د.العزب:تهديد الرئيس بإعادة النظر في التعددية يأتي في سياق الإنقلاب على الديمقراطية

[حد من الوادي]

أكد إفتقار المشهد السياسي لإرادة عليا تجسد النزاهة الانتخابية وتتطلب حيادية الرئيس..
د.العزب:الحاكم يسعى لإقصاء شركاء الحياة السياسية تمهيداً للتوريث

25/10/2008 الصحوة نت – خاص:

قال الدكتور فتحي العزب، رئيس الدائرة الإعلامية للتجمع اليمني للإصلاح، إن المشهد السياسي يفتقر
لإرادة سياسية عليا تجسد النزاهة الانتخابية وتتطلب حيادية رئيس الدولة دون انحياز لحزبه الذي يمثل اليوم الطرف الأكبر في احتقان البلاد. واعتبر أن مخطط أو مشروع التوريث الذي أصبح الجميع يتحدثون عنه بوضوح يدفع بالسلطة الحاكمة في البلاد أن تسعى إلى إقصاء شركاء الحياة السياسية حتى لا يشكلوا عقبة أمام هذا المشروع.

وأكد في حوار مع أسبوعية الصحوة – تنشر الصحوة نت نصه - أن أداء السلطة وصل إلى حالة المواقف المتصلبة والمتعنتة تجاه القضايا المختلفة حتى دخل الوطن في كثير من الأزمات وأفسح لظهور مشاريع قديمه، مستدلا بما أعلنت عنه السلطة أن حروب صعدة هي حروب جمهورية وإمامة رغم مرور 46 عاما من عمر الثورة وكذا أن ترتفع أصوات الانفصال بعد 18 عاما من عمر الوحدة، معتبرا أن هذه المشاهد تعبر عن فشل ذريع للمؤتمر الشعبي العام في إدارة البلاد.

واعتبر د.العزب أن ما مارسه البرلمان في جلسة 18/أغسطس الفائت يعد انقلاب خطير على المشهد السياسي، معتبرا أنه كلما ضعف مشهد النزاهة في العملية الانتخابية تتفاقم الأمور وتضاعفت الآلام وغارت الجروح.

وقال رئيس إعلامية الإصلاح إن أحزاب المشترك تواجه مشكلة ضعف القدرة على إيصال مواقفها إلى الشارع في الوقت الذي يحتكر فيه الحزب الحاكم كل أجهزة الدولة الإعلامية ويسخرها لصالحه كما أن المال العام مسخر بيد المؤتمر وينفق منه على نشاطاته المختلفة إنفاق من لا يخشى الفقر .

وأضاف العزب: أنه رغم ما تعانيه أحزاب المشترك من عجز مالي يحول دون امتلاك قناة فضائية فإن السلطة تقوم باجتزاء مخصصات الأحزاب المعارضة تصرف جزءاً وتحجب آخر رغم أن مخصصات الأحزاب المقدرة بنصف مليار ريال لم تتغير منذ أن تم إقرارها عام 1993م حينما كانت موازنة الدولة تقدر بمائتين مليار ريال بينما هي اليوم ألف وستمائة مليار ريال ومخصصات الأحزاب لم تتحرك ريالا واحدا وفوق ذلك لم تسلم من الخصميات التي تستقطعها وزارة المالية الذي قال بأنها تقوم به لغرض إضعاف قدرة الأحزاب .

ودعا الدكتور العزب الشعب اليمني إلى أن يكون هو العامل الأهم في حسم الحياة السياسية، معتبرا أن الشعب لا يزال بعيدا عن هذا الإطار وأنه مغيب ومضلل فيما يتعلق بالأوضاع السياسية ومستقبل أبنائه، كما اعتبرا استمرار الحاكم في السير بالانتخابات بهذه الأدوات سيصل إلى اللاشرعية وسيزيد من الاحتقانات، واصفا النظام الحاكم بأنه "أذن من طين وأخرى من عجين" ينهج وفق نظرية "ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد".

وعن ماذا يريده المشترك قال الدكتور العزب، إن هناك جملة من المكاسب الوطنية المطلوب تحقيقها أهمها الخروج من الاحتقان السياسي وحل مشاكل البلاد سواءً القضية الجنوبية أو قضية صعدة وكذا إحداث إصلاح اقتصادي يحمي حياة المواطنين ويوفر لهم معيشة كريمة ويمنع من تدهور القيم بين الناس، متهما المؤتمر بأنه لاتهمه حياة الناس في علاقاتهم ومعاملاتهم .

