المعارضة اليمنية تؤكد رفضها إقحام الجيش في حسم القضايا وتدعو لإنقاذ اليمن

[حد من الوادي]

استهجنت حرب صعدة وقمع احتجاجات الجنوب
المعارضة اليمنية تؤكد رفضها إقحام الجيش في حسم القضايا وتدعو لإنقاذ اليمن

الخميس 29 أكتوبر-تشرين الأول 2009 الساعة 05 مساءً / مأرب برس- نشوان العثماني:خاص

استهجنت المعارضة اليمنية تأزيم الحياة السياسية بالمواجهات العسكرية في محافظة صعدة, والممارسات والإجراءات القمعية غير المشروعة التي طالت الفعاليات الاحتجاجية في الجنوب, ودعت إلى الوقف الفوري لإطلاق النار, وإطلاق كافة المعتقلين السياسيين.

وقال حسن محمد زيد, في المؤتمر الصحفي الذي عقدته أحزاب المشترك اليوم الخميس بصنعاء, إن موقف المشترك ظل كما هو عليه وسيستمر فيما يتعلق بالدعوة لوقف الحرب في محافظة صعدة, ورفض إقحام المؤسسة العسكرية لحسم القضايا السياسية والأمنية, و"لن نتردد عن تقديم أي جهد في سبيل ترجمة هذه الدعوة إلى الواقع" حسب قوله.

وأضاف الرئيس الدوري لأحزاب اللقاء المشترك, ورئيس حزب الحق, أنّ "المهم أنْ تتوقف الحرب ثم نجلس جميعا على طاولة الحوار الوطني؛ لمناقشة كل القضايا الوطنية وأهمها القضية الجنوبية, وحرب صعدة, والأزمة الدستورية المتعلقة بشكل الجولة ونظام الحكم".

الأمين العام للتجمع اليمني للإصلاح عبد الوهاب الآنسي قال إن تغيرات محلية وإقليمية ودولية جعلت الأزمة اليمنية أشد من الأزمات في السابق, واعتبرها بأنها ناتجة عن تراكمات الماضي, في ظروف متغيرة.

وانتقد الآنسي إصرار السلطة حول السياسات التي ثبت أنها سياسيات مغلوطة, حسب وصفه, مؤكدا أن السياسات التي مرت بها البلاد في حرب 1994م هي نفس السياسات التي تمر بها اليوم.

وفيما يتعلق بموقف حزب الإصلاح من حرب 94م قال الآنسي إن الخط كان فيها واضحا, "فقد كانت مؤامرة ضد الوحدة, وكلنا نقول بأن أي مشروع ينال من الوحدة لا يحل مشكلة اليمن بل نعتبرها إضافة لمشكلة جديدة ناضل الجميع وقدموا التضحيات من أجلها, وهي محط رضا ومطلب كل اليمنيين", على حد تعبيره.

وأكد الآنسي على أن كل المقولات ستختلف على طاولة الحوار الشامل "فلن يأتي الانفصالي ليقول أنا أريد الانفصال عندما يجد حلا لكل مشكلات اليمن, ولن يستطيع حامل السلاح أن يقول ما يقال عنه إنه يريد دولة طائفية وكيان طائفي وغيره".

معالجة الأزمة وإغلاق المحاكم

وكان البيان الصادر عن أحزاب اللقاء المشترك قد شدد على معالجة أزمة الحرب العبثية, حسب وصفه, في محافظة صعدة من خلال حوار وطني شامل يفضي إلى مصالحة وطنية تزيل آثار الحروب والصراعات السياسية العنيفة, بإنصاف ضحاياها وتصفية الأسباب المنتجة لها, داعيا في الصدد ذاته إلى فتح الطرقات وتيسير سبل وصول مواد الإغاثة والمعونات الإنسانية للنازحين, قبل حدوث كارثة إنسانية حسب تحذيره.

وقال البيان إن ممارسات السلطة في الجنوب أسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى والمئات من المعتقلين والمطاردين والمخفيين قسريا, في حين لا يزال العشرات منهم رهن الاعتقال التعسفي وتحت وطأة التنكيل الجسدي والمعنوي في سجون السلطة في كل من المحافظات الجنوبية والسجن المركزي والأمن السياسي في العاصمة صنعاء.

