انتقد سياسة النظام المنتجة للأزمات, وقال إن هناك أطرافا داخل المؤتمر ترفض الحوار

[حد من الوادي]

انتقد سياسة النظام المنتجة للأزمات, وقال إن هناك أطرافا داخل المؤتمر ترفض الحوار
الدكتور السعدي: نرحب بالسلام في صعدة ومخاوفنا لا زالت قائمة
02/07/2007 الصحوة نت - متابعات



أكد الدكتور محمد السعدي الأمين العام المساعد للتجمع اليمني للإصلاح أن الديمقراطية في اليمن هي في تراجع مستمر.

وقال: إن المؤتمر الشعبي العام الحاكم إذا لم يحترم التشريعات والقوانين في البلاد فسيقضي على ما تبقى من هذه الديقمراطية وبالتالي سيكون هناك خيار وحيد وهو أن يبقى طرف واحد هو الذي يمارس الديمقراطية مع نفسه.

وأكد أن القول بتراجع الديمقراطية ليس كلامه وحده, وإنما كلام كل المراقبين والباحثين والمتابعين السياسيين.

وقال السعدي في حوار له مع صحيفة العاصمة تنشر الصحوة نت نصه إن استمرار الحوار ضرورة لأن هناك تدهور وتراجع في الديمقراطية، وهناك أوضاع اقتصادية سيئة، وأوضاع أمنية سيئة، وفشل لحكومات المؤتمر الشعبي المتتالية، في تنفيذ السياسات، وزيادة في رقعة الفقراء، وهناك زيادة في الخلل التنموي، فالوضع القائم الآن لا يسر صديق ولا يحل مشكلة، وبالتالي فإن القوى السياسية معنية بالتحاور، معنية بإخراج اليمن من المأزق الذي هو فيه الآن على مختلف مجالات الحياة.

وأكد أن هناك أطرافا في المؤتمر الحاكم لا تريد ولا ترغب في الحوار, مشيرا إلى أن توقف الحوار لأكثر من شهرين كان بسبب أن هذه الأطراف أعلنت مواقفها في أكثر من وسيلة إعلامية.

وأشار إلى أن اتفاق ضوابط الحوار ليس مثل الاتفاقات السابقة، وإذا كان كذلك فلا داعي لاتفاق جديد, مشيرا إلى أن من ضوابط الحوار تعديل قانون المظاهرات والمسيرات حتى تكون أداة سلمية للتعبير عن الرأي والمطالب.

وشدد الأمين العام المساعد للتجمع اليمني للإصلاح على ضرورة وجود هيئة مرجعية لحل آثار حرب صعد في حال توقفت نهائيا.

وقال بأن الهيئة التي سبق وأن دعا إليها المشترك ستكون معنية بمعالجة أسباب هذه الأحداث وعدم الوقوع فيها مرة أخرى وخصوصاً أن موضوع حرب صعدة موضوع متكرر.

وقال: إن توقف الحرب في صعدة لا يعني أنها انتفت أهمية تشكيل هيئة وطنية لمعالجة الحرب, بل ستكون الحاجة لها أكثر لوجود هيئة معنية من الخبراء بدراسة أسباب الحروب ووضع المعالجات لها حتى لا تتكرر مرة أخرى.

وأشار السعدي إلى أنه إذا كان الخلاف في قضية صعدة أساسه فكري، فإن القضايا الفكرية لا تحل بالسلاح، وإنما تحل بالفكر، وإذا كان الخلاف سياسياً فلا بد من الوضوح ومن مشاركة جميع القوى السياسية.

وعبر عن رفض الإصلاح توظف أي قضايا مذهبية أو قضايا جهوية أو قضايا طبقية بحيث تكون أداة لصراع لا ينتهي, متمنيا أن نناقش أمورنا كيمنيين على طاولة واضحة وبشفافية وبسعة صدر وبتقبل للرأي العام والرأي الآخر، وألا تعود أي مشكلات إلى الحلول العسكرية.

