إخفاقات اليمن المتكررة ؟ بقلم : عبدالخالق عبدالله

[حد من الوادي]

إخفاقات اليمن المتكررة

بتاريخ : الأربعاء 03-03-2010 04:01 صباحا


شبكة الطيف - بقلم : عبدالخالق عبدالله

المشهد اليمني محزن كل الحزن، وبائس كل البؤس واليمن يتجه من سيئ إلى أسوأ، ومن إخفاق كبير إلى إخفاق أكبر. ولا يوجد في الأفق القريب بارقة أمل ان هذا البلد العربي الذي تحول إلى كومة من الأزمات السياسية المستعصية والمشكلات التنموية والمعيشية المعقدة، انه سيتمكن من تجاوز ركوده الاقتصادي الحاد، وعدم استقراره السياسي المزمن. بل إن معظم المؤشرات الحيوية تدل أن اليمن يتراجع مع مطلع كل يوم جديد، ويوشك أن يتحول من دولة هشة، واقتصاد أكثر هشاشة إلى قائمة الدول العاجزة والفاشلة التي لا تستطيع أن تقدم الحد الأدنى من الحياة الآمنة والكريمة والخدمات الإنسانية الضرورية لشعبها.


اليمن هو اليوم أكثر فقراً مما كان عليه قبل عقدين من الزمن، وتراجع تنموياً نصف قرن إلى الوراء. أما معاناة شعبه فقد ازدادت حدة بشكل ملحوظ في السنوات الـ 31 الأخيرة من حكم الفرد الواحد والحزب الواحد. وحدها الحكومة اليمنية الفاشلة والنخبة السياسية الفاسدة تتحمل مسؤولية هذا التراجع الشنيع في الأداء التنموي وعدم الاستقرار السياسي والتمزق المجتمعي والقبلي في اليمن الذي تحول حديثاً من عبء استراتيجي ضخم إلى عبء استراتيجي أضخم لدول مجلس التعاون الخليجي والمجتمع الدولي.

لا يمكن لليمن أن يعيش طويلاً عالة على الدول المجاورة ويستجدي الهبات والمساعدات في المؤتمرات الدولية التي عقدت آخر اجتماع لها في الرياض في الأسبوع الماضي. كما لا يمكن لحكومته أن تتخلى عن واجباتها ومسؤولياتها، وتضحي بوحدتها، وتنغمس في فسادها، وتحول اليمن إلى أرض خصبة لانتشار العنف والتشدد والإرهاب العابر للقارات. ولا ينبغي أن يسمح لها أن تتاجر طويلاً بمعاناة الشعب اليمني الذي بلغ بؤسه الحدود القصوى للبؤس الإنساني.

بعد نحو عقدين من إنتاج وتصدير النفط يبدو اليمن مجهداً تنموياً أكثر مما كان عليه قبل اكتشاف النفط. لقد أصبح النفط على وشك الانتهاء ولم يتقدم اليمن خطوة واحدة إلى الأمام في سلم النمو والتنمية. فمعدل الأمية في اليمن هو من أعلى المعدلات في العالم. واليمن هو من أكثر الدول العربية فقراً، حيث يعيش نحو نصف شعبه البالغ عدده 24 مليون نسمة تحت خط الفقر. أما نسبة البطالة بين القوى العاملة اليمنية فتتراوح بين 25 و37% وهي أعلى نسبة بطالة في الوطن العربي، وتتركز بشكل خاص بين خريجي الجامعات، حيث يوجد 350 ألف خريج جامعي عاطل عن العمل والعدد في تزايد مستمر وسيصل إلى نصف مليون بحلول العام .2015

الثروة النفطية جاءت وذهبت وستنتهي قريباً، والموارد اليمنية الشحيحة تتعرض إلى النهب ليلاً ونهاراً، والمساعدات الخارجية مهما تضاعفت لن تسهم كثيراً في خروج اليمن من نفقه التنموي المظلم، خصوصاً أن التقارير الدولية تصنف اليمن كأكثر الدول فساداً، وتضعه ضمن أكثر الدول إنفاقاً على التسلح في العالم.

