نص الاتفاق السياسي لحل القضية الجنوبية

[يماني وشامخ كياني]

نص الاتفاق السياسي لحل القضية الجنوبية



براقش نت

نص الاتفاق الذي وقعه أغلب ممثلي القوى السياسية في اللجنة المصغرة بفريق القضية الجنوبية في مؤتمر الحوار الوطني لحل القضية الجنوبية بعد اجتماع شهد الكثير من الجدل.



مخرجات اللجنة المصغرة لفريق القضية الجنوبية

اتفاق حول حل عادل للقضية الجنوبية



I. معالجة الماضي

بناءً على قرار مجلس الأمن 2014 والقرار 2051 الذي يشير إلى أن عملية الانتقال تتطلب مشاركة وتعاون جميع الأطراف، بما في ذلك الجامعات التي لم تكن طرفاً في مبادرة مجلس التعاون الخليجي والآلية التنفيذية (اتفاق نقل السلطة الموقع في الرياض في نوفمبر 2011)، وعملاً باستخلاصات فريق عمل القضية الجنوبية التي تبنتها الجلسة العامة الثانية لمؤتمر الحوار الوطني الشامل وبالنظام الداخلي لمؤتمر الحوار، وبعد مناقشتنا جميع الرؤى والمقترحات منذ تاريخ 10 سبتمبر 2013، توصلنا - نحن المكونات السياسية والاجتماعية المشاركة في مؤتمر الحوار - إلى هذه الوثيقة التي تحقق أعلى قدر ممكن من التوافق، وفيها نلتزم حل القضية الجنوبية حلاً عادلاً في إطار دولة موحدة على أساس اتحادي وديمقراطية جديد وفق مبادئ دولة الحق والقانون والمواطنة المتساوية، وذلك عبر وضع هيكل وعقد اجتماعي جديدين يُرسيان وحدة الدولة الاتحادية الجديدة وسيادتها واستقلالها وسلامة أراضيها، وسوف تمثل هذه الدولة الاتحادية قطيعة كاملة مع تاريخ الصراعات والاضطهاد وإساءة استخدام السلطة والتحكم في الثروة.

وإذ نقدر مساهمات وتضحيات الحراك الجنوبي السلمي ونضال اليمنيين من أجل التغيير، نتطلع إلى بناء الدولة الاتحادية الجديدة مع اعتراف كامل بالأخطاء المؤلمة والمظالم التي ارتكبت في الجنوب، لذلك يتعين على الحكومة اليمنية معالجة هذه المظالم، بما فيها التطبيق الكامل للنقاط العشرين والإحدى عشرة، خلال فترة الانتقال إلى الدولة اليمنية الاتحادية، وهذا جزء أساسي من سعينا الجماعي إلى بناء يمن اتحادي جديد يجب معالجة مظالم الماضي تحديداً من دون تأخير ووفق جدول زمني يحدد في إطار متابعة تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، ويجب توفير التمويل لالتزامات جبر الضرر، بما فيها إعادة الملكيات المصادرة واستعادة الملكيات المنهوبة وتعويض المتضررين، وضمان تنفيذ ذلك بشكل كامل وفق مبادئ العدالة الانتقالية ومن دون تمييز، من أجل التأسيس لمستقبل يتجاوز جميع مظالم الماضي ويحقق المصالحة الوطنية. ويجب إعطاء الأولوية القصوى للذين عانوا أكثر من سواهم عموماً، يجب الضمان للجنوب ألاً عودة إلى الماضي أو إلى إساءة استخدام السلطة والثروة، خصوصاً في ما يتعلق بالأمن والاستقرار والتنمية.

نلتزم جميعاً حلاً شاملاً وعادلاً للقضية الجنوبية يُرسي أسس دولة يمنية جديدة، ذات صفة اتحادية، مبنية على الإرادة الشعبية وضمان حُرية جميع أبناء وبنات شعبها ورفاههم، لتحقيق ذلك سوف نطبق المبادئ التالية:



II. المبادئ:

1. يُصاغ دستور جديد يقضي أن الإرادة الشعبية والمساواة والتزام أعلى المعايير الدولية لحقوق الإنسان أساس سلطة وشرعية الدولة الاتحادية على جميع المستويات، وفق ما تقتضيه الديمقراطية التمثيلية والتشاركية والتداولية لضمان التعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة.

2. الشعب في اليمن حر في تقرير مكانته السياسية وحر في السعي السلمي إلى تحقيق نموه الاقتصادي والاجتماعي والثقافي عبر مؤسسات الحكم على كل مستوى، وفق ما ينص عليه العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية اللذان وقعهما اليمن وصادق عليهما.



3. تُناط بكل مستوى من مستويات الحكم السلطات والمهام والمسؤوليات بشكل حصري أو تشاركي، لخدمة المواطنين بالطريقة الأفضل والأقرب لدى كل مستوى من مستويات الحكم؛ سلطات وموارد كافية لأداء مهامه بفاعلية، ويتحمل حصة عادلة من المسؤوليات المشتركة.



4. يحدد الدستور في الدولة الاتحادية توزيع السلطات والمسؤوليات بوضوح، ولا تتدخل السلطة المركزية في صلاحيات السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية والإدارية لمستويات الحكم الأخرى في نطاق مسؤولياتها الحصرية، إلا في ظروف استثنائية ينص عليها الدستور والقانون، بهدف ضمان الأمن الجماعي والمعايير المشتركة الرئيسة أو لحماية سلطة إقليمية من تدخل سلطة أخرى.



5. تكون السلطات غير المُسندة إلى السلطة الاتحادية من صلاحية مستويات أخرى من الحكم، وفق ما ينص عليه الدستور الاتحادي، وتفصل الهيئة القضائية المختصة، التي ينص عليها الدستور الاتحادي، في أي تنازع حول اختصاصات الحكومة المركزية والأقاليم والولايات.







6. يكون لكل إقليم دور قيادي في مجال تنميته الاقتصادية الإقليمية، ويضمن النظام الاتحادي مستوى مقبولاً لحياة كريمة لجميع أبناء الشعب وتوزيعاً عادلاً للثروة الوطنية.



7. يتمتع كل مستوى من مستويات الحكم، المركز والإقليم والولاية، بسلطة تنفيذية وتشريعية وإدارية ومالية مستقلة يحددها الدستور، بما فيها سلطة مناسبة لجباية الضرائب.



8. الموارد الطبيعية ملك الشعب في اليمن، تكون إدارة وتنمية الموارد الطبيعية، منها النفط والغاز، وبما فيها منح عقود الاستكشاف والتطوير، من مسؤولية السلطات في الولايات المنتجة بالتشارك مع السلطات في الإقليم والسلطة الاتحادية، وفق ما ينص عليه قانون اتحادي، وبموجب القانون نفسه يكون تنظيم عقود الخدمات المحلية من مسؤولية السلطات في الولاية المنتجة حصراً. وتراعى في كل ما سبق المصلحة الوطنية العليا لضمان إدارة الموارد الطبيعية بشفافية وكفاءة وفاعلية واستدامة، وبموجب القانون نفسه تؤسس هيئة وطنية مستقلة تضم جميع السلطات المعنية على مستوى الإقليم والولاية والحكومة الاتحادية مهمتها تطوير السياسات العامة وتمكين الولايات والأقاليم المنتجة بإدارة الموارد الطبيعية بكفاءة يحدد قانون اتحادي، يصاغ بالتشاور مع الأقاليم والولايات، معايير ومعادلة لتوزيع عائدات الموارد الطبيعية، بما فيها النفط والغاز، بطريقة شفافة وعادلة لجميع أبناء الشعب في اليمن، مع مراعاة حاجات الولايات المنتجة بشكل خاص وتخصيص نسبة من العائدات للحكومة الاتحادية.

9. خلال الدورة الانتخابية الأولى بعد تبني الدستور الاتحادي يمثل الجنوب بنسبة خمسين في المائة في كافة الهياكل القيادية في الهيئات التنفيذية والتشريعية والقضائية، بما فيها الجيش والأمن، التي يتم التعيين فيها بموجب قرارات يصدرها رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء، ويمثل الجنوب كذلك بنسبة خمسين في المائة في مجلس النواب، ويجب معالجة عدم المساواة في الخدمة المدنية والقوات المسلحة والأمن على المستوى المركزي عبر قوانين ومؤسسات، وبما يضمن إلغاء التمييز وتكافؤ الفرص لجميع اليمنيين، ومن أجل معالجة تفاوت التمثيل في التوظيف يكون للجنوبيين أولوية في شغل الوظائف الشاغرة والتأهيل والتدريب في الخدمة المدنية والقوات المسلحة والأمن، ويجب أن تحترم التعيينات متطلبات الخدمة المدنية المتعلقة بالمهارات والمؤهلات، ولا يحق صرف أي موظف بشكل تعسفي.





لما بعد الدورة الانتخابية الأولى، ينص الدستور الاتحادي على آليات تنفيذية وقضائية وبرلمانية من أجل حماية المصالح الحيوية للجنوب، قد تتضمن هذه الآليات حقوق نقض أو تصويت خاصة حول قضايا تتعلق بالمصالح الحيوية للجنوب، وتمثيلاً خاصاً يقوم على معادلة المساحة والسكان، وعدم إمكان إجراء تعديل في الدستور يخص الجنوب أو يغير شكل الدولة إلا عبر ضمان موافقة أغلبية ممثلي الجنوب في مجلس النواب، إضافة إلى ترتيبات لتحقيق التشاركية في السلطة تحدد في الدستور الاتحادي.



10. ينص الدستور الاتحادي على ضرورة تفعيل جميع الحكومات ومؤسسات الدولة في دولة اليمن الاتحادية مبدأ المساواة، عبر سن تشريعات وإجراءات تتضمن اتخاذ خطوات فعلية لتحقيق تمثيل للنساء لا تقل نسبته عن ثلاثين في المائة في الهياكل القيادية والهيئات المنتخبة والخدمة المدنية.



11. ينتمي جميع أبناء الشعب في اليمن، مهما كان موطنهم الإقليمي، إلى جنسية وطنية مشتركة، ولكل مواطن يمني، من دون تمييز حق الإقامة والتملك والتجارة والعمل أو أي مساعٍ شخصية قانونية أخرى، في أي ولاية أو إقليم من الدولة الاتحادية.