وأشار إلى أن عدم إطلاق توصيف محدد لما يجري في صعدة ليس عدم قدرة لأن المسؤولية بالدرجة الأولى تقع على النظام, مؤكدا بأن النظام هو المسؤول عن المواطنين، وعن الأحداث، ولذلك كان ينبغي ويجب أن يتحمل مسؤوليته في إيضاح القضايا من بداياتها، بل من قبل وقوعها.

وجدد الدكتور محمد السعدي تأكيده أن اليمن تحتاج حاليا إلى وقفة موضوعية وطرح كل القضايا وإعادة صياغة المعالجات لهذه القضايا بناء على رؤية وطنية بعيدة المدى، رؤية إستراتيجية تنموية، ليس فيها أفضلية لأحد على أحد، ونكون بموجبها شركاء في العملية السياسية ليس مستخدمين.


واعتبر أحداث أبين التي يتزعمها الضابط المتقاعد سعيد بن شحتور واحدة من البؤر وردود الأفعال التي كانت مقدمات خاطئة أدت إلى هذه الظواهر، في السياسات والتعامل المبني إما على التجاهل أو على الغرور واحتقار حقوق الناس وعدم الوفاء بها.


مؤكدا بأن السياسة التي يعتمدها النظام القائم هي التي تصنع الأزمات وتدير الأزمات وتولد الأزمات وتضمن استمرار الصراعات في أجواء يدفع ثمنها الفقير بعدم الاستقرار، وتخلف التنمية، ونزيف المال العام، وصرف أموال الشعب بعيداً عن المجالات التنموية.


نص الحواريتبع

[حد من الوادي]

قال إن سياسات الحاكم تصنع الأزمات
الأمين العام المساعد للإصلاح : نرحب بالسلام في صعدة ومخاوفنا لا زالت قائمة
01/07/2007 الصحوة نت - حاوره/ خالد العلواني


الحوثية شمالاً في صعدة ، وشحتور جنوباً في أبين عنوانان بارزان لسياسة خاطئة تعالج الأزمة بأخواتها، والمشكلات بمزيد إشكال.


وبين العناوين ثمة عناوين أخر تعتمل في الوطن: فقر وبطالة، تدهور اقتصادي، وهامش ديمقراطي يضيق باتجاه التفرد على حساب الشراكة السياسية والتعدد، هذا ما أوضحه الأمين العام المساعد للتجمع اليمني للإصلاح د. محمد السعدي في حوار له مع "العاصمة" وقفنا من خلاله على مستجدات الحوار بعد توقيع اتفاق الضوابط، ورؤية المشترك لسلام مدينة السلام الذي رعته الحكومة القطرية.. إضافة إلى فن الممكن في عملية النضال السلمي.


*أجواء الحوار، محددات الحوار، آليات الحوار، وأخيراً ضوابط الحوار مصطلحات جرى الحديث والاتفاق حولها بين المشترك والحزب الحاكم مرات عدة.. ويبقي السؤال: أين موضوع الحوار؟


-أولاً شكراً لـ"العاصمة" على اهتمامها بهذه القضايا، والحقيقة نشرت الموضوعات كعناوين رئيسية، وهي تتويج لفترة من الحوار والذي تم التوقيع عليه في الأخير هو إطار موضوعات الحوار.


*وهي؟


-موضوعات الإصلاحات الانتخابية، وقانون السلطة المحلية، وآثار الحروب أو آثار الأحداث التي حدثت على فترات كبيرة في داخل الوطن وقضايا متصلة بإصلاحات دستورية.


