أزمة اليمن.. حرب سابعة أم انهيار مؤسسات؟ () د. زهير فهد الحارثي"الرياض

[حد من الوادي]

أزمة اليمن.. حرب سابعة أم انهيار مؤسسات؟ ()

5/10/2010 - الصحوة نت – د. زهير فهد الحارثي

لم تعد المخاوف بشأن اندلاع حرب سابعة في اليمن، هو ما يُقلق اليمنيين وإن بدأت تلوح مؤشراتها في الأفق، بقدر ما أن الخشية تكمن في إمكانية انهياره كدولة ونظام ومؤسسات، لاسيما وان الدول المانحة حذرت في اجتماعها الأسبوع الماضي من أن اليمن سيشكل «خطراً كبيراً» إذا لم يمنع العالم انهياره.

ثمانية وأربعون عاما مرت على قيام ثورة اليمن. جاءت تلك الثورة بعد سقوط أسرة حميد الدين والملكية التي حكمت منذ 1918، بأهداف ستة أملا في تغيير الوضع آنذاك، فكان من ضمنها «التحرر من الاستبداد والاستعمار ومخلفاتهما، وإقامة حكم جمهوري عادل وإزالة الفوارق والامتيازات بين الطبقات». فيا تُرى هل استطاع اليمن بعد كل هذه السنين من ترسيخ تلك المبادئ، أم انه لم يكن بمقدوره التخلص من مفهوم القبيلة رغم وجود الدولة؟

على أن المقام هنا لا يهدف إلى إلصاق التهم لهذا الطرف أو ذاك، بقدر ما هي محاولة لقراءة هادئة وموضوعية في وضع اليمن الذي لم يلبث أن تشكل مشهده السياسي من لوحة بانورامية تتمثل في: أزمة سياسية بين السلطة والمعارضة ، وتدخلات خارجية، فضلا عن تدهور الاقتصاد، ناهيك عن الثالوث، الحراك الجنوبي، والحوثيين، والقاعدة.

وكانت أهمية موقع اليمن من الناحية الجيوسياسية سببا مغريا لتلك الأطراف، ما جعله منطلق الاتجاهات وفق مصلحة كل طرف.

أصبح اليمن السعيد أفقر بلد في العالم العربي، ونصف عدد سكانه يعيش تحت خط الفقر ونسبة البطالة فيه بلغت 40% في حين تجاوزت الأمية 60%.

ولعل ما يشير إلى خطورة الوضع ما قاله وزير التنمية البريطاني عندما أشار إلى أن اليمن « لن يكون لديه نفط ولا ماء قريباً». محذرا من مخاطر جمة على العالم إذا انهارت الدولة فيه.وكانت دول مجلس التعاون قد استشعرت خطورة الوضع، وأعلنت دعمها لوحدة واستقرار اليمن، وتأكيدها بأن امن اليمن لا يتجزأ من امن دولها.

وبرغم قلق اليمنيين في أن شبح الحرب ما زال قائما، إلا انه ومنذ 2004م والى الآن ما زال البعض يعتقد أن هناك غموضا وعدم وضوح للأسباب الحقيقية التي أدت لاشتعال حروب ست بين الحوثيين والحكومة اليمنية، بصرف النظر عما أبداه كل طرف من أسباب وتبريرات سواء كانت هي نتيجة لتهميش الحوثيين سياسيا وتنمويا كما يدعون، أم أنها جاءت على خلفية صراع مذهبي ؟ أم أنها تتعلق بطموحهم في إعادة حكم الإمامة؟ أم أنها كانت تكتيكا من قبل الحكومة لتصدير أزماتها للخارج كما يقول خصومها؟

الحقيقة أن الحرب يمكن أن تشتعل في أي لحظة ،لان هناك مطالب للطرفين لم تكتمل فما زال لدى الحوثيين أسلحة لم تُسلم للحكومة، إضافة إلى مطلبهم المتعلق بالإفراج عن معتقليهم، في الوقت الذي يُحاكم بعض منهم بتهمة التخابر مع إيران، فضلا عن استمرارهم في ممارسة الخروقات للاتفاق، وسعي تجار الحرب لإشعالها من جديد.

أما تنظيم القاعدة فقد عاد ليتمركز من جديد، فاختيار التنظيم لليمن له دلالة، فهو قد حدد بعد تفجيرات مدريد 2004 أن اليمن ستكون الجبهة الثالثة بعد أفغانستان والعراق، فاليمن حسب أدبياتهم أرض المدد، فضلا عن طبيعته الجغرافية وتركيبته السكانية،ولذلك فالقاعدة تستقر في المكان غير المستقر، وتواجدها في دول كأفغانستان والصومال والعراق واليمن يؤكد صحة هذا القول، كما أن هذا التنظيم له أجندة سياسية تهدف في المقام الأول إلى الاستيلاء على السلطة.

