المؤتمر الشعبي يتمسك برؤيته لحل الأزمة ويحدد مرجعيات تشكيل الحكومة وسلطة القرار الحزبي

[يماني وشامخ كياني]

المؤتمر الشعبي يتمسك برؤيته لحل الأزمة ويحدد مرجعيات تشكيل الحكومة وسلطة القرار الحزبي



صنعاء – خبر للأنباء:

أعلنت القيادة العليا للمؤتمر الشعبي العام، موقف الحزب من الازمة الراهنة في اليمن،
كما أعادت تأكيد مبادرة المؤتمر لحل الأزمة. وأقرت مرجعيات الحزب حيال تشكيل حكومة جديدة.

وإزاء الأزمة الراهنة، دعت اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام، برئاسة الزعيم علي عبدالله صالح
رئيس المؤتمر، في اجتماعها، مساء الخميس، إلى عدم إغلاق باب الحوار لحل الأزمة، مشددة على تحجيم
لغة القوة والعنف والشحن الطائفي والمذهبي. وأعادت موقفها المعلن بالتأكيد مجددا على المبادرة
المقدمة من المؤتمر الشعبي العام وحلفائه في تاريخ 26 / 8 / 2014م، والتي أكدت-المبادرة- على خطوات
وإجراءات تتمثل في: إعلان معالجة موضوع الجرعة السعرية من خلال إعادة النظر في الجرعة
وتحرير أسعار مادتي البترول والديزل طبقاً للسعر العالمي مع تحمل الدولة التكاليف الداخلية
إضافة إلى تنفيذ منظومة متكاملة من الإجراءات والإصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية
التي تخفف الأعباء على المواطنين وتحسن أحوالهم المعيشية
ومكافحة الفساد وتجفيف منابعه.

وفيما يتعلق بالتغيير والتشكيل الحكومي، أكدت اللجنة العامة بأن تشكيل الحكومة الجديد
يجب أن يستند إلى المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وإشراك (أنصار الله) و(الحراك)
مع مراعاة القوى السياسية في ترشيحاتها تمثيل الشباب والمرأة .

وأكد اجتماع المكتب السياسي للمؤتمر الشعبي العام (اللجنة العامة) بأنه الجهة الوحيدة
صاحبة القرار في كل ما يعني المؤتمر الشعبي العام والتي تُعبّر عن مواقفه إزاء مختلف القضايا والتطورات.
مشددة: ليس من حق أي جهة أو شخص أن يُعّبر عن مواقف المؤتمر الشعبي العام.

[يماني وشامخ كياني]

بيان هــــام صادر عن اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام



صنعاء – خبر للأنباء:

عقدت اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام اجتماعاً اليوم برئاسة الرئيس السابق علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام، حيث جرى مناقشة التطورات الخطيرة التي يشهدها الوطن حالياً في ضوء التوترات الراهنة التي تهدد سلامته وخاصة في العاصمة صنعاء وعدد من المحافظات وما تسببه للمواطنين من قلق ومعاناة، بالإضافة إلى ما يتصل برؤية المؤتمر الشعبي العام حول تشكيل الحكومة الجديدة وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني وسبل تحقيق
المصالحة الوطنية الشاملة والاصطفاف الوطني مع الوطن وأمنه واستقراره ووحدته .

وعبرت اللجنة العامة عن قلقها ازاء ما يمر به الوطن من منعطف خطير يهدد أمنه وسلامته، وجددت دعوتها لكافة أطراف الصراع الاحتكام الى العقل والحكمة وحل الأزمة الراهنة سلمياً وبالحوار وعدم إغلاق أي فرصة للحوار وبعيداً عن لغة القوة والعنف والشحن الطائفي والمذهبي والتخوين الذي لن يورث سوى الكوارث على الوطن والشعب والعمل على تغليب مصلحة الوطن على ما عداها من المصالح الضيقة والأنانية .

وأكدت مجدداً أن المؤتمر الشعبي العام سيظل بعيداً عن الصراعات ولن يقف مع طرف ضد طرف آخر، معبرة عن أسفها وأدانتها لكل محاولات الدس وحملة الافتراءات الاعلامية المضللة والممنهجة التي تستهدف المؤتمر الشعبي العام وقياداته وتشويه مواقفه من قبل الجهات المتطرفة والتي خرجت من تحت عباءتها وحلفائها العناصر الارهابية.