فيما يتعلق بموضوع الإصلاحات الانتخابية ألا تخشون أن يتكرر السيناريو الذي حدث قبل انتخابات 2006م حيث يغدو عامل الوقت ضدكم؟


-الحقيقة نحن عندنا تجربة سابقة من الحوارات وكما تفضلت أنت الحوارات السابقة عامل والوقت يصبح هو المتحكم في النهاية، لكن الآن نقول أننا لا زلنا في فسحة من الوقت في قضية الإصلاحات ونحن لن نكون كما كنا في السابق ننتظر في الأخير أن نمضي فيما يريده المؤتمر الشعبي العام، ولكن ماجاء الحوار إلا وحاجة الجميع إليه في الوصول إلى إصلاحات سياسية وإصلاحات العملية الانتخابية عموماً سواء كان الجانب القانوني أو في الإجراءات أو في اللجنة العليا للانتخابات، والأمين العام للمؤتمر قال كلمة واضحة وهي أن العملية الحوارية ضرورة وليست فرصة.


*قلت أنكم لن تنتظروا حتى يتكرر ما حدث في السابق.. فما الذي ستفعولونه إذاً؟


-نحن الآن نبدأ بنوايا حسنة في سير العملية الانتخابية وسنحدد مواقفنا مستقبلاً، إنما الآن نبدأ بنوايا حسنة وهو أن الجميع في مكان واحد وتحت سقف واحد وينظر إلى ضرورة الحوار والوصول إلى النتائج نظرة متقاربة.


*هل هناك ضمانات حقيقية تلزم الطرفين تنفيذ ضوابط الحوار التي تم التوقيع عليها مؤخراً بين المشترك والمؤتمر؟


-ليس هناك ضمانات حقيقية.. هناك وعود، لكن الضمانات الحقيقية سنصل إليها في نهاية مشوار الحوار.

*من خلال؟

-من خلال تشريعات، من خلال القوانين، من خلال وجود رقابة ومن خلال الأدوات التي يمكن أن تعطي نتيجة لانتخابات حرة ونزيهة.


*لكن المتابع للشأن اليمني يرى أن المشكلة لا تكمن في غياب التشريعات بل في عدم احترام التشريعات؟

-الأصل أن الجميع يحترم هذه التشريعات واستخدام الأساليب السابقة سيؤدي إلى انتهاء ما تبقى من الديمقراطية، استخدام القوة، واستخدام التزوير، أو استخدام المال العام كما حدث في الانتخابات السابقة سيقضي على ما تبقى من الديمقراطية وبالتالي سيكون هناك خيار وحيد وهو أن يبقى طرف واحد هو الذي يمارس الديمقراطية مع نفسه.


*نفهم من كلامك أن الديمقراطية في بلادنا تتآكل؟


-والله لست أنا وحدي الذي يرى هذا الرأي، وإنما كل المراقبين والباحثين والمتابعين السياسيين، وفي تصوري الوسط الصحفي ينبغي أن يكون هو المتابع لمثل هذا الأمر، يعني سؤال غريب هذا.


*طيب هب أن الهامش الديمقراطي ضاق وأصبح المؤتمر هو المتفرد فما الضرر من وجود حزب قوي ومتفرد في الساحة؟

-لا أبداً، ليس هناك أي أضرار، بالعكس سيكون هو المالك للبلد والمالك للبشر والمالك للديمقراطية وسيصبح متفرداً في المال والرجال كما يقال، وبالتالي هذه التمثيلية الطويلة تكشف عن قناعها.


*في حديث صحفي له، قال أمين عام المؤتمر الشعبي العام الأستاذ/ عبد القادر باجمال: إن هناك أطرافاً في المشترك لا تريد الحوار، ما تعليقكم على ذلك؟


-ونحن نقول إن هناك أطرافاً في المؤتمر لا تريد ولا ترغب في الحوار وما توقف الحوار لأكثر من شهرين إلا لأن هذه الأطراف أعلنت مواقفها في أكثر من وسيلة إعلامية.