----------------------------------------------------------------------------

د.العزب:تهديد الرئيس بإعادة النظر في التعددية يأتي في سياق الإنقلاب على الديمقراطية

25/10/2008 الصحوة – حاوره / خالد العلواني:


*د.فتحي: ما هي برأيكم الحلقة المفقودة في المشهد السياسي والعملية الديمقراطية بشكل عام؟

- من خلال الأحداث المتلاحقة، توصلنا إلى نتيجة هامة وقاعدة أساسية فيما يتعلق بدورة الحياة السياسية في الجمهورية اليمنية إذ أنه كلما مرت الأيام والسنوات أكدت الحاجة لأن نجسد ونؤطّر لأسس ديمقراطية صحيحة لا يختلف عليها اثنان مهما اختلفت الأدوات والبرامج المتعلقة بالأحزاب السياسية، وطالما ظلت هذه القواعد المتكافئة لجميع اللاعبين في الحياة السياسية مختلة أو تميل لجانب أو طرف واحد وتحرم الآخرين من حقهم في هذه المعادلة فستظل هذه المشاهد معتلة ومختلة، وحالة اللاإستقرار والاضطراب السياسي في تزايد مستمر، ولعلنا نشاهد اليوم النتائج المخيبة للآمال والمتمثلة في انقلاب خطير على المشهد السياسي عبر المجلس التشريعي في 18 أغسطس 2008م والإشكال أنه كلما ضعف مشهد النزاهة في العملية الانتخابية كلما تفاقمت الأمور وتضاعفت الآلام وغارت الجروح، مما يجعل شركاء الحياة السياسية في قطيعة، كما أن المشهد السياسي يفتقر لإرادة سياسية عليا تجسد الحياة الانتخابية النزيهة وتجمع شركاء الحياة السياسية عليها دون أن يشكك أحد في إجراءاتها ونزاهتها، كما يتطلب حيادية لرئيس الدولة في مواقفه المتساوية والمتزنة مع جميع الأحزاب دون أن ينحاز لحزبه الذي يمثل اليوم الطرف الأكبر في حالة الاحتقان السياسي.

* أوضحت أن الحلقة المفقودة في العملية الديمقراطية هي القواعد الواضحة للعمل السياسي، هل يعني هذا أن الأحزاب السياسية كانت تعمل طوال عقد ونصف وفقاً لشرعة العرف والمزاج؟

- ليس هذا هو المقصود، ولكن الأوضاع السياسية السابقة التي كانت تعيشها الجمهورية العربية اليمنية ثم جزء من عمر الجمهورية اليمنية، كانت المعطيات السياسية للاعبين تعطيهم مساحة من الرضى أو القبول بأبسط الإجراءات للعملية الانتخابية وطأطأة الجناح للحاكم وحزبه بعد ذلك من أجل أن تمر أزمات البلاد بسلام، وحتى لا تفضي مشكلة إلى مشكلة، وكنا نظن أن تجربتنا الوليدة في العملية الانتخابية ستنمو وتشب وتكبر لكن الذي لوحظ أنها تقزّمت وأصيبت بالكساح وبالأمراض الستة القاتلة مما جعل استمرار التغاضي عن هذه الحالة أمراً غير مقبول في ظل متغيرات كثيرة وعوامل عديدة تجعلنا مطالبين بخطو خطوات سريعة وملحة في صعيد تصحيح المشهد السياسي وإيجاد فرص التكافؤ للجميع والوصول إلى سدة الحكم وفقاً للدستور الذي منح الجميع الحق في ذلك عبر طرق نزيهة ونظيفة وشريفة، وهذا هو مطلب أحزاب اللقاء المشترك اليوم.

* وما هي الخطوات التي ترى أنه ينبغي على المشترك القيام بها؟

- أولاً: ينبغي أن يجسد الدستور التجسيد الصحيح في كافة مفردات الحياة، فالحياة السياسية مبنية على التعددية، والتعددية السياسية الغرض منها ترجمة مبدأ التداول السلمي للسلطة وهذه القواعد ينبغي أن تكون لها أدواتها الصحيحة، من سجل انتخابي سليم، ولجنة عليا فنية تتمتع بالاستقلال والحياد والعمل الفني البحت، وتحييد أجهزة الأمن والجيش، وتحييد الجهاز القضائي والإداري، والمال العام والإعلام.

