روسيا تُوقف بياناً تقدمت به بريطانيا إلى مجلس الأمن يحذر صالح من عرقلة التسوية في اليمن؛؛؛؛؛

[حد من الوادي]

عاجل :روسيا تعارض قرار ا لمجلس الأمن يسمي البيض وصالح كمعرقلين للتسوية السياسية باليمن

الخميس 14 فبراير 2013 09:08 مساءً

الأمناء نت / خاص


أفادت مصادر صحفية من داخل مبنى الأمم المتحدة في نيويورك الذي يعقد اجتماعاً حول اليمن أن روسيا عارضت إصدار بيان رئاسي يحدد بالإسم معرقلي العملية الانتقالية في اليمن ..

وقالت المصادر إن مشروع البيان كان قد ذكر بالاسم أن من بين المعرقلين للتسوية الرئيس السابق علي عبدالله صالح ونائب الرئيس السابق علي سالم البيض، إلا أن روسيا عارضت مشروع القرار ومازالت المداولات جارية".

وكانت مصادر رسمية في اليمن قالت إن مجلس الأمن الدولي سيصجر بيانا مهما بشأن تطورات التسوية السياسية في اليمن خلال الأيام القليلة القادمة بعد نقاشات مستفيضة عقب زيارة وفد المجلس إلى صنعاء الشهر الماضي .

ونقلت صحيفة "26 سبتمبر" التابعة لوزارة الدفاع عن مصدر مطلع في نيويورك أن مسودة البيان التي يجري تعديلها وليست نهائية ستحث جميع الأطراف في اليمن على حل خلافاتهم من خلال الحوار والتشاور، ورفض أعمال العنف لتحقيق أهداف سياسية، والامتناع عن الاستفزازات، والالتزام الكامل بقرارات المجلس 2014 و2051. وأشارت مسودة البيان أن مجلس الأمن سيؤكد مجددا استعداده للنظر في اتخاذ مزيد من التدابير، بموجب المادة 41 من ميثاق الأمم المتحدة، لمواجهة أية مصاعب تهدف إلى تقويض حكومة الوحدة الوطنية ومواصلة عملية الانتقال السياسي.

وقالت المصادر الرسمية أن مسودة البيان تؤكد على ترحيب مجلس الأمن بإعلان الرئيس عبد ربه منصور هادي إطلاق مؤتمر الحوار الوطني في18 مارس ،كما سيرحب مجلس الأمن أيضا إصدار مرسوم بشأن تشكيل المكتب التنفيذي لإطار المساءلة المتبادلة بين الحكومة اليمنية والمانحين..وتتضمن مسودة البيان تأكيد مجلس الأمن على أن ترتكز الفترة الانتقالية على الالتزام بالديمقراطية والحكم الرشيد وسيادة القانون والمصالحة الوطنية واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية لجميع المواطنين في اليمن.

وقالت المصادر أن مجلس الأمن سيشدد على ضرورة عقد مؤتمر الحوار الوطني، بطريقة شاملة تنطوي على المشاركة الكاملة لجميع شرائح المجتمع اليمني، بما في ذلك ممثلين عن المناطق الجنوبية وغيرها، والمشاركة الكاملة والفعالة للشباب والنساء.

وأشار إلى أن مجلس الأمن سيدعو جميع الأطراف إلى احترام الجدول الزمني والمعايير المنصوص عليها في الاتفاق الانتقالي وأن يؤدي الحوار الوطني إلى الاستفتاء على الدستور والانتخابات بحلول فبراير 2014 ، كما سيؤكد من جديد التزامه لسلامة الوحدة والسيادة والاستقلال والسلامة الإقليمية اليمنية .