*في ظل الاتهامات المتبادلة بين المشترك والمؤتمر.. هل هناك معايير محددة يمكن التحاكم إليها لمعرفة من يقف حقيقة ضد الحوار؟


-ليس هناك معايير، وينبغي ونحن نتكلم في هذه الموضوعات أن نعرف أننا في مجتمع من الناحية النظرية يكاد يكون الأول في المنطقة العربية هو الذي يناضل من أجل الديمقراطية ويمتلك نسبة لا بأس بها من الوعي الديمقراطي، لكن من الناحية العملية، المجتمع اليمني لا زالت الحلول التي تتم فيه هي حلول توافقية، فالقناعات لا تملى من جهة واحدة، والمعايير حتى إذا وضعت، فمعظم الحلول تجري بشكل توافقي.


*وإلى أي مدى يمكن اعتبار التوافق حسنة تحسب للمجتمع اليمني؟


-وجهة النظر الغالبة أنها حسنة من الحسنات، طبعاً أحياناً يتدخل كبير القوم أو العشيرة أو رئيس الدولة في تقريب وجهات النظر الخلافية، أو حتى في استخدام المعايير أو الضوابط أو الرجوع إليها بطريقة توافقية أو بطريقة ودية يتجاوز فيها الناس المواقف الحرجة.


*لكن ألا ترى أن اعتماد التوافق يقلل من قيمة القوانين والتشريعات القائمة؟


-هذا صحيح، لكن التوافق في حد ذاته قانون.


*د. محمد فيما يتعلق باتفاق ضوابط الحوار، هل ترى أن هذا الاتفاق يختلف عن سابقيه أم أنه يضيف جديداً؟


-ليس مثل الاتفاقات السابقة، إذا كان كذلك فلا داعي لاتفاق جديد، وإنما هو اتفاق جاء نتيجة ضرورة متفق عليها الجميع، حل القضايا السياسية ينبغي أن يكون بواسطة الحوار، هو قد يكون شاقاً وقد يكون طويلاً لكنه خيار حضاري ليس له بديل وبالتالي نمو القناعات لدى المشاركين في الحوار سينتج إضافة جديدة ويفضي لنتائج ينبغي أو يتوقع أن تكون مختلفة عن نتائج أي حوارات سابقة.


*قلت إن الاتفاق جاء نتيجة لضرورة.. ما يعني أنه إذا انتفت هذه الضرورة يصبح هذا الاتفاق بلا قيمة وغير ملزم؟


-ماذا تعني بانتفاء الضرورة؟! فالضرورة مستمرة يا أخي الكريم! الضرورة مستمرة، هناك تدهور وتراجع في الديمقراطية، هناك أوضاع اقتصادية سيئة، هناك أوضاع أمنية سيئة، هناك فشل لحكومات المؤتمر الشعبي المتتالية، في تنفيذ السياسات، هناك زيادة في رقعة الفقراء، هناك زيادة في الخلل التنموي، فالوضع القائم الآن لا يسر صديق ولا يحل مشكلة، وبالتالي فإن القوى السياسية معنية بالتحاور، معنية بإخراج اليمن من المأزق الذي هو فيه الآن على مختلف مجالات الحياة، ونحن حددنا الموضوع بوضوح وقلنا إن المدخل لأي إصلاحات هو بالإصلاحات السياسية، ثم قربنا وبسطنا المسالة وقلنا إن الإصلاحات السياسية تبدأ بإصلاحات انتخابية، فهذا هو المدخل الصحيح، لا يستطيع أحد أن يتحمل المسؤولية لوحده في ظل هذه الظروف وتصاعدها، إضافة إلى المشكلات الإقليمية والدولية التي تحيط بنا.


*أبرز ما تمخض عن الاجتماع الثاني الموسع لقيادات المشترك وأماناته العامة؟


-الاجتماع خرج ببيان وكلام كبير والاجتماع الثاني تلاه اجتماع للأمانات العامة، وللإطلاع على تفاصيل ما خرج به اللقاء أحيلك على البيانات وإلى ما نشر في المواقع الالكترونية بعد انتهاء الاجتماع، لأنه صدر بيان تعرض لكثير من القضايا الداخلية وركز على ما ينبغي أن يعمله المشترك في المستقبل، وركز على قضية صعدة، ودعا إلى إنشاء هيئة وطنية لمعالجة هذه القضية، وكان المقرر أن يحدث اجتماع في 28/6/2006م لولا أن هناك تسارعاً وتدخلاً خارجياً قطرياً لوقف الحرب، والحمد لله أنه تم الاتفاق، وكلما نتمناه هو ألا تتصاعد هذه الحروب الداخلية وألا تحدث أي إشكاليات بهذه الصورة.