ودعت المعارضة في مؤتمرها الصحفي إلى إغلاق المحاكم الاستثنائية وغير الدستورية, حسب وصفها, ووقف كل الممارسات القمعية للفعاليات الاحتجاجية السلمية والكف عن عسكرة الحياة السياسية والمدنية في الجنوب, مطالبة السلطة بالشروع في معالجة سياسية عادلة وشاملة تضع الجنوب في مكانه الطبيعي كطرف في المعادلة الوطنية وكشريك حقيقي في السلطة والثروة.

غير دستورية

وعبرت المعارضة عن استهجانها من المضي في الإجراءات الانتخابية في الدوائر الشاغرة للبرلمان في ظل الظروف المأزومة الراهنة بإدارة لجنة انتخابية غير شرعية بإقرار الحزب الحاكم ذاته, وهو ما أسمته بالانقلاب على مشروعية اتفاق فبراير 2009 بين الحزب الحاكم واللقاء المشترك.

وأبدت رفضها القاطع لما أسمتها بالتهديدات والإجراءات غير الدستورية التي أعلنت عنها "ما تسمى بلجنة شئون الأحزاب والتنظيمات السياسية" بحق حزب الحق أحد أحزاب اللقاء المشترك ممثلا في رئاسة المشترك لدورته الحالية, كما استهجنت الحملة الإعلامية والتسريبات البوليسية المبتذلة, وفقا لما جاء في البيان, التي يتعرض لها حزب البعث العربي الاشتراكي أحد تكتل اللقاء, محملة السلطة كامل المسئولية عن أي تداعيات تنال أمين عام الحزب الدكتور عبد الوهاب محمود, ورئيس دائرته السياسية نائف قنّاص, الذي هو في نفس الوقت الناطق الرسمي للمشترك.

وتطرق البيان إلى ما وصفه بالتدهور المريع للأوضاع الاقتصادية والمعيشية للمواطنين ودخول الاقتصاد الوطني في حالة موت سريري, حسب وصفه, إضافة إلى تداعيات انتهاك الحقوق والحريات العامة والتضييق على الهامش الديمقراطي المحدود والفعاليات الاحتجاجية السلمية, مثمنا دور اللجنة التحضيرية للحوار الوطني, وإطلاقها لمشروع الإنقاذ الوطني, داعيا إلى إدارة حوارات وطنية وجماهيرية واسعة حول وثيقة الرؤية وتفعيل آليات وأدوات أحزاب المشترك القيادية والقاعدية.

ورحبت أحزاب اللقاء في ختام بيانها بما أسمتها الجهود المخلصة للأشقاء والأصدقاء الداعمة للجهود الوطنية الداخلية لمعالجة القضايا الملتهبة في صعدة والجنوب على قاعدة الحوار الشامل لإنقاذ وحدة اليمن واستقراره.

من وحي المؤتمر,,

كان من اللافت غياب الأمين العام للاشتراكي اليمني الدكتور ياسين سعيد نعمان, في المؤتمر الذي احتضنته قاعة لجنته المركزية, وحين سئل أمينه المساعد أبو بكر عبد الرزاق باذيب عما تسرب عن استقالة النائب صلاح الشنفرى, استغرب حجم الهالة التي أثيرت, وأبدى عدم تأثر الحزب الذي تعود على خروج بعض أعضائه في الفترة الأخيرة, في مقابل دخول آخرين. يوضح باذيب أن الشنفرى له فترة كبيرة منقطع عن الحزب, لكنّه لم يسلم طلبا رسميا بالاستقالة.

ختام المؤتمر كان غريبا في أن يعلن من قبل الصحفيين, وكالعادة يختتمه منظموه. خروج الأخيرين أجبر الناطق الرسمي للمشترك أن يعتذر عن بقية الأسئلة, وبعض من الصحفيين خرج محتجا في منتصف المؤتمر, كان نائف قناص أمام اتهامهم بتجاوز بعض الأسماء لتقديم البعض الآخر.

