مافيا الكهرباء في حضرموت؟؟؟!!!! / كتب: رشاد عبدالرحمن باعلوي

[حد من الوادي]

مافيا الكهرباء في حضرموت؟؟؟!!!!

12/13/2011 المكلا اليوم / كتب: رشاد عبدالرحمن باعلوي


لست بصدد أن أحكي قصة أو أروي رواية أو أتحدث عن مغامرة من مغامرات جيمس بوند بين ثنايا هذه السطور ولا أتحدث هنا عن مافيا في شوارع ميلانو أو نيويورك المشهورة بهكذا أفعال بل أتحدث عن ما أراه من عمل مافيوي بامتياز وحرب ضروس ضد المواطن الحضرمي السلمي بطبعه , يستغل فيها البعض جنوح الحضارم الى السلم النابع عن الحكمة والإدراك الرشيد.

ما دفعني لتوصيف الحال بهذه السوداوية صديق لي ما نفك يتذمر من خدمة المؤسسة العامة للكهرباء ولكي أقول الحقيقة لم أعر كلامه أي اهتمام حتى كان ذلك اليوم الذي توجهت فيه تلقاء المؤسسة وأردت إدخال خدمة الكهرباء الى منزلي وهنا تبدأ الحكاية ذهبت للمؤسسة وكأي مواطن عادي متوقع ان تقوم بإيصال الخدمة لي ولم أكد أدخل البوابة حتى رأيت أحد الموظفين الموقرين ! فسألته السؤال الروتيني هذه الأيام و هو: كم يا ترى سيكلفني إدخال الخدمة ؟ والعجيب أن الرجل لم يعطني الجواب بل رد علي بسؤال فاجئني وهو: من كلفت ليخلص لك المعاملة؟

فقلت: لأحد فقال: باللهجة الدارجة ( باتتعب ) تجاهلت كلامه ودخلت المؤسسة لأجد نفسي ودون أن أشعر مع الموظفين في لعبة القط و الفأر من مكتب الى مكتب ومن مقهى الى آخر , وفي الأخير استسلمت وعملت بكلام الموظف الذي قابلني عند البوابة وكلفت أحدهم بالمعاملة لأدخل بعد ذلك في الجزء الثاني من القصة دخلت في شبكة معقدة و منظمة - وإن بدت عليها العشوائية - في كيفية تصفير جيوب المواطن المسكين ، شبكة تضم المعامل المكلف بتخليص المعاملة و الموظفين و المقاول المكلف بالتركيب و حتى محل الكهربائيات ولا استبعد الموظف الذي قابلته عند البوابة لتمتزج هذه العناصر الخمسة مكونة محلول مافيوي حارق لجيوب المواطن ,المهم بدأت المعاملة فقمت أولا بدفع قيمة العداد لأكتشف بعد ذلك أن السلك من المحول الى البيت يجب علي دفع قيمته وإلا..فقمت بدفع ثمن السلك وبعد شراء العداد والسلك جاء وقت التركيب من قبل الكهربائيين الذين يقومون بتركيب السلك غير الذين يقومون بتركيب العداد وطبعا كلهم يريد حقه! أخيرا وصلت الخدمة الى البيت واستلمت العقد من المؤسسة المباركة! فكانت المفاجئة ؟ تصور أخي القارئ أني اشتريت العداد و السلك ودفعت أجرة من قام بتركيب السلك ومن قام بتركيب العداد لأجد في العقد وتحت البند الربع التالي:

(( تعتبر الشبكة المغذية للطرف الثاني – المواطن – الى العداد أصل من أصول المؤسسة فلا يحق للطرف الثاني من المؤسسة منع التوصيل منها لأي مشترك آخر )) .

يعني وبعد دفع المواطن لثمن تلك الشبكة بشكل كامل تقريبا تعتبر هذه الشبكة أصل من أصول المؤسسة, أين حق الموطن إذا ؟؟

والمضحك المبكي أنه وتحت البند الأول (( ...وبعد أن دفع بمبلغ 5000 ريال برصيد رقم ( الرقم ) ...)) أن الرصيد المشار إليه في العقد يحمل مبلغ قدره 38000 ريال !!

وأختم ماقلت بتوجيه رسالة للأخ المحافظ والمدير العام للمؤسسة المحترمين لتفعيل أنظمة الرقابة والمحاسبة نأمل ذلك ...... وأملنا فيهم حسن .