اراء واتجاهات سياسية مقالات وكتاب الجنوب الاربعاء 18/07/2012م (تحديث مستمر)

[وادي عمر]

الوزير الذي يستلطف القاعدة منهمك باقتحام ساحة المنصورة السلمية
ماجد الشعيبي

الأربعاء 18 يوليو 2012 03:48 مساءً


صفحة ماجد الشعيبي
ماجد الشعيبي rss

--------------------------------------------------------------------------------

اقرأ للكاتب جيش وطني بعدن وعائلي بصنعاء!!
عدن (حميد الأحمر)!
أمريكــا قلقـــة جداً
وحــدوي يا إنفصاليين
يختلفون في الشمال ويجمعهم الجنوب
الوضع الأمني حكاية من ألف سطر كلها تبكي العين ويتمثل شكل الأمن حالياً على حماية نفسه من العبوات الناسفة والسيارات المفخخة والعمليات الانتحارية التي تستهدف الجيش والأمن نفسه فاذا كان الأمن في اليمن غير قادراً على حماية نفسه فكيف سيحمي شعبه ..



إن الأمر ليس كما يتخيله البعض فالأوضاع الأمنية في البلاد هي عملية سياسية غالباً ومحبطه إلى حدٍ بعيد فكل العمليات الإرهابية التي حصلت في اليمن كانت أهدافها سياسية أكثر مما هي لتحقيق أهداف معنوية لتنظيم القاعدة الذي بدأ يتاجر باسمه للحصول على المال،فالمراقب للوضع يرى أن العمليات الانتحارية في الشارع اليمني لم تستهدف سوى الأبرياء من طلاب كلية الشرطة ومن ضباط الأمن المركزي والفاجعة الكبرى هي تلك العملية التي نالت من اللواء سالم قطن وقد يدرك القارئ لصالح من تتجه الأمور ولمصلحة من تذهب نتائج تلك الاغتيالات..



بعد العملية التي استهدفت طلاب كلية الشرطة منح وزير الداخلية أللواء عبد القادر قحطان طلاب كلية الشرطة إجازة لمدة 50 يوم أي من أسبوعنا هذا حتى 13 شوال القادم الإجازة الكبيرة هذه التي تمنح لأول مرة في العالم لطلاب كلية الشرطة تثير استفهامات كثيرة يجب على الجميع إن يكون يقض لمثل هذه الإجازات الغير مبرره ..

أول هذه الاستفهامات إن المكان الذي تقع فيه كلية الشرطة هو مكان استراتيجي فهو يقع في قلب العاصمة ويحده من جهة الجنوب ميدان السبعين والأمن المركزي ومن جهة الشمال والشمال الغربي البنك المركزي وشارع القيادة ومكتب رئاسة الجمهورية ومن جهة الشرق تقع وزارة الدفاع والقضاء العسكري ومن جهة الغرب للكلية يقع نادي ضباط الشرطة فهل يعقل أن يتم أفراغ مكان كهذا في هذا الظرف الاستثنائي وإبقاءه خالياً على عروشه لمدة طويلة كهذه ..



استفهامٌ آخر هو إن المساحات الشاسعة لكلية الشرطة والعنابر ستظل فارغة لمده طويلة ولا يعقل إن يظل مكان استراتجي هام بقلب العاصمة كالمنطقة التي تحتلها كلية الشرطة خاوياً طوال الفترة الزمنية المقبلة ، فهل سيتم نقل لواء عسكري تابع للفرقة الأولى مدرع أو للحرس مثلاً لفرض سيطرتها على تلك المنطقة التي تقع في وسط العاصمة بحجة تكتيكات أمنية ..



المراقب لتصريحات وزير الداخلية قحطان يدرك أنه يبرر أكثر من أي شيء أخر فحول حادث كلية الشرطة يقول: إن العبوة الناسفة زرعت في مكان القمامة أي مقابل البوابة للكلية مع إن مكان القمامة الذي أشار إليها الوزير لم يتحرك على أثر الانفجار قرطاس من تلك القمامة المكدسة فهل يعقل أن عبوة ناسفة قتلت 9 وجرحت 15 آخرين أ لم تحرك قرطاساً من تلك القمامة ..

وزاد الوزير في تبرير توقعاته الخاطئة أن القاعدة تتواجد حالياً في الضالع وإب مع العلم أن القاعدة حاولت دخول الضالع وتحديداً مديرية الشعيب ولقيت هناك مواجهه عنيفة من قبل اللجان الشعبية وتم طردها من هناك وهي محافظة تعد حالياً مغلقة للحراك الجنوبي ، وللعلم فقط فأن أماكن تواجد القاعدة الحاليه هي الأطراف الجنوبية من محافظة شبوة وفي وادي ضيقة وشقرة و مديرية رداع ومنطقة يكله التابعة لقبيلة قيفه التي يسيطر عليها الشيخ الذهب،وكذلك تتواجد في الحداء بذمار وقبيلة مراد الماربية ، ويأتي حديث الوزير عن تواجد القاعدة في الضالع وإب لكون المحافظتين مناطق مأهولة بالسكان ولا يستطيع الطيران قصفهما فلماذا يبرر الوزير الذي يظهر أن يستلطف جماعة القاعدة ولم يظهر لنا حتى الآن شراسته كوزير للداخلية في مواجهة هذه الجماعة التي تقتل بدمٍ بارد ، فكما روي عن الوزير أنه كان يقود عمليات شرسة ضد مدنية تعز وقت كان مدير الأمن حيث سجلت حالات رش بالأ سيد لسيدات في تعز وهي نفس الإشاعات التي تبناها أنصار الشريعة في عدن دون أنها لم تسجل أي حالة ..