[حد من الوادي]

أكدت أن الحوار كفيل بمناقشة تراكمات الماضي، وحذرت من الإستخدام الخاطئ للجيش والأمن:
في مؤتمر صحفي .. أحزاب المشترك تعلن رفضها لأي تعديلات دستورية خارج التوافق ، وتدعو الى الوقف الفوري لحرب صعدة وفتح الطريق لإيصال المساعدات، وتطالب بإطلاق معتقلي الحراك

29/10/2009 الصحوة نت - صالح الصريمي:


دعت أحزاب اللقاء المشترك إلى الوقف الفوري للحرب في صعدة وفتح الطريق لإيصال المساعدات للمتضررين. وحذرت من تداعيات الاتجاه إلى حكم بوليسي والذي يتجلى في الاستخدام الخاطئ لقوات الجيش والأمن في قمع الموطنين في الحراك السلمي، مدينة الانتهاكات التي تمارسها السلطة ضد الناشطين الحقوقيين وقمعها للفعاليات السلمية في المحافظات الجنوبية ومؤسسات المجتمع المدني.

وطالب بيان صادر عن المؤتمر الصحفي، الذي نظمه أمناء عموم أحزاب المشترك اليوم الخميس، بسرعة الإفراج عن جميع المعتقلين على ذمة الحراك السلمي في الجنوب وفعاليات منظمات المجتمع المدني وإغلاق المحاكم التي تم استحداثها. واستهجن البيان الإجراءات التي تدفع بها السلطة لتأزيم الحياة السياسية من خلال الإعلان عن الانتخابات التكميلية.

وحذرت أحزاب المشترك من حالة الانهيار الاقتصادي خاصة مع وصول الاقتصاد إلى حالة موت سريري. وفيما دانت ما حدث للصحفي محمد المقالح من إخفاء قسري من قبل السلطة، طالبت بسرعة الإفراج عنه، مستنكرة في ا لسياق ذاته الحملة الإعلامية التي وصفتها بالبوليسية، التي تعرض لها حزب البعث ورئيسه عبدالوهاب محمود، والإعتداء على عضوة مجلس شورى الإصلاح الناشطة الحقوقية توكل كرمان وما يحدث للصحافة الأهلية من مضايقات، مطالبة بإطلاق صحيفة الأيام والكف عن الحملة الإعلامية الظالمة ضد طاقم قناة الجزيرة كان آخرها ما تعرض له مراسل الجزيرة أحمد الشلفي من إساءات من صحيفة المؤتمر الحاكم وكذا ما تتعرض له صحيفة المصدر واستمرار حبس الصحفيان فؤاد راشد وصلاح السلقدي دون أن توجه لهما تهمة.

وعبر المشترك عن رفضه القاطع للتهديدات والإجراءات اللا دستورية التي أعلنت عنها لجنة شؤون الأحزاب بحق حزب الحق، مشيراً إلى أن الإعلان الذي تضمنه بيان اللجنة بشأن اعتزامها التصدي للصحف الحزبية مؤشرٌ بالغ الخطورة، ويضع اللجنة فوق الدستور والقانون، وكوصي على الأحزاب والتنظيمات السياسية.




وخلال المؤتمر الصحفي أكد عبد الوهاب الآنسي الأمين العام للتجمع اليمني للإصلاح، أن الإصرار على السياسات التي أثبتت أنها مغلوطة أدى إلى وصول البلاد لأزمة في غاية الخطورة.

وأشار الآنسي إلى أن التطرف الموجود سواء ما يحدث في المحافظات الجنوبية من دعوات للانفصال أو العنف في صعدة هو نتاج تطرف السلطة وأن الوصول إلى الطريق المسدود هو الذي أوجد من ينادي بالانفصال وحمل السلاح في وجه الدولة. داعياً في السياق ذاته إلى سلوك طريق النضال السلمي والذي قال بأنه "بلا شك شاق وغير مفروش بالورود وبحاجة إلى صبر".

وأضاف "إن سياسات الدولة المتطرفة أدت إلى مشروعين لهما أجندة خفية وغير معلنة، منوهاً إلى ضرورة كشف تلك الأجندة عبر الحوار الوطني، وإلا فستظل المشاكل تتربص بهذا الوطن.

