العربية الشقية " ثروة المخلوع صالح.. قصور وأراضٍ ونهب بالمليارات

[حد من الوادي]

ثروة المخلوع صالح.. قصور وأراضٍ ونهب بالمليارات



الأربعاء 12 نوفمبر 2014 الساعة 10:55:30 صباحاً
تقرير: فاروق الكمالي





الإصلاح نت – فاروق الكمالي:

سيطر المخلوع علي عبد الله صالح، خلال 33 عاماً هي فترة حكمه، على أموال وثروات وموارد البلد الفقير وسخرها لصالحه وعائلته، كما قام ببيع الأراضي والغاز بأسعار بخسة في صفقات مشبوهة، وفي الوقت الذي لم تحدد جهة رسمية حجم ثروات صالح، تشير تقارير غير رسمية إلى أن ثروة صالح تقدّر بعشرات المليارات من دولار بينها قصور تاريخية في ألمانيا وأموال مهربة في مصارف خليجية وأجنبية، بالإضافة إلى شركات وعقارات وأسهم وشراكات مع رجال أعمال يمنيين وخليجيين.

الخرساني: "اليمن خلال فترة حكمه تحولت إلى محطة ترانزيت لتجارة المخدرات والتهريب والرشاوى".
وقال المحلل الاقتصادي اليمني أمين الخرساني، لـ "العربي الجديد": "إن ثروة صالح تقدّر بمبلغ يتراوح بين 45 و50 مليار دولار"، مشيراً إلى أن صالح كان يحصل على 25% من الدخل غير المشروع لكل شخص يسهل له عمليات الفساد.
وأضاف الخرساني: "اليمن خلال فترة حكمه تحولت إلى محطة ترانزيت لتجارة المخدرات والتهريب والرشاوى".
وتلاحق صالح اتهامات بحصوله على رشوة من مجلس القمح الأسترالي، ورشاوى أخرى لإدخال سلع كان لا يسمح بدخولها السوق اليمنية، حسب الخرساني.
وأشار الخرساني إلى بيع الرئيس المخلوع للغاز اليمني على مدى عشرين عاماً القادمة بأسعار رخيصة، وحسب مراقبين، فقد تنازل عن فوارق أسعار تصل إلى 60 مليار دولار.
وأصبحت قضية سعر بيع الغاز اليمني المسال مثار جدل كبير عقب ثورة فبراير/شباط 2011 ضد نظام الرئيس المعزول علي عبد الله صالح. وتخوض الحكومة اليمنية مفاوضات مستمرة مع شركة "توتال" الفرنسية لتعديل سعر الغاز بعد نجاحها في تعديل سعر البيع لشركة "كوجاز" الكورية الجنوبية لصالحها.
وقالت الحكومة، إن النظام السابق وقع صفقة فساد لبيع المليون وحدة حرارية من الغاز لشركة توتال بسعر "دولار واحد"، كما وقع اتفاقية لبيع الغاز لشركة "كوغاز" بسعر 3.2 دولار، في حين كانت أسعار المليون وحدة حرارية آنذاك نحو 12 دولاراً.
وتشير التقديرات إلى وجود احتياطي من الغاز يقدر بما يتراوح بين 12 و15 تريليون قدم مكعبة في اليمن الذي ينتج نحو 6.7 مليون طن متري من الغاز الطبيعي المسال سنوياً، وهو ما يعادل نحو 346 تريليون وحدة حرارية، يذهب ثلثه إلى شركة كوغاز الكورية (2 مليون طن متري)، بينما يذهب ثلثا الكمية المتبقية إلى شركتي توتال وسويس (4.7 مليون طن متري.
وأوضح الخرساني أن تقارير غير رسمية كشفت عن بيع أراض يمنية مقابل مبالغ مالية لا تقل عن عشرين مليار دولار وضعت في حساباته المصرفية المتعددة والتي تحمل أسماء أشخاص وهمية.

