النظام في هاوية اضطرابات ما قبل النفس الأخير*

[حد من الوادي]

تكتلات قبلية وشعبية واسعة لمواجهة الظلم والاستبداد
النظام في هاوية اضطرابات ما قبل النفس الأخير*

عبد الحكيم هلال
26/11/2007 الصحوة نت - خاص


- ترى أكان الرئيس وحزبه الحاكم يتوقعان أن سياسة "ترقيع الأخزاق" سيستمر أمداً أكثر مما يتحمله ثوب الوطن المهترئ.!!

ثمة أمور لا يمكن السكوت عنها أكثر مما يجب. تلك التي يصل الناس فيها إلى نقطة التشبع..

- لا تسكت الشعوب أبداً أكثر مما تحدده طبيعة المراحل الانتقالية بين الصمت قسراً والثورة على الظلم.

هناك انتفاضات شعبية حقيقية تنبع عن حاجة لرفض الواقع المتدهور يوماً إثر آخر. لا تحركها الضغائن أو شهوة الانتقام أو سباق الحكم والعائلة. إنما هو فساد الإدارة الذي أوصل الوطن إلى التآكل والانهيار الذي طال معظم أبناء الشعب من دون الطبقة الحاكمة العليا..!!

- كم ظل أبناء مأرب على ملكتهم وسجيتهم القبلية يقبلون العيش في الصحاري والتحاف العراء وانعدام مقومات الحياة المدنية. رغم أن أرضهم ولودة بالخيرات لكنها لا تكاد تصلهم إلا بـ"القطارة" كما يقال..!!

هاهم اليوم ينتفضون غضباً على ظلم طال أمده وزادت قساوته. هاكم اسمعوا ما قالوه غضباً في مهرجانهم الجماهيري الحاشد الذي تداعوا إليه الثلاثاء الماضي: قال الشيخ محمد بن احمد الزايدي الشخصية الاجتماعية بمحافظة مأرب: إن ملتقى أبناء المحافظة ناتج عن معاناة يعرفها ويلمسها الجميع. وأكد في كلمته أمام أبناء المحافظة الغاضبين، إن أبناء محافظة مأرب صبروا وتحملوا الكثير برغم مواقفهم الوطنية الشجاعة في مختلف المواقف, وأن سبب معاناتها وإهمالها هو قبول المكافآت المتتالية مقابل التهميش والإهمال والإقصاء والحرمان ومداهمة القرى الآمنة بالحملات العسكرية وزج الأبرياء في السجون بطرق خارجة عن الشرع والقانون. لقد وصل الأمر إلى نقطة التشبع التي مرت علينا حتى أن كبيرهم استدرك في خطابه قائلاً: "مطالب المحافظة حقوق قانونية وشرعية وليست صدقة نطلبها من أحد", داعيا في كلمته جميع الأحزاب السياسية والمنظمات الجماهيرية والشخصيات الاجتماعية الوقوف بجدية لتحقيق ذلك.

وبعد:

- كم ظل أبناء شبوة ينتظرون وعود السلطة بالتوظيف والتنمية ركوناً على خير ما تنجبه الأرض حولهم من ثروات..!! حتى وصلت بهم نقطة التشبع إلى ممارسة أعمال اختطافات لا تليق بهم غير أنها رسائل التذكير الوحيدة التي يعتقدون أنها تصل الرئيس وسلطته الحاكمة لتحقيق مطالبهم..!!

- كم ظل أبناء حجة يصولون ويجولون بحثاً عن عدالة مفقودة لمساجينهم الذين يحاكمون محاكمة وصفوها بأنها سياسية..!! اعتصموا أمام المحافظة. قرروا التصعيد لنيل مطالبهم القانونية المشروعة.. وصل الأمر أن قرر مشائخ عمران نصرتهم والوقوف معهم.. وقد يصل إلى الأمر إلى ماهو أكثر من ذلك بسبب غياب العدالة وفساد الإدارة.