كل هذه الأدوات ينبغي أن تكون محايدة حتى نستطيع أن نجسد مبدأ التداول السلمي للسلطة.

* لكن هناك من يرى أنه لا يمكن تجسيد هذا المبدأ في ظل غياب معارضة جادة وفاعلة ومستعدة لدفع ضريبة التغيير؟

- أحزاب اللقاء المشترك اليوم تواجه مشكلة ضعف وصول مواقفها ورؤاها إلى الشارع اليمني، في الوقت الذي يحتكر فيه المؤتمر الشعبي العام كل أجهزة الدولة الإعلامية ويسخرها لصالح رؤاه، وفي خطابات رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء والمسئولين في المؤتمر الشعبي العام في المواقع المختلفة ونزولهم بحملات محمومة على اللقاء المشترك في مناسبات كثيرة جداً خير دليل على أن حزباً واحداً –المؤتمر- هو من يستأثر بالخطاب الواحد الموجه إلى الناس، في الوقت الذي تحرم منه أحزاب المشترك.

* وما الحل في نظرك؟

- المشترك يؤمن بأن لا سبيل للخروج من هذه الحالة إلا بأدوات سلمية بعيداً عن أي مشروع آخر، سواء كانت مشاريع قفز على هذه السلطة بالطرق غير السوية، والتي تزيد من مشاكل البلاد وجراحاتها، ولعل الساحة اليمنية اليوم شاهدة على ما يحدث جراء الخطوات البعيدة عن الأطر السلمية والقانونية، وطالما آمنت أحزاب المشترك بمشروع النضال السلمي فإنها تغدو بحاجة ماسة إلى جهاز إعلامي تستطيع من خلاله أن تعبر عن مواقفها وتوصلها إلى الشارع اليمني بشكل واضح ليقول كلمته في مثل هذه التطلعات.

* امتلاك جهاز إعلامي أمر بيد المشترك لا علاقة له بـ(ينبغي)، فلن يأتي الحزب الحاكم أو غيره ويهدي للمشترك وسيلة إعلامية أو أكثر ويتمنى لهم النجاح في مهمتهم؟

- كما تعلمون المال العام مسخر بيد المؤتمر، وهو ينفق من هذا المال على نشاطاته المختلفة إنفاق من لا يخشى الفقر، في الوقت الذي تعاني فيه أحزاب المشترك من عجز مالي، والتوجه لامتلاك قناة فضائية تتحدث باسم المشترك وتعبر عن مواقفه مسألة صعبة، نتيجة لضعف الإمكانات المالية، بالإضافة إلى اجتزاء المؤتمر الشعبي العام (الحاكم) لمخصصات الأحزاب، صرف جزء وحجب جزء آخر رغم أن هذه المخصصات قررت عام 1993م وحددت بنصف مليار ريال يمني، عندما كانت موازنة الجمهورية اليمنية حينها تقدر بـ200 مليار، واليوم الموازنة تقدر بألف وستمائة مليار، ومع ذلك لم تتحرك مخصصات الأحزاب ريالاً واحداً، بل لم تسلم من الخصميات التي تستقطعها الأجهزة الرسمية ممثلة بوزارة المالية.

* وما حاجة المؤتمر في استقطاع مبالغ من مخصصات المشترك إن كان المال العام –كما ذكرتم- تحت تصرفه وفي خدمته؟

- ربما من باب إضعاف قدرة الأحزاب المالية حتى لا تتمكن من القيام بأنشطة أكثر كماً وكيفاً ، وحتى تبقى مضطرة إلى تقديم الطلبات إلى رئيس الدولة ليعينها، وخاصة أثناء عقد مؤتمراتها العامة، وعلى كل فإن امتلاك قناة إعلامية أصبح اليوم هماً كبيراً يعيشه المشترك، بل ووسيلته للخروج من العزلة التي فرضها عليه المؤتمر.

