صنعاء 80 مليون ريال يومياً، و200 مليون كل يوم جمعة كنفقات على أعمال "البلطجة" وتأييد

[حد من الوادي]

80 مليون ريال يومياً، و200 مليون كل يوم جمعة
الحزب الحاكم في اليمن يهدر الخزينة العامة كنفقات على أعمال "البلطجة" ومهرجانات تأييد النظام

المصدر أونلاين ـ محمد الشرعبي

تعاني خزينة الدولة من مأزق استنزافي كبير جراء عبث الحزب الحاكم بالمال العام دعماً للمهرجانات المؤيدة للرئيس صالح وتغطية نفقات ما يوصفون بالبلطجية الذين توكل إليهم مهمة قمع الاحتجاجات المطالبة بإسقاط النظام في عموم الجمهورية.

وأفادت مصادر مقربة من الحزب الحاكم لـ"المصدر أونلاين" إنه يتم يوميا صرف ما لا يقل عن ثمانين مليون ريال من أجل قمع المحتجين، وما يزيد عن 200مليون ريال كل جمعة ، ما يكشف عن هشاشة الدولة ويعد عبئا ثقيلا على الخزينة العامة.


وتؤكد المصادر انه تم فتح حسابات في عدة مرافق حكومية تحت بند "دعم المهرجانات المؤيدة"، فيما تقوم قيادات مؤتمرية مشرفة على هذه الأعمال بإجبار التجار على المساهمة بدفع جزء من تلك الأموال كل في محافظته .

وكان المصدر أونلاين قد كشف مؤخراً عن تأسيس السلطات إدارة جديدة مهمتها الإشراف على قمع المتظاهرين والاعتداء عليهن، وهو ما اعتبرها حقوقيون وسياسيون خرقاً صريحاً للدستور والقوانين والمواثيق الدولية.


وأفادت المصادر إن هذه الوحدة التي تسمى "وحدة إدارة الأزمات" يشرف عليها الأمن القومي ولها صلاحيات مالية واسعة، كما تم إنشاء فروع مصغرة لها في المحافظات التي اندلعت فيها الاحتجاجات ضد النظام.

وقالت مصادر في الحزب الحاكم لـ"المصدر أونلاين" إن اللجنة العامة للحزب أقرت بالإجماع التصرف بالميزانية التي كانت مقررة للانتخابات النيابية، وتقدر بمليارات الريالات، وتحويلها لصالح تسيير مظاهرات مؤيدة للرئيس صالح حيث تصرف للقائمين على أعمال البلطجة والكيانات الموالية للنظام ووسائل الإعلام الرسمية والمقربة من نظام الحكم.


في السياق، أفاد مالكو محلات تجارية صغيرة ينتمون للحزب الحاكم عن قيام قادة مؤتمريون بفرض إتاوات ترهيبية عليهم لإثبات الولاء للنظام.

وتؤكد المصادر التي حصل عليها المصدر أونلاين إن مشائخ مناصرين للنظام وقياديين في الحزب الحاكم يستلمون أموالاً يومية من قيادات رفيعة في النظام للعمل كقادة ميدانيين لمجموعات وتكتلات بلطجية تحت بند "إيجارات الخيام والأطعمة والمصروف اليومي وسيارات نقل المناصرين للرئيس صالح".


وتعاني اليمن من تحديات اقتصادية هائلة حيث تتزايد معدلات الفقر والبطالة، وتستحوذ النفقات الجارية على أكثر من 80 % من النفقات العامة في الموازنة العامة للدولة خلال السنوات الثلاث الماضية ما أدى إلى تفاقم عجز الموازنة العامة وتجاوز حدودها الآمنة.

وكان موظفون في القطاع العام شكوا مؤخراً من استقطاعات قسرية غير مشروعة من رواتبهم يقوم بها أمناء المجالس المحلية بالمحافظات بتواطؤ من مسؤوليهم المباشرين، ويعتقد أنه يتم اختلاس هذه المبالغ في إطار دعم جهد الولاء للنظام في معركته مع المطالبين بإسقاطه.