مسلسل ابتزاز المستثمرين في حضرموت مستمر وأساليب التطفيش مفتعلة

[حد من الوادي]

;kai ;kai ;kai

مسلسل ابتزاز المستثمرين في حضرموت مستمر وأساليب التطفيش مفتعلة

باقلب: أنا مستثمر مع الوقف التنفيذ والسبب حرم مطار سيئون الدولي
العويني: أوقفنا العمل في مشروع عقاري في المكلا بتكلفة أولية تزيد عن أثني عشر مليون ريال سعودي
باحشوان: هيئة الطيران تكيل بمكيالين في تعاملها مع ملاك الأراضي في مطارات صنعاء والحديدة وحضرموت


المكلا اليوم / عبدالله مكارم

2008/4/1

معاناة رجال المال والأعمال والمستثمرين من أبناء اليمن لا سيما المهاجرين في الخارج الراغبين في استثمار رؤوس أموالهم في المناطق التي ينحدر نسلهم من ربوعها أو التي ترعرعوا وتربوا في أحضانها تتعدد صورها وتختلف أشكالها وتتنوع مصادرها، وجلها مرتبطة بالإجراءات الروتينية المغلفة بالبيروقراطية ومحاولات الابتزاز والقهر التي يلجأ إليها ضعاف النفوس من محترفي فن السمسرة وخلط الأوراق وما أكثرهم في دهاليز دوائرنا ومؤسسات الحكومية اليوم


خارطة خرافية

في السطور التالية نعرض نموذج حي من نماذج معاناة المستثمرين في حضرموت، القصة يروي تفاصيلها بإيجار بالغ وبكلمات تنضح بالحرقة والألم المستثمر خالد صالح باقلب رئيس مجموعة باقلب للاستثمار العقاري قائلاًَ: " بعد النجاح الذي حققناه في المملكة العربية السعودية المتمثل في إنشاء عدة مشاريع أبرزها بناء الفلل والمجمعات السكنية وبعض الصالات الرياضية فكرنا جديا ً في العودة إلى حضرموت لنستثمر فيها

لإيماننا العميق بإن بلادنا أولى بالاستثمار, جئنا معتقدين أن سلبيات الماضي قد ذهبت إلى غير رجعة, لم ننتظر من الدولة أن تمنحنا أرضا كي نقيم عليها مشروعنا, بل قمنا بشراء أرض خاصة من ملاكها الأصليين من حر مالنا, بمبلغ يفوق المليوني ريال سعودي في سيئون قبل ثلاث سنوات, لتنفيذ مشروع لبناء مخطط سكني نموذجي لحي متكامل

الارتطام بحاجز حرم المطار

واستوفينا نقل وتوثيق ملكية الأرض ودفع الرسوم المقررة بموجب النظام والقانون, وتم تسجيل الأرض باسمنا في السجل العقاري والمحكمة الابتدائية, ثم بدأنا في تسوية الأرض وتمهيدها وتوجهنا إلى مكتب الأشغال العامة لاستخراج ترخيص بناء, وهناك كان الارتطام المفاجئ بما يسمى حرم مطار سيئون الدولي, ولا أعلم حتى هذه اللحظة لماذا هذه المضايقات؟ أنا أريد أن استثمر في بلادي بدون أية مضايقات من المسؤولين
لقد اشعرنا مكتب الاشغال بامتناعه عن صرف الترخيص بحجة أن أوامر صادرة من الهيئة العامة للطيران والإرصاد بسيئون تمنع البناء! وهذا شيء غريب جداً, كيف أكون مالكاً لأرضي بدون الانتفاع بها؟ هل علي أن استشير المطارات وإداراتها قبل أن أشتري الأرض؟! تصوروا أنا مالك مع وقف التنفيذ.. والله عجيب أمر هذه البلد.. هل هذا هو احترام الملكيات الخاصة في الإسلام؟ وفي القانون؟ هل هذا هو تشجيع الاستثمار ورجاله؟ من أجل خارطة خرافية للمطار يمنعونا من أملاكنا؟ من أجل الأسطورة التي مالها مثيل "حرم المطار" يمنعونا؟! على أهواء ورغبات تحرم البلد الاستثمارات
;kai ;kai ;kai
عبث وتنكيل متعمد


عضو مجموعة خالد صالح باقلب للاستثمار العقاري أحمد منصور العويني يلخص آثار وانعكاسات المعاناة قائلاً: "إن هذه المشكلة غير المتوقعة لمشروعنا في سيئون قد ألقت بظلالها على كامل مشاريعنا المستقبلية في حضرموت, لقد أوقفنا مشروعاً عقارياً آخر في المكلا بتكلفة أولية تزيد عن 12 مليون ريال سعودي.. ممارسات السلطات جعلتنا نحجم عن استثمارات بمئات الملايين مع شركاء سعوديين كي لا يكتووا بنار الواقع التي نصطلي بها نحن الآن.. وهنا نتساءل هل بقي في القائمين على الاستثمار والجوانب الاقتصادية في البلد وكبار رجالات الدولة من يوقف هذا العبث والتنكيل المتعمد الذي أنتج حتى الآن كوارث وأضرارا على المستويين الاقتصادي ومصداقية الخطاب الرسمي وآفاقه التي لا وجود لها مطلقاً؟ والواقع يشهد ذلك, ولا يكفي ذلك الخطاب وحده لجذب رؤوس الأموال الوطنية والأجنبية, إذ يصبح ذلك سراباً وتسويقاً لبضائع غير موجودة, فيدخل تحت مسمى آخر قطعاً ليس الاستثمار أو تطويره أو تشجيعه
;kai ;kai ;kai
تقسم مزاجي حسب المصالح والأهواء