*يعني أنه بمجرد توقيع طرفي الحرب في صعدة على الصلح انتفت مسوغات الهيئة الوطنية التي دعا إليها المشترك لبحث ومعالجة قضية صعدة؟


-لا، الحقيقة أن قضية صعدة هي قضية بدأت تتضح صورتها وأبعادها في المراحل الأخيرة، وبالتالي فإن الضرورة لما بعد توقف حرب صعدة بوجود هيئة مرجعية، أو هيئة معنية بمعالجة أسباب هذه الأحداث وعدم الوقوع فيها مرة أخرى وخصوصاً أن موضوع حرب صعدة موضوع متكرر، فمن وجهة نظري فإن الحاجة ستكون أكثر لوجود هيئة معنية من الخبراء بدراسة أسباب الحروب ووضع المعالجات لها حتى لا تتكرر مرة أخرى.


*كنتم في المشترك تبدون تخوفكم من مسألة التدخلات الخارجية في قضية صعدة، هل انتفت هذه التخوفات بعد الصلح الذي تم على يد قطر؟


-بالعكس لم تنتف، ونحن لا زال موقفنا واضحاً بأن أي قضية داخلية ينبغي أن تكون حلولها داخلية رغم احترامنا وتقديرنا للإخوة الذين أبدوا استعدادهم للتدخل إلا أننا كان رأينا ولا نزال في أن القضايا الداخلية ينبغي أن تحل داخلياً دون تدخلات خارجية.


*وكيف تقرؤون هذا الاتفاق؟


-في الحقيقة لا زال هناك ما يقال.. ما وراء السطور، يعني لا زال هناك بعض الأشياء، وأنت لو تابعت اليومين هذه وما يعلن من وجود انقسامات في قيادة جماعة الحوثي ومن وجود أحداث متقطعة بين الطرفين من طول المدة المحددة لعملية التسليم وإغلاق الملف تظهر أن هذه الأمور لا زال فيها شيء من الغموض وفيها شيء من الحاجة إلى المصارحة والوضوح وكشف خفايا هذه الاتفاقيات وأبعادها.


يتبع

[حد من الوادي]

*هل هذه الأسباب هي التي جعلت المشترك يؤجل الترحيب بالاتفاق لعدة أيام؟


-هذه واحدة من الأسباب، نعم.


*الحاكم يصف جماعة الحوثي بالإرهابيين، وفي الصلح بند ينص على حقهم في تشكيل حزب سياسي.. كيف نفهم هذه المعادلة في ظل غياب نموذج لتحول جماعية إرهابية إلى حزب سياسي؟


-والله هذا السؤال يكون أكثر وضوحاً في إجابته من قبل المؤتمر الشعبي العام ولكن مفهومي أنا أنه حين ينبذوا العنف، وحين يتركوا السلاح وحين يتحولوا إلى عمل سياسي، يكونوا خارج هذا الوصف، فالعمل السياسي هو عمل سلمي، وهو عمل توعوي وهو عمل تنافسي في مجال البرامج وخدمات الناس.