وكانت واشنطن قد أكدت أن تنظيم القاعدة في اليمن أشد خطورة من باكستان، ما جعل البعض يرى ونظرا لخطورتها أن الأجواء مُهيأة لتشكيل مجالس صحوة من القبائل كما في العراق لمواجهة القاعدة.ويبدو أن الحاجة ماسة لها بعدما استطاعت اختراق شرائح عديدة في المجتمع.

الظاهرة الحوثية تتشكل من جماعة سياسية بجدارة، تستغل العصبية المذهبية في تحقيق مصالحها بقوة السلاح في ظل غياب مزمن من قبل الدولة وسلطاتها.»غير أن الحقيقة الماثلة تشير إلى تجانس مجتمعي بين الشيعة والسنة في اليمن، فالشيعة يتمتعون بكافة الحقوق ويعانون مثلهم مثل الآخرين في المناطق الأخرى، إلا انه في وقت الخلافات والاحتدامات تكون اللعبة السياسية مرتكزة على التوظيف السياسي للمذهبية، فيتم استغلالها كغطاء لتحقيق الهدف المنشود.


وقد اتضح جليا عدم تأثير الأحزاب وهشاشة مؤسسات المجتمع المدني، مما ساهم في بقاء واستشراء العصبوية القبلية والمذهبية خاصة في مناطق مُهيأة لذلك كصعدة وأبين والجوف ومأرب وشبوة، مع أن دورها القيمي يقتضي نشر مفهوم المواطنة من اجل إجهاض أي نزعة انفصالية.

إن حضور المشروع الأسري الوراثي وغياب المشروع الوطني سيدفعان بأزمة اليمن الراهنة إلى مأزق غاية في الخطورة على النظام، وعلى اليمن، وعلى المنطقة والعالم.»وحين نمضي نحو المزيد من المكاشفة نقول انه بوجود هذه الأزمة السياسية وفي ظل غياب مشروع وطني يمكن الارتهان له ،كان من الطبيعي أن تطفو على السطح مشاريع مذهبية كالحوثية في الشمال، ومناطقية كالحراك الانفصالي في الجنوب، لان هناك من يطمع في أقلمة الصراع في اليمن.

ومع ذلك فعدد من الناشطين والمثقفين اليمنيين يؤكدون أن المشكلة وحلولها مطروحة منذ عام 1993 عبر وثيقة العهد والاتفاق وان تطبيق ما جاء فيها كفيل بإخراج البلاد من الأزمة.

الضغوط المتنامية وبالذات في المحافظات الجنوبية ستجبر النظام في نهاية المطاف على القبول بحكم فيدرالي، تقسم اليمن بموجبه إلى أقاليم أو ولايات، مع بقاء المسائل السيادية كالسياسة الخارجية والدفاع بيد الحكومة المركزية.»صفوة القول إن اليمن بحاجة إلى قراءة جديدة لمعالجة الخلل، على سبيل المثال لماذا لا يتم التفكير أو دراسة الانتقال إلى الفيدرالية كحكم محلي واسع الصلاحيات،يحقق الاستقلالية للمحافظات ويحافظ على وحدة البلاد بشمالها وجنوبها في ذات الوقت؟ وهذا لا ينتقص من وجود ودور الحكومة المركزية، بل قد يساهم في عدم انزلاق اليمن إلى وضع الفوضى والاحتراب، مع أهمية وضرورة دعمه ماديا وسياسيا ، لان انهيار الدولة، لا سمح الله، يعني عدم استقرار دول المنطقة وسيشكل تفاقما للإرهاب وتهديدًا مباشرا للمصالح الغربية واهتزازا للاقتصاد العالمي لاسيما إذا ما تخيلنا سيطرة القاعدة على المنافذ البحرية.

صفوة القول إن الجلوس على طاولة الحوار مع الجميع عدا القاعدة أمر يتطلبه الظرف والمرحلة. والمأمول من القيادة اليمنية أن تسعى من خلال التواصل إلى إشراك الأطراف والقوى السياسية لبناء دولة مؤسسات من خلال توسيع وتعزيز مفاهيم المواطنة وسيادة القانون والمشاركة الشعبية وتفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني. وهو ما سيُمكنها حينئذ من بسط نفوذها على كافة أراضيها وتحقيق التنمية والأمن والاستقرار لها ولدول الجوار. وهو ما نرجوه وان كانت المسالة مرتهنة برمتها للإرادة والفعل لا بما يطرح من أقوال وآراء وتنظير رغم أهميتها.