تمثل أي كلية شرطة بالعالم لواء عسكري يستعان بها وقت الاضطرابات وهنا في عهد قحطان يتم الاستغناء عن خدمات الدفع " 39 ، 40،41 ، 42" وتمثل تلك الدفع مجموعة 1300 طالب عسكري يقومون مقام لواء بأكمله ..

ويدرس في الإجازات الفصلية باستثناء العطل الرسمية في كلية الشرطة " مواد شرطوية " أسلحة ، تدريب عسكري " كمواد إضافة تقوم بتأهيل الطلاب لكي يكون قادراً بعدها على التعامل مع مهنته العسكرية في حالة وجودة في الخدمة ..

يذكر إن "القاعدة" نفذت، مؤخرا، سلسلة من الهجمات الإرهابية في اليمن، حيث استهدفت في 21 مايو (أيار) الماضي "بروفات عسكرية " كان يجريها جنود في الأمن المركزي لتنفيذ عرض عسكري في اليوم التالي بمناسبة اليوم الوطني للجمهورية اليمنية، وأسفر الهجوم الانتحاري عن مصرع أكثر من 100 جندي وجرح المئات.

تقول الأحداث أن ثمة تصفية سياسية تجري الآن على الشارع اليمني وتشير هذه الأحداث إلى أن حزب يمني معروف هو الوحيد المستفيد في اليمن من هذه التصفيات ..

إلى ذلك يقول شهود عيان إن مدير كلية الشرطة الإصلاحي رفض مؤخراً تعليق صور شهداء الحادث الذي طال طلاب كلية الشرطة حين أقترح احدهم أن تعلق على مبنى الكلية ..

حكاية هروب سجناء القاعدة من سجون الأمن السياسي فقط..

قد تتحول هنا الشكوك إلى أكثر من ذلك فمن يصدق أنه خلال شهر واحد وهو يونيو هرب ما يقارب 90 عنصر من عناصر تنظيم القاعدة الذي بالتأكيد يقومون بالعمليات الانتحارية التي تستهدف الأبرياء..

ففي المكلا حاضرة مدينة حضرموت هرب من سجون الأمن المركزي هناك 62 في اكبر عملية هروب جماعي في اليمن فهل يعقل إن يهرب كل هؤلاء ولا يدري أحدهم كيف هربوا وإلى اين تذهب كل هذه المجموعات

وسجلت محافظة عدن هروب 23 عنصر من عناصر تنظيم القاعدة بتاريخ 24 يونيو وما قبلة وبأسباب غامضة ايضاً وكذلك في الحديدة وبنفس الشهر بالتحديد في 62 يونيو هرب 5 سجناء يتبعون القاعدة ، وهنا من حق القارئ إن يسأل إلى أين يهرب هؤلاء ومن يقوم بتهريبهم ولصالح من يعملون ولماذا يتم استهداف الأبرياء في العمليات التي تقودها تلك الجماعة ..



شهر واحد فقط ويهرب منه 90 مطلوب من عناصر تنظيم القاعدة ولم نسمع حتى الآن إن وزارة الداخلية استنفرت لهذا الخطر القادم الذي تقوده هذه الجماعة الغير المبالية بأرواح الناس بينما تعطي جهدها الكبير لاقتحام ساحة المنصورة وقتل شبابها السلمي ، فمن كان أولى يا وزير الداخلية عناصر القاعدة الذي يهربون بسهولة أم اقتحام ساحة سلمية وقتل العشرات من معتصميها بحجة أنهم يملكون قطعتين سلاح .

[وادي عمر]

نائب السفير الالماني يضع (سقفاً للحوار)
احمد عبداللاه

الأربعاء 18 يوليو 2012 02:23 مساءً


صفحة احمد عبداللاه
احمد عبداللاه rss

--------------------------------------------------------------------------------

اقرأ للكاتب فوق سقف الوحدة!
هل دماء المنصوره فاتحةٌ للحوار??
حضرموت قضية تنمو في أحشاء قضية
أبين مرة أخرى!
الجنوب :عن الهوية والمصير وأسئلة الحوار ( ١)
في مقال سريع شديد التناقض ساق لنا نائب السفير الألماني أفكار تتعلق بالقضية الجنوبية فقدَّم في مستهل كتابته ،بان الوحدة التي سعى إليها الجنوب أصبحت الآن مفروضة يكرهها الجنوبيون الذين أصبحوا يطالبون باسترداد حقوقهم .

وهذا بالطبع يعكس الواقع الحقيقي حيث لخص الكاتب صلب الإشكالية القائمة في رفض شعب الجنوب للوحدة المفروضة ،



لكن الكاتب عاد يشرِّع هذا الوضع من خلال رؤيته بان الجنوب قد ربط نفسه بالتصويت على الدستور .. فأغفل بذلك أن شنَّ حرب عام ٩٤ التي تشكل على أثرها واقع سياسي مغاير تماماً للمبادئ التي قامت على أساسها الوحدة قد أنهت حقيقة الوحدة الطوعية وألغت الشريك الآخر بل وغيبت شعباً بثقافته ومكتسباته المدنية وأقصت كافة النخب والكادرات التي انتسبت يوما ما لدولة الجنوب بينما هيمن الطرف الأخر على كل مفاصل الحياة .