جميع الحقوق محفوظة الامناء نت © {year}

[الخليفي الهلالي]

روسيا تُوقف بياناً تقدمت به بريطانيا إلى مجلس الأمن يحذر صالح من عرقلة التسوية في اليمن


عطلت روسيا أمس تبني مجلس الأمن بياناً يُنذر فيه للمرة الأولى الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح من تبعات تعطيله العملية الانتقالية (التسوية) وتقويض عمل حكومة الوحدة الوطنية.
واستأنف أعضاء مجلس الأمن المشاورات بشأن مشروع البيان، الذي أعدته بريطانيا في ضوء زيارة سفراء الدول الأعضاء في المجلس الى صنعاء في ٢٧ كانون الثاني (يناير) الماضي، وإحاطة موفد الأمين العام للأمم المتحدة الخاص الى اليمن أمام مجلس الأمن الأسبوع الماضي.
وبحسب صحيفة «الحياة» فإن الأطراف التي التقاها السفراء مع ممثلي مختلف الاتجاهات السياسية في اليمن طالبوا بوضع حد لجهود صالح التخريبية للعملية السياسية.
وقالت مصادر ديبلوماسية إن أطرافاً فاعلة في العملية السياسية «تعتبر أن الأفضل لليمن أن يُغادر صالح البلاد بضمانات تُبعده عن مواصلة عرقلة الإصلاحات وتسمح لعملية الحوار الوطني بالانطلاق».
ووفق مشروع البيان البريطاني فإن «مجلس الأمن يحض الأطراف في اليمن على التعهد بحل خلافاتهم بالحوار والمصالحة ورفض العنف والانتقام والتقيد التام بقراري مجلس الأمن ٢٠١٤ و٢٠٥١».
ويعبر المجلس وفق النص نفسه «عن القلق البالغ حيال التقارير المتعلقة بالتدخلات في العملية الانتقالية من أشخاص يمثلون النظام السابق والمعارضة السابقة وسواهم» ويشير تحديداً الى المزاعم المتعلقة بعلي عبد الله صالح وعلي سالم البيض وأفراد ومجموعات يتلقون المال والسلاح من خارج اليمن بهدف تقويض العملية الانتقالية.
ويهدد مشروع البيان «باستعداد مجلس الأمن لتبني إجراءات إضافية بما فيها اجراءات بموجب المادة ٤١(الفصل السابع) من ميثاق الأمم المتحدة في حال استمرت الأعمال الهادفة الى تقويض وحدة الحكومة الوطنية والانتقال السياسي».
ويرحب مشروع البيان بإعلان الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي بإطلاق مؤتمر الحوار الوطني في ١٨ آذار (مارس) ويُشدد على أن «المرحلة الانتقالية يجب أن تتم بقيادة يمنية وبالتزام الديموقراطية والحكم الرشيد وحكم القانون والمصالحة الوطنية واحترام حقوق الإنسان».
ويدعو الى عقد مؤتمر المصالحة الوطنية بحيث «يشمل كل مكونات المجتمع اليمني يحضرها ممثلون عن الجنوب والمناطق الأخرى» والى أن «يحدد إطاراً زمنياً للحوار» مشيراً الى توقعه بأن يؤدي الحوار الى استفتاء على الدستور وانتخابات بحلول شباط (فبراير) ٢٠١٤».
وكانت روسيا عطلت مناقشة طلب رسمي من الحكومة اليمنية «ناشدت فيه مجلس الأمن المساعدة في التحقيق في شحنة الأسلحة الإيرانية التي ضبطت في سفينة في المياه الإقليمية اليمنية».
وعقدت لجنة العقوبات ضد إيران في مجلس الأمن اجتماعاً مساء الأربعاء «بحثت فيه الرسالة اليمنية، على أن تواصل مناقشتها التقنية في اجتماعات لاحقة.

[حد من الوادي]

مجلس الأمن يوافق على تعديلات روسية لبيان رئاسى يهدد بمحاسبة صالح والبيض

شبكة الطيف الاخبارية - اخبار وتقارير

الجمعة, 15 فبراير 2013 23:27

اعتمد مجلس الأمن بالإجماع اليوم، الجمعة، بيانا رئاسيا أبقى على التلويح للرئيس اليمنى السابق على عبد الله صالح بمحاسبته فى حال استمراره فى عدم الالتزام بالمبادئ التوجيهية لاتفاقية الانتقال فى اليمن، والتى أشرفت عليها دول مجلس التعاون الخليجى.