* وكيف ترون واقع إعلام المشترك؟

- ما يملكه المشترك من وسائل إعلامية هو عبارة عن الصحف الورقية والإلكترونية، والرموز السياسية المتنقلة هنا وهناك، ولاشك أن انتشار هذه الوسائل الإعلامية محدود، والقدرة الشرائية محدودة والرغبة في القراءة ضعيفة، ومع ذلك فإن لهذه الوسائل أثرها في الساحة، لكنه أثر دون مستوى محاكاة عقل المواطن وسمعه وبصره .. الأمر الذي يوجب على المشترك امتلاك قناة فضائية.

* ثمة من يعتب على خطاب المشترك طغيان الجانب السياسي دون إحراز مكاسب معتبرة تتناسب طردياً مع الخطاب؟

- الظروف الحالية تفرض على الخطاب الإعلامي للمشترك أن يتناول القضايا السياسية، لأنه كما تلاحظ هناك قضايا سياسية متلاحقة، وكلما اقترب موعد الاستحقاق الانتخابي القادم في 2009م تجد أن لهجة الخطاب السياسي للحزب الحاكم ترتفع وتيرتها مما يجعل أحزاب المشترك مطالبة بمواكبة هذه الوتيرة وبمواكبة الأحداث السياسية المتلاحقة.

* وماذا عن المردود؟

- نظامنا -كما تعلمون- مثله مثل أي نظام عربي أذن من طين وأذن من عجين، وهم ينهجون نهج (ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد)، فضعف قابلية النظام للاستجابة لمطالب المعارضة إنما ينبع من النفسية العامة والذهنية التقليدية للنظام، والتي تجعل رضوخه للحقوق السياسية والعامة للأحزاب ضعيفاً أو منعدماً.

* ربما لايستجيب المؤتمر لمطالبكم في المشترك كونه يراها غير ذي بال، أو ربما لكونها تأتي على حسابه؟

- هذا الموقف بالنسبة للأنظمة المستبدة شيء طبيعي، ولكن هذا لن يدعونا للتخاذل في العمل السياسي والإعلامي، أو في نضالنا السلمي حتى ندفع الحزب الحاكم للاستجابة.

* قلت في بداية حديثك إن الديمقراطية أصيبت بالكساح بدلاً من أن تنمو وتتطور .. على أي شيء بنيت هذا الحكم؟

- لو تتبعت تسلسل المؤتمر الشعبي في خطابه وتعاطيه مع العملية الانتخابية لوجدت أنه في نداءاته –ليس من باب الاستقراء- وإنما من باب الاستقواء بما يسخّر من أدوات تجلب له نصراً وفوزاً على المشترك، وعلى حساب الحياة السياسية ومشهدها النظيف، فهو بدأ من نقطة أنه يريد الأغلبية وحصل عليها بالطريقة التي نعرفها وعرفها.

* وهي؟

- عن طريق مصادرة الدوائر ومسخ إرادة الناخبين إلى غير ذلك، ثم انتقل من حالة الأغلبية، إلى حالة الأغلبية المريحة، ثم إلى حالة الأغلبية الكاسحة، وهو اليوم يسعى جاهداً بكل وسيلة لامتلاك أغلب مقاعد البرلمان والحيلولة دون وصول الآخرين إليها.

وهذه الإجراءات المنفردة التي نشاهدها ليست سوى وسيلة من الوسائل التي يستخدمها المؤتمر للوصول إلى مايريده، ولعل أحزاب المشترك التي رفضت مثل هذه الإجراءات قد عبرت بشكل واضح عن موقفها منها في 2006م بعد الانتخابات الرئاسية والمحلية، وذلك عندما اعترفت بالانتخابات ليس بحكم الفوز النظيف، وإنما بحكم الأمر الواقع الذي استخدم فيه المؤتمر كل الأدوات والأساليب المحرمة.

* ولماذا لا يكون إحراز المؤتمر للأغلبيات المتنوعة مكافئة من الشعب له مقابل الخدمات التي قدمها والمشاريع التي أنجزها؟

- يجب علينا أن نكون منطقيين، المؤتمر يشتغل بإمكانات ومقدرات الدولة، بدءاً من رئيس الجمهورية ونائبه، مروراً بالجهاز الإداري والإعلامي والمالي، والجهاز العسكري والأمني، وانتهاءً بعاقل الحارة، في الوقت الذي لا يملك فيه المشترك شيئاً من هذا، ومع ذلك فإن النتائج التي يحصل عليها المؤتمر في الانتخابات ليست مكافأة له على ما قدّم، لأن ما قدمه المؤتمر للشعب هو الفقر والبطالة وغلاء الأسعار وتردي الخدمات .. فهل يمكن أن يصدق عاقل أن يحصل من كانت هذه نتائج سياساته على فوز كاسح برضى الناس.