وبعد:

- كم ظل المتقاعدون من أبناء المحافظات الجنوبية يحلمون بعودتهم إلى رواتبهم التي احرموا وأسرهم منها طوال عقد كامل..!! من أين يصرفون على أسرهم؟ كانت نقطة التشبع قد وصلت بهم إلى الخروج للإعتصامات ومواجهة الظلم الذي طال بالرفض والموت والسجن والضرب.. حتى توسعت حركتهم لتصل أسماع الدنيا "إننا مظلومون"

وكم ظل أبناء حاشد يشاهدون ما يحدث لهم من تهميش وإقصاء انتقامي بسبب الانتماءات وينظرون إلى تآكل الوطن.. تقرضه فئران الفساد وهم ينظرون..!! ويوم السبت الماضي شهدت مدينة خمر بمحافظة عمران مهرجانا حاشداً تداعى له الآلاف من أبناء قبيلة حاشد, إحياءً للذكرى الثالثة لوفاة العميد مجاهد أبو شوارب, ورفضاً لما وصفوه بالإساءة الرسمية للقبيلة وأعرافها وتقاليدها. وندد أبناء قبيلة حاشد بإلصاق تهم التخريب بالقبيلة والإساءة لأبنائها ولتضحياتهم النضالية ولتاريخهم البطولي. حوالي (17) قبيلة التأمت في ما سمي بـ"الاجتماع الموسع لأبناء حاشد". قدمت من بلاد الروس وسفيان, وظليمه والعصيمات وعمران وسنحان والسوده, وسفيان, لمشاركتهم في هذا الاجتماع الذي وصفه الشيخ حسين عبد الله الأحمر بـ"ثورة جديدة سلمية لتصحيح الأوضاع والاختلالات التي أنتجتها السياسات الخاطئة للسلطة والنظام" . واتهم حسين الأحمر ـ رئيس مجلس التضامن الوطني ـ السلطة أنها تريد من القبائل أن يكونوا قطاع طرق وأميين في البيوت وعساكر في أبواب بيوت المسئولين.. ولا يريدونهم أن يكونوا في الجامعات والنقابات .. ولا يريدون أن يكون منهم الدكتور والأكاديمي والصحفي والمهندس. وذهب إلى أن السلطة هي من تسيء إلى الوحدة اليمنية بتلك التصرفات الخاطئة. بل وإضرارا بوحدة الوطن وتغذية للمشاريع الصغيرة ومنها الانفصال, ووعد بعدم السكوت تجاه تلك الممارسات وقال "سنقف مع كل المظلومين لنيل حقوقهم, دونما الإضرار بالوحدة" متعهداً للجميع بمواصلة مسيرة الآباء وتضحياتهم، لتقديم كل غالي ورخيص فداءً للوطن والثورة و الوحدة.

- إنها حالة من الاضطرابات التي تنتج عن مكوث طويل تحت نار هادئة أوصلت إلى نقطة الغليان التي لابد من الوصول إليها في نهاية الأمر.

- كم ظل أبناء الجوف يصرخون: أن ليس هناك أدنى مقومات للحياة..!! لم يسمعهم أحد فاخذوا رحالهم تجاه الشمال السعودي بحثاً عن حياة لا تهين من كرمه الله بالعقل دون سائر المخلوقات.

- وبعد : أيمكن للنظام أن يتساءل:

- إلى متى سيظل أبناء الحديدة خانعين لظلم وسطوة الإقطاعيين. وأبناء أب.. تراهم إلى متى سيعكفون على دفن جثث موتاهم دون أن يجدوا من يعيرهم التفاتة عادلة..!! وأبناء تعز إلى متى سيعطشون وسيمرضون وسيتركون مدينتهم الجميلة فارين من قدرها في الإهمال إلى قدرهم في أي مكان آخر..!!

- إن سوء تصرف النظام بمراكمة المشاكل وتأجيل حلها بغرض التفرغ إلى مصالحه الشخصية، أوصل تلك الاضطرابات إلى ما وصلت إليه. بل وسيوصلها إلى مزيد منها إذا ظلت مصالحه الشخصية تحكم تصرفاته.

