمة حجم التنظيم مع كمية العمل وعدم اكتمال الهيكل التنظيمي للوزارة مما سبب تداخل في الاختصاصات والمهام إضافة إلى عدم وضوح العلاقة القانونية بين الوزارة والوزارات الأخرى.
وأوصت الدراسة باستكمال الهيكل الوظيفي للوزارة وتأهيل وتدريب موظفي الوزارة إدارياً وفنياً ورفد الوزارة بالكادر المتخصص و بالباحثين والقانونين و الأخصائيين النفسيين ورفع مستوى التوعية بمبادئ حقوق الإنسان وحرياتهم واتخاذ مبدأ الشراكة التكاملية مع منظمات المجتمع الدولي.

وزارة الخارجية:
إيمان الحارثي خلصت في دراستها عن وزارة الخارجية إلى تمركز العمل في مكتب الوزير وعدم إطلاع الموظفين على الخطة السنوية وعدم إشراكهم في وضعها إضافة إلى تداخل الاختصاصات والمهام بين الدوائر الجغرافية وبين مكتب الوزير وكذا رئاسة الجمهورية وسوء توزيع العاملين في الوزارة وكذا ضعف مصادر المعلومات في كتابة التقارير وقلة الإمكانيات التي تسهل عمل الوزارة فضلا عن سرية قياس كفاءة الأداء والافتقار إلى الأرشفة والتوثيق وخصوصاً الالكترونية منها.
وأكدت الدراسة ضعف إشراك الدوائر الجغرافية في الاتصالات التي تجريها قيادة الوزارة مع رؤساء البعثات الدبلوماسية ونقل الموظفين باستمرار من دائرة إلى دائرة أخرى في وقت غير مناسب من السنة ، وغياب التخصص في الدوائر ووجود دوائر في الوزارة تمارس عمل واحد ضمن العديد من المهام المناطه بها والمنصوص عليها في اللائحة التنظيمية في حين تهمل الاختصاصات الأخرى.
كما تتسم الوزارة بعدم التخطيط للقوى العاملة حيث لا يوجد تقدير سليم وواضح للمهارات الإنسانية المطلوبة.
الدراسة اقترحت توزيع المهام والاختصاصات بين الدوائر كلاً بحسب اختصاصه وإعادة بناء الهيكل التنظيمي للوزارة وإشراك موظفي الدائرة في وضع الخطة السنوية للدائرة وتقييم قياس الأداء عل والاهتمام بالموظفين الإداريين وإعادة النظر في سياسة الأجور والمرتبات لموظفي وزارة الخارجية وإيجاد روح التنافس بين إدارات الوزارة وأيضا البعثات الدبلوماسية والقنصلية إضافة إلى ضرورة إيجاد آلية متابعة وتقييم بين الدوائر الجغرافية والبعثات الدبلوماسية وإشراك الكادر النسائي في العمل الدبلوماسي وإزالة التعارض في الاختصاصات مع الوزارات الأخرى والجهات الحكومية التي ليس لها مهام ذات طابع خارجي .

وزارة التربية:
الهيكل التنظيمي الفعلي للوزارة لوزارة التربية والتعليم حسب دراسة أعدتها أروى الاخفش لا ينطبق مع الهيكل الرسمي إضافة إلى وجود سلبيات أخرى تتمثل بغياب التوصيف الدقيق للوظائف وكذا غياب مبدأ الثواب والعقاب والتفويض والتخطيط السليم وعدم تقييم الأداء إضافة إلى وجود ضعف في القاعدة المعلوماتية وفي تطبيق القوانين وفي الاهتمام بالكادر البشري وكذلك في التنسيق بين الوزارة والوزارات الأخرى ومع ذلك أظهرت الدراسة ارتفاع نسبة رضا العاملين في الوزارة بمستوى أدائهم.
وأكدت الدراسة أن الوساطة والمحسوبية والحزبية من اهم المؤهلات المعتمدة في وزارة التربية والتعليم.
الدراسة أوصت بإعادة النظر في الهيكل التنظيمي العام للوزارة بما يتناسب مع أهدافها وتطبيق وتفعيل القوانين واللوائح ووضع التشريعات التي تتلاءم مع أهداف الوزارة والاهتمام بالتخطيط السليم والفعال وبالكادر البشري(التربوي)من خلال التدريب ،التحفيز ، الترقيه.
كما أوصت بضرورة إيجاد رؤية مشتركة بين الوزارة والوزارات الأخرى وإتباع معايير الشفافية في تقييم الأداء وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب وإيجاد معايير واضحة لاختيار القيادات بعيد عن المحسوبية و الحزبية والمصالح الشخصية.

مؤسسة تنمية القيادات الشابة :
مؤسسة تنمية القيادات الشابة هي منظمة غير حكومية -طوعية- تهدف إلى رفع مشاركة الشباب -إناثاً وذكوراً- في المجالات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية من خلال التعليم والتدريب القيادي وتزويد الدارسين بالمهارات الحياتية التي تلبي احتياجات التنمية وسوق العمل محلياً وإقليمياً ودولياً.
تقوم استراتيجية المؤسسة على إنشاء مراكز تدريب على مهارات فنية ومهنية متخصصة حقوقية تعمل على تنمية قدرات الشباب من الجنسين في جميع النواحي المهنية الفنية الإدارية التعليمية السياسية الاقتصادية الاجتماعية البيئية حقوق الإنسان.
وكذا تخصيص مراكز للفتيات بما يلاءم الخصوصيات الثقافية والاجتماعية والمادية في اليمن حتى نقلل من العوامل التي تعيق الفتيات عن مواصلة التعليم وتقديم منح دراسية للشباب ذوي الدخل المحدود والمتميزين وإنشاء مركز معلومات يحتوي على مراجع وأبحاث علمية تتعلق بتنمية قدرات الشباب في المجالات المختلفة, وتوسيع نشاط المؤسسة محلياً وإقليمياً ودولياً