III. تحديد الأقاليم

يُشكِل رئيس الجمهورية، رئيس مؤتمر الحوار الوطني الشامل، لجنة برئاسته بتفويض من مؤتمر الحوار الوطني لتحديد عدد الأقاليم، ويكون قرارها نافذاً.







تدرس اللجنة خيار ستة أقاليم –أربعة في الشمال واثنان في الجنوب- وخيار إقليمين، وأي خيار ما بين هذين الخيارين يحقق التوافق.

IV. ترتيبات بناء دولة اليمن الاتحادية الجديدة

تبدأ مرحلة بناء دول اليمن الاتحادية بتبنِي الدستور، وتتبع جدولاً زمنياً وتنتهي في فترة يحددها الدستور ويتطلب الانتقال الكامل والفاعل إلى دولة اليمن الاتحادية الجديدة، وفق الرؤية أعلاه، بناء القدرات في كل ولاية وإقليم وإنشاء مؤسسات جديدة وسن تشريعات وقوانين، إضافة إلى تبنِي إصلاحات تشمل الملف الحقوقي للجنوب وضمان التنفيذ الكامل للنقاط العشرين والإحدى عشرة وإنشاء صندوق ائتماني للجنوب.

بناءً عليه، يستوجب الاستثمار وبذل جهود مستمرة لتوفير وتطوير الموارد البشرية والمالية اللازمة لحوكمة مسؤولة تخدم الأهداف المُشار إليها بفاعلية وكفاءة، وتكون الأولوية لتحسين إمكانات كل ولاية وإقليم وتعزيز مسؤوليات مسؤوليها المنتخبين ونقل السلطات بشكل مناسب لتحقيق ذلك، ينص الدستور على تأسيس هيئة لمراقبة التطبيق الكامل لهذه المرحلة، وتضع الهيئة خطة عمل لهذه الغاية، وتعمل بشفافية، على أن يوفر لها تمويل وإمكانات وافية لتطبيق المهام الآتية:



1. وضع جدول زمني لتطبيق ترتيبات بناء الدولة الاتحادية.



2. مراقبة تنفيذ المخرجات والجداول الزمنية والمعايير التي تتضمنها خطة العمل.



3. تقديم النصح للحكومة حول برنامج بناء القدرات ومراقبته.



4. تقديم توصيات إلى السلطات المعنية وفق الحاجة.



5. نشر تقارير علنية حول تقدم عملية التطبيق كل ستة أشهر على الأقل.

تحل الهيئة في نهاية هذه المرحلة إلا إذا نص الدستور خلاف ذلك.

V. دور المجتمع الدولي

نطلب من المجتمع الدولي دعم تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني والعملية الانتقالية في اليمن، خصوصاً مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة ومجموعة أصدقاء اليمن وباقي الدول والمنظمات الداعمة.

نطلب من أمين عام الأمم المتحدة مواصلة المساعي الحميدة وفق قراري مجلس الأمن 2014، 2051.

ونطلب من مجلس الأمن عبر الأمين العام دعم الجهود اليمنية لتطبيق مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل ومراقبة تقدم العملية الانتقالية، خصوصاً تطبيق هذا الاتفاق، ونطلب كذلك استمرار مساعدة الأمم المتحدة، بما فيها تنسيق جهود المجتمع الدولي، لدعم بناء دولة اليمن الاتحادية الجديدة.



نطلب من مجلس الأمن ومجلس التعاون لدول الخليج العربية تبني قرارات تدعم هذا الاتفاق.



VI. التزام رسمي

يعلن الموقِعون أدناه إيمانهم وثقتهم الكاملين في أن هذا الاتفاق يتضمن تسوية عادلة وانعكاساً دقيقاً لفهمنا المشترك، نعتقد أن هذا الاتفاق يصب في مصلحة الشعب اليمني، وعليه تلزم احترام ودعم هذا الاتفاق بحسن نية ونظرة مستقبلية، بهدف بناء دولة اليمن الاتحادية الديموقراطية الجديدة والحفاظ على وحدتها وسيادتها واستقلالها وسلامة أراضيها.

[يماني وشامخ كياني]

الرئيس هادي يؤكد التوقيع على وثيقة تقسيم اليمن إلى أقاليم.. وسامي غالب يعلق


براقش نت

أعلنت وكالة الأنباء اليمنية تأكيداً بتوقيع المكونات السياسية في لجنة التفاوض الشطري على تقسيم اليمن إلى أقاليم وفق وثيقة، وقالت إن الرئيس عبد ربه منصور هادي سيصدر قراراً بتشكيل "لجنة برئاسته لتحديد الأقاليم ويكون قرارها نافذا بصورة نهائية".



وجاء الخبر كالتالي:

التوقيع على وثيقة حلول وضمانات القضية الجنوبية ورئيس الجمهورية يشيد بكل الجهود الوطنية التي بذلت من أجل هذا الإنجاز الوطني العظيم

بحمد الله وتوفيقه وقعت المكونات السياسية مساء اليوم في اللجنة المصغرة لفريق القضية الجنوبية على وثيقة حلول وضمانات القضية الجنوبية بعد جلسات متواصلة كان آخرها مساء اليوم أسفرت عن التوقيع من قبل المكونات السياسية على هذه الوثيقة التي تعتبر من أهم مخرجات الحوار الوطني الشامل باعتبارها الركيزة الأساس للإصلاح الشامل في ضوء الاتجاه العام للمؤتمر الوطني الشامل الذي يمثل جوهر التغيير وأساسه من اجل منظومة حكم جيدة تتواكب وعصر الحداثة ومتطلبات القرن الواحد والعشرين وبما يلبي طموحات وتطلعات جماهير الشعب من مختلف شرائحها واتجاهاتها .

وقد عبر الجميع عن البهجة الغامرة والسرور البالغ لهذا الإنجاز الوطني العظيم الذي يهيئ للمستقبل الجديد وطي صفحة الماضي والاتجاه نحو تكريس الأمن والأمان والتطور والازدهار وسيشكل الأخ الرئيس عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية رئيس مؤتمر الحوار الوطني الشامل لجنة برئاسته بتفويض من المؤتمر الوطني الشامل لتحديد الأقاليم ويكون قرارها نافذا بصورة نهائية وستدرس اللجنة خيارات الأقاليم الستة منها أربعه في المحافظات الشمالية واثنان في المحافظات الجنوبية وخيار الإقليمين وأي خيار ما بين هذين الخيارين يتحقق التوافق.

وقد اكد الأخ الرئيس عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية ان هذا النجاح المحقق يأتي في ظرف استثنائي وصعوبات اقتصادية وأمنية بصورة متزايدة ولا بد من تغليب مصلحة الوطن وأمنه واستقراره ووحدته وتشمير السواعد من اجل العمل المخلص والصادق والدؤوب للعبور الى المستقبل الآمن وهي مسئولية وطنية وتاريخية تتحملها جميع القوى السياسية والمجتمعية والثقافية في لحظة مفصلية يجب الانتصار فيها للمصلحة الوطنية العليا على ما عداها من المصالح الضيقة او الجهوية او الشخصية واخذ التجارب والعضات والاستفادة القصوى التي تصب في مصلحة اليمن .

وأشاد الأخ الرئيس بكل الجهود الوطنية التي بذلت من اجل هذا الإنجاز الوطني العظيم.. مؤكدا بأن التاريخ سيسجل وبكل فخر في صفحاته المشرقة كل الجهود في مصاف العمل الخالد .

بدوره علق الكاتب السياسي والصحفي سامي غالب بالقول:

هذا الخبر الذي وزعته وكالة الأنباء الحكومية سبأ، مترع بالأكاذيب وينطوي على تصعيد خطير وإجهاز على البقية الباقية من فرص التوافق في مؤتمر الحوار الوطني.

إنه بمثابة إعلان حرب على المكونات المعترضة على وثيقة بنعمر التي يتبناها الرئيس هادي ومستشاره عبدالكريم الإرياني والمبعوث الدولي جمال بنعمر.

يشار إلى أن الحزب الاشتراكي اليمني والتنظيم الناصري وممثلي المؤتمر الشعبي العام في لجنة ال16، رفضوا التوقيع عليها اليوم خلافا لما ورد في خبر الوكالة.

على طريقة ال"فاست فوود" يسلق هادي مخرجات الحوار مدعوما من الاميركيين وجمال بنعمر.

[يماني وشامخ كياني]

غاب الموقعون وحضر الرافضون .. فريق القضية الجنوبية يعقد اجتماعا


براقش نت – خاص :

عقد فريق القضية الجنوبية بمؤتمر الحوار الوطني اجتماعا مسائيا اليوم في مقر مؤتمر الحوار .

وذكرت مصادر في مؤتمر الحوار لـ " براقش نت " ان الاجتماع غابه عنه ممثلو حزب الاصلاح وجماعة انصار الله ( الحوثيين)

الموقعين على وثيقة جمال بن عمر الخاصة بحل القضية الجنوبية , فيما حضرته بقية القوى الرافضة للوثيقة .

وحسب المصادر فان 28 عضوا حضر الفريق ليكتمل نصاب انعقاد الاجتماع , غير ان ما كان لافتا غياب ممثلي الإصلاح

والحوثيين عن الاجتماع رغم ان المكونين من الموقعين على الوثيقة التي كانت موضع الاجتماع .

وأشارت المصادر إلى ان الاجتماع شهد انتقادا الى الوثيقة الخاصة بحلول وضمانات القضية الجنوبية .

واضافت المصادر ان الاجتماع عقد برئاسة بلقيس اللهبي , وناقش موضوع غياب ممثلي الإصلاح والحوثيين ..

وكلف هيئة الرئاسة باعداد جدول اعمال الفريق مؤجلا اجتماعه الى السبت القادم.

وجاء هذا الاجتماع بعد اشهر من توقف الفريق عن الاجتماعات .