وقبيل صدور قرار مجلس الأمن بفرض عقوبات مالية على صالح، طالبت مؤسسات مدنية يمنية بالتحفظ على ثروته وأمواله، وطالب مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي النائب العام وكل الدول الشقيقة والصديقة، ولا سيما الاتحاد الأوروبي وأميركا بالتحفظ على الأرصدة والممتلكات الخاصة بصالح وأفراد أسرته والمقربين منهم.
وأكد المركز في رسالة إلى للنائب العام بضرورة التحفظ على أموال الشعب الموجودة في المصرف المركزي وكذلك أموال الرئيس وأسرته، سواء الأموال المنقولة والعقارية والنقدية، والأسهم ومختلف الأوراق المالية في المصارف والشركات وغيرها.
كما طالب بضرورة وضع قائمة بالقيادات العليا الموالية للرئيس والوزراء والمسؤولين المتورطين في الفساد ونهب الممتلكات العامة، ومنعهم من السفر.
وقالت مصادر متطابقة إن صالح وأقاربه، منذ اندلاع ثورة فبراير 2011، يقومون بعملية تهريب واسعة للمال العام، وعملية تحويلات كبيرة إلى أرصدة بنكية في مصارف خارجية.
وأوضحت المصادر أن صالح قام بسحب الاحتياطي النقدي الأجنبي من المصرف المركزي على دفعات ونقله إلىالقصر الجمهوري تمهيداً لتهريبه قبل رحيله، وأكد صحة هذه المعلومات اللواء علي محسن صالح قائد المنطقة العسكرية الشمالية الغربية قائد الفرقة الأولى المدرعة، حيث كشف عن أن الرئيس صالح "قام بسحب الاحتياطيات النقدية من فروع المركزي في المحافظات وإلغاء بعض الصفقات التي أبرمت باسم الدولة وتحويلها إلى أرصدته الشخصية في الخارج".
ولم يستبعد اقتصاديون ومراقبون للوضع الاقتصادي في اليمن أن يكون استنزافا غير مسبوق للخزينة العامة وقيام الرئيس ونظامه بتحويلات كبيرة إلى خارج البلاد، في وقت حصل على حصانة من الملاحقة القضائية .
مصطفى نصر: استرداد الأموال يجب تبنيه من قبل مؤسسات رسمية وقضائية يمنية
وقال الخبير الاقتصادي اليمني مصطفى نصر، لـ "العربي الجديد: "منذ بداية الأزمة وصلتنا معلومات مؤكدة أن هناك تحويلات كبيرة قد تمت بالفعل إلى الخارج من قبل مسؤولين ونافذين في النظام".
وناشد مصطفى نصر جميع المنظمات والمؤسسات المالية الدولية المعنية بمراقبة تحويل الأموال أن يراقبوا أية أموال تتحول من اليمن إلى الخارج، ودعا مجموعة العمل المالي المتخصصة برقابة ومكافحة غسل الأموال "أن تتبع كل الأموال والتحويلات من اليمن إلى الخارج وكشف ذلك للشعب اليمني بصورة عاجلة لأنها أموال للشعب سواء أكانت أموال في البنك المركزي أو تحت مسميات أخرى للنافذين".
وكانت حكومة الوفاق الوطني أقرت مشروعا لقانون استرداد الأموال المنهوبة، وينص مشروع قانون استرداد الأموال المنهوبة في اليمن على إنشاء لجنة مستقلة ومحايدة، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، وتعنى بالكشف عن الأموال المنهوبة واستردادها للخزينة العامة.

وقال مصطفى نصر، رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي لـ "العربي الجديد" ، إن "استرداد الأموال يجب تبنيه من قبل مؤسسات رسمية وقضائية يمنية، وأن تقوم الحكومة بتشكيل فريق وطني مؤهل للشروع في إجراءات استعادة تلك الأموال في أقصى سرعة".

" العربي الجديد

[حد من الوادي]

الكشف عن (182) مليار ريال مودعة في أحد البنوك بصنعاء بطريقة سرية

الثلاثاء, 18 نوفمبر, 2014 10:12:00 صباحاً


*يمن برس - متابعة

كشف الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة إن موظفي الجهاز كشفو مبلغ (182)مليار ريال يمني كانت مودعة باسم شركة النفط اليمنية بشكل غير رسمي وقانوني.

ونقل موقع الأمناء عن مصادر في الجهاز قولها بأن المبلغ المذكور لم يدرج مطلقا في حسابات الشركة الرسمية وتم إيداعه بطريقة سرية لصالح جهات ونافذين .