إن الدستور الذي صوت عليه الجنوبيون لم يشرًّع للحرب وهيمنة طرف على آخر بل بالعكس فقد كان إعلان الحرب تجميداً للدستور وكل الاتفاقات المبرمة حيث تم تقويض كل الأسس القانونية والأخلاقية لدولة الوحدة التي لم يمض على إعلانها غير أربع سنوات تخللتها أزمة سياسية عميقة تفككت عندها كل الأواصر بين الطرفين .

أما إشارة الكاتب بان (البيض قد خالف الدستور حين أعلن فك الارتباط ) فقد كانت عبارة مبتورة تشق كبد الحقيقة لتغيِّب النصف الذي يحمل الدلالة المطلقة لسببية الإعلان ، وهي الحرب التي أحرقت كل الاتفاقات والدساتير وأحرقت بداخل النفوس تاريخاً طويلاً من المشاعر الوحدوية .

ان الحقيقة التي يدركها العالم بان الدساتير والانتخابات في الأنظمة الغير ديمقراطيه والتي تحكمها دكتاتوريات منذ عقود عده ليست سوى مسائل شكليه يكيفها الحاكم كيف يشاء ولم تكن الشعوب العربية قد أيقنت بان الدساتير تمثل مرجعية حقيقية يتم العمل بها في جميع مناحي الحياة ، ولهذا أطاح الربيع العربي بأنظمة الحكم وهيئاتها التشريعية ودساتيرها وسعى لإعادة صياغة الحياة السياسية بمجملها على أسس ديمقراطيه حقيقية . اذاً ليس من المنطق القول بان الجنوبيين قد وضعوا الحبل حول أعناقهم بمجرد أنهم صوتوا للدستور وعليهم البقاء حتى تأذن لهم السماء او ينهون أعمارهم دون ذلك.

إن مشروع الوحدة اليمنية كان مشروعاً سياسياً إستراتيجياً كوسيلة للاستقرار والتنمية والتكامل ويعلم العالم ان هكذا مشروع تاريخي يجب ان يستند إلى قيم راسخة في المجتمع كالديمقراطية ، والحرية ، والعدالة الاجتماعية ، وحقوق الإنسان ، ووجود دولة مدنية يسودها النظام والقانون ، ودستور حقيقي ، وجيش وطني يحمي الدولة وليس النظام ، وسلطة منتخبه يتم تبادلها سلمياً ، ولا يمكن ان يتم دمج دولتين من خلال مشاعر الأخوة والود ، وهو ماتم بالفعل ، ولأنه من الاستحالة بمكان ان يُبْنى حلمٌ سياسي بقرار رئيسين في غياب كافة الشروط الضرورية لاستمراره فقد انهار على ارض الواقع وتم إجهاض الوحدة في أولها واتضح ان الحلم السياسي كان تصميم هندسي هش على الورق دون أرضية حقيقية لتحويله إلى واقع ، فأتت حرب ٩٤ التي وصفها الكاتب بالحزينة وهي في الواقع كارثة في تاريخ الجنوب الذي وجد نفسه بعدها منهوباً مسلوباً ضائعاً وبذلك سادت الوحدة المفروضة، التي أوعز إليها نائب السفير ، حيث بدأ الجنوب يتلمَّس حضوره الباهت في الحياة اليومية بمشقاتها وغيابه الواضح في دوائر الفعل السياسي والاقتصادي ، تشتت كوادره في الخارج والداخل واستكانت نخب واسعة في بيوتها وانتشر الفقر وعادت الأمية بين الشباب وأصبحت فرص الحياة الكريمة في مهب الضياع والفوضى . وهنا سيكون الحديث طويل وجارح لا يدركه دبلوماسي غربي يتحدث من على ارتفاع شاهق ، و يستمد معلوماته من تقارير استخبارية وجلسات نخبوية ودِّيِّه .



وفي سياق آخر تحدث الكاتب عن ان الأخ الرئيس أشار انه لا خطوط حمراء في الحوار ، كما أورد عن رئيس الوزراء بان طرح مسألة الانفصال لاتشكل عائقاً أمام الحوار، لكنه أستدرك بان المجتمع الدولي يؤكد على بقاء الوحدة ، وبهذا أعاد السقف الذي أزاحه الرئيسان ليصبح بذلك جهة دبلوماسيه يمثل العالم في وضع سقف الوحدة لأي حوار قادم .

أمر غريب ! فالواضح ان اليمن تحت الوصاية الأممية لكنه ليس من الواضح ان تصل الوصاية حد الإملاء القهري لتضع عائق أمام حوار ، لا زال في دائرة الجدل ، كان رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة قد حرصا على إزالته ، فلربما كان ذلك دليلاً كافياً بان الدبلوماسية الغربية قاصرة في فهم تفاصيل الأوضاع السياسية وتنطلق من مفاهيم عامه وفقاً لتوجهات بلدانهم ، وهناك تاريخ طويل لإخفاق الدبلوماسية الغربية في كثير من البلدان العربية وقصور مؤلم في مساهمتها بتكوين رأي رسمي لدولها حول قضايا المنطقة حيث ساهم هذا القصور في أحداث زلازل كبيرة في المنطقة نعرفها جميعا وكانت الدوائر الغربية لا تقيم وزناً للشعوب المقهورة ولم تستطع رصد درجة الاحتقان المشحون بالغضب حتى ان الربيع العربي انطلق كالحريق دون ان تتوقعه تلك الدوائر ولم يتبادر إلى ذهنها أبدا حتى أنها وقفت في بادئ الأمر مأخوذة مرتبكة متناقضة في مواقفها فسلكت مسالك مختلفة وهي على عجلة من أمرها .



