المؤتمر يُسقط مشروعاً إصلاحياً إخوانياً لتحويل الجيش إلى مؤسسة دينية

[يماني وشامخ كياني]

المؤتمر يُسقط مشروعاً إصلاحياً إخوانياً لتحويل الجيش إلى مؤسسة دينية





براقش نت:أسقط المؤتمر الشعبي العام مقترحات قدمها حزب الإصلاح (الإخوان المسلمين في اليمن) كانت تهدف إلى تضييق الحريات والحقوق العامة للمواطنين تحت مبررات دينية، على غرار ما يعرف بهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وشرطة الآداب في بعض الدول.
وكشفت مصادر خاصة في مؤتمر الحوار الوطني ل "المؤتمرنت" أن ممثلي حزب الإصلاح في فريق بناء الجيش والأمن قدموا مقترحاً بإيجاد نصوص قانونية تمنح الأمن صلاحيات ما سموه الحفاظ على الآداب العامة، وهو ما اعتبر مقدمة لإنشاء هيئة أو شرطة للآداب العامة تهدف إلى التضييق على الحريات العامة تحت مبررات دينية .
المصادر أوضحت أن ممثلي المؤتمر الشعبي العام رفضوا هذا المقترح رفضاً قاطعاً ونجحوا في إسقاطه مع ممثلي بقية المكونات والقوى السياسية، معتبرين أن مقترحاً كهذا يهدف إلى التضييق على حريات المواطن، وحقوقه الدستورية والقانونية والتي كفلتها كافة الشرائع والأديان السماوية ومواثيق حقوق الإنسان الدولية .
المصادر أضافت أن ممثلي المؤتمر الشعبي العام وحلفاءه ومعهم ممثلي بقية المكونات اعتبروا أن هذا المقترح يهدف إلى إقحام السلطات الأمنية في ما يسمى الحفاظ على الآداب العامة وانه سيكون مقدمة لإنشاء مؤسسة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واستخدامها لأهداف سياسية وفقاً لمبررات دينية لاعلاقة لها بالدين أو الشريعة الإسلامية التي كفلت للمواطن كافة الحقوق والحريات .
وكشف المصادر ذاتها أن حزب الإصلاح قدم مقترحاً آخر في فريق بناء الجيش والأمن بأن ينص على تولي الجيش والقوات المسلحة مهام الدفاع عن الدين حسب مسمى مقترح الإصلاح وهو المقترح الآخر الذي رفضه ممثلو المؤتمر الشعبي العام وحلفائه وبقية ممثلي المكونات السياسية والقوى المشاركة في مؤتمر الحوار الوطني . وحسب المصادر فإن المؤتمر الشعبي العام أكد أن هذا المقترح يهدف إلى اسلمة الجيش وتحويله إلى مؤسسة تستخدم في صراعات دينية وسياسية تحت مسمى الدين
مؤكدين أن مهمة الجيش والقوات المسلحة هي الدفاع عن الوطن وأمنه واستقراره وحماية الدستور والقوانين، ولاعلاقة للجيش والأمن بالدفاع عن معتقد حزبي ابداً.
وأكدت المصادر أن مقترحات الإصلاح التي تم إسقاطها في فريق بناء الجيش والأمن تعكس حقيقة سعي الإصلاح إلى السيطرة على هذه المؤسسة الوطنية وتحويلها إلى مؤسسة دينية عبر إضفاء طابع ديني على عملها وعلى عقيدتها وقد يحولها إلى مؤسسة تستخدم في الصراعات المذهبية تحت مبررات الحفاظ على الدين ، وهو ما يخالف مبدأ حيادية الجيش والأمن من جهة، ومن ناحية ثانية يقوض مفاهيم العقيدة العسكرية للقوات المسلحة والأمن التي ينبغي أن تقتصر على مفهوم الدفاع عن الوطن والمواطن وحماية الأمن والاستقرار والدستور والقوانين، والوقوف على مسافة واحدة من مختلف القوى السياسية والاجتماعية .