- اضطرابات تذكرنا بتلك التي حدثت في عهد الرئيس القاضي عبد الرحمن الأرياني وأدت إلى أن يكون الحل الناجع هو تقديم استقالته من رئاسة الجمهورية. بعد أن أدرك أن البلاد ستحترق لو أنه أصر على التمسك بها رغم أنف تلك الاضطرابات.

- واليوم، هناك اضطرابات لا يمكن إنكارها.. حتى وإن منعت السلطة الإعلام من تغطيتها وصادرت كاميراتهم وأقلامهم. فالعالم اليوم أصبح قرية صغيرة لا يمكن أن يخفى عنه شيئ. وكما قال وضاح خنفر – مدير عام شبكة الجزيرة في محاضرته في جامعة صنعاء الأحد الماضي: "لو لم تسمح الدول بحرية الإعلام لفرضته الجماهير بالقوة"

- اليوم إلى جانب تلك التجمعات الشعبية في مناطق مختلفة من الجمهورية هناك اضطرابات أخرى صغيرة لكنها تنمو كقطرات المطر التي تتحول إلى سيل عرم.

- اعتصامات تتزايد وتكبر وتتضخم: للمعلمين- لهيئة التدريس الجامعي- للمحامين- للمتقاعدين- للعائدين إلى وظائفهم مطالبين بمصداقية الحكومة في إعادتهم –للمستثمرين مطالبين بالعدالة – لقبائل مطالبين بتحرير مساجينهم دون ذنب -

- اليوم هناك جمعيات جديدة تتشكل، لم تكن تتشكل مثلها من قبل بالصورة التي بدت فيها مؤخراً.. جمعيات غير التي عرفناها سابقاً لدعم الفقراء وعمل الخير. بل هي جمعيات تضامنية في إطار مواجهة الظلم والمطالبة بالحقوق

- جمعيات للعاطلين عن العمل تتشكل كل يوم في مختلف المحافظات. جمعيات لمناصرة مناضلي الثورة وأسر الشهداء - جمعيات للمتقاعدين القسريين – جمعيات للمرضى وأخرى لمعاقي الحروب وأخرى للمطالبة بالمواطنة المتساوية ووو ألخ

- اليوم هناك عصابات مسلحة تقتحم المدن وتأخذ ما تريده بالقوة. وهناك عصابات تقتل رجال الأمن.. وعصابات تقتل الضعفاء وتسلبهم ما بحوزتهم دون أن تطالها العدالة..

- اليوم تكاثر من يلجأون لأخذ حقهم بأيدهم من السلطة ومن أعدائهم.

- وبعد:

- كل ذلك وهناك من في السلطة من يقول: إن الوطن ما يزال بخير وأنه يزدهر..!! غير أن الحديث عن وطنه الشخصي، يختلف تماماً عن وطننا جميعاً.

- هناك من يسعى لتغذية هذه الاضطرابات ممن هم في السلطة لتصفية حسابات شخصية على حساب أمن الوطن والمواطن. وهناك من يسعى لاستغلالها من الدول المتربصة بأمن اليمن، وهناك من يستغلها لمعاقبة خصومه، وهناك من يعتبرها فرصة لتصفية الحسابات السياسية. غير أن الحقيقة الحقيقية :أن النظام يساعد كل أولئك للوصول إلى أهدافهم عبر تبنيه خطاب القوة والسلطوية والمواجهة إلى جانب تعمق السلطة في وحل الفساد وسياسة إفقار الشعب وتجويعه إلى جانب ما يظهر عليها من عدم الاكتراث إلا بمصالح أقويائها الشخصية.

[حد من الوادي]

لوحت بالإستقالة والنزول للشارع
في مؤتمر صحفي عقدته بساحة البرلمان.. كتل المشترك والمستقلين تحذر الحاكم من الاستقواء بأغلبيته, وتؤكد مواجهة تعديل قانون الانتخابات بالوسائل المشروعة

27/11/2007 الصحوة نت – البرلمان: معين السلامي


هددت الكتل البرلمانية لأحزاب اللقاء المشترك بالاستقالة من البرلمان, ولوحت بالنزول إلى الشارع في حال أصر الحزب الحاكم على تمرير تعديلات قانون الانتخابات.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته كتل المشترك صباح اليوم في ساحة البرلمان بحضور عدد من وسائل الإعلام المحلية والخارجية. واتهم النائب سلطان العتواني الحزب الحاكم بمصادرة الانتخابات والشروع في الغاء الديمقراطية من خلال هذه التعديلات التي تفضي إلى تفرده بالعملية الانتخابية والتحكم بنتائجها.