* فبماذا إذن .. بالتنويم المغناطيسي؟

- المؤتمر استخدم أكثر من خط استخدم خط الترغيب وشراء أصوات الناس بأموال الأمة، واستخدم جانب التخويف، ولعله يعبث بالورقة الأمنية باستمرار، قبيل كل انتخابات، وفي قصة الذرحاني شاهد على هذا، أضف إلى ذلك سياسة التضليل، من خلال الكذب على الناس عبر الوسائل الإعلامية بأنه أنجز وأنجز، ولا ندري ما هي هذه الإنجازات التي يتحدث عنها، وهذه العوامل كلها تصب في اتجاه أن يحقق فوزاً كاسحاً.

* وكيف نفهم حديثكم عن انقلاب السلطة على الديمقراطية مصدر مشروعيتها السياسية؟

- المراقبون الذين يأتون لمراقبة المشهد الانتخابي في البلاد دائماً يخرجون بتوصيات يضعونها بين يدي الأحزاب والحكومة على أساس أن يتم العمل بها في المستقبل حتى تتقدم العملية الانتخابية في ديمقراطيتها مع الأيام، وعلى هذا الأساس انطلقت أحزاب المشترك في دعوة المؤتمر إلى إعادة النظر في مسار وأدوات العملية الانتخابية، ووصلنا إلى اتفاق هو اتفاق المبادئ الذي لم يتحقق منه سوى مسألة إضافة عضوين إلى اللجنة العليا للانتخابات، ثم كانت الدعوات بأنه لابد من القعود على طاولة الحوار للوصول إلى أدوات نظيفة يتساوى فيها الجميع، واستمر الحوار حوالي عامين، وأفضى الحوار إلى التوافق على أجندة واضحة تجسدت أولاها في تعديل قانون الانتخابات وتمت من أجل ذلك لقاءات كثيرة، مع عدد من قيادات المؤتمر، بما فيهم رئيس الجمهورية، وما إن وضع هذا القانون بين يدي مجلس النواب حتى حدث الانقلاب الكبير على هذه الخطوة بما أكد أن المؤتمر إنما أراد اللعب بورقة الزمن حتى يوصل الناس إلى نقطة لا يمكنهم عندها عمل أي شيء، لكنه فوجئ بموقف المشترك الصارم فيما يتعلق بقانون الانتخابات المعدل وتمسكه بضرورة إعادة تشكيل اللجنة العليا للانتخابات بما يجعلها تحقق قدراً مقبولاً من النزاهة والحيادية والنظافة وتصحيح السجل الانتخابي حتى يستطيع الناس أن يخوضوا على ضوئه الانتخابات وهم آمنون.

* لنقل إن المؤتمر انقلب على نتائج عامين من الحوار، وما أفضى إليه من تفاهمات، لكنه لا يمكننا اختزال الديمقراطية في التفاهمات حتى نتحدث عن انقلاب مؤتمري على الديمقراطية؟

- الناس يصلون إلى الديمقراطية عبر الحوارات والتفاهمات، فعندما تدرس تاريخ أوروبا تدرك أنه كان تاريخ حروب واقتتال وسطو على السلطة، لكن يوم أن التقى الناس هناك وتوافقوا على قواعد وأسس كتبت وتواضعوا جميعاً على احترامها، ثم بحثوا عن الوسائل الموصلة إلى تحقيقها بطرق نظيفة وآمنة، ولعلنا نشاهد اليوم أنه لا أحد من الأمريكيين يتحدث في الانتخابات عن قواعدها الأساسية وإنما يتحدثون عن البرامج والخطط المستقبلية للمرشحين، ونحن اليوم نتحدث عن أسس الديمقراطية أصلاً، وليس عن الأدوات والوسائل، نتحدث عن الأسس وعن تسوية أرضية العمل السياسي ليكون الجميع فيها على قدم المساواة، وعلى خط البداية في السباق السياسي، لكن اليوم أحزاب المشترك بهذه الأدوات وبهذه القواعد هي متأخرة في الحقيقة عن المؤتمر هي لا زالت على خط البداية، لم تتحرك بعد، والمؤتمر يقف قرب خط النهاية في انتظار صافرة الحكم، والحكم هو اللجنة العليا، وفي كل مرة تصفّر اللجنة العليا للانتخابات وتعلن أن المؤتمر فاز.