وقد استجاب 14 عضوا فى مجلس الأمن الدولى لطلب روسيا إجراء تعديلات على البيان الرئاسى الخاص بالأوضاع فى اليمن والذى أعدته بريطانيا.

وطبقا للإجراءات، فإن البيان الرئاسى يمر بـ"مرحلة صمت" حتى توقيت محدد يتفق عليه الدول الأعضاء، ويعتبر نافذا طالما لم يعترض عليه أى عضو من أعضاء المجلس حيث يتطلب إصدار البيان الرئاسى الموافقة الجماعية لأعضاء المجلس الخمسة عشر دون استثناء.

نيويورك أ. ش. أ

[حد من الوادي]

" التغيير " ينشر نص بيان مجلس الأمن الدولي الأخير بشأن اليمن

الجمعة 2013/02/15 الساعة 11:29:19


القى المندوب الدائم لجمهورية كوريا الجنوبية السفير كيم سوك رئيس مجلس الأمن الدولي خلال دورة شهر فبراير الجاري، القى البيان الرئاسي لمجلس الأمن في الجلسة رقم 6922 بخصوص المرحلة الانتقالية اليمنية وعلى ضوء المشاورات المغلقة لأعضاء المجلس في يوم الخميس قبل الماضي، الموافق 7 فبراير 2013م .

1. يرحب مجلس الأمن بإعلان الرئيس هادي موعد إنطلاق مؤتمر الحوار الوطني في الـــ 18 من شهر مارس ويشيد بجهود أولئك الذين شاركوا وبشكل بناء في مراحل الخطوات التحضيرية للحوار.

كما يرحب مجلس الامن بالقرار الرئاسي بإنشاء المكتب التنفيذي (الجهاز التنفيذي لتسريع استيعاب تعهدات المانحين) في إطار إتفاقية المساءلة المتبادلة.

2. يشدد مجلس الامن على ضرورة قيادة اليمنيين لمراحل الفترة الإنتقالية والارتكاز على الإلتزام بالديمقراطية والحكم الرشيد وسيادة القانون والمصالحة الوطنية وإحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية لكافة فئات الشعب اليمني.

3. يؤكد مجلس الأمن على إجراء مؤتمر للحوار الوطني ينطوي على المشاركة الشاملة لكافة أطياف المجتمع اليمني ويشمل ذلك ممثلو الجنوب والمناطق الأخرى وكذا المشاركة الكاملة والفاعلة للشباب والمرأة بحسب ما ذكر في التقرير النهائي للجنة التحضيرية .

يدعو مجلس الأمن جميع الأطراف إلى إحترام الجدول الزمني والمعايير المنصوصة في اتفاقية المرحلة الإنتقالية والتعامل معها بحسن نية وعبر الوسائل السلمية التي تتسم بالشفافية وبطريقة بناءة وتعزيزاً لروح المصالحة.

يعبر مجلس الأمن عن أمله في أن مؤتمر الحوار الوطني سيؤدي في نهاية المطاف إلى الإستفتاء على الدستور واجراء الإنتخابات بحلول فبراير 2014م.

4. يحث مجلس الأمن كافة الأطراف اليمنية على ضرورة حل خلافاتها عبر الحوار والمشاورات ورفض شتى أشكال العنف الرامية إلى تحقيق أهداف سياسية والإبتعاد عن الإستفزازات والتحريض والإلتزام الكامل بالقرارين 2014 للعام 2011م و2051 للعام 2012م.

ويعرب مجلس الأمن عن قلقه إزاء التقارير المشيرة إلى تدخل أشخاص داخل اليمن يمثلون النظام السابق، والمعارضة السابقة، وغيرهم ممن لم يلتزموا بالمبادئ التوجيهية للآلية التنفيذية للمرحلة الإنتقالية وتشمل الرئيس السابق علي عبدالله صالح ونائب الرئيس الأسبق علي سالم البيض وعليه.. يؤكد مجلس الأمن استعداده للنظر في إتخاذ تدابير إضافية تشمل تلك المدرجة في المادة 41[1] من ميثاق الأمم المتحدة، إذا أستمرت الأعمال التي تهدف إلى عرقلة جهود حكومة الوفاق الوطني والمرحلة الإنتقالية السياسية.

