دروس مسرحية المحافظين ( 1/2 )

[حد من الوادي]

دروس مسرحية المحافظين ( 1/2 )


كشفت مسرحية انتخابات المحافظين التي جرت في 17 مايو الجاري بكل شفافية ووضوح رفض الرئيس صالح المطلق والنهائي لأية فرص لاصلاحات حقيقية جادة يمكن ان تسهم في انقاذ البلد من ازماتها المتفاقمة التي أنتجتها سياسات الحكم الفردي ، اذ كان اصرار الرئيس لا رجعة عنه في الغاء الارادة الشعبية من المشاركة الحقيقية في ادارة شئون البلد تجسد ذلك في حرمان المواطنين اليمنين و تجريدهم من حقوقهم الدستورية في الانتخاب الحر والتصويت المباشر لاختيار المحافظين وهم المسؤلين المباشرين في ادارة الشئون المحلية المتعلقة بحياة المجتمع .

الحكم الفردي هل هو قدر اليمن ؟

تلك المسرحية الهزلية كانت في غاية السخرية من حال هذا الشعب الذي تم مصادرة ارادته وتجريده من حقوقه الدستورية في الانتخاب الحر والمباشر بينما هو مالك السلطة ومصدرها و يمارسها كما ينص الدستور بواسطة الانتخاب والتصويت الحر والمباشر من قبل الشعب في كافة الانتخابات محلية أو رئاسية أو برلمانية ورغم أن المواطنين اليمنين الذين يحق لهم حق التصويت والانتخاب مارسوا حقوقهم الدستورية في انتخاب المنصب الأول بالبلد وهو رئيس الجمهورية الا أنه بسبب رغبة رئاسية و نزولا عند ارادة الحكم الفردي تم الغاء هذا الحق الدستوري الأصيل لأبناء الشعب اليمني في انتخاب المحافظين وتم استبداله بمسرحية هزلية اجريت كما أرادها الرئيس بعيدا عن الشعب الذي هو صاحب الحق والمصلحة في انتخاب محافظين يديرون شئونه

المفارقة المثيرة للضحك هي أن يختتم الرئيس الفصل الأخير من مسرحيته بقراره المتشنج والمتسرع باجراء تعديل دستوري يعطيه صلاحية التعيين لأمناء عموم المحافظات الذين هم حاليا منتخبين الا أن هذه الخطوة التي أعلن الرئيس عنها تعد انقلابا على الانتخابات الشكلية التي أخرجها هو أصلا بالصورة المشوهة التي يريدها في اطار مسرحية حرمت أبناء الشعب اليمني ممارسة حقوقهم الدستورية في الانتخاب الحر والمباشر ، وانقلاب الرئيس على مسرحيته قبل أقل من 24 ساعة على اكتمال فصلها الختامي عبر العودة الى تعيين أمناء المحافظات جاء ليكشف هواجس القلق والحالة الهستيريا التي يعيشها الحكم الفردي الذي يخاف من أن تتراجع قليلا حدة تسلطه وقبضته الحديدية التي تدير البلد وتعبث بمقدراتها وتنهب مواردها كيفما تشاء بدون حساب خاصة بعد انحراف مشاهد المسرحية ونتائجها قليلاعن السيناريو النهائي المرسوم لها اثر نجاح المقاطعة في محافظة الضالع في فضح التزوير والمسرحية معا بالاضافة الى نجاح مرشحين أخرين غير قائمة الرئيس في محافظات مأرب والجوف والبيضاء .

حقيقة مرة

ان مسرحية انتخابات المحافظين وضعت الشعب اليمني امام حقيقة عملية مجردة وهي ان حكم الفرد ليس لديه برنامج حقيقي او أية امكانيات تؤهله لحكم البلد غير الاستمرار في الفساد والافساد والعبث وانتاج المزيد من الكوارث وادوات التدمير والانتقال بالوطن من أزمة الى أخرى وهو يظن أن هذه السياسات الفاشلة تستطيع أن توفر له فرصا للنجاة من مواجهة غضب الناس واستحقاقات سياسات الفساد والاستبداد التي صنعت المأسي لأبناء هذا الشعب على امتداد جغرافية الوطن . . . والا هل يمكن أن يتصور عاقل أن تعالج الأوضاع الوطنية الخطيرة التي يعيشها البلد و تهدد مصيره وحياة أبنائه بالانهيار الشامل جراء استفحال سياسات الفساد والاستبداد بأساليب تكرس الفردية وتضاعف المزيد من الهيمنة الاستبدادية وتحكم القبضة التسلطية خناقها على شئون البلد ومقدراتها وثرواتها