لقد تحدث صاحبنا عن القانون الدولي في تقرير المصير وممارسته بأنه يحفظ سيادة الدول وحدودها ونسي او تغافل ان العالم فرض فصل جنوب السودان خلافا لدستوره وهو دولة واحده منذ المنشأ وساعد على انفصال اريتريا من إثيوبيا باتفاق بينهما وانفصلت أجزاء من البلقان والتشيك رغم دساتيرها وحدودها القديمة وبالرغم من الدستور الفدرالي الكندي الا ان تلك الدولة سمحت لمقاطعة كيوبك بالاستفتاء حول بقائها او انفصالها . ولا أتوقع ان سعادة الدبلوماسي الألماني ،الذي نصب نفسه مشرِّع ومحكِّم ، بأنه لا يدرك كل تلك النماذج وغيرها .

ربما على قارئ المقال الذي كتبه نائب السفير بالعربية ان يغفر له ما كتب عن ان شعب الجنوب قد ربط نفسه بشعب الشمال لان هذه الفقرة تحمل إشارة لها معاني عده غير تلك التي أوقعته اللغة العربية خارج دلالتها ، فالجنوب لم يربط نفسه بأحد بل ذهب طوعاً إلى وحدة متكافئة تقوم على قيم ومبادئ غير تلك التي سنَّتها وشرَّعتها حرب ٩٤ .

وعلى الكاتب ان يدرك بان الشعوب لم تعد قاصرة فمكَّة أدرى بشعابها ولا يمكن ان تأتي الحلول من الخارج الا مساعِدَةً والشعوب أصبحت واعية لمفاتيح الاستقرار الحقيقي الثابت والذي يقوم على مبادئ العدل واستعادة الحقوق ورفع المظالم وتمكينها من تحقيق مصائرها سلمياً فالجنوب والشمال بحاجة إلى تكامل استراتيجي في السياسة والاقتصاد والأمن في ظل قيم جديدة وليسا بحاجة إلى توحيد نظام سياسي يقوم على أساس هيمنة طرف على آخر عن طريق الاستقواء والإلغاء .



ان اليمن ليست المانيا التي أتى منها الكاتب وهو يدرك كيف تمت وحدة الألمانيتين وكيف كان برنامج تنمية البنية التحتية وبرامج اقتصاديه باهظة الكلفة سخرتها خزينة دولة المانيا الغربية لشريكتها الجديدة ويتذكر ان احد الأحزاب الرئيسية في المانيا الغربية وهو الحزب الاشتراكي الاجتماعي (SPD) لم يؤيد فكرة الوحدة حينها حتى يتم إنعاش اقتصاد الشرقية للحيلولة دون الهيمنة الغربية على قطاع الاقتصاد التابع للدولة الشرقية والذي تم بالفعل حين انهارت الصناعات الشرقية جميعاً منذ الوهلة الأولى ، الا ما استطاع منها البقاء ، ولا زالت فئات شرقيه تحن لماضيها. وبالرغم من ذلك فان وحدة المانيا قامت على التضامن والتضحية بأموال طائلة لرفع كفاءة الشريك الضعيف الذي دخل في الاتحاد الفدرالي بشكل ديمقراطي طوعي بعد الانتخابات التي أعقبت سقوط النظام الشرقي ولم تقم الوحدة من خلال اتفاق زعيمين جمعتهما المشاعر في لحظة لبست السياسة فيها ثوباً رومانسياً ، ولم تكن هناك حرب ساد فيها جزء وتلاشى آخر.

وحين تصبح المسافة بين المانيا واليمن تقاس بالسنين الضوئية فان الاحتكام للعقل في إي طرح يصبح من الحكمة .



إن الدبلوماسية بأحاديثها وآرائها حول وضع مأساوي يعيشه شعب إما ان تكون إنسانيه ذات قيم ومبادئ تناصر حق الشعوب في الحرية والحياة الكريمة ، او تصبح كحزمة الأصوات الكهربائية الصادرة من جوف الإنسان الآلي كيفما شاءت برمجته ، وهذا بالطبع معيب حتى لو اسْتُشْهِدَ بكل فقرات القانون الدولي والكتب المقدسة ، لأنه يصبح قول يصعِّد الغضب ويرسخ عدم الثقة . ولا يمكن لأحد ان يتوقع بان القانون الدولي كجلمود من الفقرات المتحجرة تصد عنها تطلعات الشعوب المكلومة كما أنها لن تكون منظومة أحجيات يتم تفسيرها بمعايير مختلفة كيفما اقتضت توجهات الدول الكبيرة .

ان احد لا يصدق بان دبلوماسي يستبق كل شيء ويقدم تفسيراً للقانون الدولي معتقداً بأنه قد وضع حداً لتطلعات الجنوب بل ناصحاً بان على الجنوب ان يتجرع المُر ويستكين لمشيئة الأقوياء . لكنه تناسى انه بقوله ذلك قد وضع مسألة الحوار جانباً وان السقف الذي حرص الجميع على إلغائه قد أعاد بناءه.