الرياض

[طه الحسين]

الله موجود نحن مومنين بالله الواحد الاحد تنهار ينهار الامرله وحده بلاسفراء بلا خبراء بلانفط نهم بلا ماء صعبه قوية
الرحمن الرحيم ربي كذا قالوا السودان فعله تركه بايتقسم قضيه الجنوب في السودان25 سنه الدوله باقيه رغم الحظر عليهم وعلى ريسهم ترى الاوربيين صار العن من اليمنيين بعد القات؟؟؟

[حد من الوادي]

لماذا يرغب المؤتمر فصل الانتخابات عن مسار الحوار الوطني الشامل؟

06/10/2010
شاكر أحمد خالد، نقلا عن الناس

تعرضت عملية التهيئة والتواصل لاجراء الحوار الوطني الشامل بين المؤتمر وحلفائه واحزاب اللقاء المشترك وشركائه لانتكاسة جديدة في الاسبوع الماضي بعد موافقة الكتلة النيابية للحزب الحاكم على ادراج مشروع تعديل قانون الانتخابات على جدول اعمال مجلس النواب، الامر الذي رفضته المعارضة، واعتبرته بمثابة "زرع الغام" أمام الحوار الوطني الشامل.

وتبادل المؤتمر واحزاب اللقاء المشترك الاتهامات بشأن الطرف المتسبب بتفخيخ الحوار وزرع العقبات في طريق خطواته التي لم تبدأ بعد بشكل جدي. لكن مجلس النواب، وبناء على اتفاق بين رئيس الجمهورية وأمناء عموم احزاب المعارضة، وافق على سحب مشروع القانون في جلسة الاثنين الماضي.

وشهدت جلسة السبت الماضي ملاسنات حادة بين نواب الحزب الحاكم والمعارضة وذلك بعد اتهامات رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الحاكم النائب المستقل صخر الوجيه بـعدم الانتماء للمجلس والوطن، ومخاطبته بالقول "كان طلبك مقبول عندما كنت تنتمي للمجلس وللوطن ولا تتلقى تعليماتك من أحد لكن عندما اخذك الغرور وبقيت لا تنتمي للمجلس والوطن فهذا شئ اخر"، ما دفع النواب المعارضون للطرق على الطاولات.

واقدم نائب المؤتمر "محمد الشائف" على اثارة التوتر بصورة أكبر عندما طالب رئيس المجلس بتطبيق اللائحة واخراج من وصفهم"بقليلي الادب كما تخرج الكلاب من الحوية". وبحسب موقع "نيوز يمن"، فقد اعتبر الشائف ان الحركة غربية في المجلس، وقال " إذا كان عندهم ايادي عندنا ايادي"، كما تحدث بذلك متحديا من وصفهم بالمستأجرين بان يخرجوا ويواجهون كالرجال.

وكانت احزاب المعارضة قد اعلنت تعليق مشاركتها في اجتماعات لجنة الثلاثين ولجنة ال16 المنبثقتين عن لجنة المائتين المشتركة للتهيئة والحوار بين المؤتمر وحلفائه والمشترك وشركائه، طبقا لاتفاق 17 يوليو.

كما انسحبت المعارضة من مجلس النواب بعد ادراج مشروع القانون والتصويت عليه. لكن ناطق المشترك الدكتور محمد القباطي أكد بأن كتلة المشترك لم تعلن مقاطعتها للمجلس، وان انسحابها من المجلس في وقت سابق كان اعتراضا على إقرار أغلبية المؤتمر مناقشة مشروع الانتخابات، الذي اعتبره محاولة لإعاقة الحوار الوطني الشامل.

كما عقد المجلس الأعلى لأحزاب اللقاء المشترك وكتلته النيابية واللجنة التحضيرية المصغرة للحوار الوطني اجتماعا استثنائيا لمناقشة ما اعتبره " المعوَقات التي تضعها السلطة أمام مسار التهيئة والإعداد للحوار الوطني الشامل".

