اليمن" مصادر : بن عمر غادر بعد أن أبلغه صالح قائمة شروط جديدة لتوقيع المبادرة الخليجية

[حد من الوادي]

مصادر : بن عمر غادر بعد أن أبلغه صالح قائمة شروط جديدة لتوقيع المبادرة الخليجية

2011/11/18 الساعة 19:33:24

بن عمر

التغيير – صنعاء :

ذكرت مصادر سياسية مطلعة أن المبعوث الأممي جمال بن عمر غادر اليمن بعد أن أبلغه الرئيس علي عبدالله صالح بقائمة شروط جديدة لتوقيع المبادرة الخليجية من بينها البقاء في السلطة إلى حين الانتهاء من تنظيم الانتخابات الرئاسية، مع بقاء أبنائه وأقاربه على رأس مؤسسات الجيش والأمن، وإلقاء القبض على مدبري الهجوم على جامع دار الرئاسة في يونيو الماضي .

وأكدت المصادر لصحيفة الخليج الاماراتية أن مغادرة ابن عمر تأتي في ظل انقسام بين تيار الحمائم المؤيد لتوقيع المبادرة وآلياتها التنفيذية وفق الخطة المقترحة من المبعوث الأممي، والتي وافقت عليها المعارضة وحزب المؤتمر الحاكم في وقت سابق، وتيار الصقور الرافض لأي تسويات سياسية لا تلبي مطالب النظام في نقل السلطة عبر انتخابات رئاسية مبكرة وفقاً للدستور .

ونقلت وكالة الأنباء القطرية عن الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري قوله في العاصمة المغربية الرباط، أول من أمس “إنه حث الرئيس اليمني على أن يوقع على المبادرة الخليجية فوراً ومن دون إبطاء” .

وغادر بن عمر البلاد أمس الخميس بعدما أخفق في الحصول على توقيع المبادرة من صالح، الذي ألقى مزيداً من الشكوك بشأن جديته في إنهاء الأزمة بإصداره قرارات عسكرية في المناطق

التي تقع تحت سيطرة اللواء علي محسن الأحمر، ما يعني أنه يستعد لخيار الحسم العسكري، بحسب مراقبين .

وقالت الناطقة الرسمية للمجلس الوطني لقوى الثورة حورية مشهور إن رفض نظام صالح تنفيذ قرار مجلس الأمن 2014 سيقود إلى تعقيدات جديدة، مؤكدة أن الكرة الآن في ملعب صالح خصوصاً وأن القرار الأممي يلزمه التوقيع على المبادرة الخليجية فوراً من أجل ضمان تسوية سياسية تجنب اليمن شبح الحرب، ورجحت عدم توقيعه على المبادرة الخليجية، قائلة إن النظام لن يعدم الوسيلة في تبرير هذه الخطوة وتحميل الآخرين مسؤولية فشل جهود التسوية .

ومن المتوقع أن يعقد مجلس الأمن الدولي الاثنين المقبل جلسة للنظر في تطبيق قراره الخاص حول اليمن، وسيقدم ابن عمر تقريراً يشرح فيه نتائج زيارته إلى صنعاء ولقاءاته بمختلف الأطراف السياسية، ويحدد المسؤول عن إفشال قرار المجلس، ويتوقع أن يفرض عقوبات على المتسببين في عرقلة تطبيق قراره .