والأدهى من ذلك أن وحدة اليمن الذي دفع الشعب اليمني ثمناً بشرياً ومادياً باهظاً لتحقيقه أصبحت مهددة، كما أصبح الانقسام السياسي وارداً بعد أن فقدت قطاعات واسعة من الشعب اليمني في الجنوب الثقة في اليمن الموحد الذي كان احد أهم إنجاز سياسي تحقق في الربع القرن الأخير.

كذلك انتكست الديمقراطية اليمنية التي كانت عند لحظة ولادتها قبل نحو عقدين مثاراً للإعجاب. لقد تم تفريغ الديمقراطية من مضمونها الديمقراطي وجيرت من أجل تكريس النزعة القبلية المتحكمة في المجتمع اليمني. كذلك وبعد أكثر من نصف قرن من إلغاء الملكية أصبح اليمن أكثر ملكية من الملكيات الوراثية المجاورة. فهناك رئيس منتخب في اليمن يحكم منذ ثلاثة عقود متواصلة وربما سيستمر في الحكم مدى الحياة ويتحلى بكل مواصفات وامتيازات الملوك، ويوشك أن يورث الحكم لأحد أبنائه كما يفعل الملوك.
اليمن هو اليوم أبعد ما يكون من الديمقراطية والوحدة والتنمية والثورة وهي أبرز شعارات النظام السياسي الحاكم الذي فقد صلاحيته باعتراف النخبة السياسية المحيطة به. والمؤسف أنه بدلاً من أن تطرح هذه النخبة السياسية التي تم إفسادها بعمق، السؤال أين يكمن الخلل، ومن يتحمل مسؤولية البؤس والفقر والانقسام، يأتي هذا النظام وبهذا السجل التنموي والسياسي الفاضح ليطلب الانضمام إلى مجلس التعاون الخليجي.

لقد قدمت دول مجلس التعاون مجتمعة مساعدات مالية وفنية سخية ما بعدها سخاء لليمن. ولا شك أن هذه المساعدات ستستمر وليس من الوارد أن تتخلى هذه الدول عن دعم اليمن في أي وقت من الأوقات. لقد وقفت هذه الدول مع اليمن وستقف معه في السراء والضراء. لكن هناك حداً وحدوداً لما يمكن لدول الجوار القيام به لمساعدة اليمن الذي لا يود أن يساعد نفسه ويتحمل مسؤوليات إخفاقاته السياسية والتنموية المتكررة.

لقد تجاوزت دول مجلس التعاون أخطاء اليمن الكثيرة وتناست زلاته العديدة بما في ذلك وقوفه اللاأخلاقي مع صدام حسين في غزوه غير المبرر للكويت العام .1991 واتخذت هذه الدول قراراً استراتيجياً ومبدأً بإشراك اليمن في عدد من المؤسسات الخليجية، لكن رهان اليمن على الانضمام الوشيك إلى المجلس هو رهان خاسر، وتفاؤله الشديد بأنه سيكون جزءاً من المنظومة الخليجية في غير محله وعليه أن يعيد حساباته لأنه غير مستعد حالياً تحمل التزاماته. ومن الخطأ الاعتقاد، يمنياً وخليجياً، أن الانضمام إلى مجلس التعاون الخليجي سيكون كافياً وكفيلاً بحل أزمات اليمن الداخلية المستعصية التي تزداد استعصاء يوماً بعد يوم.

اليمن عزيز على دول مجلس التعاون بأكثر مما يتصوره اليمن. لكن الخلل يكمن في الداخل اليمني وليس في الخارج، والمشكلة الحقيقة تكمن في قلب اليمن وليس في جواره، والمطلوب مشروع وطني إصلاحي توفيقي جاد يوقف إخفاقات اليمن المتكررة، ويعيد له عافيته وللشعب اليمني حيويته ويبعده عن شبح الحرب الأهلية ويمنع تحوله إلى دولة فاشلة في محيط جغرافي مليء بالدول المزدهرة.