* نفهم من كلامك أن المؤتمر يملك ميزة تنافسية لا يملكها المشترك؟

- ليست القضية أن يملك المؤتمر ميزة تنافسية، ولكن القضية أنه يملك أدوات تنافسية، يفتقر إليها المشترك.

* وأين تضعون تهديد الرئيس بإعادة النظر في التعددية الحزبية؟

- هذا التهديد يأتي في سياق تراجع الهامش الديمقراطي، والانقلاب على الديمقراطية، لأنه عندما شاهد أن موقف المشترك موقف صلب إزاء القواعد الأساسية للعمل الانتخابي، الأمر الذي سيجعل تعاطي المؤتمر مع الاستحقاق الانتخابي القادم مرتبكاً، كما أن المراقب الخارجي –الاتحاد الأوروبي- أعلن موقفه بوضوح وقال أنه لن يراقب على انتخابات ليس فيها إلا طرف واحد –وهو المؤتمر الشعبي العام- يتنافس مع ظلاله المفرخة، هذه أمور لاشك تقلقه مما ولّد حالة نفسية متعبة تجاه رفض المشترك للدخول في مثل هذه العملية التي لن تفرز أصلاً إلا المؤتمر الشعبي العام، وكأن الدور المطلوب من المشترك أن يحلل الفوز للمؤتمر.

* الحكم المسبق بفوز المؤتمر ألا يعد كفراً من المشترك بقدراته الذاتية وإيماناً بقدرات المنافس؟

- نحن لا ننكر أن الناس لديهم قدرات، وكما يمتلك المؤتمر قدرات فنحن نملك قدرات كذلك، فالله عز وجل لم يختزل القدرات في المؤتمر الشعبي العام وحده، وحرم منها أحزاب المشترك التي لديها من العقول المفكرة، ومن الإرادات القوية، ومن الشخصيات النخبوية والشعبية المحبوبة، ما يكافئ بين المؤتمر والمشترك في الأدوات الانتخابية، وكل ما نريده هو التكافؤ.

* لكن إشكالية المشترك –حسب توصيف البعض- تكمن في أنه يمتلك مهارات الزرع السياسي، ويفتقر لمهارات الجني والحصاد .. وبالتالي فهو يعيش أزمة فاعلية؟

- عندما تخوض أحزاب اللقاء المشترك العملية الانتخابية فإنها تبذل قصارى جهدها، ونحن كأحزاب متواجدة في الساحة الوطنية على مستوى المحافظة، والدائرة، والمركز، وهذا شيء طبيعي.

* فلماذا إذن لا تأتي النتائج على مستوى الحضور؟

- لأن الـمُخرج يريد ذلك، لأن القيادة السياسية تريد أن يبدو المشترك بهذه الصورة، وبهذا الحجم حتى تظل هي المتحكم بمقاليد الأمور، فلا تنفلت من يدها.

* هل يعني هذا أن الانتخابات منتج للإرادة السياسية؟

- نعم؛ حتى الآن هي منتج للإرادة السياسية.

* وما تعليقكم على من يقول إن المشترك يعيش أزمة تجاه الانتخابات وفوبيا اللجنة العليا؟

- هذا قول غير صحيح، ونحن في المشترك لم نتكلم عن اللجنة العليا للانتخابات فقط، ولكننا نتكلم عن منظومة انتخابية متكاملة، أنا من حقي كحزب أن أصل إلى أعلى موقع في السلطة ممثلاً في منصب رئيس الجمهورية، وإلى السلطة التشريعية والتنفيذية ممثلة بمجلس الوزراء هذا حق دستوري بالنسبة لي، وهذا الحق لا يمكن أن أصل إليه في ظل إجراءات لا تخدم المتنافسين على قدم المساواة.

