حضرموت"مجلس حضرموت الأهلي يدعو المنظمات والمكونات السياسية والحراكية إلى موقف مسؤول

[حد من الوادي]

طالب بالإفراج الفوري عن باعوم، ورفض إقلاق السكينة العامة، واستخدام الرصاص الحي
مجلس حضرموت الأهلي يدعو المنظمات والمكونات السياسية والحراكية إلى موقف مسؤول

11/1/2011 المكلا اليوم / خاص


عبر مجلس حضرموت الأهلي عن خالص تعازيه ومواساته لأسرة الشاب عبدالله محمد مفتاح باعيون (الحامدي) الذي قضى نحبه برصاص الأمن بالمكلا في العصيان المدني الذي شهدته المدينة يوم 2011/10/29م وأكد المجلس في بيان بشأن ما يحدث في المحافظة من تطورات أمنية أن الحفاظ على السكينة العامة، وحرمة الأنفس، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، هي مسؤولية الجميع، وأن المساس بها، من أي طرف كان ينبغي أن تكون موضع رفض من الجميع.

وفي معرض تشخيصه لما يحدث شدد المجلس على:

1- أن من حق أي مكون أو منظمة أو تيار أن يعبر عن رأيه وموقفه بالوسائل السلمية المكفولة شرعاً وقانوناً، لكنّ الانحراف عن الوسائل السلمية بإقلاق السكينة العامة، وترهيب الشارع، والعبث بالممتلكات العامة والخاصة، ليس مقبولاً بأي حال من الأحوال، ويسيء إلى أي قضية مهما تكن عدالتها.

2- أن ما رافق العصيان المدني الذي دعا إليه الحراك السلمي الجنوبي للمطالبة بالإفراج عن القيادي المعتقل حسن أحمد باعوم، أخرج العصيان عن مدنيته بنسبة كبيرة، إذ تم إجبار المواطنين على تنفيذ الدعوة ثم ما أعقبه من إحراق الإطارات الملوثة للبيئة، وتكسير أعمدة النور، وقطع الطرقات بالأحجار وبراميل القمامة وغيرها، ومنع السيارات من استخدام الطرق العامة، وهو أسلوب لا يخدم القضية السامية التي تمت الدعوة من أجلها للعصيان المدني، ويتيح المجال للاختراقات التي تخدم أجندات معروفة، وعليه ينبغي لمنظمات المجتمع المدني والمكونات السياسية والحراكية اتخاذ موقف مسؤول منه، لكي لا يتكرر مستقبلاً.

3- أن مواجهة "العصيان المدني" بالأطقم الأمنية والرصاص الحي المباشر، الذي أدى إلى قتل الشاب عبدالله مفتاح الحامدي (باعيون)، وجرح آخرين، ليس إلا شكل من أشكال الاستخدام غير المسؤول للقوة، واستهانة بأرواح المواطنين، وسيدخل حضرموت إلى مربع يحرص الجميع على ألا يحدث، وإزاء ذلك فإن التحقيق مع مستخدمي الرصاص الحي ومن أمرهم بذلك ومن ثم القصاص منهم، وعدم المساومة على الدماء مما يجب التأكيد عليه في كل حال.

4- أن بقاء القيادي حسن أحمد باعوم معتقلاً ليس له أي مستند قانوني، وأن اعتقاله يعتبر اعتداء على حريته وحقه المشروع في التعبير عن موقفه المبدئي من القضية الجنوبية، وهو موقف اتخذ السلمية سبيلاً استراتيجياً لتحقيق الغاية، وأن المطالبة والضغط من أجل الإفراج عنه فوراً مطلب شعبي وإنساني، وليس موضوعاً للمساومة أو المزايدة، ولكن لا ينبغي أن يكون مصدراً لإقلاق السكينة العامة أو العبث بالممتلكات العامة والخاصة وتعريض الأنفس البريئة للهلاك.

وهذا وشكل المجلس لجنة للتنسيق مع المكونات السياسية والحراكية والتيارات للاتفاق على مبادئ عامة لا يجوز تعديها بأي حال من الأحوال، لما يلحقه ذلك من ضرر بحضرموت ومواطنيها.

على صعيد متصل زارت لجنة من المجلس أسرة الحامدي (باعيون) للمواساة وأداء واجب العزاء والتضامن معهم وتقديم المساعدة المادية لهم في مصابهم الجلل، وتأكيد التزام المجلس بتبني المقاضاة ومساندة أولياء الدم مادياً ومعنوياً، بالمساهمة مع الجهد الشعبي في هذا السياق، وأخذ القصاص الشرعي.