بعد ان فشلت الوحدة وماتت "هل يلدغ الجنوب العربي" مرتين

[حد من الوادي]

الفيدرالية وحساب الخطايا ...

عبد الواسع النخلاني

الثلاثاء , 30 مارس 2010 م

أن يعترف قيادي بالحزب الحاكم بأن الفيدرالية كنظام للدولة اليمنية كان يجب الأخذ به مع إعلان الوحدة اليمنية1990م، هو اعتراف شجاع جريء، يأتي تأكيداً لحجم الخطأ التاريخي الذي رافق إعلان الوحدة، وما رافق هذا الخطأ من خطايا شوهت هذا المنجز التاريخي، لكن كان العشم أن لا يذيل حديثه الصريح هذا بالمغالطات والبراءة من المسئولية التاريخية لشريكي الوحدة آنذاك عندما أردف بتصريحه بأن ذلك الخطأ "كان يمكن تداركه حينما تحققت الوحدة، لكن الآن يتعذر ذلك لاختلاف التجربة والأشخاص وتراجع معدلات التنمية الاقتصادية وقلة الوعي في الشمال"، أليس في هذا التبرير مغالطات حقيقية حاول من خلالها التخفيف والاستهانة بفداحة الخطأ، وهروباً سهلاً من ضريبة الاستحقاقات التي أضافتها فجيعة الخطأ من فواتير الخطايا..


فهل يعقل أن يتم ربط وحدة اليمن بالتجربة والأشخاص فإذا ما تغيرت التجربة والأفراد تغيرت معها ملامح الوحدة اليمنية، أليس في ذلك خروج عن المنطق وعن مقاصد الحقيقة وسمو التضحيات الجبارة التي قدمها الشعب اليمني للوصول إلى تلك المحطة المفصلية لليمن والشعب اليمني، أم أن هذا التاريخ الطويل للنضال الوطني وقوافل الشهداء وعطاءات الرجالات والكيانات والفعاليات وفئات الشعب المختلفة لم يدرج في حسابات الوحدة التي تم الإعلان عنها عام1990م فكانت وحدة منزوعة الرصيد الوطني وتحققت فقط في وقت إعلانها ومن صناعة تلك اللحظة، وبالقراءة لمجمل تصريح هذا القيادي تتوارد الأسئلة المنطقية تجاه حججه الرافضة للفيدرالية وهل يعقل أن يعتبر بأن التراجع الذي أشار إليه لمعدلات التنمية - وهو بالطبع مجافٍ للحقيقة -


ولكن هل يعني ذلك اعترافاً بفشل الحزب الحاكم في إدارته للوحدة وبخاصة أن اليمن الموحد شهد تنوعاً كبيراً في موارده الاقتصادية الطبيعية والبشرية، وهل يعقل أيضاً بأن شمال اليمن كان أكثر وعياً قبل20عاماً من اليوم؟!! إنها مغالطات تدحضها بديهيات الحقائق والمسلمات الكونية إلا أن الاستمرار في النهل من وعاء الاستكبار والاستعلاء وعدم الاعتراف بحقيقة الإشكال اليمني ورفض كل ما يأتي من خارج دائرة الحاكم تبقى من الأسس الراسخة في سياسات المنظومة الحاكمة وهو ما دأبت عليه النخبة الحاكمة ومنظومتها السياسية في تعاملها مع معطيات ومتطلبات واستحقاقات الواقع.. ويستدرك هذا القيادي في تصريحه حينما أضاف "إن نجاح الفيدرالية يحتاج إلى ضوابط تتمثل في مقدرات اقتصادية كبيرة لكل إقليم قادرة على التكامل مع مكونات الاقتصاد الوطني الأم..


نحن لم نستطع إدارة دولة بسيطة فما بالك و الحالة بدولة مركبة كما هو الحال بالفيدرالية" يكفي عزيزي القارئ أن تتمعن قليلاً في ثنايا هذا التبرير الذي لا يحمل سوى اعترافاً صريحاً يفشل إدارة البلاد عبر النظام الذي تفضله منظومة الحكم وهو الدولة البسيطة المركزية ولا يأتي هنا الاعتراف كشيء محمود بقدر ما أراد به إظهار استحالة الأخذ بالدولة المركبة الفيدرالية لإغلاق أي حوار حول ذلك.. أليس كان الادعى عكس ذلك؟!! أم أنه الفكر القابل بإدارة الفشل وحتى الاعتراف به يخلق في وعي الحاكم ومن يدور في فلكه رفضاً أعمى لكل مبادرة هادفة إحداث إصلاحات شاملة أو تغيير جذري في سياسات حكم البلاد ولو كانت هذه المبادرة لها قبول في دهاليزه ومطروحة ضمن خياراته، فالفيدرالية تنطلق من دائرة الحكم المحلي والنظام الديمقراطي الذي يركز على الدولة المركبة واللامركزية وليست قادمة من وعاء آخر،


والشيء الغريب أن تتواصل التصريحات للحكومة ومسئوليها والقيادة العليا للبلد تنادي بحكومات محلية وحكم محلي واسع الصلاحيات وحكم محلي كامل الصلاحيات وسلطة محلية وبنفس الوقت ترفضها إذا أتت كمطالب إصلاحية ومبادرات إنقاذية من الآخر، والحقيقة التي يعرفها القاصي والداني تقول لا يمكن قيام حكومات محلية أو سلطة محلية حقيقية إذا كانت تخضع في وجودها لسلطة المركز أو لإدارة الدولة البسيطة.. وهم يعلمون ذلك لكن كما تحدث أحد قيادات المؤتمر المخضرمين "الفيدرالية نقبلها ولكن سنظل نتحاور عليها حتى نموت ولن ترى النور