* من حقك كحزب معارض أن تصل إلى السلطة، ومن حقي كحزب حاكم أن أحتفظ بالسلطة مادمت قادراً على ذلك؟

- - تحتفظ بالسلطة بأدوات صحيحة ونظيفة، وبإرادة شعبية حرة ونزيهة.

* ومن يحدد نزاهة الإرادة الشعبية ونظافة الأدوات الانتخابية؟

- يحددها القانون بشكل واضح ودقيق، وبإجراءات بعيدة عن هيمنة الحزب الحاكم.

* أليس القانون في صف الحزب الحاكم بعد خطوة البرلمان في 18 أغسطس؟

- لا؛ القانون ليس في صفه، وخاصة بعدما تمت عليه كثير من الإضافات، ولكن الحزب الحاكم بأدواته المتجاوزة دائماً للقوانين يفوز.

ولهذا تلاحظ أنه عندما أدرك أن ما سيقدمه المشترك من رجال سيستعصون عليه اضطر إلى العلمية الانقلابية التي نفذها في 18 أغسطس 2008م.

* ما المكسب الوطني الذي يريد أن يحققه المشترك من خلال تعاطيه مع قضية الإعداد للانتخابات بهذا الشكل؟

- نحن نريد أن تتحقق جملة من المكاسب الوطنية أولها: أن نخرج من الاحتقان السياسي الموجود على الساحة الوطنية، هناك الأحداث في المحافظات الجنوبية، أو ما يسمى بالقضية الجنوبية، هناك قضية الأحداث في شمال البلاد، وهذه قضايا ومشاكل تتفاقم يوماً بعد يوم، وهذه الاحتقانات التي نتجت بسبب سياسة المؤتمر لا يطفيها اليوم إلا انتخابات نظيفة، يشعر فيها الجميع أنهم قد وصلوا إلى هذه المواقع بإرادة خالصة وانتخابات حقيقية، بعيداً عن الإغواء والتضليل، هذا على الصعيد السياسي، هناك أيضاً مكسب وطني منشود وهو الخروج من احتقانات الشارع على المستوى المعيشي، اليوم المؤتمر غارق إلى أذنيه في الفساد والعبث بثروات البلاد، وبخلق الأزمات المتكررة داخل هذا الوطن، المواطن يمسي على سعر ويصبح على سعر مختلف تماماً، حتى أصبح راتب الموظف لا يفي بحاجاته الأساسية فضلاً عن أن يهتم بصحته أو أن يتعلم هو أن يتعلم أولاده، فهذه الاحتقانات الاقتصادية، بالنسبة للمواطن تحتاج إلى حل، وليس الحل أن يعود المؤتمر الشعبي العام إلى السلطة، وإنما الحل في أن تتغير السلطة كلها عبر انتخابات حرة ونزيهة يستطيع الشارع أن يعبر من خلالها عن نفسه بشكل صحيح، ومن الأمور الخطيرة في هذا الجانب أيضاً أن تتدهور قيم الناس، المؤتمر لم تعد تهمه قيم الناس العامة في علاقاتهم وفي تعاملاتهم، فظاهرة الرشاوي والابتزاز والعدوان على الناس أصبحت سياسة الكل يتعامل معها بشكل عجيب وما نهب الأراضي إلا صورة بسيطة من هذه الصور، الجهاز الإداري للمؤتمر الشعبي العام اليوم يقتات، من جيب المواطن، والمعاملات لا تسير إلا بهذه الطريقة.

* وهذه الأمور كلها تحلها الانتخابات؟

- هذه كلها من الأمور التي تستطيع من خلالها أن توجد نظاماً سياسياً يحترم نفسه، ثم نظاماً إدارياً يقوم بواجباته، ثم كادراً مالياً يستطيع أن يحقق للمواطن أبسط مقومات حياته، وهذه أمور يفتقدها المؤتمر الشعبي العام.

