صنعاء حكومـة تصـريف الأمـوال

[حد من الوادي]

حكومـة تصـريف الأمـوال

2011/04/28 الساعة 21:31:40 ياسر الوحيزي

بادرتنا وزارة المالية في حكومة تصريف الأموال بتقريرها للربع الأول الذي أفاد أن إحتياطي البنك المركزي من النقد الأجنبي بلغ 5.1 مليار دولار نهاية مارس أي بانخفاض قدره 800 مليون دولار عن الرصيد بداية العام الذي كان 5.9 مليار دولار وهذا التناقص المفاجئ في الرصيد في فترة لم نلحظ فيها تنفيذ الحكومة لأي مشروع منذ بدء الإحتجاجات التي أنطلقت في 11 فبراير 2011 م يبعث في النفوس الألم والحسرة على أموال الشعب خصوصا ونحن ما زلنا نطالب بمبلغ 6 مليار دولار من الدول المانحة منذ 2006 م لنتمكن من دخول الألفية الثالثة حيث كان الإحتياطي في تلك الفترة قدتجاوز ال 8 مليار دولار خصوصا في نهاية العام 2008 م.

الجدير ذكره أن البنك المركزي المصري أقفل تعاملاته مع حكومة مبارك عند نزول الشعب المصري الى الشوارع ودعوة الرئيس مبارك للحوار حتى تنتهي الأزمة ولكن البنك المركزي اليمني قدر العيش والملح بينه وبين الحكومة واستمرت الأموال تتدفق بلا حسيب ولا رقيب وتفننت الحكومة المقالة ببذل الجهد والوقت والمال العام من اجل المحافظة على أمن واستقرار البلد كما يزعمون وأصبح همهم الوحيد وشغلهم الشاغل كيف يبقى الرئيس في السلطة حتى 2013م لكي يتسنى لمن أذنب منهم في حق الشعب اليمني الهرب بسلام وبذلوا الغالي والنفيس من أموال الشعب لحشد الناس لتأييد الرئيس صالح سواء بدفع مبالغ نقدية أو عينية أو على الأقل مصاريف نقل المؤيدين من المحافظات الى السبعين.

رغم تحميل المشترك والمعتصمين الأزمات الحالية التي تعصف بالبلد إبتداء بالغاز والمشتقات النفطية والكهرباء وحتى قتل المعتصمين إلا أن الحكومة لم تفلح بتحميل المذكورين الأزمة المالية كما أن إصرار البنك المركزي بإعلانه المتكررعن استقرار سعر الصرف عند 213.85 ريال يمني للدولار الواحد مع أن السوق تكاد تخلو من العملات الأجنبية ولا يوجد إلا من يشتري منك بالسعر الرسمي ويرفض البيع ولو بزيادة 20 ريال للدولار الواحد يدل على المغالطات التي تنتهجها وسائل الإعلام الرسمي وكأنها بعيدة عن سوق العملة والصرافين والمعاملات المالية بل إن البعض لديهم أرصدة نقدية في بعض البنوك بالعملة الأجنبية تعثر عليهم سحبها إلا بأجزاء ضئيلة إن أمكن أو يتم تحويلها الى العملة المحلية.


العملة المحلية أيضا لم تسلم من العبث فبعد التدهور الذي حصل لها في النصف الثاني من العام الماضي بسبب طباعة جديدة للعملة فئة الف ريال والذي بين أثره في إرتفاع السلع الغذائية وإرتفاع الطلب على الدولار الذي تم تأويله من قبل البعض على أنه بسبب زيادة الاستهلاك للمواد الغذائية في رمضان ولكننا لم نلحظ تناقص الأسعار الى اليوم حتى الدولار إنخفض من 235 الى 214 ريال في تلك الفترة مع أنه كان قبل الأزمة ب 197 ريال فقط وما يزيد الطين بلة ما سمعناه مؤخرا عن نية الحكومة بطبع كمية جديدة من نفس الفئة لتغطية الإحتجاجات مما قد يؤدي الى قصم ظهر الإقتصاد اليمني وإنهيار العملة متأثرة بالثلاثة المتغيرات وهي (تراجع الإحتياطي النقدي للعملات الأجنبية, وطباعة أوراق نقدية جديدة, والركود الإقتصادي الحالي الذي تشهده اليمن بسبب الإحتجاجات) ولم يبقى للشعب اليمني الا الإبتهال لله عز وجل ليمُن علينا بالأمطار في موسم الصيف الجاري ليتم تعويض ولو القليل من إيرادات الصادرات غير النفطية.

[email protected]