المحكمة الخاصة بلبنان

[حد من الوادي]

العدد 13456 - تاريخ النشر 13/11/2010
تاريخ الطباعة: 16/11/2010
--------------------------------------------------------------------------------
المحكمة الخاصة بلبنان

يلتبس الامر على الكثيرين في عدم التمييز بين نوعين من المحاكم الجنائية الدولية، فهناك المحكمة الجنائية الدولية الدائمة التي أنشئت بموجب نظامها الأساسي الذي قام في روما بتاريخ 1998/7/17، الذي صدقت عليه في يونيو 2002 ستون دولة تطبيقا للمادة 126 من نظامها الأساسي، ومنذ ذلك التاريخ دخل النظام الأساسي للمحكمة حيز التنفيذ، وقد جاءت هذه المحكمة لترسيخ دعائم نظام قانوني دولي دائم للمسؤولية الدولية الجنائية للأفراد عن انتهاكاتهم للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وتتكون هذه المحكمة من عدة أجهزة، هي: هيئة الرئاسة والشعبة التمهيدية والشعبة الابتدائية وشعبة الاستئناف ومكتب المدعي العام وقلم المحكمة.

وهي تتكون من 18 قاضيا، يتم اختيارهم بالاقتراع السري من بين الدول الموقعين على الميثاق، ويكون القاضي المرشح لها ممن عرف عنهم النزاهة والأخلاق الرفيعة والمؤهلات القضائية والقانونية. وقد رفضت كل من الولايات المتحدة واسرائيل التوقيع على ميثاقها، خوفا من محاكمة جنودهما ومسؤوليهما امام هذه المحكمة، ولم تتعاطفا مع هذه المحكمة. وهذه المحكمة تتصف بالتقنية القانونية والعدالة القضائية وعدم قابليتها للتسييس.

وهي خلافا للمحاكم المؤقتة التي تنشأ بناء على قرارات مجلس الأمن التي هي عادة مسيسة لخدمة مشاريع الدول الكبرى صاحبة المقاعد الدائمة في مجلس الأمن، التي تملك الهيمنة عليه وتتمتع بحق «اليتو» في ما لا يعجبها من قرارات لا تخدم سياستها، وهذه المحاكم المؤقتة التي أنشئت بناء على قرارات مجلس الأمن هي محكمة يوغسلافيا سنة 1993، ومحكمة رواندا سنة 1994 وهما محكمتان مسيستان، حيث وضع النظام الأساسي لكل منهما مجلس الأمن اعتمادا على ميثاق محكمة نورنبرغ، الذي صاغه الحلفاء المنتصرون في الحرب العالمية الثانية للاقتصاص من خصومهم.

ثم جاء بعد ذلك نوع آخر من المحاكم المؤقتة الصادرة عن مجلس الأمن، هو ما سمي المحاكم المختلطة، كمحاولة لتحييد تلك المحاكم الصادرة عن مجلس الأمن، مطلقا نتيجة السلبيات التي برزت في محكمة يوغسلافيا وهي التي تحوّلت فيه محكمة يوغسلافيا الى تابع لحلف الأطلسي لتنفيذ ما يخطط لها، خاصة بعد أن تم توقيع اتفاقية بين «الناتو» وهذه المحكمة الخاصة في عام 1996، بينما النوع الآخر، اي المختلطة يفترض ان تعمل تحت قضاء مشترك من الأمم المتحدة والدول المعنية، وهذه المحاكم روعي فيها المزج بين فوائد المتابعات الوطنية للدولة المعنية مثل القرب الجغرافي والنفسي للضحايا والاستفادة من إمكانات مؤسسات الدولة المحلية، ومثال ذلك محكمة سيراليون، التي اقيمت في البلد نفسه وتكونت من قضاة محليين ودوليين، ويغلب عليها الطابع الوطني ويطبقون القانون الوطني والقانون الدولي.

ومثال ذلك ايضا المحكمة التي اقيمت في تيمور الشرقية، وتكلفة هذه المحاكم لا تتجاوز خمس تكلفة المحاكمة التي يشكلها ويهيمن عليها مجلس الامن بالمطلق، كالمحكمة الخاصة بلبنان التي لم يراع في اجراءات تشكيلها الاسس الدستورية والقانونية في لبنان، بحيث يجب ان تأخذ هذه المحكمة في اجراء تشكيلها صفة الاتفاقية الدولية كما ينص عليها الدستور اللبناني في المادة 52، الذي ينص على «وجوب ابرام اتفاق بين الحكومة اللبنانية والامم المتحدة، ولا يصبح نافذا الا بعد التصديق عليه من مجلس النواب»، كما يجب على المجلس النيابي إصدار قانون خاص، مراعاة للمادة 20 من الدستور، التي تنص على «ان السلطة القضائية تتولاها المحاكم ضمن نظام ينص عليه القانون ويحفظ بموجبه للقضاة والمتقاضين الضمانات اللازمة»

. ولو كانت هذه الاتفاقية نوقشت في مجلس النواب اللبناني لما ترك لمجلس الأمن الخيط والمخيط ليفصل ميثاق المحكمة الخاصة بلبنان وفق ما هو مرسوم لها اصلا لتكون في خدمة المشروع الاميركي في المنطقة، لقد غير ميثاق المحكمة وصف جريمة اغتيال الشهيد رفيق الحريري من جريمة اغتيال سياسي خاص برفيق الحريري وآخرين، الى محكمة لملاحقة الاعمال الارهابية في لبنان، واطلق على المحكمة اسم «المحكمة الخاصة بلبنان»، لتشمل اي حدث في لبنان ضد المشروع الاميركي، ووضعت تحت الفصل السابع لميثاق هيئة الامم.

والمعروف ان المشروع الاميركي في المنطقة خلاصته هي رعاية وضمان الامن الاسرائيلي والهيمنة على منابع النفط. ومن خلال هذه المحكمة أبعدت اسرائيل عن ان تكون محل شك، باعتبار ان اسرائيل في نظرهم لا يطولها الشك عن ان تكون جهة ارهابية، فلا يوجه اليها اي اتهام او استجواب، لاسيما أنها منذ البداية رفضت التعاون مع قرارات هذه المحكمة، بينما «حزب الله» في نظرهم هو منظمة إرهابية، رغم كونه حزبا سياسيا لبنانيا، لمجرد أنه أصبح عقبة في طريق التوسّع الاسرائيلي، وهذه المحكمة هي الوسيلة لتوجيه قرارات مجلس الأمن إليه لاستعمال القوات الدولية لاحتلال لبنان ووضعه تحت الوصاية الدولية خدمة لإسرائيل، كما حدث في احتلال العراق واحتلال أفغانستان باسم القضاء على الإرهاب. وعين السفير فيلتمان مهندسا لتحقيق ذلك من خلال حلفاء أميركا في لبنان.

مصطفى الصراف