* بين أول انتخابات وأعتاب خامس انتخابات تغيرت الصدور، والتحالفات وربما الأهداف، فما انعكاسات ذلك في اعتقادكم على مستقبل الوطن والحياة السياسية؟

- الواقع يجيب على هذا السؤال بشكل كبير، وكلما مشى الزمن بعيداً عن الثورة وأهداف الثورة ثم أهداف الوحدة اليمنية ستجد أن المعادلات السياسية، أو القضايا والموضوعات السياسية آخذة في التدهور، فقد كان للانتخابات الأولى معادلاتها، وكذلك الثانية، وكلما انتقلنا إلى أخرى تغيرت المعادلات وأصبح عند الحزب الحاكم رغبة جامحة في التسلط الكامل على مقدرات البلاد، يعمل ذلك من أجل التغطية على الفساد لأنه إذا ذهب سينكشف هذا الفساد كله، فلابد من عملية تغطية له، وهذه التغطية لا يمكن أن تكون إلا بالتسلط على العملية السياسية وكلما مر الزمن سعت السلطة السياسية القائمة إلى إقصاء شركاء الحياة السياسية وأبعادهم من طريقها.

* لماذا؟

- لأن هناك مشروعاً آخر يتحدث عنه الجميع بوضوح وهو مشروع التوريث، وهذا المشروع لن يتم إلا إذا أقصي هؤلاء الآخرون حتى لايشكلوا عقبة أمام هذا المشروع، فلاشك أن المشاهد والمواقف السياسية تبدلت بل وصلت إلى حالة المواقف المتصلبة والمتعنتة تجاه القضايا السياسية المختلفة، وهذا أدخل الوطن في كثير من الأزمات وأفسح لظهور مشاريع من جديد، مثل أن يأتي بعد 46 سنة من عمر الثورة اليمنية من يعلن أن حروب صعدة هي حروب جمهورية وإمامية، وأن ترفع بعد 18 عاماً من عمر الوحدة أصوات الانفصال، هذه مشاهد واضحة على أن هناك فشلاً ذريعاً للمؤتمر الشعبي العام في إدارة البلاد، وفي إيجاد المواطنة المتساوية لجميع اليمنيين، هذه الأعمال لا ينبغي أن نجرّمها لوحدها دون أن ننظر إلى مسبباتها لأن الإنسان الذي يعيش في وطنه عزيزاً وكريماً وحراً لا يلجئه شيء إلى أن يخرج عن هذا الإطار، فإنه سوف يعيش في أرضه آمناً مستقراً لا يبحث عن أي مشاكل تثير أو تقلق الحياة، ولكن الوضع الذي وصلنا إليه هو نتاج سياسات المؤتمر التي تتجه نحو التفرد والتفرد المطلق بالسلطة

* وما مستقبل العملية الديمقراطية في ظل المعطيات الراهنة؟

- إذا استمر المؤتمر على السير في الانتخابات بهذه الأدوات وأصر على أن تظل هذه أدواته للوصول إلى السلطة، فلاشك أنه سيكون في خطوات اللاشرعية، وستزيد هذه الخطوات من الاحتقانات، لأن أحزاب اللقاء المشترك لن تجد نفسها عاجزة أمام هذه الإجراءات وهي تسير بخطوات لعلها تثني الحزب الحاكم من الاستمرار في مثل هذه الخطوات، والمؤتمر اليوم مدعو أكثر من أي وقت مضى إلى الاحتكام لمنهجية سياسية نظيفة تتجسد فيها عدالة السباق السياسي بين جميع الأطراف المتنافسة ولا مخرج لهذا الوطن إلا بهذه الطريقة.

* كلمة أخيرة؟

- إن كان من كلمة أوجهها فهي للشعب اليمني، فالشعب اليوم يفترض به أن يكون هو العامل الأهم في حسم الحياة السياسية بالنسبة له، وهو لا يزال بعيد نسبياً عن هذا الإطار، فهو مغيب ومضلل فيما يتعلق بالأوضاع السياسية وبمستقبله ومستقبل أبنائه.

اليوم الشعب مطالب بحسم مستقبله، فمستقبله يضيع خطوة خطوة، بل ومستقبل الأجيال التي ستدفع ثمن سكوت الشعب على مثل هذه السياسات التي ينتهجها المؤتمر، في الخارج أحزاب تسقط لأتفه الأسباب، والشعب اليوم يعيش مقدمات المستقبل الذي ينتظره في حال استمر في التغاضي عن سياسات المؤتمر، ولذ أرجو أن تكون الانتخابات القادمة درساً ممتازاً لمن يخرج عن إرادة الشعب ، وخدمة الأمة، وهذا ما تفعله الشعوب الواعية والحية، وهو ما نأمله من الشعب اليمني.