[يماني وشامخ كياني]

جلسة عاصفة .. هادي ينفعل ويرمي ارواقه ويهدد بالاستقالة واليدومي يتحدث عن اتفاق مع الرئيس




صحيفة الأولى : احتدمت خلافات القوى السياسية بشأن مشكلة عدد الأقاليم، أمس الثلاثاء
ودخلت القضية طورا جديدا بالتوافق أخيرا على تشكيل لجنة يختارها رئيس الجمهورية
من مكونات مؤتمر الحوار الوطني لدراسة الخيارات المطروحة بشأن عدد الأقاليم.

اجتماعات ماراثونية انعقدت طوال الثمانية والأربعين ساعة الماضية، بدأت باجتماع استمر حتى وقت متأخر من ليل الأحد/صباح الاثنين
ثم اجتماعا آخر من صباح الإثنين حتى العصر، ثم اجتماعا ثالثا من السابعة مساء الإثنين حتى الحادية عشرة ليلا
جميعها برئاسة الرئيس عبد ربه منصور هادي وقادة الأحزاب والتيارات السياسية الممثلة
في مؤتمر الحوار وبحضور الممثل الأممي جمال بن عمر.

وشهد اجتماع الصباح مشادة واحتداما للجدل خصوصا بين الرئيس هادي والدكتور ياسين سعيد نعمان
لجهة استمرار تمسك الأخير بموقف الاشتراكي الرافض لخيار "6 أقاليم" بدلا عن الإقليمين.

طبقا لمصادر "الأولى" التي حضرت الاجتماع فإن الرئيس هادي جدد طرح ضرورة الإقرار سريعا بخيار الستة أقاليم، قائلا:
" البلاد في ضياع والأمور تفلت من أيدينا ولا أريد تعليق أو تأجيل إقرار هذه القضية".

وانفعل الرئيس خلال حديثه ورمى أوراقا كانت بيده وقال: "سأقدم استقالتي إذا ظل الوضع على ما هو عليه"
في موضوع الأقاليم والقضية الجنوبية.

وشدد هادي مخاطبا المجتمعين وعلى رأسهم اليدومي والإرياني وياسين والعتواني، وهم باستثناء اليدومي
مستشارو رئيس الجمهورية، خاطبهم بالقول: "الوضع خطير جدا وقد خذلتموني كلكم"، مضيفا:
"أنا أتحمل مسؤولية تاريخية أمام هذا الوضع".

غير أن الدكتور ياسين جدد موقف الحزب الاشتراكي إذ تحدث معترضا على إقرار الـ"6 أقاليم" وقال مهددا بدوره:
"إذا مضيتم في هذا الخيار سأنسحب من الاجتماع وسأسحب فريقي من فريق القضية الجنوبية.
وامضوا في هذا الخيار لكن لوحدكم"

ورد "هادي" على "ياسين" بالقول: أنت تهددنا دائما بالاستقالة؛ استقل إذا شئت.

وبالفعل انسحب ياسين من الجلسة غير أنه قبل أن يغادر قاعة الاجتماع لحق به الرئيس هادي بنفسه وأعاده إلى الاجتماع.

وطرح ياسين لاحقا مقترح الاحتكام إلى الجلسة العامة لمؤتمر الحوار وعرض مقترحي الإقليمين، وأكثر من إقليمين
على أعضاء المؤتمر لإقرار أي منهما، غير أن المؤتمر الشعبي والإصلاح رفضا هذا الخيار.

وانقض الاجتماع دون الوصول إلى نتيجة سوى الاتفاق على عقد اجتماع آخر في المساء، وفي المساء، الساعة السابعة تحديدا
استضاف الرئيس هادي الاجتماع الذي غاب عنه الدكتور ياسين سعيد نعمان وممثلو الحزب الاشتراكي اليمني
ما أدى إلى عدم قدرة المجتمعين على الوصول إلى حسم، فاتفقوا في النهاية على "تفويض" لجنة مشكلة
من قيادات مكونات مؤتمر الحوار الوطني، بالشراكة مع الرئيس هادي، لدراسة الخيارين وإقرار أحدهما.

ووافع على المقترح محمد اليدومي ومحمد قحطان ممثلي التجمع اليمني للإصلاح، ومحمود الجنيد ممثل الحوثيين
فيما انسحب ممثلا المؤتمر الشعبي العام الدكتور أحمد عبيد بن دغر وأحمد الكحلاني، معبرين عن رفض حزبهما لهذا المقترح من أساسه.
فيما وقع الدكتور عبد الكريم الإرياني على التفويض بصفته نائبا لرئيس مؤتمر الحوار الوطني.

بحسب مصادر "الأولى" فإن اليدومي قال: "سنوقع على التفويض ثقة في الرئيس وحكمته وثقة في الاتفاق الذي بيننا"
دون أن يفصح عن ما هو الاتفاق الذي يتحدث عنه، وقد قام محمد قحطان بالتوقيع على التفويض تمثيلا للإصلاح.

[يماني وشامخ كياني]

المؤتمر: توقيع الارياني على وثيقة بنعمر لا يمثل موقف المؤتمر وغير ملزم له
الثلاثاء, 24-ديسمبر-2013
المؤتمرنت -




صرح مصدر مسؤول في المؤتمر الشعبي العام أن توقيع الدكتور عبد الكريم الارياني على وثيقة الحل السياسي للقضية الجنوبية
لا يمثل موقف المؤتمر وقناعات أطره القيادية بل هو موقف شخصي.

وعبر المصدر عن اسفة الشديد من التصريحات التي تداولت بشكل مضلل للرأي العام عن موقف المؤتمر الشعبي العام
من مخرجات هذا الفريق الذي لا يعكس تطلعات ابناء الشعب اليمني ولا يصون مكاسب ثورته ووحدته.

واعتبر المؤتمر الشعبي العام انزلاق الارياني الى هذا المستوى الذي يجعل توقيعه على الوثيقة في الخانة التي كانت مخصصة لتوقيع ممثلي المؤتمر الدكتور احمد عبيد بن دغر واحمد الكحلاني لا يلزم المؤتمر الشعبي العام كون الدكتور الارياني لايمثل المؤتمر الشعبي العام في هذا الفريق او في اي مكون من مكونات مؤتمر الحوار الوطني أو هيئاته فجميع ممثلي المؤتمر يلتزمون بقرارات الاطر القيادية واللجنة العامة واللجنة السياسية خاصة ان الوثيقة قد عمدت على تأصيل الانفصال والبناء على هويتين شمالية وجنوبية خارج كيان الدولة اليمنية الواحدة .

وقال المصدر: إن المؤتمر الشعبي العام يعتبر هذا النص خيانة يربأبنفسة عن الانزلاق وراء مخططاتها التقسيمية والتشطيرية
بأسلوب متستر وصريح كونها تتعارض ومصالح وتطلعات الشعب اليمني وضارة بحاضرة ومستقبلة
وتلتقي مع اشد النزعات الا نفصاليه المدمرة لمكاسب الوطن.

وقال المصدر :إن إقدام الارياني على هذا الفعل يجعله في المواقع المناهضة والمتعارضة
تماما مع توجهات المؤتمر الشعبي العام.

واشار المصدر الى ان الهيئات القيادية في حالة انعقاد للوقوف امام هذا التطور الخطير بهدف بلورة مواقف
وخطوات للتعامل معه التزاما من المؤتمر الشعبي العام بمصالح الشعب اليمني ووفاءً للنضال الوطني
الذي جسدته ثورتي 26 سبتمبر و14اكتوبر و22 من مايو العظيم.

[يماني وشامخ كياني]

الوحدوي الناصري يعلن رفض وثيقة حل القضية الجنوبية ويؤكد انها تفتح الباب للانفصال والاقتتال



براقش نت -


وجه عضو اللجنة المصغرة بمؤتمر الحوار الوطني والقيادي الناصري عبدالله نعمان انتقادات لاذعة لوثيقة الضمانات
والحلول للقضية الجنوبية التي تم التوقيع عليها من قبل عدد من القوى السياسية، وقال انها تؤسس لخلافات داخلية عميقة
في اليمن حول بناء الدولة، وتكرس مبدأ الهويتين داخل الدولة الواحدة الامر الذي دفع التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري
الى الانسحاب من التوقيع على الوثيقة.

وقال نعمان لـ(الوحدوي نت): انسحابنا يوم امس ورفضنا التوقيع على الوثيقة جاء بعد بعد ان فشلت كل محاولاتنا لاصلاح
كثير من جوانب العوار والعيوب في الوثيقة التي تؤسس لمزيد من الازمات لها بداية وليس لها نهاية.

واشار نعمان الى ان اهم الملاحظات المطروحة تلك التي تتعلق بالنصوص التي تؤسس لهوية جنوبية وهوية شمالية
داخل كيان الدولة ومنها ما ورد في المادة تسعة الذي ينص على تمثيل الجنوب بنسبة 50 بالمائة في كافة الهياكل القيادية
في الهيئات التنفيذية والتشريعية والقضائية والجيش وأجهزة الامن وفي مجلس النواب في الدورة الانتخابية الاولى بعد اقرار الدستور.
واعتبر ان هذا النص يهدم حقوق المواطنة المتساوية في الدولة الواحدة فيعطي لما يقارب 25 بالمائة من السكان حق اختيار
نصف اعضاء المجلس النيابي ونصف الحكومة ونصف المواقع القيادية على اساس انتمائهم لمنطقة معينة
والنصف الاخر لـ75 من السكان على اساس انتمائهم لمنطقة كانت تمثل ايضا دولة سابقا.

وأضاف: قلنا بوضوح اننا في المرحلة الانتقالية لا نمانع بان تكون الحكومة او اغلبها مواطنين من المحافظات الجنوبية
شريطة ان تكون على اساس الكفاءة والنزاهة والقدرة، وكذلك الحال في اول مجلس نواب، على ان يتم الانتخاب بالنظام النسبي
وان تكون الجمهورية اليمنية دائرة واحدة واعتبار ذلك ضمانة لتنفيذ مخرجات الحوار وعدم الانقلاب عليها في المرحلة الانتقالية.
اما الجيش والأمن والقضاء فهي مؤسسات حامية للسيادة والشرعية وضامنة للتداول السلمي للسلطة وكذا اجهزة الخدمة الادارية
التي تخضع لقانون الخدمة المدنية فإنها مؤسسات يجب ألا تخضع لتقاسم مناطقي او سياسي
وان يكون الاختيار لقيادات الجيش والأمن والقضاء قائم على اساس النزاهة والكفاءة
والقدرة وعلى اسس وطنية.. وقلنا ان تحاصص قيادات الجيش والأجهزة الامنية
مناطقيا سوف يؤدي الى بناء قوات مسلحة بولاءات مناطقية للمناطق
التي ينتمي اليها اولئك القادة اي اننا سنكرر نفس الاخطاء
التي اوصلتنا الى الحالة التي نحن عليها.