*هناك معلومات الآن عن بدء جماعة الحوثي في تنفيذ البنود الخاصة بهم مثل تسليم السلاح والمواقع، إلى أي مدى يمكننا القول في ظل هذه المؤشرات أن هذا الاتفاق سيحل المشكلة بشكل نهائي وسيحول دون قيام حرب خامسة؟


-نتمنى ذلك، ولكن رأينا واضح، أنه إذا كان الخلاف أساسه فكري، فإن القضايا الفكرية لا تحل بالسلاح، وإنما تحل بالفكر، وإذا كان الخلاف سياسياً فلا بد من الوضوح ومن مشاركة جميع القوى السياسية، ونحن لن نسمح بأن توظف أي قضايا مذهبية أو قضايا جهوية أو قضايا طبقية بحيث تكون أداة لصراع لا ينتهي، وبالتالي نحن نتمنى أن نناقش أمورنا كيمنيين على طاولة واضحة وبشفافية وبسعة صدر وبتقبل للرأي العام والرأي الآخر، وألا تعود أي مشكلات إلى الحلول العسكرية.


*حديثك عن رفض توظيف القضايا المذهبية والجهوية.. مقصود به الداخل أم أنك ترمي إلى مسألة التدخلات الخارجية؟


-التدخلات الخارجية، اليوم ظهرت ثلاث دول هي قطر، وإيران وليبيا ذكرت أسماؤها في هذه القضية وإن كانت تتباين الأهداف لكل دولة، لكننا أيضاً نرى أنها أخرجت القضية من الإطار الداخلي إلى تدخل خارجي بأبعاد مختلفة وبنوايا وإجراءات مختلفة.


*ظهرت أسماء هذه الدول الآن أثناء تنفيذ الصلح؟


-لا، لا، أقصد طوال فترة الحرب.


*وما مبعث تخوفكم من التدخلات الخارجية؟


-التدخلات الخارجية لا تنهي القضايا، التدخلات الخارجية تدخل نتيجة أهداف خارجية ومخططات خارجية وبالتالي التداعيات لا تنتهي عند حدود معينة.


*في حديثك عن قضية صعدة قلت إذا كانت قضية فكرية تحل بالفكر وإذا كانت سياسية تحل بالشفافية والوضوح.. هل لديكم في المشترك توصيف معين لما يحدث؟


-نحن إلى الآن لا نستطيع أن نحدد أو أن نحصر التوصيف بعنوان محدود ولكن طالبنا ونطلب باستمرار أن لا تعالج القضايا الأمنية بغموض.


*سبب عدم استطاعتكم على حصر توصيف ما يحدث في صعدة بعنوان محدد؟


-ليس سبب عدم قدرة، ولكن عدم رغبتنا في إعلان توصيف معين في هذه الظروف، لأن المسؤولية بالدرجة الأولى تقع على النظام، النظام هو المسؤول عن المواطنين، مسؤول عن الأحداث، ولذلك كان ينبغي ويجب أن يتحمل مسؤوليته في إيضاح القضايا من بداياتها، بل من قبل وقوعها.


*يعني أنتم في المشترك تدركون ما يحدث ولديكم توصيف لكن لا ترغبون في إعلانه؟

-لا نرغب في أن ننحاز للتوصيف هذا، لأننا شركاء في العمل السياسي وينبغي أن ننهج النهج للعودة إلى الوضوح بأي مشكلة من قبل من يمتلك المعرفة والخلفية الواضحة فيها وبالتالي ندلي بدلونا ونسهم بإسهاماتنا بناء على هذا الوضوح.


*أنتم كمشترك في حال تعامل معكم المؤتمر أو السلطة باعتباركم شركاء وطلب منكم توصيف ما يحدث وطرح معالجاتكم.. كيف سيكون توصيفكم لهذه القضية، وما المعالجات التي ستقترحونها؟


-القضية ليست بإجابة صحفية، القضية أن هذا الموضوع لا بد أن يطرح على طاولة وتطرح الأفكار من الأسباب والدواعي، ثم بعد ذلك توضع الأشياء بحجمها الحقيقي وبحلولها المناسبة.