وقال العتواني خلال المؤتمر الصحفي: "إذا استمر الحزب في أسلوبه هذا فسنقول له هنيئاً لك اللجنة وهنيئاً لك الانتخابات والرئاسة والديمقراطية".

وأوضح العتواني أن المؤتمر الشعبي الحاكم كان يهدف من الحوارات إستهلاك الوقت وتهدئة الساحة الشعبية من الغليان الناتج عن سياساته الخاطئة, متهماً إياه بتعطيل الحوار من خلال السير منفرداً في هذه التعديلات.

من جانبه أكد د.عبدالرحمن بافضل رئيس كتلة الإصلاح أن كل الخيارات مطروحة أمام المشترك بما فيها الاستقالة من المجلس ولكل مقام مقال – حد قوله.

وذكر بافضل بما تم التوقيع عليه بين المشترك والحزب بشأن توصيات بعثة الاتحاد الأوروبي حول الانتخابات, وهو ما اعتبره ملزماً للحزب الحاكم لتصحيح مسار الانتخابات, مشيراً إلى أن السلطة هي دعت الخارج لرقابة الانتخابات وهي من رحبت بهم واستلمت منهم الدعم والرئيس استقبلهم رسمياً في القصر الجمهوري.

واعتبر نائب رئيس كتلة الاشتراكي د.محمد صالح على ما حصل من تعديلات بمثابة انقلاب على الديمقراطية ويكاد يكون انقلاب على التعددية السياسية والحزبية التي يؤكد عليها الدستور.

انقلاب على الدستور

وأضاف: هناك انقلاب على جملة من مواد الدستور منها المادة (5) الخاصة بتشكيل اللجنة العليا للانتخابات.

وفيما يتعلق باستقلالية القضاء الذي يريد الحزب الحاكم تشكيل اللجنة عن طريقه أكد محمد صالح علي أن الإصلاحات التي جرت في القضاء شكلية ولا زالت الصلاحيات بيد رئيس الجمهورية الذي يحق له التعيين والعزل والاستدعاء، ملفتاً إلى أن المشكلة تكمن في أن المؤتمر الشعبي لا يعمل كحزب سياسي وإنما حزب دولة، مشيراً إلى الاندماج الحاصل بين المؤتمر وأجهزة الدولة المختلفة، معتبراً هذا الاندماج من أسباب تعطيل العمل السياسي والديمقراطي في البلد.

وأكد ما ذهب إليه العتواني بأن المؤتمر هو من عطل الحوار وأغلق باب الوفاق الوطني من خلال شروعه في تقديم هذه التعديلات وسيره منفرداً.

وقال: إن هذه التعديلات ستكون لها آثار ضارة على العملية الديمقراطية وستقضي على ما تبقى من هامش ديمقراطي بل ستفاقم من حالة الغليان والاضطراب الشعبي الموجود في الساحة.

مؤكداً استمرار المشترك في النضال السلمي من خلال النزول إلى الشارع وتبني همومه، مضيفاً هذا هو خيارنا الوحيد النزول إلى الشارع لأن الحزب الحاكم لم يترك لنا خيار غيره ملفتاً إلى أن حركة التصعيد والاحتجاجات ستبدأ من تاريخ 30 نوفمبر على مستوى محافظات الجمهورية.

تصعيد بكل أشكاله السلمية

وفي بيان صادر عن المؤتمر الصحفي حذرت الكتل البرلمانية للقاء والمشترك والمستقلين الحزب الحاكم من الاستقواء بأغلبيته البرلمانية لتمرير التعديلات على قانون اللجنة العليا للإنتخابات التي تقدم بها مطلع هذا الأسبوع.

وهددت في بيان صادر عن المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم بمواجهة تمرير مشروع القانون بكل آليات التصعيد التي كفلها الدستور والقانون.