ولفت المحامي عبدالله نعمان الى ان الاخطر في الوثيقة انها تؤسس لكيان جنوبي في مواجهة كيان شمالي والعكس بصورة دائمة
لانها تضمنت بنود تشترط على ان ينص الدستور القادم على الية تنفيذية وقضائية وبرلمانية من اجل حماية المصالح الحيوية للجنوب
تتضمن هذه الاليات حقوق نقض او تصويت خاصة حول قضايا تتعلق بالمصالح الحيوية في الجنوب وتمثيلا خاص
يقوم على معادلة المساحة والسكان وعدم امكانية اجراء تعديل في الدستور يخص الجنوب او يغير شكل الدولة
الا عبر ضمان موافقة اغلبية ممثلي الجنوب في مجلس النواب.

وقال ان هذا النص يتحدث عن مصالح حيوية دون تحديد ما هو معيار الحيوية والحديث عن الجنوب هنا حديث عن كيان
في مواجهة كيان اخر في الدولة الواحدة الذي هو الشمال، وهو يفترض ان اعضاء مجلس النواب الذين ينتمون الى اصل شمال
هم في الضرورة سيكونون على الدوام ضد الجنوب الذي يقصد به كيان سياسي كان يمثل دولة قبل الوحدة وهو يشير ايضا
من خلال النصوص ان التصويت في بعض القضايا سيكون وفق هويتين احداها شمالية والأخرى جنوبية.

واضاف: نحن طرحنا نصوص مقترحة تلغي وجود كيانات بهويات داخل الدولة الواحدة وقلنا هذا النص يجب ان يعدل
ليكون ما بعد الدورة الانتخابية الاولى ينص الدستور على قيام نظام برلماني من غرفتين الاولى تمثل السكان وتقوم بانتخاب حر
على قاعدة المواطنة المتساوية (صوت لكل مواطن) والثانية تمثل الاقاليم بالتساوي وهذه الغرفة الثانية تمنح الصلاحيات
التي تحل دون المساس بصلاحية الاقاليم او تعديل الدستور او تغيير شكل الدولة بأغلبية خاصة لا تسمح بتغول اي اقليم على اخر
وتمنح ايضا صلاحيات الموافقة على تعيين موظفي كبار الدولة والسفراء والقادة العسكريين
ومجلس القضاء الاعلى او اعضاء المحكمة العليا.

واعتبر نعمان ان الحديث عن الجنوب والشمال بهذه الصيغ يعطي اشارة الى ان تقسيم الاقاليم سيتم على اساس حدود ما قبل 22 مايو 90م
وهذا يعني فرض تقسيمات معينة تلبي رغبات قوى سياسية وتستدعي كيانات سابقة انتهت وماتت ولم يعد لها وجود وستعيد الى ذاكرة اليمنيين
تاريخ الصراعات الطويلة التي كانت قائمة بين الشطرين قبل الوحدة، وستؤسس لصراعات دموية مستقبلا قد يكون لها بداية وليس لها نهاية.

كما انتقد نعمان ما جاء في بنود المادة 11 في الوثيقة التي تنص على ان ابناء الشعب يتمتعون بجنسية واحدة وهم متساوون
في الحقوق والواجبات وقال" اقترحنا ان تلغى هذه المادة او تتوقف عند هذا الحد غير ان ما جاء بعدها كان اشد خطورة لانه ينص ان لكل مواطن يمني
دون تمييز حق الاقامة والتملك والتجارة والعمل او اي مساع شخصية قانونية اخرى في اي ولاية او اقليم في الدولة الاتحادية.
وتساءل: ماذا تعني كلمة مساع شخصية ثم لماذا هذه الحقوق فقط هي التي تم الاتفاق عليها .
واقترحنا ان يضاف اليها حق الترشيح والانتخاب في الاقليم الذي يقيم فيه، ولم يتم الاخذ بمقترحاتنا ونحن نرى ان هذا النص يفتح باب للنزاعات
في المستقبل حول حقوق الترشح والانتخاب وتؤسس لهويات متعددة وهو يدعم النص السابق الذي يتحدث عن جنوب وشمال
دون وضع معيار سابق يحدد من هو الجنوبي والشمالي وهل على اساس الاقامة او الميلاد ام ماذا.
وحذر المحامي عبدالله نعمان من خطورة مضامين الوثيقة التي تغذي روح المناطقية والكراهية بين ابناء الوطني الواحد.

كما انتقد نعمان منح الرئيس هادي تفويض غير محدد بتشكيل لجنة تحدد عدد الاقاليم دون وضع اي قيود لتحديد هذه الاقاليم
او معايير علمية او موضوعية وكيف يمكن لكل المكونات السياسية ان تتنازل عن حقها في هذا الامر وتوكله لشخص واحد.
وقال: نحن هنا نتحدث عن بعض المكونات التي كانت تزايد على ان يتم تقسم الاقاليم في اطار الفريق المصغر وفريق القضية الجنوبية
ثن تعود لتتنازل عن هذا الحق وتوكله لشخص واحد.. اليس هذا تكريس لديكتاورية الفرد.
ويقال ان هذه الصيغة فرضت من قبل طرف معين يريد ان يبحث عن مخرج لماء وجهه للخروج من التمترس لخيارات سابقة
ونخشى ان يكون ذلك مطب ايضا يضرب مؤتمر الحوار ويؤدي الى فشله لان هذه الوثيقة اذا لم تحضا بتفويض 90 بالمائة
من اعضاء الحوار سيكون قرار الرئيس باطل ومخرجات الحوار مشكوك فيها.

واكد عبدالله نعمان ان هذه الوثيقة لا تعالج الاسباب الحقيقة للقضية الجندولية والأزمة الوطنية لانها بهذا المفهوم
تجعل الجغرافيا ومن الجيوسياسية التي كانت قائمة قبل الوحدة هي السبب وليس الحكم العصبوي المستبد.

ودعا القيادي الناصري عبدالله نعمان كل القوى السياسية الشريفة والحريصة على وحدة اليمن وأمنه واستقراره الى مراجعة
ضمائرهم ورفض هذه الوثيقة كما دعا اعضاء مؤتمر احار واعضاء وفريق القضية الجنوبية الى اسقاط الوثيقة
ورفضها، ودعا ابناء الشعب اليمني الى التصويت ضد أي دستور يبنى على هذه الوثيقة التي تفتح ابواب للتمزق
والاقتتال بين اليمنيين وعدم الاستقرار وستؤدي الى دويلات بدلا عن الدولة الواحد

[يماني وشامخ كياني]

الوحدوي الناصري يعلن رفض وثيقة حل القضية الجنوبية ويؤكد انها تفتح الباب للانفصال والاقتتال



براقش نت -


وجه عضو اللجنة المصغرة بمؤتمر الحوار الوطني والقيادي الناصري عبدالله نعمان انتقادات لاذعة لوثيقة الضمانات
والحلول للقضية الجنوبية التي تم التوقيع عليها من قبل عدد من القوى السياسية، وقال انها تؤسس لخلافات داخلية عميقة
في اليمن حول بناء الدولة، وتكرس مبدأ الهويتين داخل الدولة الواحدة الامر الذي دفع التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري
الى الانسحاب من التوقيع على الوثيقة.

وقال نعمان لـ(الوحدوي نت): انسحابنا يوم امس ورفضنا التوقيع على الوثيقة جاء بعد بعد ان فشلت كل محاولاتنا لاصلاح
كثير من جوانب العوار والعيوب في الوثيقة التي تؤسس لمزيد من الازمات لها بداية وليس لها نهاية.

واشار نعمان الى ان اهم الملاحظات المطروحة تلك التي تتعلق بالنصوص التي تؤسس لهوية جنوبية وهوية شمالية
داخل كيان الدولة ومنها ما ورد في المادة تسعة الذي ينص على تمثيل الجنوب بنسبة 50 بالمائة في كافة الهياكل القيادية
في الهيئات التنفيذية والتشريعية والقضائية والجيش وأجهزة الامن وفي مجلس النواب في الدورة الانتخابية الاولى بعد اقرار الدستور.
واعتبر ان هذا النص يهدم حقوق المواطنة المتساوية في الدولة الواحدة فيعطي لما يقارب 25 بالمائة من السكان حق اختيار
نصف اعضاء المجلس النيابي ونصف الحكومة ونصف المواقع القيادية على اساس انتمائهم لمنطقة معينة
والنصف الاخر لـ75 من السكان على اساس انتمائهم لمنطقة كانت تمثل ايضا دولة سابقا.

وأضاف: قلنا بوضوح اننا في المرحلة الانتقالية لا نمانع بان تكون الحكومة او اغلبها مواطنين من المحافظات الجنوبية
شريطة ان تكون على اساس الكفاءة والنزاهة والقدرة، وكذلك الحال في اول مجلس نواب، على ان يتم الانتخاب بالنظام النسبي
وان تكون الجمهورية اليمنية دائرة واحدة واعتبار ذلك ضمانة لتنفيذ مخرجات الحوار وعدم الانقلاب عليها في المرحلة الانتقالية.
اما الجيش والأمن والقضاء فهي مؤسسات حامية للسيادة والشرعية وضامنة للتداول السلمي للسلطة وكذا اجهزة الخدمة الادارية
التي تخضع لقانون الخدمة المدنية فإنها مؤسسات يجب ألا تخضع لتقاسم مناطقي او سياسي
وان يكون الاختيار لقيادات الجيش والأمن والقضاء قائم على اساس النزاهة والكفاءة
والقدرة وعلى اسس وطنية.. وقلنا ان تحاصص قيادات الجيش والأجهزة الامنية
مناطقيا سوف يؤدي الى بناء قوات مسلحة بولاءات مناطقية للمناطق
التي ينتمي اليها اولئك القادة اي اننا سنكرر نفس الاخطاء
التي اوصلتنا الى الحالة التي نحن عليها.