وجاء في البيان الصادر عن الاجتماع انه استعرض مجمل تلك المعوقات " ومن أهمها البدء في إجراء التحضير للانتخابات من قبل اللجنة العليا للانتخابات فاقدة الشرعية مرورا بالمماطلة في تنفيذ الإجراءات المتعلقة بتهيئة الأجواء والمناخات التي نص عليها اتفاق فبراير 2009م وعدم استكمال الإفراج عن المعتقلين المشمولين في خطاب رئيس الجمهورية بمناسبة الذكرى العشرين للوحدة واستمرار الأجهزة الإعلامية الرسمية الممولة بالمال العام من مخالفة الضوابط المتفق عليها"، وكذلك " قيام السلطة بتنفيذ إجراءات اقتصادية زادت من معانات المواطنين واستمرارها في انتهاك الحقوق والحريات العامة التي كفلها الدستور وبالأخص حقوق وحريات الناشطين السياسيين والصحفيين مما انعكس بدوره سلباً على المناخات المطلوبة لإنجاح التهيئة والإعداد للحوار الوطني الشامل".

وأخيرا إصرار السلطة على الانتهاك الصارخ بإدراج مشروع تعديل قانون الانتخابات الذي لم يتفق عليه في 18/8/2008م في جدول أعمال مجلس النواب للفترة الحالية ومن جانب واحد , حسبما جاء في البيان.

مضيفا " من المعلوم ان التمديد لمجلس النواب لمدة عامين جاء بناءا على شرعية توافقية لتنفيذ كل بنود اتفاق فبراير 2009م كمنظومة متكاملة وبحسب التراتبية الواردة فيه".

وبرزت حالة التباينات العميقة في تفسير نصوص الاتفاقات الموقعة بين الطرفين، وهي التباينات التي ظهرت منذ اللحظات الاولى لتوقيع اتفاق 17 يوليو الماضي ، حيث صرح الدكتور عبد الكريم الارياني عن رغبة المؤتمر في فصل مسار الحوار حول الانتخابات عن الحوار الوطني الشامل.

ولازالت هذه الرؤية هي المسيطرة والمتحكمة على الاجراءات البطيئة للمضي في طريق الحوار، من دون أي اعتبار لقيمة الوقت المتبقي من عمر الاستحقاق النيابي المقبل.

ومع تأكيد الطرفين على أهمية الحوار الوطني الشامل، وكذلك اجراء الانتخابات في موعدها المحدد في 27 ابريل 2011م، الا أن مناورات السياسة تسبق أي اجراءات جادة للحوار.

وقلل رئيس الكتلة النيابية للمؤتمر، الشيخ سلطان البركاني، من جدوى الحوار مع المعارضة، وذلك بالاشارة الى مرور نحو عامين من محاولة التواصل معها دون أن يبدا الحوار حتى اللحظة، حسب قوله.

وعادت التهديدات المؤتمرية بالمضي في طريق الانتخابات بشكل منفرد من جديد في تصريحات بعض اعضائه، مع الاشارة الى التجربة السودانية والافغانية.
لكن النائب المؤتمري عبد العزيز جباري نصح المعارضة بعدم اعتراض طريق المؤتمر إذا كان يريد أن يمضي في الانتخابات منفردا، قائلا " الشعب أدرك أنهم فاشلين والشعب يشتمهم في كل مكان".

وعبر عن استغرابه من أن تصبح الانتخابات وسيلة للتهديد لدى الحزب الحاكم، وخاطب هيئة الرئاسة بالقول "أنتم فاشلين وما عاد أحد سينتخبكم وإذا انتم ما تشوفوا الوضع فأنتم مجانين".

وفي رؤية تعكس حجم المخاوف لدى المؤتمر، نقل عن سلطان البركاني القول ان " العالم لن يقبل وصول اليمن خلال الفترة القادمة لحالة من الفراغ الدستوري نتيجة تأجيل الانتخابات".

وحسب تأكيداته، فقد قدمت المعارضة للمؤتمر نحو (20) بندا قبل أن تبدأ عملية الحوار، وتمثلت في سحب القوات المسلحة من صعده، وإعادة المؤسسات والأراضي المنهوبة في الجنوب لأصحابها، وكذلك إعادة معارضة الخارج إلى مناصبها في الدولة، وقال " لوتحققت تلك المطالب فلسنا بحاجة للحوار".

واشار البركاني إلى تأكيد منظمات دولية على ضرورة السير في الانتخابات البرلمانية القادمة والحوار معا. وفيما أكدت تصريحات العديد من اعضاء المؤتمر في البرلمان على أهمية التوافق ونزع كل ما يثير التوتر بين الاطراف السياسية.