وأكدت اللجنة العامة أن المؤتمر الشعبي العام يقف مع الوطن ويصطف مع جماهير الشعب التواقة للأمن والاستقرار والحفاظ على الوحدة وبناء اليمن الجديد، وأن المؤتمر الشعبي العام سبق وأن أعلن موقفة من المصالحة الوطنية الشاملة التي تمثل الأساس للاصطفاف الوطني الذي لا يستثني أحداً وعلى قاعدة الحفاظ على الثوابت الوطنية وفي مقدمتها الجمهورية والوحدة والديمقراطية ..

وأشارت اللجنة العامة إلى أن محاولات الدس الرخيص حول تحالفه مع طرف أو آخر إنما تسعى للنيل من موقفة الوطني المتميز ورفضه للمناورة والتآمر في قضايا الوطن، داعية رعاة المبادرة الخليجية وكافة الجهات المعنية إلى تحري الحقائق وعدم الاعتماد على وسائل الاعلام الرخيصة أو المعلومات الكاذبة التي تنقل لهم دون أي دليل مادي موثوق به .

وجددت اللجنة العامة موقف المؤتمر الشعبي العام حول الازمة الراهنة طبقاً لما ورد في المبادرة المقدمة من المؤتمر الشعبي العام وحلفائه في تاريخ 26 / 8 / 2014م والتي عبّرت عن الحرص المسؤول على مصالح الوطن والمواطنين، حيث أكدت تلك المبادرة إعلان معالجة موضوع الجرعة السعرية التي اتخذتها الحكومة من خلال إعادة النظر في الجرعة من خلال تحرير أسعار مادتي البترول والديزل طبقاً للسعر العالمي مع تحمل الدولة التكاليف الداخلية مع تنفيذ منظومة متكاملة من الإجراءات والإصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية التي تخفف الأعباء على المواطنين وتحسن أحوالهم المعيشية ومكافحة الفساد وتجفيف منابعه .

وأكدت اللجنة العامة بأن تشكيل الحكومة الجديد يجب أن يستند إلى المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية
وإشراك (أنصار الله) و(الحراك) مع مراعاة القوى السياسية في ترشيحاتها تمثيل الشباب والمرأة .

وحذرت اللجنة العامة من تلك الإجراءات غير القانونية التي تقوم بها وعلى نطاق واسع بعض الأطراف
في الحكومة الحالية مستغلة الأوضاع الراهنة.. بإجراء تعيينات وإحلال موظفين في الاجهزة الحكومية والقضاء
على أساس حزبي وغير مشروع وعلى حساب الكوادر والكفاءات الوطنية وضمن
عملية الإقصاء والاستحواذ المستمرة التي قامت بها تلك الأطراف منذ تشكيل حكومة الوفاق وحتى الآن .

وجددت اللجنة العامة مطالبتها بسرعة تنفيذ مخرجات الحوار الوطني واستحقاقاتها في إطار جدول زمني
محدد وفي مقدمتها الانتهاء من صياغة الدستور الجديد وإجراء الاستفتاء عليه
وإجراء الانتخابات النيابية والرئاسية وصولاً الى مرحلة الاستقرار والبناء .

وأكدت اللجنة العامة مجدداً بأنها الجهة الوحيدة صاحبة القرار في كل ما يعني المؤتمر الشعبي العام
وهي التي تُعبّر عن مواقفه إزاء مختلف القضايا والتطورات وليس من حق أي جهة
أو شخص أن يُعّبر عن مواقف المؤتمر الشعبي العام.

وشددت اللجنة العامة وفي ضوء كل التطورات الجارية على الساحة الوطنية بأن المؤتمر الشعبي العام بمنهجه الوطني المعتدل سيظل دوماً منحازاً للوطن والمواطنين ومصالحهما وسيعمل مع كافة أبناء شعبنا وقواه الخيرة لكل ما من شأنه صيانة الوطن وأمنه واستقراره والحفاظ على كل المكتسبات الوطنية .
صادر عن اللجنة العامة بالمؤتمر الشعبي العام
بتاريخ 4/9/2014م

[يماني وشامخ كياني]

المؤتمر وحلفاؤه يطلقون مبادرة إزاء الأحداث الراهنة.. (النــص)



صنعاء – خبر للأنباء:

