القربي: الحوثيون يريدون حكم اليمن، وهناك داعمين يمنيين سنعلن عنهم

[حد من الوادي]

القربي: الحوثيون يريدون حكم اليمن، وهناك داعمين يمنيين سنعلن عنهم


12/09/2009 الصحوة نت - متاعبات

ربط وزير الخارجية اليمني أبو بكر القربي، بين وقف العمليات العسكرية اليمنية ضد الحوثيين، شمال غربي البلاد، وبين تجاوبهم مع مطالب الحكومة الستة.

وقال: إن هذه المجموعات (الحوثيين) خارجة على القانون وضد الدستور، وتتمرد على نظام الحكم، مشيرا في حوار مع "الشرق الأوسط" إلى أن العمليات العسكرية والصراع طال في صعدة بسبب تدخلات القبائل اليمنية، التي كانت تتوسط لإنهاء الصراع، وتسليم الحوثيين للسلاح.

وأوضح وزير الخارجية اليمني، أن الحوثي لا يهدف فقط إلى إعلان دولة في صعدة، بل تهدف إلى حكم اليمن كله.

كما تحدث القربي، عن دعم خارجي للحوثيين، قائلا: "الرئيس، علي عبد الله صالح، أعلن أن هناك مصادر إيرانية غير حكومية من الحوزات ومن الجماعات الشيعية في إيران، وربما من خارج إيران أيضا، هناك مصادر تمويل من مجموعات شيعية، وربما ممن غرر بهم داخل اليمن، الذين يعتقدون أن هؤلاء ينتمون إلى مذهبهم، بينما هم انحرفوا عن المذهب الزيدي، وهذا الأمر سوف نعلن عنه أيضا في حينه".

وحول العرض اليمني لتطورات الأوضاع أمام اجتماع وزراء الخارجية العرب، قال القربي: "الهدف من العرض اليمني هو إطلاع الأخوة وزراء الخارجية العرب على حقائق الأوضاع في اليمن، حتى لا تكون لديهم صورة خاطئة نتيجة الإعلام، الذي يحاول أن يغلط الحقائق، ووسائل الإعلام للأسف الشديد حاولت أن تظهر وكأن ما يجري في صعدة هو صراع مذهبي، أو كأن المسألة تتلخص في استئصال مجموعة لها معتقد ديني، وتجاهلت سعي الحكومة على مدار عام كامل، حيث أوقفت خلاله كل العمليات، وحاولت عبر وساطات عدة أن تقنع هذه الجماعات بالعودة إلى الحوار".

-----------------------------------------------------------

المرصد يحذر من التعامل مع أسرى الحرب كمعتقلين وتقديمهم للمحاكمات


12/09/2009 الصحوة نت - خاص

استغرب المرصد اليمني لحقوق الإنسان إعلان الحكومة على لسان وزير الإعلام حسن اللوزي نيتها تقديم أكثر من مائة من جماعة الحوثي للمحاكمة.

وأكد المرصد في بيان له أن المحتجزين على ذمة الحرب لدى الطرفين هم أسرى حرب يجب أن يتم التعامل معهم وفق القانون الدولي الإنساني الخاص بأوقات الحروب والنزاعات المسلحة، ولا يجوز التعامل معهم كمعتقلين أو مجرمين أو استخدامهم كأوراق ضغط سياسية أو تفاوضية، مشدداً على ضرورة الإسراع بإطلاقهم، ليتمكنوا من الوصول إلى مناطقهم وقراهم عبر طرق آمنة دون شروط.

وكان وزير الإعلام حسن اللوزي أعلن الأربعاء الماضي نية الحكومة إحالة أكثر من مائة من الحوثيين -بعد إلقاء القبض عليهم في صعدة، والتحقيق معهم حالياً- إلى النيابة تمهيداً لمحاكمتهم بصورة عاجلة ليقول القضاء كلمته فيهم، بحسب ما تناقلته وسائل الإعلام.

وأشار المرصد اليمني لحقوق الإنسان إلى أن عبد الملك الحوثي رد على رسالته بشأن الأسرى المحتجزين لديه، موضحاً أن جماعته تتعامل معهم معاملة إنسانية، وفق المعاهدات الدولية في بادرة عدّها المرصد طيبة؛ إلا أنه استغرب عرض الأسرى من القوات المسلحة في تسجيلات مصورة على الإنترنت، وإدلائهم بمعلومات وآراء لا يجوز أخذها منهم، حيث لا يلتزم أي أسير عند استجوابه إلا بالإدلاء باسمه كاملا, ورتبته العسكرية, وتاريخ ميلاده, ورقمه بالجيش أو الفرقة أو رقمه الشخصي أو المسلسل. فإذا لم يستطع فبمعلومات مماثلة، ولهم الحق في احترام أشخاصهم وشرفهم في جميع الأحوال" بحسب الصكوك الأساسية للقانون الدولي الإنساني، وهي اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 والبروتوكولان الإضافيان إليهاعام1977.

وبالمقابل طالب السلطات العسكرية والأمنية بتقديم كافة المعلومات عن الأسرى المحتجزين لديها، وكيفية التعامل معهم، مذكِّراً بوجوب معاملتهم بإنسانية في جميع الأوقات. وحظر اقتراف أي فعل أو إهمال غير مشروع يسبب موت أي منهم، وحمايتهم في جميع الأوقات, وعلى الأخص ضد جميع أعمال العنف أو التهديد, وحظر تدابير الاقتصاص منهم، محذراً من اعتبارهم معتقلين أو تقديمهم للمحاكمات كمجرمين.

وأعرب المرصد اليمني لحقوق الإنسان عن أسفه لاستمرار الاشتباكات بين الطرفين، وعدم وفائهما بالتزاماتهما بوقفها، وما ذلك من زيادة معاناة المدنيين والنازحين وانقطاع المواد الغذائية والتموينية والطبية عنهم، ومنع المساعدات الإنسانية وجهات الإغاثة من الوصول إليهم؛ فقد جدد دعوته الطرفين إلى وقف الاشتباكات بينهما والجلوس على طاولة المفاوضات تنفيذاً للالتزامات المتكررة خلال فترة المواجهات الحالية والسابقة.

وذكِّر المرصد اليمني لحقوق الإنسان بضرورة حل جميع الخلافات والنزاعات في إطار الدولة ومؤسساتها وفقاً للمبادئ الديمقراطية والدستورية التي تضمن حرية جميع المواطنين وحقهم في التعبير عن آرائهم وتنظيم أنفسهم، وحصولهم على الحماية ضد أية انتهاكات تطال حقوقهم.

[حضرمي كامل الدسم]

المفروض تكون المحكمه للوزي وعصابته وعلا راسها راس الافعي علي عبدالله صالح مش عاملين محاكم ومشانق لشعب الاعزل من كل شي والله المستعان