المدصر الوقت البحرينية

[حد من الوادي]

من ( لندن ) إلى ( الرياض ) ... ! ...علي الكثيري

الخميس , 4 مارس 2010 م

من ( لندن ) إلى ( الرياض ) حضرت اليمن بكل أزماتها المركبة والشائكة ، على طاولات بحث ودراسة تداعى إليها واحتشد لها أشقاء وأصدقاء ، تنامي قلقهم من نذر الفشل والتفجر والانهيار والتمزق ، التي ما طفقت تتهدد هذا البلد المترامي الأطراف ، وصاحب الموقع الجغرافي الاستراتيجي المحوري جنوب شبه الجزيرة العربية ، حيث الممرات البحرية الملاحية الحيوية وحيث أعظم مخزون نفطي في العالم .


لقد قالت القوى الفاعلة والمؤثرة دوليا وإقليميا ، كلمتها تجاه ما ينبغي فعله لتجنيب اليمن مخاطر الفشل والانهيار والتشظي ، وتجنيب المنطقة والعالم تداعيات أي انزلاقه كتلك ، تحول هذا البلد إلى قاعدة لتيارات التطرف والإرهاب .. نعم ، قالت تلك القوى كلمتها في اجتماع لندن أواخر الشهر الماضي ، وهاهي مخرجات اجتماع الرياض مطلع هذا الأسبوع ، تصب في مجرى الدفع باليمن إلى رحاب التفعيل الجاد والعاجل لمصفوفة إصلاحات سياسية وطنية عميقة وشاملة ، بصفة ذلك الضرورة التي لابد من تجسيدها ، لتفادي التردي في مجاهل انهيار كارثي مدمر ،


فقد أبدى أشقاء اليمن وأصدقاؤها ، حرصا واستعدادا لا يحده حد ، لمساعدتنا – نحن اليمنيين – على مساعدة أنفسنا ووطنا لتجاوز ما يعصف بنا من تأزمات وتصدعات واحن ومحن وانسدادان ، وما يحدق بأرضنا وشعبنا من مخاطر ومهاوي راعبة ، وهذا الإجماع الإقليمي والدولي الحريص على استقرار وطننا واستمرار وحدته ودعم نمائه ونهوضه ، إجماع غير مسبوق يستدعي من الفعاليات السياسية وفي الصدارة منظومة الحكم في البلاد ، قراءته قراءة صائبة ودقيقة وواعية ، والتعاطي معه على نحو محقق لاستفادة وطننا منه ، من خلال إطلاق العنان للأفعال الإصلاحية الجريئة الملبية لاستحقاقات التغيير الجذري الشامل ، بما يؤسس لتحولات تاريخية ترسي مقومات الاستقرار والنماء والتماسك والوئام والاندماج الحقيقي ،


وذلك من خلال تفعيل مقتضيات العدالة في توزيع السلطة والثروة ، والشراكة الفعلية والتوازن السياسي والاقتصادي والاجتماعي بين مناطق اليمن وكافة فئات أبنائه ، والتنمية الشاملة المستدامة ، وهو ما لا يمكن ان يتحقق في ظل هيمنة نظام الدولة المركزية البسيطة ، الملهب لسعير الغبن والانتقاص والتمييز والباعث للازمات والضغائن والتشظيات والنزعات الضيقة ، والهازم للاستقرار والنماء والوئام ، والهادم والمقوض لثراء التنوع والتكامل ، إذ توجب الحاجة والضرورة إعادة هيكلة الدولة في سياق توجه مطلوب ومرغوب لاعتماد نظام الدولة المركبة ( الفيدرالية ) ، الذي لا تتوفر الا في سياقه ممكنات تجسيد الشراكة والتنمية والاندماج ، وترسيخ فاعلية سلطة القانون والمؤسسات ، وتجفيف المنابع واجتثاث الجذور المنتجة لمحارق التطرف والإرهاب .

ولله الأمر من قبل ومن بعد ..