ان علينا ان نتمنى بان نائب السفير الألماني لا يمثل توجهات دولته بكتابته تلك لان ما يسعى لتقديمه بشكل دائم سيبقى في ذاكرة أبناء الجنوب الذين يحرصون على ان تبقى دولة المانيا صديقه في الحاضر والمستقبل . فلا يعتقد احد انه قادر ان يضرب سياجاً حول إرادة إي شعب مهما كان عتيا.

[وادي عمر]

(في قانونيّة المطالبة بحق تقرير المصير), رداً على نائب السفير الألمانيّ
ياسر طه

الأربعاء 18 يوليو 2012 03:43 مساءً


صفحة ياسر طه
ياسر طه rss

--------------------------------------------------------------------------------

اقرأ للكاتب



- في المقالة الأخيرةِ للسيد فيليب نائب السفير الألماني استعرض الرجل حُجَتين قانونيتين قالَ إنهما ينقضان الكيفية التي يُطالبُ الجنوبيون أن ينالوا حق تقرير المصير بها؛ ثمَ ألحقهُما برأي دولتهِ و باقي الدول الراعية







للمبادرة الخليجيّة فيما لمَ على الجنوبيين أن يُذعِنوا لشروط المبادرة و أن ينخرطوا في الحوار المنبثق عنها . ما يهمني في حديث نائب السفير هو حُجتيهِ من القانون الدولي دون ما تلى ذلك لسبب أننا نحتكم إلى



القانون الدوليّ -فيما يفترض- لا إلى رأيّ دولة سعادته مع بالغ الإحترام.



- يقول السيد فيليب إن حق تقرير المصير يجب أن ينسجم مع مبدأ إحترام سيادة و سلامة أراضي كل دولة.



هنا أُحيلُهُ إلى الرأي الإستشاري لمحكمة العدل الدولية في شأن كوسوفو, و أدلت المحكمة برأيها هذا بعد أن طلبتهُ صربيا في محاولة لعرقلة إستقلال كوسوفو مستفيدةً من هذا التعارض الظاهريّ بين المادتيين من القانون الدوليّ نفسه.



و يجدُر الإشارة هنا إلى أنّ إتحاديّ الناتو و الأوروبي و الذي تكون دولة سعادة نائب السفير عضوةً فيهما, باركا بل و كانا الركيزة الأولى في دعم شعب كوسوفو لنيل استقلاله مما يعني رضاهم و لو ضمنياً عن هذا الرأي.



تقول المحكمة إن حق تقرير المصير مقرَرٌ أيضاً للمناطق داخل الدولة الواحدة, و أنّ مبدأ سلامة وسيادة الدول في شأن العلاقات الدولية فقط! أي أن مبدأ سلامة و سيادة الدول في حالة شن حرب من دولة على دولةٍ أخرى أو إحتلالها لها, بما معناه أن لا تعارض بينهما و أنّ لكلٍ من القانونيين موضوعاً أو مفعولاً بهِ مختلفاً.



طبعاً هذا في شأن ما هو قانونيّ و مقرّ بنصوص القانون الدوليّ ؛ أما إذا كان نائب السفير ممن يعشقون البرهان بتطبيقاتٍ من الواقع أيّ بالعرف الدولي إلى جانب القانون الدوليّ, و إن كنا غير ملزمين إلا بنص القانون الدولي لكن لابأس. بديهياً, لاتعارض بين تقرير المصير في الحالة الجنوبية و مبدأ (Uti possidetis juris) أو ما يُترجم عربياً بـ مبدأ قدسية الحدود الموروثة عن الإستعمار لحقيقة أن إستعادة الدولة الجنوبية لا يتجاوز هذا البند أبداً, فالدولة الجنوبية بحدودها كانت موجودةً مذ رحل الإستعمار و حتى 90م. و إذا تمادينا في إجحاف ذواتنا و أخذنا بالغاية من التشريعات الدولية لا التشريعات ذاتها, فالغاية من التشريعات هي تحقيق السلام و الإستقرار بينَ و لِدول العالم. فهل يحقق السلام و الإستقرار أن يُنتقصَ من حقوق الناس المشروعة؟ و إذا تحجج أحدهم بأن إنفصال الجنوب يعني تشجيعاً لباقي الإثنيات و الطوائف للإنسلاخ عن دولها فالنذكره بفرادة الحالة الجنوبية في كونها أولاً عصبية للدولة الوطنية التي كانت قائمةً لا لطائفة أو إثنية أو حتى جهوية. و أقول بأنها غير جهوية لأن الجنوب ما عرف إصطفافاً جهوياً في تاريخه و كذلك حراكه, ثمَ إن إستقلال الجنوب هو إستعادة لدولة مضى على محاولة تغييبها عشرون عاماً فقط لا إستحداثاً لدولة جديدة!



أليسَ من الممكن أيضاً أن توظف الذريعة البريطانية في فصل باكستان عن الهند فيما سمي بالفصل العلاجي (the remedial secession) في الجنوب, فالناس في الجنوب زاد إحتقانهم و غضبهم و الخوف من أن يتحول هذا تجاه الشماليّ مما سيفجر جرائم كراهية بين الشعبيين؟!