لكن آخرون وصفوا انسحاب المشترك من مجلس النواب بالانفعالي، واشاروا الى ان مشروع قانون الانتخابات سبق وان تم التوافق على نصوص مواده.
ويعد تشكيل اللجنة العليا للانتخابات محورا رئيسيا للجدل الدائر بين حزب المؤتمر وأحزاب المعارضة. وينص اتفاق 23 فبراير الموقع بين المؤتمر واحزاب المعارضة الممثلة في البرلمان على ثلاثة بنود هي بحسب الترتيب، أولا: إتاحة الفرصة للأحزاب والتنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني لمناقشة التعديلات الدستورية اللازمة لتطوير النظام السياسي والنظام الانتخابي بما في ذلك القائمة النسبية.

ثانيا: تمكين الأحزاب السياسية الممثلة في مجلس النواب من استكمال مناقشة المواضيع التي لم يتفق عليها أثناء إعداد التعديلات على قانون الانتخابات وتضمين ما يتفق عليه في صلب القانون.

ثالثا: إعادة تشكيل اللجنة العليا للانتخابات وفقاً لما ينص عليه القانون.

وبموجب هذا الاتفاق، والذي استند اليه اتفاق 17 يوليو الماضي أيضا، تأجلت الانتخابات النيابية لمدة عامين، وكان مبرر التأجيل هو عدم توافر الوقت الكافي للقيام بالاصلاحات الضرورية الواردة في بنود اتفاق فبراير.

غير انه وبعد مضي أكثر من عام ونصف على توقيع ذلك الاتفاق، لم تتح الفرصة لايا من الاحزاب والتنظيمات السياسية ملامسة قضايا النقاش سالفة الذكر.
وعوضا عن ذلك، جاء اتفاق 17 يوليو الماضي، والمكون من عشرة بنود، كألية تنفيذية للاتفاق السابق. وعلى مدى ما يقارب الثلاثة شهور، ظلت التصريحات متباينة في تفسير نصوصه.

ولازالت الاطراف السياسية والمحلية المختلفة في مرحلة التهيئة والتواصل من أجل الحوار، رغم ان المشهد المحلي تحيطه العديد من المشاكل والازمات، كما ان الواقع يفرز شبه يوميا صعوبات ولا عبين جدد.

ووسط افتراق الاولويات بين المؤتمر والمعارضة، لازالت قوى ما بات يعرف بالحراك الجنوبي رافضة للحوار الا على قاعدة فك الارتباط مع الوحدة وحق تقرير المصير.


وتبدو مناورة الحزب الحاكم سياسيا من توقيع اتفاق يوليو الماضي واضحة في تصريحات قيادييه خلال الفترة الماضية، وهو ما أعادت التأكيد عليه افتتاحية "26 سبتمبر" المقربة من صانع القرار في عددها الماضي بكل وضوح، عندما وضحت الفرق بين مسار اجراء الانتخابات النيابية في موعدها ومسار الحوار الذي قالت أن أجندته مفتوحة على كل القضايا السياسية والاقتصادية والامنية وانه يحتاج الى وقت أطول بكثير من الفترة المتبقية لاجراء الاستحقاق الانتخابي النيابي.

وبالنظر الى التجارب السابقة، يرى متابعون للوضع اليمني بأن الإصلاحات التي تطمح إليها أحزاب المعارضة تتطلب من النظام تقديم تنازلات جوهرية تتناقض مع طبيعته وسلوكه منذ أكثر من ثلاثة عقود.

لذلك، يلجأ الى المناورة بالاتفاقيات والتلاعب بالوقت، وقد لوحظ في اتفاق يوليو الماضي ان عينه مفتوحة على الانتخابات وحريص على دخول المعارضة فيها لاكتساب شرعية جديدة استجابة لدعوات الخارج ايضا، في وقت يتهرب فيه من مسار الحوار الاخر حول قضايا الاصلاحات السياسية والدستورية المفصلية او تأجيل النقاش حولها الى ما بعد انقضاء الانتخابات بعد ان يكون قد ضمن دخول المعارضة فيها ضمن حدود لعبته وشروطه هو، وساعتها يمكن القول ان لكل حادث حديث في قضايا الحوار المؤجل.

وفي ظل حالة من انعدام الثقة، تحرص المعارضة على عدم السقوط في مطبات سبق لها ان سقطت فيها أكثر من مرة خصوصا وهي تدرك حساسية المرحلة المقبلة واهميتها للمستويين المحلي والخارجي.

وبخلاف استجابة السلطة للوساطة الخارجية في موضوع الحوثيين، ترفض حتى الآن أي حوار مع المعارضة تحت رعاية اقليمية ودولية.

صحيفة الناس