وأعلنت في بيانها رفضها من حيث المبدأ لمشروع قانون التعديلات على قانون, وقالت: إن إجراء كهذا من شأنه أن يحدث التصدع في الوفاق الوطني, كما أنه يعد دلالة على حرص الحزب الحاكم الانفراد باللجنة العليا مما يفقدها حياديتها واستقلالها وذلك استباقاً للغضب الشعبي الذي يعم جميع محافظات الجمهورية بسبب السياسة الخاطئة لحكومة المؤتمر.

وأكدت كتل المشترك والمستقلين إصرارها على أن يكون أي إجراء في تشكيل اللجنة العليا نابع من روح الدستور والقانون الذي يؤكد الاستقلالية وترسيخ نظام سياسي مبني على التعددية السياسية والحزبية والتداول السلمي للسلطة , مؤكدة بأن هذا الإجراء الذي قام به الحزب الحاكم يتعارض مع اتفاق المبادئ والوثيقة الأوروبية الموقعة من أحزاب اللقاء المشترك والمؤتمر الشعبي العام.

وشددت في بيانها – حصلت الصحوة نت على نسخة منه - على أن مشروع تعديل قانون الانتخابات من شأنه أن يفكك عرى الوحدة الوطنية ويزيد من الاحتقانات الموجودة اليوم، محذرة من العواقب "الوخيمة" التي ستنتج عن هذا التعديل, داعية إلى الحكمة والعقل لإنقاذ العملية الديمقراطية لا أن يسير الحزب الحاكم نحو تجميد المسار الديمقراطي وإجهاض العملية الديمقراطية بالكامل.

وأكدت أن التعددية السياسية في اليمن إحدى الأسس الوطنية التي ارتبطت بقيام الوحدة اليمنية وتظل الممارسات الديمقراطية على ما يشوبها هي صمام الأمان الوحيد للوحدة الوطنية.

وأشارت إلى أن الدستور أكد على أن النظام السياسي في اليمن قائم على التعددية السياسية بكل ما يتبع ذلك من قوانين وتشريعات وإجراءات حتى تتنافس جميع القوى السياسية في أجواء سياسية مواتية, كما أنه أكد على أهمية أن تكون اللجنة العليا للانتخابات لجنة مستقلة ومحايدة، كما أكد قانون الانتخابات أن جميع اللجان الانتخابية الإشرافية والفرعية يجب ألا تكون من حزب واحد وذلك ضماناً للحد الأدنى من النزاهة، وكون الأحزاب السياسية قد رأت منذ تشكل أول لجنة للانتخابات 1993 أن ضمان الاستقلالية هي مشاركة جيمع الأحزاب الفاعلة في هذه اللجنة وعلى هذا الأساس جرت ثلاث دورات انتخابية برلمانية ودورتين انتخابية لكل من الرئاسية والمحلية.

وقالت إن الكتل البرلمانية لأحزاب اللقاء المشترك والمستقلين تفاجأت بتقديم حكومة المؤتمر الشعبي العام لمشروع تعديل قانون الانتخابات والتي تكون على أساسه اللجنة العليا للانتخابات من القضاة في ظل عدم استقلالية السلك القضائي, وينص المشروع على أن يختار المجلس من قائمته التي لدى الحزب الحاكم غالبية فيه أربع عشر قاضياً ثم يختار منها الرئيس سبعة أعضاء للجنة العليا, مشيرة إلى أن رفضها للتعديلات هي لهذه الأسباب.

احتجاج على هيئة الرئاسة

وكانت أعلنت الكتل البرلمانية للقاء المشترك انسحابها من جلسة اليوم احتجاجا على مخالفة يحيى الراعي للائحة حيث منعهم من مناقشة محضر جلسة الأمس بعد أن تضمن كثير من المغالطات , وتجاهل انسحابهم بشأن تعديلات مشروع قانون الإنتخابات.


وقال سلطان العتواني لـ"الصحوة نت" إن الحزب الحاكم مصمم على إلغاء الديمقراطية في هذا الوطن من خلال ممارساته في البرلمان عبر أغلبيته.