إحالة ملفات متهمين إلى نيابة حضرموت

[يماني وشامخ كياني]

إحالة ملفات متهمين إلى نيابة حضرموت
جزائية عدن تبدأ بمحاكمة معتقلين من الحراك بأولى جلساتها بعد الإنشاء
الأحد 15 نوفمبر-تشرين الثاني 2009 الساعة 06 مساءً / مأرب برس- خاص:

نظرت المحكمة الجزائية المتخصصة بمحافظة عدن في عدد من التهم المتعلقة بمشاركة معتقلين سياسيين على ذمة المسيرات والتظاهرات الاحتجاجية لأتباع الحراك الجنوبي، وفي وقت تسلمت فيه نيابة جزائية حضرموت، ملفات 13 شخصا، تتهمهم النيابة بالمساس بالوحدة والتحريض بينما عقدت محكمة الحوطة الابتدائية بمحافظة لحج جلستها الرابعة لمحاكمة العميد ركن علي عبد الله سالم الجعدي، بذات التهم المتعلقة بنشاطه السياسي في الحراك الجنوبي والمشاركة في مسيرة غير مرخصة في مطلع يونيو الماضي بالمحافظة.

وإتهمت نيابة المحكمة الجزائية بعدن- في أولى جلستها بعد الإنشاء - اليوم الأحد- برئاسة القاضي "محمد أحمد الأبيض كل من وليد علي محمد" وياسر اللحجي بالمشاركة في تلك المسيرات والمظاهرات، الغير مرخصة، والهادفة إلى تكدير السلم العام، وفي وقت وجهت فيه تهما لآخرين من أتباع الحراك بعدن، تتعلق ببث أخبار مغرضة وتوزيع منشورات تحريضية تهدد السلم الاجتماعي غير أن المتهمين أنكروا التهم الموجه اليهم، ليمنح القاضي النيابة فرصة إثبات التهم الموجه إليهم وعرضها في جلسة الأسبوع القادم.

وفي الجلسة التي عقدت في ظل غياب إعلامي ملحوظ اعترض المحامي فهد البان- محامي الدفاع على الاتهامات الموجه إلى موكليه( وليد، وياسر اللحجي) مطالبا بالإفراج الفوري عن المتهمين، وحل المحكمة الغير دستورية الإنشاء.

مؤكدا على أن نص المادة (150 فقرة "أ" )من الدستور تنص على عدم دستورية المحكمة باعتبارها محكمة استثنائية، مستندا على نص الفقرة القانونية التي يرفض فيها المشرع إنشاء محاكم استثنائية".

وبينما رفض قاضي الجزائية الإفراج عن المعتقلين، حسب طلب محاميهم الجعدي، معطيا مهلة للنيابة في تقديم أدلة الإثبات على المتهمين، وتأجيله للجلسة إلى السبت القادم، فقد قدم محاميا الدفاع عن العميد ركن علي الجعدي وهما(خالد علي ناصر، ومحمد سعيد البان) إلى محكمة الحوطة، دفعا ببطلان قرار الاتهام الوجه إلى موكليهما، باعتباره بريء مما وجه إليه من تهم.

معتبرين أنها ليست سوى ذريعة واهية لتغطية مداهمة الأمن لمنزله في منطقة الحمراء بعاصمة لحج واقتياده بالقوة من بين أطفاله وأفراد أسرته على متن طقم عسكري إلى المعتقل دون تهمة أو ذريعة قانونية تعطي لهم الحق القانوني في ترويع أطفاله وأهله.

وفي حضرموت تسلمت النيابة الجزائية المتخصصة بالمحافظة، ملفات 13 شخصا، تتهمهم النيابة بالمساس بالوحدة وتوزيع منشورات تحريضية تدعو للعودة إلى ما قبل 22مايو، إضافة إلى بث ثقافة الكراهية والمناطقية والفرقة بين أبناء الشعب- حسب مانقله موقع سبتمبر نت.