*يعني أنتم كمشترك لم تضعوا هذه القضية على الطاولة وتعطوا لكل مفردة من مفردات القضية حجمها الطبيعي؟


-نحن نرى أن قضية صعدة واحدة من جملة قضايا وليست هي كل القضايا، نحن نقول عندنا مشكلات في اليمن بأكمله، في صنعاء في الضالع، في الجوف، ونقول إن اليمن تحتاج إلى وقفة موضوعية تحتاج إلى طرح كل القضايا وإعادة صياغة المعالجات لهذه القضايا بناء على رؤية وطنية بعيدة المدى، رؤية استراتيجية تنموية، رؤية ليس فيها أفضلية لأحد على أحد، رؤية نكون بموجبها شركاء في العملية السياسية ليس مستخدمين، يعني هذه القضايا ينبغي أن تثار وتعالج على هذا الأساس.


*وكيف تنظرون إلى أحداث أبين التي يتزعمها الضابط المتقاعد سعيد بن شحتور؟


-هي واحدة من البؤر وردود الأفعال التي كانت مقدمات خاطئة أدت إلى هذه الظواهر، في السياسات والتعامل المبني إما على التجاهل أو على الغرور واحتقار حقوق الناس وعدم الوفاء بها فهذه بؤرة من البؤر التي ربما قد تنشئ بؤراً أخرى في أماكن ثانية بنفس الأحداث أو أسوأ منها.


*تريد أن تقول أن السياسة التي يعتمدها النظام القائم هي التي تصنع مثل هذه البؤر والإشكالات؟


-صحيح هي تصنع الأزمات وتدير الأزمات وتولد الأزمات وتضمن استمرار الصراعات في أجواء يدفع ثمنها الفقير بعدم الاستقرار، بتخلف التنمية، بنزيف المال العام، وصرف أموال الشعب بعيداً عن المجالات التنموية، وبالتالي هذه الأزمات تتكرر وكأن هناك مدرسة أو إدارة أو مجموعة من الأشخاص هم الذين يصنعونها بممارساتهم لهذه السياسات التي تولد هذه الأزمات.


*إذا كانت كل هذه المصائب من إفرازات سياسة الإدارة بالأزمات.. فإلى ما يهدف أصحاب هذه السياسة؟


-أحياناً في عندها أنشطة أو أعمال تتفاعل بدون أهداف واضحة يعني تُعمل هذه الأحداث كتصرفات ارتجالية ثم تفضي تداعيات هذه التصرفات الارتجالية إلى أن يعقبها مشكلة أخرى أكبر، والبعض يرى في أن الكثير من المشكلات هي عبارة عن توالد بسبب عدم حلول المشكلات الأساسية وبالتالي نشأت نظرية دع المشاكل تحل بعضها بعضا، فالرضا بالمشكلة الصغيرة يعد انجازاً إذا ما قورنت بمشكلة أكبر منها وبالتالي يحدث تناسي للمشاكل الصغيرة، بحدوث مشاكل أكبر منها.


*يعني نحن ندار بعقلية: ما بدا بدينا عليه؟


-هذا شيء ملموس، ومن مشنقة إلى مشنقة فرج.


*برأيكم إلى أين ستتجه الحكومة في سياستها بعد الانتهاء من ملف حرب صعدة؟


-ليس هناك وضوح في مسألة كيف ستمضي، ولذلك نحن قلنا نحن نراهن على الحوار إذ به نخلص من المأزق إلى الوضوح.


*من خلال تتبع أنشطة وفعاليات المشترك المختلفة.. هل يمكن القول أن المشترك بدأ في تنفيذ الخطوات العملية لبرنامج النضال السلمي بنوع من الفاعلية؟


-يعني من بعد إقرار المؤتمر العام بالنسبة للإصلاح استمر ينا، لأن نضالنا على مدى تاريخ عملنا السياسي هو نضال سلمي، وكل الممارسات التي نقوم بها من توعية للجماهير ومخاطبة الشرائح المختلفة هي نضال سلمي لمطالبة النظام أو الحكومة بالعدول عن السياسات الضارة بمستقبل اليمن.