5. يعرب مجلس الأمن عن قلقة إزاء التقارير المشيرة إلى نقل أموال وأسلحة لليمن من الخارج بهدف عرقلة المرحلة الإنتقالية.

6. يجدد مجلس الأمن إلتزامه بوحدة وسيادة و إستقلال وسلامة الأراضي اليمنية.

7. يعرب مجلس الأمن عن أملة في مناقشة وإقرار قانون العدالة الإنتقالية والاتفاق عليه بُغية تبنيه في مؤتمر الحوار الوطني، ويطالب مجلس الأمن بضرورة إحترام سيادة القانون وحماية حقوق الإنسان وفقاً للمعايير والالتزامات القانونية الدولية في اليمن لا سيما ما يخص المرأة والفئات المهمشة والضعيفة مثل الأطفال والأقليات.

وفي السياق ذاته، يرحب مجلس الأمن بإلتزام الحكومة اليمنية بوقف إستخدام وتجنيد الأطفال في قوات الأمن اليمنية، عبر تبني وتنفيذ خطة عمل تتفق مع مبادئ القرار رقم 1612 للعام 2005م.

8. يواصل مجلس الأمن مراقبته عن كثب الأوضاع في اليمن وسيستمر في رصد الخطوات القادمة عن قرب في سبيل إنجاح المرحلة الإنتقالية سلمياً.

وفي هذا السياق، يرحب المجلس بجهود مجلس التعاون الخليجي ومجموعة السفراء العشرة في صنعاء وكذا الجهود الحميدة لمكتب الأمين العام بما في ذلك المستشار الخاص جمال بنعمر واجتماع مجموعة أصدقاء اليمن الذي سيعقد في لندن بتاريخ 7 مارس المقبل. يؤكد مجلس الأمن ضرورة مواصلة الدعم الدولي للمرحلة الإنقتالية السياسية اليمنية، وكذا إيفاء المانحون بتعهداتهم لدعم اليمن.

(إنتهى)

[1] ميثاق الأمم المتحدة: فصل السابع: فيما يتخذ من الأعمال في حالات تهديد السلم والإخلال به ووقوع العدوان: المادة 41: لمجلس الأمن أن يقرر ما يجب اتخاذه من التدابير التي لا تتطلب استخدام القوات المسلحة لتنفيذ قراراته، وله أن يطلب إلى أعضاء "الأمم المتحدة" تطبيق هذه التدابير، ويجوز أن يكون من بينها وقف الصلات الاقتصادية والمواصلات الحديدية والبحرية والجوية والبريدية والبرقية واللاسلكية وغيرها من وسائل المواصلات وقفا جزئياً أو كليا وقطع العلاقات الدبلوماسية

[الخليفي الهلالي]

عدن بوست
اصدر مجلس الأمن اليوم بيانا حدد فيه لأول مرة اسماء المتهمين بعرقلة التسوية السلمية وقد ورد اسم الرئيس السابق علي عبدالله صالح ونائبه بعد الوحدة علي سالم البيض وقد علم موقع يمن تودي نت من مصادر مطلعة أن نشر الاسماء جاء بناء على موافقة من الرئيس هادي .

وقد تضمن بيان مجلس الأمن النقاط التالية :