طريق الحرية

ان فصول هذه المسرحية ابتداء من مصادرة ارادة الناس وحرمان الشعب من ممارسة حقه الدستوري في الانتخاب الحر والمباشر الى قرار الرئيس صالح واصراره على التعيين وضعت هذه الفصول المسرحية الهزلية حقائق واضحة يراها الشعب بالعين المجردة وهي أن الحكم الفردي الذي اعتاد أن يدير الدولة بالتليفون ويعبث بمقدرات البلد كما يشاء لا يمكن له أبدا أن يمنح أبناء الشعب اليمني حقوقهم وحرياتهم ليمارسوها في حكم محلي أو غيره بل أن الطريق لنيل الحرية والحقوق هو طريق انتزاع هذه الحرية والحقوق من قبضة التسلط الفردي وهو طريق النضال الذي سلكته وتسلكه كل الأمم والشعوب لتي تعيش على وجه هذه الأرض أما المراهنة على الحكم الفردي في أن ياتي ليمنح شعبه الحرية و يمكن مواطنيه من ممارسة حقوقهم السياسية والانسانية فهذه المراهنة من ثامن المستحيلات وقد أثبتت مسرحية المحافظين عمليا أن حكم الفرد في اليمن لايمكن لا يمتلك برنامجا وطنيا لانقاذ البلد وانما البرنامج الذي يمتلكه هو العودة الى الاستبداد السافر وتكريس المزيد من الهيمنة والتسلط وتجريد الشعب من حقوقه الدستورية واخراج المسرحيات الهزلية كما رأينا وسمعنا


المحرر نت:23/5/2008 ـ ريما الشامي

[حد من الوادي]

صفحة للطباعة من :المحرر نت 1

دروس مسرحية المحافظين (2/2)


من الطبيعي جدا أن تستخدم السلطة المال العام وأن تنزل بامكانيات الدولة في مسرحية المحافظين كما هي العادة في كل الدورات الانتخابية لتشتري الذمم والمواقف ولتكسر مقاطعة أحزاب اللقاء المشترك لمسرحيتها ولكن الشئ الذي لا يقبله العقل البشري هو ان يستجيب أعضاء المشترك في المجالس المحلية لمغريات السلطة و مقايضه هذه المغريات بافشال قرار أحزابهم بمقاطعة مسرحية انتخابات المحافظين فهل كانت مشاركة أعضاء أحزاب المعارضة في تلك المسرحية هي مقابل ما استلموه من الحاكم من مال ومناصب ودرجات وظيفية وسيارت ووعود اخرى .

من أفشل قرار مقاطعة المسرحية ؟

واذا كان قرار أحزاب اللقاء المشترك بمقاطعة مسرحية انتخابات المحافظين قد فشل نسبيا الا أنه لا يمكن مطلقا تبرير هذا الفشل بذريعة افساد السلطة لذمم أعضاء المعارضة في المحليات بواسطة المال العام واستخدامها لامكانيات الدولة في كسر الارادات واسقاط المواقف لأن السلطة مارست سياستها المعتادة ولم تأت بجديد بل أن السبب الرئيسي الذي أفشل قرار المقاطعة هم أعضاء أحزاب اللقاء المشترك في المجالس المحلية والذين هم أصلا منتخبون من الشعب ولكنهم امام عروض الحاكم ومغرياته نسوا مواطنيهم وتجاهلوا أحزابهم ونسفوا مصداقية المعارضة وبرامجها وقدموا بمشاركتهم في تلك المسرحية الهزلية الدليل العملي على ان المعارضة في اليمن غير جدية وتتخذ قرارات لا يأبه بها أعضائها ولا تعنيهم .

وما يحز في النفس حقيقة هو أن أعضاء المعارضة في المجلس المحلية هم منتخبون ولهم اعتباراتهم الحزبية
وعلى قدر متقدم من الوعي السياسي والمفترض أن يقاوموا اغراءات السلطة وفسادها لا أن يجاروها ويصيروا الى مجرد كومبارس وكروت توضع في صناديق مسرحيتها الهزلية لتثبت هذه السلطة للشعب بهؤلاء الكومبارس زيف المعارضة وانتفاء مصداقيتها بالمرة .

واذا كان هذا هو حال أعضاء المعارضة في المحليات كما رأيناهم في مسرحية المحافظين فكيف يكون عليه حال السواد الأعظم من هذا الشعب المطحون بالفقر والجوع والذي لا يمتلك لقمة عشه فضلا عن وعيه البسيط في مواجهة فساد السلطة و وعودها الكاذبة وهل يمكن لأحزاب المعارضة بعد سقوط أعضائها بالمحليات وتهافتهم في مشاركة الحاكم بمسرحيته أن تلوم المواطن العادي اذا ما أستجاب لمغريات السلطة عندما تدفع له مثلا 500 ريال مقابل شراء صوته الانتخابي .