ولفت المحامي عبدالله نعمان الى ان الاخطر في الوثيقة انها تؤسس لكيان جنوبي في مواجهة كيان شمالي والعكس بصورة دائمة
لانها تضمنت بنود تشترط على ان ينص الدستور القادم على الية تنفيذية وقضائية وبرلمانية من اجل حماية المصالح الحيوية للجنوب
تتضمن هذه الاليات حقوق نقض او تصويت خاصة حول قضايا تتعلق بالمصالح الحيوية في الجنوب وتمثيلا خاص
يقوم على معادلة المساحة والسكان وعدم امكانية اجراء تعديل في الدستور يخص الجنوب او يغير شكل الدولة
الا عبر ضمان موافقة اغلبية ممثلي الجنوب في مجلس النواب.

وقال ان هذا النص يتحدث عن مصالح حيوية دون تحديد ما هو معيار الحيوية والحديث عن الجنوب هنا حديث عن كيان
في مواجهة كيان اخر في الدولة الواحدة الذي هو الشمال، وهو يفترض ان اعضاء مجلس النواب الذين ينتمون الى اصل شمال
هم في الضرورة سيكونون على الدوام ضد الجنوب الذي يقصد به كيان سياسي كان يمثل دولة قبل الوحدة وهو يشير ايضا
من خلال النصوص ان التصويت في بعض القضايا سيكون وفق هويتين احداها شمالية والأخرى جنوبية.

واضاف: نحن طرحنا نصوص مقترحة تلغي وجود كيانات بهويات داخل الدولة الواحدة وقلنا هذا النص يجب ان يعدل
ليكون ما بعد الدورة الانتخابية الاولى ينص الدستور على قيام نظام برلماني من غرفتين الاولى تمثل السكان وتقوم بانتخاب حر
على قاعدة المواطنة المتساوية (صوت لكل مواطن) والثانية تمثل الاقاليم بالتساوي وهذه الغرفة الثانية تمنح الصلاحيات
التي تحل دون المساس بصلاحية الاقاليم او تعديل الدستور او تغيير شكل الدولة بأغلبية خاصة لا تسمح بتغول اي اقليم على اخر
وتمنح ايضا صلاحيات الموافقة على تعيين موظفي كبار الدولة والسفراء والقادة العسكريين
ومجلس القضاء الاعلى او اعضاء المحكمة العليا.

واعتبر نعمان ان الحديث عن الجنوب والشمال بهذه الصيغ يعطي اشارة الى ان تقسيم الاقاليم سيتم على اساس حدود ما قبل 22 مايو 90م
وهذا يعني فرض تقسيمات معينة تلبي رغبات قوى سياسية وتستدعي كيانات سابقة انتهت وماتت ولم يعد لها وجود وستعيد الى ذاكرة اليمنيين
تاريخ الصراعات الطويلة التي كانت قائمة بين الشطرين قبل الوحدة، وستؤسس لصراعات دموية مستقبلا قد يكون لها بداية وليس لها نهاية.

كما انتقد نعمان ما جاء في بنود المادة 11 في الوثيقة التي تنص على ان ابناء الشعب يتمتعون بجنسية واحدة وهم متساوون
في الحقوق والواجبات وقال" اقترحنا ان تلغى هذه المادة او تتوقف عند هذا الحد غير ان ما جاء بعدها كان اشد خطورة لانه ينص ان لكل مواطن يمني
دون تمييز حق الاقامة والتملك والتجارة والعمل او اي مساع شخصية قانونية اخرى في اي ولاية او اقليم في الدولة الاتحادية.
وتساءل: ماذا تعني كلمة مساع شخصية ثم لماذا هذه الحقوق فقط هي التي تم الاتفاق عليها .
واقترحنا ان يضاف اليها حق الترشيح والانتخاب في الاقليم الذي يقيم فيه، ولم يتم الاخذ بمقترحاتنا ونحن نرى ان هذا النص يفتح باب للنزاعات
في المستقبل حول حقوق الترشح والانتخاب وتؤسس لهويات متعددة وهو يدعم النص السابق الذي يتحدث عن جنوب وشمال
دون وضع معيار سابق يحدد من هو الجنوبي والشمالي وهل على اساس الاقامة او الميلاد ام ماذا.
وحذر المحامي عبدالله نعمان من خطورة مضامين الوثيقة التي تغذي روح المناطقية والكراهية بين ابناء الوطني الواحد.

كما انتقد نعمان منح الرئيس هادي تفويض غير محدد بتشكيل لجنة تحدد عدد الاقاليم دون وضع اي قيود لتحديد هذه الاقاليم
او معايير علمية او موضوعية وكيف يمكن لكل المكونات السياسية ان تتنازل عن حقها في هذا الامر وتوكله لشخص واحد.
وقال: نحن هنا نتحدث عن بعض المكونات التي كانت تزايد على ان يتم تقسم الاقاليم في اطار الفريق المصغر وفريق القضية الجنوبية
ثن تعود لتتنازل عن هذا الحق وتوكله لشخص واحد.. اليس هذا تكريس لديكتاورية الفرد.
ويقال ان هذه الصيغة فرضت من قبل طرف معين يريد ان يبحث عن مخرج لماء وجهه للخروج من التمترس لخيارات سابقة
ونخشى ان يكون ذلك مطب ايضا يضرب مؤتمر الحوار ويؤدي الى فشله لان هذه الوثيقة اذا لم تحضا بتفويض 90 بالمائة
من اعضاء الحوار سيكون قرار الرئيس باطل ومخرجات الحوار مشكوك فيها.

واكد عبدالله نعمان ان هذه الوثيقة لا تعالج الاسباب الحقيقة للقضية الجندولية والأزمة الوطنية لانها بهذا المفهوم
تجعل الجغرافيا ومن الجيوسياسية التي كانت قائمة قبل الوحدة هي السبب وليس الحكم العصبوي المستبد.

ودعا القيادي الناصري عبدالله نعمان كل القوى السياسية الشريفة والحريصة على وحدة اليمن وأمنه واستقراره الى مراجعة
ضمائرهم ورفض هذه الوثيقة كما دعا اعضاء مؤتمر احار واعضاء وفريق القضية الجنوبية الى اسقاط الوثيقة
ورفضها، ودعا ابناء الشعب اليمني الى التصويت ضد أي دستور يبنى على هذه الوثيقة التي تفتح ابواب للتمزق
والاقتتال بين اليمنيين وعدم الاستقرار وستؤدي الى دويلات بدلا عن الدولة الواحد

[يماني وشامخ كياني]

وطـــــن في خطــر
الثلاثاء - 24 ديسمبر 2013 - 17:12 KSA
صنعاء- المنتصف نت:




قالت صحيفة "اليمن اليوم" إن كل الطرق السالكة في اليمن تقود إلى انهيار الدولة وتمزقها
في إشارة لما تشهده البلد على كل الاصعدة شمالا وجنوبا.

وأشارت الصحيفة في يوميتها إلى ما تشهده البلد على مختلف الجبهات، من هبة شعبية في الجنوب تتصاعد وتنزلق
إلى مسارات غير آمنة بعد أن استغلها الحراك الجنوبي لإزالة الركود الذي أصابة وإحراز خطوة متقدمة للإنفصال وحرب طائفية
تتسع يوما بعد آخر في الشمال حتى شملت خمس محافظات، ومخاوف من اندلاع جبهة سادسة في المناطق الوسطى
وحكومة ثبت فشلها وعجزها وغلبة فسادها، وحوار وطني ميت سريريا منذ انتهاء موعده المحدد قبل 3 اشهر.

وذكرت الصحيفة ان مخرجات الهبة الشعبية في الجنوب والحرب الطائفية في الشمال –وفقا لمراقبين- لن تكون أقل من فرض "الأقلمة" غير المدروسة والمزروعة بألغام تجعل من الاقتتال داخل كل إقليم وبين الأقاليم هو السائد، قبل إقرارها من حوار استغرق ثلاثة أشهر كأشواط إضافية لغرض إقناع المتحاورين بعدد الأقليم المطلوبة دون جدوى.

وأوضحت، انه في ظل حكومة فاشلة وفاسدة عجزت حتى عن تأمين مقراتها ويراد التمديد لها عامين إضافيين بكامل
علاتها، فليس لمن يراقب المشهد اليمني إلا أن يرسم ملامح سوداء تاركا التفاصيل للقدر.

وأضافت ان رئيس الجمهورية عبدربة منصور هادي أشار إلى ذلك في اجتماعه الاستثنائي الأحد مع هيئة رئاسة الحوار
مؤكدا أن مؤشرات الأوضاع غير مطمئنة وأننا وصلنا نقطة قرب المنحدر الكبير، وأن الانهيارات الأمنية
والاقتصادية ينبغي أن لا تتتجاوز ما وصلت إليه.

وتابعت ان حكومة باسندوه لجأت لسحب أرصدة مالية من قطاعات إيرادية لضمان سداد رواتب الموظفين لشهر ديسمبر
وكانت رهنت أصول شركات النفط لبنكي سبأ والتضامن قل أشهر، فيما تستعد لرهن وبيع قطاعات أخرى لذات الغرض
"تسديد رواتب الموظفين لشهر يناير المقبل"

ونقلت الصحيفة، عن السياسي البارز وأستاذ العلوم السياسية بجامعة صنعاء الدكتور محمد عبدالملك المتوكل ان كل ماتشهده الساحة اليمنية وما وصلت إليه من منعطف خطير جدا وغير مسبوق هو ثمن هروب مختلف القوى السياسية وعلى رأسها القائمون على أمور الحوار الوطني من بناء الدولة البناء المؤسسي الذي يضمن الوصول إلى دولة ديموقراطية عادلة شعارها "وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل".