غير أننا نعرف أن الغرب يوظف القانون الدولي كيفما شاء و أينما شاء!







-الحُجة الثانية هي أن شعب الجنوب قد إستعمل حق تقرير مصيرهِ في قبولهِ للوحدة و إنهُ ربط مذاك تقرير مصيره بشعب جمهورية عربية يمنية. أدهشني هذا التوصيف لحق تقرير المصير لنائب السفير! هو إذاً حق لكن يستعمل من جهة واحدة أيّ في الدخول للوحدة و أيضاً كما يُستشَفُ من حديثه فهو يستعمل لمرة واحدة فقط!



يقول نائب السفير هذا الحديث دون أن يبرهن عليه أو يُدلٍّل عليه بأيّ من مواد القانون الدولي, و دون بينة إثبات لا أجد نفسي ملزماً بالجواب .. فالشيء الذي لا دليل على وجوده, لا حاجة بنا للإستدلال بدليلٍ لِنفيه !


* إستعنتُ كثيراً بمقالة الدكتور عبدالله الأشعل (تداعيات رأي المحكمة حول كوسوفو على العالم العربي) في صياغة هذا المقال.

[وادي عمر]

القضية الجنوبية .. شعبية الثورة .. وثورية القيادة
عبيد البري

الأربعاء 18 يوليو 2012 01:46 مساءً


صفحة عبيد البري
عبيد البري rss

--------------------------------------------------------------------------------

اقرأ للكاتب كهرباء عدن ..قضية فقدان وطن !!
الاسلام في اليمن (فتوى الديلمي والجنوح الاسلامي)
سـري للغاية !!
في عهد رجل من أشراف بكيل الجوف .. كان حاكماً للجنوب !!
عن وصية السلطان ناصر الفضلي رحمه الله
لقد أدرك الشعب الجنوبي أكثر من أي وقت مضى بأن الصراعات التي عصفت به في ظل دولته الجنوبية السابقة كان سببها الصراع من أجل الوحدة ، وأن المأساة التي يعيشها اليوم هي بسبب الوحدة ذاتها !!.. فما لبثت الدولة الجنوبية بعد قيامها عام 1969م أن تبدأ بالتفاعلات السياسية على المستوى الداخلي والخارجي ، حتى ظهر الصراع السياسي في قيادة تنظيم الجبهة القومية ، الذي قاد ثورة التحرير وأستلم السلطة من الاستعمار البريطاني ، بين تيارين ، سمي أحداهما " التيار التقليدي " والآخر " التيار التقدمي " .. وهذه التسميات هي من صنع التيار التقدمي بقيادة الشهيد عبد الفتاح اسماعيل الجوفي الذي انقلب على التيار التقليدي في 22 يونيو 1969م ، ولم يستطع أن يصف التيار الآخر بصفة نقيضه لـ " التقدمي " ، لأن ذلك الصراع كانت له أبعاد أخرى ، عرفها الشعب الجنوبي فيما بعد .







كان ذلك أول صراع في الجنوب ، ظهر بعد المؤتمر الرابع للجبهة القومية ، الذي أعد وثائقه نايف حواتمه زعيم الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين - ذو الفكر الشيوعي – على أساس الأفكار التقدمية للأحزاب الشيوعية العربية وحركات التحرر العالمية ، عندما كان الوجود الفعلي للجبهة القومية آنذاك محصوراً في عدن قبل أن تـتـشكل لجان تنظيمية فاعلة للجبهة القومية في كل المحافظات الجنوبية . وما كان للتيار التقدمي أن ينجح لولا أنه أستند إلى جماهير عدن ، من خلال تعبئة العمال والطلاب والمنظمات الجماهيرية والنساء ، وإيجاد وعي جديد طرح فيه مفاهيم جديدة للثورة ، بحيث جعل من القيادات السياسية للدولة الجنوبية آنذاك مجرد قوى تمثل احتياطاً للاستعمار الجديد متهما اياها بالسعي الى مد جسور مع الرجعية العربية وبريطانيا وغيرها .







لقد كرس التيار التقدمي ، بقيادة عبد الفتاح ، السياسة الداخلية والخارجية من أجل توحيد الجنوب مع الجمهورية العربية اليمنية من خلال الاستفادة من الوضع الإقليمي والدولي . ففي مقابلة له مع صحيفة "البلاغ " اللبنانية ، نشرته في عددها 19 الصادر بتاريخ 15 مايو 1972 م ، أشار عبد الفتاح : " نحن حددنا منطلقاً واضحاً من الثورة العالمية ، وهو أن (ثورتنا جزء من الثورة العربية وجزء من الثورة العالمية) .. ونحن نؤمن أن قوى الثورة هي من نمط واحد وتفكير واحد .. ويجب أن يكون موقفنا حريصاً على وحدة قوى الثورة ، وبالتالي أن يكون دورنا إيجابياً في سبيل تحقيق هذه الوحدة ".