وبناء على ذلك قام الجهاز المركزي بإدراج المبلغ في ميزانية الدولة وإلغاء الحساب السابق كما باشرت الهيئة بالإجراءات القانونية الخاصة بالتحقيق في الواقعة وإحالة التحقيق الإداري الى النيابة العامة .

[حد من الوادي]

صحيفة لندنية تقول أن الخزينة العامة للدولة في اليمن [باتت على شفير الافلاس]

30 - نوفمبر - 2014 , الأحد 04:12 مسائا (GMT)

الملعب:
نقلت صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية، الأحد، عن مصادر لم تُسمها، أن الحكومة اليمنية أمست غير قادرة على دفع المرتبات للموظفين بسبب سيطرة الحوثيين على المؤسسات الحكومية.

وقالت هذه المصادر أن "الحوثيين استولوا على مليارات الريالات اليمنية من البنك المركزي، والبنوك الحكومية والتجارية، منذ سيطرتهم على صنعاء في سبتمبر (أيلول)".
وأضافت أن الكثير من الدول المانحة، وتحديداً الخليجية منها، تحفظت على دعم الخزينة اليمنية العامة بسبب خروجها عن سيطرة الحكومة اليمنية".

قرار
وأصدر مجلس الوزراء اليمني، السبت، قراراً بتشكيل اللجنة الاقتصادية من كافة المكونات الحكومية والسياسية في ضوء التسوية السياسية.
ونصّ القرار على "دراسة الوضع الاقتصادي والمالي في اليمن عبر مراجعة الموازنة العامة للدولة والإنفاق، وتقديم توصيات حول كيفية استخدام الوفورات، إن وُجدت، من أجل إعانة الفئات الفقيرة، والمناطق التي تعرضت للتهميش ووضع برنامج شامل ومفصلٍ وواضحٍ ومُزمنٍ للإصلاح الاقتصادي".
(د.ب.أ)


جميع الحقوق محفوظة لموقع الملعب 2013© تصميم و إستضافة MakeSolution.com

[حد من الوادي]

الصراع بين حمران اليمن على السرقة والنهب التسلط كارثة كبيرة على شعبهم المسكين الف سنة وهم على هذة الحال
تجارحرب مقاولي قتل غطرسة وتخلف وهمجية؟

لذالك شعب حضرموت والجنوب العربي يناضل من اجل تحريربلادهم من الغزاة الغاصبين لبلادة وهويتة ؟
جواسيسهم مستميتين مع سادتهم ارتزاق على الفتات قا تلهم الله خانوامتهم وهويتهم ومستقبل اولادهم؟

[حد من الوادي]

من فضح المجموعة"
المتهم الرئيسي في قضية النفق يكشف "تفاصيل" عن أسباب حفره، وكيف فشلت العمليه وماذا يخشى من صالح

السبت, 06 ديسمبر, 2014 02:19:00 مساءً

*يمن برس - متابعة

كشف المتهم الرئيسي في قضية النفق الممتد تحت منزل الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح بانه ومجموعة من حراسة عفاش وآخرين خططوا للوصول لأموال عفاش الموجودة في بدروم منزله بمنطقة حدة، وسط العاصمة صنعاء.

ونقل موقع "نبض الشارع" التابع لمكتب جلال عبدربه منصور، عن المتهم -الذي تحفظ الموقع عن ذكر اسمه- قوله "انهم قاموا بالحفر بإتجاه منزل "صالح" للوصول الى البدروم الذي يحتوي على كميات ضخمة من الأموال المخزنة من قبل صالح".

وأضاف الموقع نقلاً عن المتهم قوله ، ان حراسة الرئيس السابق علي عبدالله صالح نقلت اموالاً كانت مخزنه في دار الرئاسة في عام 2011 إلى "بدروم" منزله في منطقة حدة.

واشار المتهم بان أمر الحفر تم إكتشافه بسبب قيام احدى عضوات المجموعة بفضح الإمر وإبلاغ حراسة منزل "صالح".

واضاف المتهم الرئيسي الذي ينتقل بين عمران وصعده وتحت حماية جماعة أنصار الله الحوثية بانه يخشى على حياته ويظن ان عفاش يسعى لإغتيالة حتى يضمن موت سر النفق.