اذا ما اقتربنا من لغة الأرقام سنجد أن أغلبية كتل أحزاب المشترك في المجالس المحلية بأغلب محافظات الجمهورية قد شاركت بنسب مرتفعة في مسرحية المحافظين تتفاوت هذه النسب بين 50% الى 95 % مثلا في عمران وتعز ولحج والمحويت والبيضاء وأبين وحضرموت وشبوه ، وهذا التناقض بين قرار المقاطعة الذي اتخذته أحزاب المشترك مجتمعة والمشاركة الفعلية لأعضائها في المسرحية جعل المعارضة في موقف لا تحسد عليه أمام الشعب ما يحتم على هذه الأحزاب ان تقف بجدية ومسؤلية لتفسر ما جرى وتقدم اجبات واضحة لما يأتي :
لماذا لم يلتزم أعضاء المعارضة في المحليات بقرار المقاطعة ؟

و أين يكمن الخلل بالضبط ؟

هل الخطأ في قرار المقاطعة نفسه ؟

ام أن هناك اغراءات ومصالح ذاتية ومقايضات تمت على حساب قرار المقاطعة ؟
على أحزاب المعارضة أن تشخص مكامن الخلل والضعف في أدائها الذي ظهر ضعيفا في مسرحية المحافظين وأكثر من هذا أظهر أن موقفها الرسمي في واد وأعضائها في المحليات في واد أخر والشعب وقف مذهولا ازاء هذا التناقض الصارخ ومصدوما من تلك المواقف المتضاربة

ومالم يكن هناك تقييم موضوعي ومعالجة سليمة لما حدث فعلى هذه الأحزاب ان تدرك أن مصير أطروحاتها وبرامجها ورؤاها ومواقفها المستقبلية ازاء القضايا الوطنية سيكون نفس مصير قرار المقاطعة الذي أفشله أعضائها في المحليات

الضالع تفضح المسرحية والتزوير

الهيئة المحلية للمعارضة في الضالع كان لها موقفا مختلفا وقدمت النموذج المشرف للمعارضة التي لا تقبل مقايضة المال والمناصب والمصالح الشخصية بالقضايا الوطنية اذ صمدت معارضة الضالع أمام مغريات السلطة ولم يستطع الحاكم هناك أن يشتري ذمما أو يكسر ارادات أو يكسب مواقف رغم ضخامة وعبثية المغريات التي قدمها حتى وصل قيمة الصوت الانتخابي في الضالع الى سيارة صالون موديل2006 + 2مليون ريال + درجتين وظيفيتين لكل عضو محلي في المعارضة يشترك في المسرحية لكن كانت المعارضة هناك أكبر من هذه المغريات و فشلت السلطة ليومين متتالين في توفير النصاب المفترض لاجراء المسرحية مما اضطرها أخيرا الى ممارسة لعيتها المفضلة دائما فلجأت الى التزوير السافر بالقوة و قامت بانتحال 27 اسم لشخصيات معارضة وصوتت بدلا عنهم
الضالع استطاعت أن تفضح المسرحية والتزوير معا في وقت واحد فالمعارضة هناك رفضت المسرحية من بدايتها ثم لم ترهن نفسها للمساومة والمقايضة و البيع والشراء ما جعل السلطة لا تحتمل رفض مسرحيتها و تفقد أعصابها وتصر على التزوير الذي مارست أبشع صوره بالمكشوف وبالقوة وهذا ما جعل الضالع تضع أبناء هذا الوطن امام حقيقة يراها رأي العين ومشهدا حيا لما يجري طوال الدورات الانتخابية المنصرمة من تزوير واغتصاب للارادة الشعبية وتسخيرها لاعادة تشريع الاستبداد والفساد

ولعل التزوير العلني المكشوف الذي ارتكبته السلطة بانتحال هويات أعضاء المجلس المحلية يجعل أحزاب المعارضة تفكر بجدية ازاء موقف مصيري ينبغي عليها حسمه بقرار لن يسامحها الشعب عليه كما هو الحال عليه كل مرة وهذا القرار يتعلق بموقفها من المشاركة في أية دورة انتخابات قادمة هي بالبداهة مسيطر عليها وحتما ستنتهي الى تزوير كالمعتاد وتكرار روتيني لمخرجات الدورات الانتخابية السابقة

هل من وقفة جادة ؟

ان مجريات مسرحية انتخابات المحافظين واختتامها بالتزوير الرسمي والانتحال لأسماء شخصيات معارضة تؤكد حقائق قائمة مستخلصة من تجارب مريرة للدورات الانتخابية الماضية هذه الحقائق هي ان هذه السلطة لا تمتلك غير الفساد والتزوير لاعادة انتاج شرعيتها في كل دورة انتخابية وبالتالي فان دخول المعارضة أية دورة انتخابية قادمة في ظل سلطة تمتلك أدوات هذه الانتخابات وهي الادارة الانتخابية الفاسدةوالمال العام وامكانيات الدولة التي تسخرها لافساد العملية الانتخابية ستكون هذه المشاركة هي متاجرة بمعاناة الناس و تأبيد للاستبداد وسد نهائي لأخر منافذ الحرية والتغيير ولكن قبل ذلك ستكون هذه المشاركة بمثابة اعلان انتحار لهذه الأحزاب .

ان تجربة مسرحية المحافظين كشفت حقائق جمة تستدعي الوقوف ازائها بمسؤلية وتقييمها بموضوعية وعلى وجه التحديد في مسألتين مهمتين هما :
ظاهرة عدم الالتزام بالقرارات الجوهرية وامكانية تكرارها مستقبلا .


المحرر نت:24/5/2008 ـ ريما الشامي