وقال المتوكل "كل ماتشهده الساحة والأوضاع المأساوية التي تتفاعل يوما بعد آخر تنذر بمخاطر فوضوية تنتهي بانهيار الدولة لا سمح الله ولكن هذه الاوضاع تدل دلالة قاطعة على لمن لا يريد أن يفهم أنه لن يستطيع طرف بعد اليوم أن يحكم اليمن منفردا، وتابع القول: وأنا قد قلت ذلك ذات يوم لأمين عام حزب الإصلاح عبدالوهاب الآنسي أنه إذا كنتم تفتكرون أن بإمكانكم حكم اليمن منفردين فأنتم مخطئون، اليمن لن تهدأ ولن تستقر الأوضاع مالم تبن الدولة على أسس صحيحة وبمشاركة جميع أبنائها بمختلف انتماءاتهم ومشاربهم.

من جهته قال رئيس تنظيم الأحرار والنائب البرلماني الشيخ عبده بشر للصحيفة أن الأوضاع للأسف تسير بخطى متسارعة
نحو الانهيار، مشيرا إلى اننا قد نصل لحظة الانهيار الشامل ما لم تتدارك القيادة السياسية ذلك ومعها عقلاء مختلف القوى السياسية.

وتابع بشر القول: لقد اثبتت حكومة الوفاق خلال العامين الماضيين وبما لا يدع مجالا للشك فشلها وأنها ربما الأسوأ بين حكومات دولة الوحدة، فالأوضاع المعيشية والأمنية مستمرة في تدهورها فيما أخونة مؤسسات الدولة من قبل الإخوة في قيادة حزب الاصلاح وكأنهم لا يهمهم إلى أين تسير الأوضاع السيئة بالوطن، وأننا بفعل هذه السياسات وفي ظل العجز الحكومي والفساد المتنامي ندفع بهذا الوطن دفعا إلى اللاوطن.

[يماني وشامخ كياني]

تقرير استراتيجي يتوقع سيناريوهات اليمن في 2014: إما تحول ديمقراطي او الإنزلاق للفوضى
الثلاثاء, 24-ديسمبر-2013 - 07:25:21
نبأ نيوز- صنعاء -

أكد تقرير حالة 2013 الصادر عن مركز أبعاد للدراسات والبحوث أن العام القادم 2014 عام مفصلي وحاسم في اليمن، ويضعها أمام سيناريوهين فقط ، هما إنجاح الانتقال السلمي للسلطة ، وتحقيق التغيير، والبدء بمرحلة التحول الديمقراطي أو الذهاب للفشل والعودة لمربع الصفر وانزلاق اليمن للفوضى.

وقال التقرير أن اليمن عاشت هذا العام أوضاعا سياسية وأمنية واقتصادية ذات ارتباط وثيق بالمشهد السياسي والأمني والاقتصادي
المتدهور منذ ما قبل ثورة 2011م التي أطاحت بنظام الرئيس علي عبد الله صالح .

ووصف عام 2013 بأنه عام مربك للمتابعين لأوضاع اليمن بسبب نوعية الأحداث التي خلطت الأوراق
والتعتيم الذي رافق المشهد من قبل الدولة والفاعلين في المشهد العام.

وأكد تقرير أبعاد أن المبادرة الخليجية هدفت " لوضع مخرج سياسي لليمن بعد ثورة 2011م من خلال انتقال سلمي وآمن يعمل
على استقرار سياسي يؤدي إلى ايقاف التدهور الأمني والاقتصادي خلال المرحلة الانتقالية التي لا زالت اليمن تمر بها حاليا".

تغيير جزئي:

حول أهم الانجازات للمبادرة الخليجية ، قال تقرير أبعاد " كثير من نتائج المبادرة الخليجية سياسيا وأمنيا واقتصاديا، تحققت بشكل جزئي أهمها انتخاب رئيس توافقي لإدارة المرحلة الانتقالية، وتشكيل حكومة وفاق وطني من الأحزاب السياسية في الحكم والمعارضة، وعقد مؤتمر للحوار الوطني لضم مختلف التيارات السياسية وغير السياسية الفاعلة والمؤثرة في البلاد للوصول إلى حلول توافقية حول القضايا الكبرى أهمها قضية صعدة والقضية الجنوبية ونظام الحكم والدستور إلى جانب القضايا المتعلقة بمطالب شباب ثورة 2011م مثل العدالة الانتقالية ومدنية الدولة".

وأضاف" كان من أهم ما حققه الرئيس هادي وحكومة الوفاق وان كان بشكل جزئي، توحيد الجيش وإعادة هيكلته، وهذا أدى إلى نجاح الجيش بالتعاون مع القبائل في استرجاع أبين من تنظيم القاعدة، وإيقاف المواجهات وإزالة المتارس واقالة قيادات عسكرية وأمنية من مناصبها متهمة بانتهاكات حقوقية ضد المتظاهرين السلميين، وحركة تغييرات لشخصيات سياسية وعسكرية لإعادة بعض التوازن إلى جهاز الدولة المدني والعسكري، وايقاف جزئي للتدهور الأمني والاقتصادي ، وأدى ذلك إلى ثبات سعر العملة المحلية ، وعودة خدمات الدولة الأساسية وان كان بشكل بطيء، وعودة نوافذ التعاون الدولي مع المانحين ".

وأكد التقرير ان اعلان الرئيس لسقطرى محافظة وذهابه لتنويع التحالفات الدولية الاقتصادية والسياسية والعسكرية، خطوة جيدة في مسار استعادة سيادة البلد وصياغة السياسة الخارجية من خلال المصالح وليس من خلال التبعية.

ملامح الفشل:

وفي الاتجاه الآخر تطرق التقرير لملامح القصور والفشل الذي شاب الوضع السياسي والأمني والاقتصادي خلال فترة حكم الرئيس هادي وحكومة الوفاق الوطني، ووصف الأداء بأنه متردي خاصة ما يتعلق بقضايا الشباب وثورة 2011م وقال " لم تتمكن الحكومة والرئيس من إيجاد حلول عاجلة ومرضية لعلاج الجرحى وتعويض أسر الشهداء واطلاق سراح المعتقلين ومعرفة مكان المختفين قسريا وإعادة المفصولين من المنضمين للثورة وفتح تحقيق كامل عن أحداث القتل ضد المتظاهرين السلميين وتحديد المتهمين الجنائيين والسياسيين وراء تلك الحوادث وتقديمهم للعدالة بالتوازي مع الشروع في تحقيق المصالحة والعدالة الانتقالية ".

وبرغم إشارة التقرير إلى حالة الحرب المفتوحة بين الرئيس هادي والداعمين للتغيير من جهة والنظام السابق وجماعات العنف المتجهة
لإسقاط الدولة من جهة أخرى، إلا أنه اعتبر أن ملامح القصور تجلت أيضا في " عدم اشراك الشباب في صناعة القرار السياسي
خلال المرحلة الانتقالية، وأن التغييرات التي شهدتها بعض المرافق الحكومية لا ترقى إلى مستوى اطلاق مسمى التغيير على ما حدث لها
كما لم يحصل أي تغيير في بعض أهم مؤسسات الحكومة مثل الخارجية الذي انعكس على أدائها ، فكان هناك استمرار لتدفق
اللاجئين الأفارقة، وزيادة في التدخل الخارجي في اليمن بالتوازي مع زيادة نشوء جماعات محلية وارتباطها بمطامع
اقليمية ودولية، وتحول اليمن إلى ساحة صراع مخابراتي وتنافس دولي".

وأشار التقرير إلى " ارتفاع معدل حوادث الاغتيالات لشخصيات عسكرية ومدنية، وزيادة حوادث اختطاف الأجانب كرهائن لتمويل نشاطات لشخصيات
أو جماعات محلية، وزيادة واستمرار تدفق شحنات الأسلحة من الساحل، وعدم إظهار أي بوادر لتفكيك الجماعات المسلحة
وعدم القيام باي اجراءات لمنع تحالف قيادات النظام السابق مع جماعات العنف في إحداث مشاكل أمنية
وقطع خطوط الطاقة والنفط واستهداف المعسكرات وتوزيع السلاح والتمدد باتجاه المدن الرئيسية".

وجاء في التقرير " بقدر ما كان هناك تخلي للجوار الخليجي عن مسئوليتهم الاقتصادية لإنجاح المبادرة، إلا أن هناك فشل في اقناعهم القيام بدور ايجابي من خلال ايقاف تمويل ودعم جماعات وجهات تستخدمه لعرقلة الحوار، وايقاف اجراءات قانونية أدت إلى طرد آلاف العمال اليمنيين خلال مرحلة صعبة تمر بها اليمن".

وانتقد التقرير ما سماه غياب الشفافية وانتشار الفساد القادم من بوابة المحاصصة في الحكومة، والفساد في اختيار أعضاء مؤتمر الحوار الوطني بحجة المستقلين.

وقال تقرير الحالة 2013 الصادر عن مركز أبعاد " سيؤدى الفشل في تحقيق مطالب الشعب اليمني وبالذات الشباب ، إلى اعطاء مبررات لجهات اقليمية وجماعات محلية لزيادة الاستقطاب في أوساط اليمنيين لتحقيق التوسع والسيطرة، كما أن بقاء الوضع الحالي بدون تغييرات ملموسة سيجعل اليمن معرضة لردات الاهتزازات الخارجية ".

رؤية للمستقبل:

وحول المعالجات وضع تقرير أبعاد رؤية للمستقبل، وأكد " إن نجاح التحول السياسي والديمقراطي، ليس مرهونا بنتائج مؤتمر الحوار الوطني فحسب، بل بعوامل محلية واقليمية ودولية ، بعض تلك العوامل تستفيد من استمرار حالة التوافق داخل مؤتمر الحوار الوطني وبعضها سيظل بوابة للمزايدات المحلية والدولية لتحقيق مصالح غير وطنية".

