الصبري اعتبر تعديل قانون الأحزاب لدوافع سياسية.. وقحطان يدعو السلطة للتوقف عن تفريخ و

[حد من الوادي]

25/1/2007

الصبري اعتبر تعديل قانون الأحزاب لدوافع سياسية.. وقحطان يدعو السلطة للتوقف عن تفريخ وتغذية الانشقاقات داخل الأحزاب

الكاتب : ناس برس - صنعاء:




أكد الناطق الرسمي للقاء المشترك "أنه لا يحق لأي فئة أو جهة كانت أن تتفرد بأي تعديلات وخصوصاً قانون الأحزاب والتنظيمات السياسية".

وأشار محمد قحطان لـ"الوحدة" أنه كان الأحرى بالسلطة أن تتوقف عن برمجة عمليات التفريخ وتغذية الانشقاقات داخل الأحزاب والتنظيمات السياسية "لا أن تذهب إلى الخوض في مناقشة مشاريع قوانين دون أن يكون للأحزاب السياسية رأي فيها، أو فتح باب الحوار مع مختلف الأحزاب والتنظيمات لا سيما وأن الأمر متعلق بها".

واعتبر نائب رئيس الهيئة التنفيذية للمشترك أن قانون الأحزاب هو شأن سيادي يخص الأحزاب السياسية مقللاً من أهمية مشروع التعديلات عليه.

وقال محمد الصبري "لا يحق للحكومة ولا لمجلس النواب ولا للحزب الحاكم الخوض في هذه الأمور بدون المشاركة الفاعلة والأساسية من قبل الأحزاب والتنظيمات السياسية القائمة" مشيراً إلى أن دوافع الحكومة إزاء طرح ومناقشة هذا المشروع هي "دوافع سياسية محضة وليس لها أية علاقة بالجانب التشريعي أو التطويري لقانون الأحزاب".

وانتقد رئيس الدائرة القانونية في الحزب الاشتراكي اليمني "طريقة الحكومة لمناهضة للدستور في استصدار مثل تلك المشاريع من القوانين وبطريقة لا تخدم الحياة السياسية والحزبية في البلاد" منوهاً إلى حق الحكومة الطبيعي في استصدار مشاريع القوانين.

وأوضح د. محمد المخلافي أن أي قانون يتم استصداره أو إصداره من قبل الحكومة ولا تشارك فيه الأحزاب ولا يتم التشاور معها هو "تشويه للمارسة الديمقراطية ويظهر الحكومة وكأنها لم تصل إلى الإقرار بالنص الدستوري الذي يقضي بأن النظام السياسي في بلادنا أساسه التعددية السياسية".

ودعا المخلافي الحكومة إلى الانقياد أولاً إلى الدستور وألا تطرح أي فكرة أو مشروع قوانين يتعلق بالحياة السياسية والحزبية إلا بعد الحوار مع الأحزاب والتنظيمات السياسية الفاعلة والموجودة في الحياة السياسية اليمنية.

وكانت صحيفة سبتمبر أشارت إلى أن الحكومة تعتزم القيام بتعديل بعض الفقرات في قانون الأحزاب والتنظيمات السياسية من خلال طرح مشروع قانون يخول لجنة شئون الأحزاب سحب ترخيص أي حزب أو تنظيم سياسي لم يحصل على ما نسبته 1% من أصوات الناخبين في الانتخابات البرلمانية والمحلية وكذا إلغاء ترخيص أي حزب لم يشارك في الانتخابات النيابية والمحلية لدورتين.

ويشمل التعديل الفقرتين ( أ ) ، (ب) من المادة (14) حيث تحدد الفقرة ( أ ) ضرورة وجود (1500) شخص لتشكيل الحزب أو التنظيم السياسي بدلاً من (75) شخصاً وعلى أن يكونوا من كافة شرائح المجتمع ويمثلون كافة المحافظات واشتراط وجود المرأة ضم التشكيل.

وحددت الفقرة ( ب ) اشتراط التقدم عند حصول الترخيص بإنشاء الحزب أو التنظيم السياسي أن يكون الحد الأدنى للمنضوين فيه (10.000 شخص) بدلاً (2500 شخص).