وشدد الآنسي على ما أسماه بـ"السياسات الخاطئة للنظام"، متهماً إياه بأنه سد جميع طرق الإصلاح السلمي الديمقراطي، وقال إن كثيراً من الذين ينادون بالانفصال لم يصلوا إلى ذلك لولا أن الطرق سدت أمامهم، رغم وجود الطريق السلمي الديمقراطي، الذي وصفه بـ"الشائك".

وقال أمين عام الإصلاح: يجب أن يتجه الجميع إلى طاولة الحوار الوطني الذي لا يستثني أحد، وفي طاولة لن يوجد من ينادي إلى الانفصال أو يحمل السلاح ضد أحد، لأن الحوار والحوار فقط هو الكفيل بمناقشة كل تراكمات الماضي والتعديلات الدستورية ومن خلاله يمكن أن تختفي كل الإشكاليات.

وعن التدخلات الخارجية في شؤون اليمنرحب عضو المجلس الأعلى للمشترك بأي تدخل من قبل الأشقاء والأصدقاء إذا كان الهدف منه مساعدة اليمنيين في الخروج من الأزمة والجلوس على طاولة الحوار وليس لتأجيج المشكلة.

وعن إقدام الحزب الحاكم على المضي في الانتخابات التكميلية منفرداً، أكد سلطان العتواني، أمين عام التنظيم الوحدوي الناصري وعضو المجلس الأعلى للمشترك، أن إتفاق فبراير ملزم للجميع وأن إقدام الحزب الحاكم على هذه الخطوة لن يزيد إلا من تأجيج الأزمة، ناصحاً الحزب الحاكم أن يكف عن تأزيم الوضع السياسي.

وعن التعديلات الدستورية التي من المقرر إحالتها للبرلمان من قبل الرئيس، وفق ما ذكرت وسائل الإعلام الرسمية، أشار العتواني إلى أن أحزاب المشترك لن تعترف بأي تعديلات ما لم يكن هناك توافق على إجراءها وفقاً لما تم التوصل إليه في 23فبراير.

وعن الحوار الوطني أكد حسن،زيد رئيس اللقاء المشترك وأمين عام حزب الحق، المضي في الحوار والذي قال انه لن يستثني أحدا، مشيراً إلى أنه تم التواصل مع أكثر الشخصيات الموجودة في الخارج وكذا شخصيات في المحافظات الجنوبية بصفتهم الشخصية وليس في الحراك.

وطالب زيد بإصلاح النظام السياسي والانتخابي في البلد، مستنكراً ما قال أنه اتهامات السلطة لقطاعات واسعة من الشعب بتهم عدة، ومطالباً السلطة بأن تتصالح مع الشعب وأن توقف اتهاماتها له، لكي تعترف بحقوقه.

إلى ذلك أرجع القيادي في اللقاء المشترك أبو بكر باذيب جذر المشكلة الموجودة اليوم إلى الترجمة الخاطئة للاتفاقيات التي قامت عليها الوحدة وأن الحل هو العودة للترجمة الحقيقة لهذه الإتفاقيات.

وقلل الأمين العام المساعد للحزب الاشتراكي أبو بكر باذيب من الأنباء التي تحدثت عن استقالة القيادي في الحراك صلاح الشنفرة من الحزب الاشتراكي وعضوية البرلمان، وقال "إن مسألة استقالة أو انضمام الأعضاء موجودة في أي حزب"، وأكد في الوقت ذاته أن الشنفرة لم يقدم رسمياً استقالته من الحزب.

وأوضح أن الشنفرة منقطع عن صلته بالحزب منذ مدة طويلـة، "ولذلك لم نتفاجأ بالأنباء التي تحدثت عن استقالته".

وحول المشكلة الجنوبية، اعتبر باذيب جذر المشكلة في الجنوب تكمن في عدم الترجمة الحقيقية للاتفاقات التي قامت على أساسها الموحدة، مما جعل كل طرف من الموقعين على اتفاق الوحدة "يسير وحده".