وأضاف التقرير " من اهم مؤشرات نجاح المرحلة القادمة قبول الجماعات غير الحزبية المتواجدة داخل وخارج الحوار الوطني بالاندماج السياسي وتأسيس أحزاب لها والتخلي عن السلاح اذا كانت جهة مسلحة، ووصول مكونات الحوار الوطني الى رؤية توافقية في القضايا الكبرى بدون التصادم مع هوية ونسيج المجتمع اليمني، وتفعيل العدالة الانتقالية وجبر الضرر واطلاق المعتقلين والمخفيين قسرا وعلاج الجرحى وتعويض اسر الشهداء ، وإتاحة الفرص للشباب للمشاركة في صناعة القرار السياسي، وتحقيق تقدم يلمسه المواطن في حل مشاكل اقتصادية وأمنية طارئة، وتفعيل موارد دخل جديدة تضعف من الاعتماد على الخارج بالتوازي مع اضعاف أي تدخل خارجي يهدد أمن واستقلال وسيادة اليمن، ومراجعة السياسة الخارجية واجراء تغييرات تضمن سياسة تحافظ على المصلحة بدون الاخلال بمباديء الجمهورية اليمنية وسيادتها، ووضع الدول الراعية للمبادرة الخليجية أمام مسئولياتها الانسانية والاخلاقية لإنجاح المبادرة من خلال الدعم السياسي والاقتصادي للنظام الجديد، وايقاف تدفق الأموال لجهات معرقلة للحوار، ومراجعة الاجراءات القانونية التي ادت الى طرد العمالة اليمنية أو التمييز المنتهك لحقوق المواطن اليمني في الخارج، واشراك الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي في اتخاذ اجراءات عقابية ضد الدول التي تنتهك سيادة اليمن وتدعم جماعات تعرقل التحول الديمقراطي او تدعم مشاريع تجزيئ اليمن، وتفكيك جماعات العنف المسلحة من خلال التعامل بوسائل تتناسب مع كل جماعة على حدة وبوسائل ليست امنية فقط بل تنموية وسياسية أيضا، والتعاون مع المؤسسات الدولية في وضع حلول تخفف من مشاكل تدفق السلاح واللاجئين إلى اليمن من خلال خطة مدعومة لوجستيا تمكن الدولة من السيطرة على الساحل والمنافذ البرية والبحرية، وتعزيز الحقوق والحريات، وتقديم نهج اعلامي جديد يتميز بالشفافية لاطلاع الشعب عن كثير من الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية ، وتفعيل آليات متطورة لمساعدة الشرطة والقضاء في مكافحة الجريمة وتحقيق العدالة، وتأسيس دستور وقوانين نافذة تعزز الديمقراطية وتشجع التنوع السياسي والفكري وتحقق العدالة الاجتماعية وتضمن مدنية الدولة، والذهاب لاستفتاء وانتخابات ديمقراطية تراعي مرحلة الانتقال السياسي وما تحتاجه من شراكات لإنجاحها".

إرهاصات التغيير:

وفيما أكد تقرير أبعاد على أن مصير اليمن مربوط بمدى تحقيق أهداف المبادرة الخليجية، قال أن المشهد اليمني بعد 2011م
ساده حالة من شبه الاستقرار بعد انتخاب الرئيس عبد ربه منصور هادي مطلع 2012، وتشكيل حكومة وفاق
نصفها من الحزب الحاكم، ونصفها من المعارضة السياسية.

التقرير أشار أيضا إلى التركة الثقيلة التي ورثها هادي من النظام السابق أهمها جماعات العنف المسلحة
مثل تنظيم القاعدة والحراك الجنوبي المسلح والحوثيين وتيار قال أن له سمات قبلية عسكرية
فقدت مصالح كان يقدمها النظام السابق لها مقابل خدمات معينة.

ومن خلال عقد مقارنة استعرض تقرير حالة 2013 بعض محطات الفشل أثناء حكم صالح والتي أدت في مجملها إلى ظهور حركات تمرد كالحوثيين في شمال البلاد عام 2004، والحراك الانفصالي في جنوب اليمن عام 2007، وقال" بين المشهدين كان هناك مشهد ثالث يتفاعل مع الضعف المستمر والتدهور التدريجي للدولة، ففي 2009م تحولت اليمن إلى مصدر قلق اقليمي ودولي بعد اعلان تنظيم القاعدة في السعودية بالاندماج مع فرع اليمن لتشكيل تنظيم اقليمي تحت مسمى ( تنظيم القاعدة في الجزيرة العربية)".

وجاء في التقرير" مع مثل تلك التطورات كان المشهد الاقتصادي وقتها جعل من الخبراء يحذرون من أن اليمن على وشك التحول إلى دولة فاشلة، ورافقه مشهد سياسي سيئ، بدأ في التدهور كثيرا عقب انتخابات 2006 الرئاسية التي أظهر فيها الرئيس السابق اصرارا على الانفراد بالسلطة ، ودخلت اليمن في مأزق سياسي بعد قطيعة تامة بين أحزاب اللقاء المشترك المعارض والمؤتمر الشعبي الحاكم وقتها ، ووصلت إلى أوجها مع توجه النظام السابق المضي منفردا في اجراء انتخابات برلمانية بدون تعديل سجل القيد وبدون وضع ضمانات لنزاهة العملية عامي 2009 و2010 ، حتى خرج الشباب إلى الساحات عام 2011م في إطار ثورات الربيع العربي السلمي التي أسقطت أنظمة في تونس ومصر وليبيا واليمن، والتي زاد من قوتها سقوط ضحايا في تظاهراتهم السلمية".

لفت التقرير إلى غياب الأداء السياسي في 2011م، مع مرافقته وضعا اقتصاديا متدهورا ، حيث أدى إلى غياب تام للخدمات الأساسية لليمنيين، حتى وصل بالمنظمات الدولية للتحذير من حالة جوع يمر بها اليمن إلى جانب غياب الكهرباء والبنزين مع ارتفاع أسعار السلع الضرورية ، ووصول الدولة إلى حالة عجز عن تسليم مرتبات الموظفين وإدارة مؤسسات الدولة.

واختتم التقرير بالإشارة إلى أن الأعوام الماضية لم تكن أفضل حالا من العام الحالي، ما جعل الذهاب للتغيير
أشبه بعملية جراحية مؤلمة يجب أن تتمخض عنها بناء دولة ظلت غائبة طوال حكم النظام السابق .

[يماني وشامخ كياني]

تقرير استراتيجي يتوقع سيناريوهات اليمن في 2014: إما تحول ديمقراطي او الإنزلاق للفوضى
الثلاثاء, 24-ديسمبر-2013 - 07:25:21
نبأ نيوز- صنعاء -

أكد تقرير حالة 2013 الصادر عن مركز أبعاد للدراسات والبحوث أن العام القادم 2014 عام مفصلي وحاسم في اليمن، ويضعها أمام سيناريوهين فقط ، هما إنجاح الانتقال السلمي للسلطة ، وتحقيق التغيير، والبدء بمرحلة التحول الديمقراطي أو الذهاب للفشل والعودة لمربع الصفر وانزلاق اليمن للفوضى.

وقال التقرير أن اليمن عاشت هذا العام أوضاعا سياسية وأمنية واقتصادية ذات ارتباط وثيق بالمشهد السياسي والأمني والاقتصادي
المتدهور منذ ما قبل ثورة 2011م التي أطاحت بنظام الرئيس علي عبد الله صالح .

ووصف عام 2013 بأنه عام مربك للمتابعين لأوضاع اليمن بسبب نوعية الأحداث التي خلطت الأوراق
والتعتيم الذي رافق المشهد من قبل الدولة والفاعلين في المشهد العام.

وأكد تقرير أبعاد أن المبادرة الخليجية هدفت " لوضع مخرج سياسي لليمن بعد ثورة 2011م من خلال انتقال سلمي وآمن يعمل
على استقرار سياسي يؤدي إلى ايقاف التدهور الأمني والاقتصادي خلال المرحلة الانتقالية التي لا زالت اليمن تمر بها حاليا".

تغيير جزئي:

حول أهم الانجازات للمبادرة الخليجية ، قال تقرير أبعاد " كثير من نتائج المبادرة الخليجية سياسيا وأمنيا واقتصاديا، تحققت بشكل جزئي أهمها انتخاب رئيس توافقي لإدارة المرحلة الانتقالية، وتشكيل حكومة وفاق وطني من الأحزاب السياسية في الحكم والمعارضة، وعقد مؤتمر للحوار الوطني لضم مختلف التيارات السياسية وغير السياسية الفاعلة والمؤثرة في البلاد للوصول إلى حلول توافقية حول القضايا الكبرى أهمها قضية صعدة والقضية الجنوبية ونظام الحكم والدستور إلى جانب القضايا المتعلقة بمطالب شباب ثورة 2011م مثل العدالة الانتقالية ومدنية الدولة".

وأضاف" كان من أهم ما حققه الرئيس هادي وحكومة الوفاق وان كان بشكل جزئي، توحيد الجيش وإعادة هيكلته، وهذا أدى إلى نجاح الجيش بالتعاون مع القبائل في استرجاع أبين من تنظيم القاعدة، وإيقاف المواجهات وإزالة المتارس واقالة قيادات عسكرية وأمنية من مناصبها متهمة بانتهاكات حقوقية ضد المتظاهرين السلميين، وحركة تغييرات لشخصيات سياسية وعسكرية لإعادة بعض التوازن إلى جهاز الدولة المدني والعسكري، وايقاف جزئي للتدهور الأمني والاقتصادي ، وأدى ذلك إلى ثبات سعر العملة المحلية ، وعودة خدمات الدولة الأساسية وان كان بشكل بطيء، وعودة نوافذ التعاون الدولي مع المانحين ".

وأكد التقرير ان اعلان الرئيس لسقطرى محافظة وذهابه لتنويع التحالفات الدولية الاقتصادية والسياسية والعسكرية، خطوة جيدة في مسار استعادة سيادة البلد وصياغة السياسة الخارجية من خلال المصالح وليس من خلال التبعية.

ملامح الفشل:

وفي الاتجاه الآخر تطرق التقرير لملامح القصور والفشل الذي شاب الوضع السياسي والأمني والاقتصادي خلال فترة حكم الرئيس هادي وحكومة الوفاق الوطني، ووصف الأداء بأنه متردي خاصة ما يتعلق بقضايا الشباب وثورة 2011م وقال " لم تتمكن الحكومة والرئيس من إيجاد حلول عاجلة ومرضية لعلاج الجرحى وتعويض أسر الشهداء واطلاق سراح المعتقلين ومعرفة مكان المختفين قسريا وإعادة المفصولين من المنضمين للثورة وفتح تحقيق كامل عن أحداث القتل ضد المتظاهرين السلميين وتحديد المتهمين الجنائيين والسياسيين وراء تلك الحوادث وتقديمهم للعدالة بالتوازي مع الشروع في تحقيق المصالحة والعدالة الانتقالية ".