وبعد قمة الكويت التي عقدها مع الرئيس علي عبد الله صالح عام 1979م ، دعا عبد الفتاح إلى ندوة سياسية لمناقشة أفضل السبل التي يتوجب على رجال الدولة في جنوب اليمن أن يسلكوها من أجل تحقيق الوحدة اليمنية ، حضرتها وفود كثيرة من دول عربية وأجنبية . فظهر على خلفية المناقشات في تلك الندوة صراع آخر بين فريقين ، أحدهما متحمس للوحدة ويرى إمكانية تحقيقها من دون تماثل النظامين ، وعلى رأسه عبد الفتاح اسماعيل رئيس الدولة وأمين عام الحزب الاشتراكي ، وفريق آخر يرى استحالة قيام أي نوع من الوحدة مع نظام متخلف ورجعي . فكانت النتيجة خروج عبد الفتاح من حكم الجنوب .. وربما دفع الفريق الآخر ثمن موقفه الرافض للوحدة في 13 يناير 1986م .







وإذا كان الشعب الجنوبي ، مع نخبته القيادية الثورية ، قد أدرك خطأ الفكر الدخيل ، وخطأ الحماس اللاعقلاني للوحدة ، قد خرج اليوم إلى الشارع في ثورة شعبية سلمية ، بفكر ثوري جديد وثقافة عصرية ، رافضاً الواقع السياسي والاجتماعي الذي نشأ خلال العقدين الأخيرين نتيجة فشل الوحدة اليمنية فكرياً وموضوعياً ، فإنه يعرف في الوقت نفسه بأن القوى السياسية التي خلقت الصراعات والانشقاقات في الصف الجنوبي من خلف الحدود ، تعمل في هذا المرحلة من الداخل ، من خلال الدفع المتواصل بعناصر قيادية جنوبية - بدعم وإشراف مباشر – تدعي بحقها في المشاركة في حل القضية الجنوبية بغرض إيجاد فوضى التعدد والتشتت ، وبالتالي عرقلة قيادة الحراك السلمي ورمزيته ؛ وهذا يتطلب الوعي بالقضية الجنوبية لتجاوز سلبيات الماضي ، باعتبارها نتيجة سياسات خاطئة ومصالح قوى سياسية لا تزال قائمة .







ولذلك فإن الشعب الجنوبي يدرك أيضاً ، بأنه قادر على التصدي لكل تلك المحاولات الخطيرة من خلال حفاظه على وحدته في الشارع السياسي الجنوبي واستمرار زخمه الثوري العظيم ، لأن وحدة الشارع هي الكفيلة بتوحيد القيادة الحقيقية للثورة الجنوبية .. ولأن الثورة ملكاً للشعب ، فلا بد أن تـُصنع قيادة الثورة من الشعب نفسه .. قيادة ثورية أمينة على مصالح الشعب وثورته العملاقة .. والشعب نفسه هو من يحافظ على بقاء القيادة ورمزيتها الثورية ..



ألا ترون معي بأن حتمية النصر صارت قريبة ، وظاهرة للعيان ؟! .

[وادي عمر]