المستشار القانوني لمجموعة خالد صالح باقلب للاستثمار العقاري المحامي/ أحمد عبد الله باحشوان قال بدوره: " بحسب الخارطة المعدة لمطار سيئون الدولي في عام 1992م فقد تم تقسيم المناطق المجاورة لأرضية المشروع إلى ثلاثة مربعات على النحو الآتي

المنطقة الأولى

ويبلغ مداها 800 متر من الجنوب و1000 متر من الشمال, وهي منطقة محرم البناء فيها مطلقاً

المنطقة الثانية

ومداها 3000 متر من المنطقة الأولى, وهي مخصصة للزراعة والبناء الذي لا يتجاوز الطابق الواحد وتصل إلى جوار مستشفى سيئون العام تقريباً

المنطقة الثالثة

تمتد لتشمل كامل الهضبتين الشمالية والجنوبية لمدينة سيئون, بحيث لا يمكن بناء عمارة من 8 طوابق في سيئون بالكامل
علما أن الموقع المشار إليه يبعد عن المدرج بحوالي 720متراً من الجهة الجنوبية للمطار

فهل هذا من المنطق ومن العقل في شيء؟ وهل لهذه الخارطة صلة بقواعد السلامة والأمان الخاصة بالطيران
ثم تلى ذلك قرار جمهوري بقانون بشأن الهيئة العامة للطيران والإرصاد في عام 1993م ولم يشمل الخارطة الأسطورة لمطار سيئون, علماً أن تلك الخارطة ومنذ صدورها في عام 1992م وهي تتعرض لحالات متباينة من المد والجزر ولم يتقيد بها من أعدها وأخضعها لأهوائه. مرة تم التمويل في المنطقة الأولى من 800 متر باتجاه الجنوب إلى 650 متراً, ومرة أخرى إلى 580 متراً, وهذا ورد في خطاب الهيئة العامة للطيران المدني والإرصاد إلى مكتب الاشغال في عام 2003م , ويؤكد أن المنطقة التي سبق توضيحها في خطاباتنا الماضية الآن أصبحت 580 متراً, وتم منح تراخيص بموجبه, وبذلك أصبحت كامل المنطقة خاضعة لأهوائهم يسمحون لمن يريدون بالبناء ويرفضون لمن لا يريدون له البناء, حتى أصبح كل صاحب حق أو مالك للأرض في هذه المنطقة ملزماً ورغماً عن أنفه بتقديم فروض الولاء والطاعة للهيئة العامة للطيران والحصول على المباركة المسبقة, وهذا جلي في خطابهم وإقرارهم أمام القضاء
;kai ;kai ;kai
تصرفات تفتقر إلى أي مسوغ


ورغم المتابعات المضنية التي قامت بها المجموعة ورئيسها أمام هيئة الطيران المدني في صنعاء وكذلك محافظ محافظة حضرموت وفرع الهيئة العامة للطيران المدني والإرصاد بوادي حضرموت ممثلاً بمدير عام مطار سيئون الدولي وكل يرمي بمسؤولية حرمان الملاك من حقوقهم على الآخر, مما يعني افتقار تلك التصرفات والسلوكيات "المنع" إلى أي مسوغ, وظلت الحالة هكذا منذ عام 1992م حتى الآن.. السلطة المحلية ترمي المسؤولية على الفرع الهيئة بسيئون, ورئاسة الهيئة بصنعاء تعيد رمي المسؤولية على الفرع, حتى أصبح المالك "شخشيخة" بيد المسؤولين, فلا هناك حسم للأمر بأن تقوم الدولة ممثلة بأي جهة كانت بدفع قيمة الأرض التي حرموه منها, ولا بالسماح له بالانتفاع ولا تعويض للمالك.. إذا هو التأميم للملكية الذي نفذ في الماضي بقانون, والآن يتم اضطهاد المالك وسلبه أملاكه بأهواء ورغبات شخصية محضة, مستغلين لذلك سلطاتهم وأدواتهم العسكرية والإدارية والأنكى من ذلك أن الهيئة العامة للطيران المدني والإرصاد لم تقم بدفع فلس واحد لملاك الأراضي التي يتم هبوط وإقلاع الطائرات منها

بينما دفعت تعويضات مجزية في حالات, واستاجرت في حالات أخرى من ملاك لأراض تقع في مطاري صنعاء والحديدة.. وتصر على ممارسة سلوكياتها الرعناء بحق الملاك والمستثمرين الحضارم في هذه المنطقة التي تعتبر بمثابة الأفق المستقبلي لمدينة سيئون المغلوب على أمرها جوار المطار تم وأد التنمية هنا
هاتوا رأس مالي وباتوب

وفي نهاية المطاف فإن مجموعة خالد صالح باقلب للاستثمار العقاري لم تجد بدا من رفع دعوى قضائية في عام 2007م ضد الهيئة العامة للطيران المدني والإرصاد ومكتب الاشغال, هذا بعد أن تسلل اليأس إلى نفوس المستثمرين في العمل بحرية الملاك. وليعلم الجميع أن الدعوى القضائية لم يتم رفعها لغرض طموحات المستثمرين وآمالهم في المساهمة بدفع عجلة التنمية في حضرموت, ولكن الدعوى أقيمت لحفظ رؤوس أموال المستثمرين من التجلط والاستباحة.. وأما الاستثمار فقد أصبحت مستحيلاً وأضغاث أحلام بعدما لا قوة من صلف المسؤولين وتعسفاتهم هنا وعدم الإحساس بالمسؤولية تجاه الوطن من قبل المسؤولين, لدعوى رفعت تماماً كما يقول المثل الحضرمي رأس مالي وباتوب