وبرغم إشارة التقرير إلى حالة الحرب المفتوحة بين الرئيس هادي والداعمين للتغيير من جهة والنظام السابق وجماعات العنف المتجهة
لإسقاط الدولة من جهة أخرى، إلا أنه اعتبر أن ملامح القصور تجلت أيضا في " عدم اشراك الشباب في صناعة القرار السياسي
خلال المرحلة الانتقالية، وأن التغييرات التي شهدتها بعض المرافق الحكومية لا ترقى إلى مستوى اطلاق مسمى التغيير على ما حدث لها
كما لم يحصل أي تغيير في بعض أهم مؤسسات الحكومة مثل الخارجية الذي انعكس على أدائها ، فكان هناك استمرار لتدفق
اللاجئين الأفارقة، وزيادة في التدخل الخارجي في اليمن بالتوازي مع زيادة نشوء جماعات محلية وارتباطها بمطامع
اقليمية ودولية، وتحول اليمن إلى ساحة صراع مخابراتي وتنافس دولي".

وأشار التقرير إلى " ارتفاع معدل حوادث الاغتيالات لشخصيات عسكرية ومدنية، وزيادة حوادث اختطاف الأجانب كرهائن لتمويل نشاطات لشخصيات
أو جماعات محلية، وزيادة واستمرار تدفق شحنات الأسلحة من الساحل، وعدم إظهار أي بوادر لتفكيك الجماعات المسلحة
وعدم القيام باي اجراءات لمنع تحالف قيادات النظام السابق مع جماعات العنف في إحداث مشاكل أمنية
وقطع خطوط الطاقة والنفط واستهداف المعسكرات وتوزيع السلاح والتمدد باتجاه المدن الرئيسية".

وجاء في التقرير " بقدر ما كان هناك تخلي للجوار الخليجي عن مسئوليتهم الاقتصادية لإنجاح المبادرة، إلا أن هناك فشل في اقناعهم القيام بدور ايجابي من خلال ايقاف تمويل ودعم جماعات وجهات تستخدمه لعرقلة الحوار، وايقاف اجراءات قانونية أدت إلى طرد آلاف العمال اليمنيين خلال مرحلة صعبة تمر بها اليمن".

وانتقد التقرير ما سماه غياب الشفافية وانتشار الفساد القادم من بوابة المحاصصة في الحكومة، والفساد في اختيار أعضاء مؤتمر الحوار الوطني بحجة المستقلين.

وقال تقرير الحالة 2013 الصادر عن مركز أبعاد " سيؤدى الفشل في تحقيق مطالب الشعب اليمني وبالذات الشباب ، إلى اعطاء مبررات لجهات اقليمية وجماعات محلية لزيادة الاستقطاب في أوساط اليمنيين لتحقيق التوسع والسيطرة، كما أن بقاء الوضع الحالي بدون تغييرات ملموسة سيجعل اليمن معرضة لردات الاهتزازات الخارجية ".

رؤية للمستقبل:

وحول المعالجات وضع تقرير أبعاد رؤية للمستقبل، وأكد " إن نجاح التحول السياسي والديمقراطي، ليس مرهونا بنتائج مؤتمر الحوار الوطني فحسب، بل بعوامل محلية واقليمية ودولية ، بعض تلك العوامل تستفيد من استمرار حالة التوافق داخل مؤتمر الحوار الوطني وبعضها سيظل بوابة للمزايدات المحلية والدولية لتحقيق مصالح غير وطنية".

وأضاف التقرير " من اهم مؤشرات نجاح المرحلة القادمة قبول الجماعات غير الحزبية المتواجدة داخل وخارج الحوار الوطني بالاندماج السياسي وتأسيس أحزاب لها والتخلي عن السلاح اذا كانت جهة مسلحة، ووصول مكونات الحوار الوطني الى رؤية توافقية في القضايا الكبرى بدون التصادم مع هوية ونسيج المجتمع اليمني، وتفعيل العدالة الانتقالية وجبر الضرر واطلاق المعتقلين والمخفيين قسرا وعلاج الجرحى وتعويض اسر الشهداء ، وإتاحة الفرص للشباب للمشاركة في صناعة القرار السياسي، وتحقيق تقدم يلمسه المواطن في حل مشاكل اقتصادية وأمنية طارئة، وتفعيل موارد دخل جديدة تضعف من الاعتماد على الخارج بالتوازي مع اضعاف أي تدخل خارجي يهدد أمن واستقلال وسيادة اليمن، ومراجعة السياسة الخارجية واجراء تغييرات تضمن سياسة تحافظ على المصلحة بدون الاخلال بمباديء الجمهورية اليمنية وسيادتها، ووضع الدول الراعية للمبادرة الخليجية أمام مسئولياتها الانسانية والاخلاقية لإنجاح المبادرة من خلال الدعم السياسي والاقتصادي للنظام الجديد، وايقاف تدفق الأموال لجهات معرقلة للحوار، ومراجعة الاجراءات القانونية التي ادت الى طرد العمالة اليمنية أو التمييز المنتهك لحقوق المواطن اليمني في الخارج، واشراك الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي في اتخاذ اجراءات عقابية ضد الدول التي تنتهك سيادة اليمن وتدعم جماعات تعرقل التحول الديمقراطي او تدعم مشاريع تجزيئ اليمن، وتفكيك جماعات العنف المسلحة من خلال التعامل بوسائل تتناسب مع كل جماعة على حدة وبوسائل ليست امنية فقط بل تنموية وسياسية أيضا، والتعاون مع المؤسسات الدولية في وضع حلول تخفف من مشاكل تدفق السلاح واللاجئين إلى اليمن من خلال خطة مدعومة لوجستيا تمكن الدولة من السيطرة على الساحل والمنافذ البرية والبحرية، وتعزيز الحقوق والحريات، وتقديم نهج اعلامي جديد يتميز بالشفافية لاطلاع الشعب عن كثير من الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية ، وتفعيل آليات متطورة لمساعدة الشرطة والقضاء في مكافحة الجريمة وتحقيق العدالة، وتأسيس دستور وقوانين نافذة تعزز الديمقراطية وتشجع التنوع السياسي والفكري وتحقق العدالة الاجتماعية وتضمن مدنية الدولة، والذهاب لاستفتاء وانتخابات ديمقراطية تراعي مرحلة الانتقال السياسي وما تحتاجه من شراكات لإنجاحها".

إرهاصات التغيير:

وفيما أكد تقرير أبعاد على أن مصير اليمن مربوط بمدى تحقيق أهداف المبادرة الخليجية، قال أن المشهد اليمني بعد 2011م
ساده حالة من شبه الاستقرار بعد انتخاب الرئيس عبد ربه منصور هادي مطلع 2012، وتشكيل حكومة وفاق
نصفها من الحزب الحاكم، ونصفها من المعارضة السياسية.

التقرير أشار أيضا إلى التركة الثقيلة التي ورثها هادي من النظام السابق أهمها جماعات العنف المسلحة
مثل تنظيم القاعدة والحراك الجنوبي المسلح والحوثيين وتيار قال أن له سمات قبلية عسكرية
فقدت مصالح كان يقدمها النظام السابق لها مقابل خدمات معينة.

ومن خلال عقد مقارنة استعرض تقرير حالة 2013 بعض محطات الفشل أثناء حكم صالح والتي أدت في مجملها إلى ظهور حركات تمرد كالحوثيين في شمال البلاد عام 2004، والحراك الانفصالي في جنوب اليمن عام 2007، وقال" بين المشهدين كان هناك مشهد ثالث يتفاعل مع الضعف المستمر والتدهور التدريجي للدولة، ففي 2009م تحولت اليمن إلى مصدر قلق اقليمي ودولي بعد اعلان تنظيم القاعدة في السعودية بالاندماج مع فرع اليمن لتشكيل تنظيم اقليمي تحت مسمى ( تنظيم القاعدة في الجزيرة العربية)".

وجاء في التقرير" مع مثل تلك التطورات كان المشهد الاقتصادي وقتها جعل من الخبراء يحذرون من أن اليمن على وشك التحول إلى دولة فاشلة، ورافقه مشهد سياسي سيئ، بدأ في التدهور كثيرا عقب انتخابات 2006 الرئاسية التي أظهر فيها الرئيس السابق اصرارا على الانفراد بالسلطة ، ودخلت اليمن في مأزق سياسي بعد قطيعة تامة بين أحزاب اللقاء المشترك المعارض والمؤتمر الشعبي الحاكم وقتها ، ووصلت إلى أوجها مع توجه النظام السابق المضي منفردا في اجراء انتخابات برلمانية بدون تعديل سجل القيد وبدون وضع ضمانات لنزاهة العملية عامي 2009 و2010 ، حتى خرج الشباب إلى الساحات عام 2011م في إطار ثورات الربيع العربي السلمي التي أسقطت أنظمة في تونس ومصر وليبيا واليمن، والتي زاد من قوتها سقوط ضحايا في تظاهراتهم السلمية".

لفت التقرير إلى غياب الأداء السياسي في 2011م، مع مرافقته وضعا اقتصاديا متدهورا ، حيث أدى إلى غياب تام للخدمات الأساسية لليمنيين، حتى وصل بالمنظمات الدولية للتحذير من حالة جوع يمر بها اليمن إلى جانب غياب الكهرباء والبنزين مع ارتفاع أسعار السلع الضرورية ، ووصول الدولة إلى حالة عجز عن تسليم مرتبات الموظفين وإدارة مؤسسات الدولة.

واختتم التقرير بالإشارة إلى أن الأعوام الماضية لم تكن أفضل حالا من العام الحالي، ما جعل الذهاب للتغيير
أشبه بعملية جراحية مؤلمة يجب أن تتمخض عنها بناء دولة ظلت غائبة طوال حكم النظام السابق .