عقدت اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام وقيادة أحزاب التحالف الوطني الديمقراطي، اجتماعاً، الثلاثاء، برئاسة يحيى علي الراعي، الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام، جرى فيه مناقشة العديد من القضايا والتطورات على الساحة الوطنية وفي مقدمتها التداعيات الخطيرة المتصلة بالأزمة الراهنة، والتي تهدد السلم الاجتماعي والاستقرار في الوطن، بالإضافة إلى مناقشة المستجدات المتصلة بجهود المصالحة الوطنية الشاملة وتحقيق الاصطفاف الوطني بين الجميع. وقد جدد المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني موقفهم الحريص على أمن واستقرار وسلامة الوطن ووحدته، ونبذ كل أشكال العنف والإرهاب، أو اللجوء إلى القوة من أي طرف كان، والتمسك بالحوار كسبيل حضاري أمثل لمعالجة كافة القضايا وبروح المسئولية الوطنية التي تجنب الوطن الانزلاق إلى متاهات الصراع والعنف وخلق مناخات التوتر والتأزيم.

ويدعو المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه كافة الأطراف المتصارعة في الساحة الوطنية
الاحتكام إلى العقل وتغليب المصلحة الوطنية في معالجة كافة قضايا الخلاف.

وانطلاقاً من حرص المؤتمر الشعبي العام وحلفائه على تجاوز المخاطر والأوضاع الراهنة المتأزمة وخاصة في العاصمة صنعاء وبعض المحافظات، والتي تهدد الوطن بكوارث مأساوية، فإن المؤتمر الشعبي العام وحلفاءه يؤكدون على ما ورد في وثيقة المصالحة الوطنية الشاملة من أجل تحقيق الاصطفاف الوطني المقدمة من المؤتمر الشعبي العام وحلفائه، والتي أكدت على التمسك بالثوابت والأسس المتمثلة في الحفاظ على الجمهورية والوحدة والديمقراطية والالتزام بالدستور والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني، ومن أجل الخروج من التداعيات الخطيرة الراهنة، وما آلت إليه الأمور في الوطن، فإن المؤتمر الشعبي العام وحلفاءه وانطلاقاً من حرصهم على المصلحة الوطنية العليا وتجنب الانزلاق نحو ما يهدد سلامة الوطن والمواطنين يتقدمون بالمبادرة التالية:
1- تشكيل حكومة شراكة وطنية تلبي تطلعات المواطنين على أن تتولى الحكومة الجديدة
تنفيذ منظومة متكاملة من الإصلاحات الاقتصادية والإدارية الجادة والشاملة
وبما يخدم مصالح المواطنين بمختلف فئاتهم وشرائحهم.
2- إعادة النظر في الجرعة السعرية للمشتقات النفطية، والاكتفاء بالسعر العالمي لمادتي
البترول والديزل، وتحمل الدولة لأي تكاليف داخلية، بما فيها النقل وغيرها، الأمر الذي سيؤدي
إلى تخفيض السعر الحالي لمادتي البترول والديزل وتخفيف الأعباء على المواطنين.
3- تنفيذ مخرجات الحوار الوطني وفقاً لبرنامج زمني محدد يضمن تنفيذ كافة الاستحقاقات
وفي مقدمتها إجراء الاستفتاء على الدستور وإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية.
4- إنهاء كافة مظاهر التوتر في العاصمة صنعاء وبقية المحافظات.
5- إلزام كافة وسائل الإعلام الرسمية والحزبية بالتهدئة، وإيقاف كافة أشكال التحريض والتعبئة
والابتعاد عن كل ما يثير الخلافات ويهيئ المناخات للتفاهم وتحقيق المصالحة الوطنية الشاملة.
6- اتخاذ الخطوات العملية الكفيلة بتحقيق المصالحة الوطنية الشاملة
من أجل تحقيق الاصطفاف الوطني بين الجميع وبما يصون أمن الوطن واستقراره ووحدته.
إن المؤتمر الشعبي العام وحلفاءه سيظلون حريصين على كل ما من شأنه خدمة مصالح الشعب
وصيانة مكاسب الوطن، ويهيبون بالجميع التمسك بالخيارات السلمية في حل كافة القضايا عبر الحوار
وبروح المسئولية الوطنية التي تحافظ على الوطن وثوابته وتضمن له
ولأجياله المستقبل الآمن والمزدهر، بإذن الله.

صادر عن المؤتمر الشعبي العام وحلفائه بتاريخ 26-8-2014م