1- يرحب مجلس الأمن بإعلان الرئيس هادي إطلاق مؤتمر الحوار الوطني في 18 آذار (مارس)، ويثني على الذين شاركوا بشكل إيجابي في المراحل التحضيرية من العملية. ويرحب مجلس الأمن كذلك بإصدار مرسوم بتشكيل المكتب التنفيذي لإطار المساءلة المتبادلة.
2- يعيد مجلس الأمن تأكيد الحاجة إلى قيادة يمنية للمرحلة الانتقالية، تستند إلى التزام الديموقراطية والحوكمة الرشيدة وسيادة القانون والمصالحة الوطنية واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية لجميع اليمنيين.
3- يشدد مجلس الأمن على الحاجة إلى أن يجرى مؤتمر الحوار الوطني بشكل شامل ومشاركة كاملة من جميع مكونات المجتمع اليمني، بما فيها ممثلون عن الجنوب ومناطق أخرى، ومشاركة كاملة وفاعلة من الشباب والنساء، وفق التقرير النهائي للجنة التحضيرية. ويدعو مجلس الأمن جميع الأطراف إلى احترام الجدول الزمني والمبادىء المنصوص عليها في اتفاق نقل السلطة، والتصرف بحسن نية وبطريقة سلمية وشفافة وبناءة وتصالحية. ويبقي مجلس الأمن على تطلعه أنّ مؤتمر الحوار الوطني سيقود إلى استفتاء على الدستور وانتخابات بحلول شباط (فبراير) 2014.
4- يحث مجلس الأمن جميع الأطراف في اليمن على التزام حل اختلافاتهم عبر الحوار والمشاورات، ورفض أعمال العنف لتحقيق غايات سياسية، والامتناع عن الاستفزازات، والامتثال الكامل للقرارين 2014 (2011) و2051 (2012). ويبدي مجلس الأمن قلقه إزاء تقارير عن تدخلات في العملية الانتقالية من قبل أفراد في اليمن يمثلون النظام السابق، والمعارضة السابقة، وآخرين لا يلتزمون تطبيق المبادىء التوجيهية للآلية التنفيذية للعملية الانتقالية، بمن فيهم الرئيس السابق علي عبدالله صالح ونائب الرئيس السابق علي سالم البيض. ويجدد المجلس تأكيد جهوزيته لدرس إجراءات إضافية، بما فيها تحت المادة 41 من ميثاق الأمم المتحدة، في حال استمرار أعمال تستهدف تقويض حكومة الوفاق الوطني والانتقال السياسي.
5- يبدي مجلس الأمن قلقه إزاء تقارير عن جلب أموال وأسلحة إلى اليمن من الخارج بهدف تقويض العملية الانتقالية.
6- يجدد مجلس الأمن تأكيد التزامه وحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامة أراضيه.
7- يحث مجلس الأمن الحكومة اليمنية على إقرار قانون للعدالة الانتقالية لدعم المصالحة الوطنية من دون تأخير إضافي. ويحث المجلس على ضرورة احترام سيادة القانون وحماية حقوق الإنسان، وفق الالتزامات القانونية الدولية لليمن، وتحديداً تلك المتعلقة بالنساء والمنتمين إلى الفئات المستضعفة، مثل الأطفال. وفي هذا السياق، يرحب مجلس الأمن بالتزام الحكومة إنهاء توظيف الأطفال واستخدامهم من قبل قوات الأمن اليمنية، عبر تبني وتطبيق خطة عمل تماشياً مع القرار 1612 (2005).
8- يواصل مجلس الأمن عمله الوثيق إزاء الوضع في اليمن، وسوف يستمر بمتابعة الخطوات المقبلة نحو انتقال سياسي سلمي عن كثب. وفي هذا السياق، يرحب المجلس بالجهود المستمرة والمنسَّقة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وسفراء مجموعة الدول العشر، وللمساعي الحميدة للأمين العام عبر مستشاره الخاص جمال بنعمر، وباقي السلك الدبلوماسي، واجتماع أصدقاء اليمن المقبل في 7 آذار (مارس) في لندن. ويؤكد مجلس الأمن الحاجة إلى دعم دولي متواصل للانتقال السياسي في اليمن، سيما عبر الوفاء بالتعهدات التي قطعها المانحون لدعم اليمن.
من ناحية اخر هدد المجلس باللجوء للفقرة 41 من البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة والتي تنص على التالي:"

لمجلس الأمن أن يقرر ما يجب اتخاذه من التدابير التي لا تتطلب استخدام القوات المسلحة لتنفيذ قراراته، وله أن يطلب إلى أعضاء "الأمم المتحدة" تطبيق هذه التدابير، ويجوز أن يكون من بينها وقف الصلات الاقتصادية والمواصلات الحديدية والبحرية والجوية والبريدية والبرقية واللاسلكية وغيرها من وسائل المواصلات وقفا جزئياً أو كليا وقطع العلاقات الدبلوماسية.