نـــائــب سفيــر ألمــانيـــا ومراهقة سياسية بلا حـدود

بقلـــم الدكتور / محمد علي السقافنُشر الموضوع في 18 - يوليو - 2012

أهنكم جميعا بمناسبة قدوم شهر رمضان المبارك أعاده الله علينا بالخير والبركات
يصاب المرء بالملل حين يتوجب عليه في كل مرة الرد على حالات” المراهقة السياسية” التي تلازم السيد / فليب هولسا بفيل نائب السفير الألماني بصنعاء. واتساءل في كل مرة لماذا هذه المهمة في الإستفزاز الجماعي لشعب الجنوب أوكلت لنائب السفير وليس للسفير الألماني نفسه؟ ولماذا من بين سفراء الإتحاد الأوروبي السفارة الألمانية تقوم بهذه المهام ؟ ولماذا نائب السفير الألماني يتخطى قواعد وروح إتفاقية جنيف للمعاهدة الدبلوماسية لعام 1962م فيما هو مسموح به وغير مسموح به في التعاطي مع الشأن الداخلي للدول المعتمدين لديها؟ ولماذا وزارة الخارجية اليمنية التي كانت في الماضي تنتقد بشدة خاصة تصريحات السفراء الأمريكيين بعهد الرئيس المخلوع صالح حين يعلقون على مسار حرية التعبير والصحافة في اليمن بإعتبار ذلك تدخلا في شوؤن اليمن الداخلية فهل صمتهم المريب لتصريحات وكتابات نائب السفير الألماني تعني رضاهم وربما تشجيع منهم لذلك للإستمرار في هذا النهج مما يؤكد عملية التمييز بين ما يمس الجنوب وما يمس الشمال وهم يؤكدون بذلك إنفصاليتهم في مواقفهم نحو الجنوب ؟ أليس من المستغرب أن نائب السفير ينفى وجود إحتلال عسكري للجنوب في حين يؤكد علي محسن الأحمر ذلك فهل نائب السفير الألماني هو نائب لسفير (ج.ع.ي) ؟.
تساؤلات كثيرة تثار حول مهام نائب السفير الألماني الذي يجعل نفسه وحده متخصصا في التعاطي مع الشأن الجنوبي.
وحول صلب ما تناوله مؤخرا نشير بإختصار إلى الآتي:-
1- على أثر هزيمة ألمانيا في الحرب العالمية الأولى وتوقيع إتفاقية فرساي الدولية لعام 1919م وضعت الإتفاقية شروط قاسية على ألمانيا منها تعويض فرنسا عن الخسائر التي حلت بها نتيجة الحرب وقيام فرنسا بتفكيك عدد من مصانع ألمانيا ونقلها إلى فرنسا.
وقد أعتبرت هذه الإتفاقية مهينة وقاسية على ألمانيا أفرزت نتائجها بروز هتلر ونظامه النازي مستغلا بنود تلك الإتفاقية لتعبأة شعب ألمانيا ضد فرنسا للإنتقام منها وإعادة الكرامة لألمانيا وشعبها، وبسبب النازية الهتلرية دمر هتلر ألمانيا وألحق الضرر بأوروبا بأكملها في مقابل ذلك نحن نخبة أبناء الجنوب وأنا أحدهم مع جمعيات المتقاعدين والعسكريين والأمنيين في عام 2007 وقفنا ضد ما لحقنا في الجنوب في حرب عام 1994 من حرب إبادة وتفكيك مصانعه وإستغلال ثروته من تجار الحروب في الشمال بالنضال السلمي وبطلب فك الإرتباط ولم نقم بالدعوى إلى التصفية العرقية للأخوة في الشمال وإنما أدنا التوطين البشري للجنوب من قبل الشماليين وتوزيع الأراضي عليهم مجانا على حسابنا ولا أريد أن أذهب أبعد من ذلك حتى لآ أنبش تاريخ شعب ألمانيا العظيم قبل هتلر وبعد هتلر.
2- إشارة نائب السفير” إن شعب جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية” وهو بذلك بحق يوصف أبناء الجنوب بأنه شعب اليمن الديمقراطية الشعبية يقابله شعب(ج.ع.ي) هذا التمييز بينهما أمر إيجابي فيما كتبه نائب السفير، ولكنه أخطأ حين أعتبر المظاهرات المحتفية بالوحدة بأنها تعبير عن حق تقرير المصير عام 1990، صحيح أن أبناء الجنوب كانوا رواد الوحدة ولكنهم لم يتم إستفتاءهم من قبل من كانوا يحكمونهم من القادة الشموليين حول موافقتهم بالوحدة مع الشمال أم لا.
فإذا كان أبناء الجنوب قد صوتوا بغالبية كبيرة على دستور الوحدة في مايو 1991م اأمل أن نائب السفير لم يقع في التزييف الرسمي للشمال بإعتبار الإستفتاء على دستور الوحدة هو إستفتاء على الوحدة كيف يستفتى على الوحدة بعد عام من قيامها في 22/ مايو/1990م والإستقتاء على الدستور تم في 14-15/ مايو/1991م؟
أما إعتبار الإنتخابات النيابية لمجلس النواب في أبريل 1993م إستفتاء فهذا في صالحنا كجنوب لأن الحزب الإشتراكي أستحوذ على جميع مقاعد الدوائر الإنتخابية في الجنوب بإستثناء مقعدين يتيمين حصل عليهما حزب المؤتمر الشعبي العام وصفر من المقاعد لحزب الإصلاح الذي يمارس الآن إنتقاما بأثر رجعي على شعب الجنوب بأبشع أدوات العنف والإرهاب ويسعى إلى تدمير عدن على وجه الخصوص مركز الحضارة والمدنية التي تزعج القبلية العسكرية والدينية المتعصبة وهو بذلك يتجاوز الوجه الآخر للعملة الشمالية ممثلة بحزب المؤتمر الشعبي العام.
وفي إنتخابات مجلس النواب عام 1997م جميع الأحزاب ذات المنشأ الجنوبي بعكس أحزاب المعارضة الشمالية قاطعت الإنتخابات أحد أهم أسباب المقاطعة عدم معالجة أثار حرب عام 1994م
هل نائب السفير يريد مزيد من التفاصيل التي من الواضح أنه يجهلها؟ بإمكانه إذا اراد المزيد التواصل معي وفق عنواني للبريد الأكتروني أدناه.
وفي الأخير أشير بعجالة أن الرئيس عبده ربه منصور هادي ورئيس الوزراء/ محمد سالم باسندوه اللذان أعلنا رفضهما كشرط للحوار أن يتم تحت سقف الوحدة إذا كان هذا الأمر صحيحا هل بإمكان ألمانيا وأوروبا أن يدعما هذا التوجه بتنظيم لقاء تفاوضي مع الجنوب وفق آلية قراري مجلس الأمن
لعام 1994م وفي دولة محايدة؟
الأمر الآخر نحن مع الحوار بدون تردد فإذا أستطعتم توفير الأجواء المناسبة لإجراء الحوار المذكور ستتبثون أنكم على مستوى طموحاتكم بالقيام بدور ما لحل الأزمة.
نحن نعلم أن هناك علاقة تاريخية كانت تربطكم بالإمامة المتوكلية اليمنية مما قد يفسر ذاكرة تلك العلاقات على مواقفكم الحالية نحو الجنوب وربما لديكم أيضا حساسية في العلاقة الخاصة التي كانت تربط ألمانيا الشرقية بجنوب اليمن الإشتراكي ونحن نتفهم هذا ولكننا نرفض مثلما تكونت لديكم عقدة الذنب نحو الشعب اليهودي بسبب النازية ضحيتوا بالحقوق العربية والفلسطينية ، لا نريد أن تتشكل لديكم عقدة ذنب نحو شعب الجنوب في المستقبل في محاولاتكم الراهنة في تصفية قضيته بأبخس الأثمان على أساس أنكم ستنصفوه بالمستقبل البعيد ما نريده منكم أن تنصفوه الآن في حقه في إستعادة دولته وإستقلاله.$