*لكن ثمة من يرى أن بعض منظمات المجتمع المدني لها دور نضالي لاسيما في الدفاع عن الحقوق يفوق دور أحزاب المشترك؟


-لا، إنما هي اختصاصات، ومؤسسات المجتمع المدني إحدى إفرازات الأحزاب السياسية، يعني لايوجد مجتمع مدني بدون أحزاب، لا يمكن أن يكون هناك منظمات مجتمع مدني ليس وراءها دعم أحزاب سياسية وبالتالي باختصاصات منظمات المجتمع المدني وباختصاصات الأحزاب السياسية تتكامل الأنشطة في الوصول إلى الأهداف الكبيرة.


*أين موقع الدفاع عن حقوق المواطنين في قائمة أولويات المشترك النضالية؟


-على رأس المطالبات، ولو أنت تتابع ما تمارسه الأحزاب سواء كان من قبل وسائلها الإعلامية المحدودة المتاحة، أو من خلال نضال قيادتها هي في هذا الاتجاه تمضي قدماً.


*لكن البعض يرى أن البيانات أو الإدانة أو التضامن مع مظلوم عبر الصحف لا يرتقي إلى مستوى برنامج النضال السلمي الذي رفعته أحزاب المشترك، فالمواطن ينتظر ما هو أبعد وأكثر فاعلية من هذا؟


-الأمور تسير بشكل جيد بالنسبة للبرنامج وهناك بعض المعوقات، ومن ضمن نقاط الحوار تعديل قانون المظاهرات والمسيرات حتى تكون أداة سلمية للتعبير عن الرأي والمطالب، لكن بالنسبة للمتاح الآن والذي لا يؤدي إلى مفسدة أكبر نمارسه بكل طاقة ممكنة.


*تقييمكم لمدى تلاحم المشترك مع الجماهير؟


-يزداد نمواً وخصوصاً بعد اجتماعات القيادات الميدانية التي حدثت مرتين في العام الماضي وفي هذا العام، واجتماع الأمانات العامة والاتفاق على النزول الميداني للأنشطة خلال الفترة القادمة، فالأمر يسير في الاتجاه الإيجابي رغم الصعوبات.


*أي أن المشترك لا يزال يعول على إحداث التغيير من خلال الإرادة الشعبية؟


-ليس هناك أي طريق آخر.


*وكيف تقرؤون توقيع الحزب الاشتراكي لاتفاق تعاون مع حزب البعث الاشتراكي؟


-من حق أي حزب أن ينتقل إلى تحالفات أوسع وهذا نرحب به فالتعاون بين الأحزاب أمر إيجابي ودعم للعملية السياسية.

*يعني أنتم ترون في هذه الخطوة إضافة تعطي زخماً أوسع للمشترك؟
-نعم، نحن ننظر إلى هذه الخطوة بشكل إيجابي، وستكون زخماً ودافعاً للسير قدماً في رسالة المشترك.


*كيف تقرؤون قول باجمال لكم في الإصلاح: أنتم الذين أفتيتم بالحرب وأبحتم الدماء فلماذا المزايدة؟


-هذا كلام يكرر على الدوام، وهذا الكلام في حد ذاته مزايدة، وبالذات حين يصدر من الأخ عبد القادر باجمال الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام، وقد سألني أحد الصحفيين عن مشكلة بين المؤتمر والإصلاح حول الجنوب فقلت له، ليس هناك مشكلة حول الجنوب وإنما هناك مشكلة حول اليمن كلها، اليمن بأكملها تدار بسياسات سيئة وخاطئة أدت إلى تراكمات ومشاكل في صعدة، وصعدة ليست في الجنوب ومشاكل في مناطق مختلفة، في كل المحافظات هناك مشكلات أمنية، هناك اقتتال وثأر بين القبائل،هناك فقر وبطالة، فالقصة هي ليست متصلة بجانب جغرافي وأنا أؤكد أن الكلام هذا في حد ذاته، وإثارته هو نوع من أنواع المزايدة.