في اسباب فشل الدولة..اليمن في مربع الحل الامني

[حد من الوادي]

في اسباب فشل الدولة..اليمن في مربع الحل الامني

05/06/2008

ماجد المذحجي، نيوزيمن:


يُحال تقدير مسار الامور في اليمن من سيء إلى اسوء باستمرار، وتتصدر البلد واجهة المتابعات الاخبارية في كل مكان باعتبارها محل ازمة مستمرة على اكثر من صعيد. ويبدو اختناق اليمن بمشاكل حقيقية منذراً بتحولها لدولة فاشلة بامتياز، ان لم تكن قد اصبحت كذلك فعلياً، ولم يعد التعويل المعتاد على قدرات استثنائية لرئيس الجمهورية بالتدخل في اللحظة الاخيرة لانقاذ الاوضاع محل رهان أي طرف على الاطلاق!

تتدهور الاوضاع بشكل مخيف، فالتحرك السلمي بالجنوب تم ضربه بقسوة شديدة، وهو يعيش حالة هدوء "مؤقته" تنذر بالاسوء، وحرب صعدة تفجرت للمرة الخامسة، لتنتقل هذه المرة إلى عمران وريف صنعاء، كما عاشت العاصمة لاول مرة على وقع المعارك مع "الحوثيين"، مما جعل الحرب اقرب للكل ومعلومة للجميع بشكل اوضح مما سبق. علاوة على ذلك، تقطعت اوصال العاصمة بنقاط امنية في كل مكان، ماجعل الناس يتعايشون بشكل يومي ومباشر مع احساس "النظام" بالذعر. يسبق ذلك اعلان "القاعدة" عن جيل جديد أكثر عنفاً وعدوانية، استطاع بشكل متلاحق ان يضرب الكثير من المصالح الغربية في اليمن بشكل مؤذي، مما ادى إلى انعدام ثقة دولي حقيقي بالدولة وبامكانية استقرار الوضع الامني، وما عقد الامر اكثر انه جيل لم يستجب للمساومات الامنية "المعتادة" التي تتم بها ادارة العلاقة مع "القاعدة" .

العلاقة مع امريكا أيضاً سيئة بسبب الاخطاء الكثيرة في إدارة ملف الارهاب بشكل اساسي، ولاحساس امريكا بتعمد اليمن ابتزازها في قضايا مطلوبيين ارهابيين كـ البدوي والبناء، مما جعل العلاقة بين الطرفين تصل إلى اسوء احوالها منذ فترة طويلة. انعدم الديزل الحيوي بالنسبة للمزارعين والكثير من السكان بسبب التهريب، واسعار المواد الاساسية ارتفعت للكثير من الاسباب، والنقمة الشعبية عالية بسبب كل ذلك رغم عدم انفجارها حتى الان والصمت التي تبدو عليه، وهو ما يرتب قلقاً اضافياً. كما ان المتبقي من الموعد الزمني للانتخابات البرلمانية القادمة اصبح اقل من عام، بينما كل شيء غير مُستقر، ومناهض للدولة، وعدائي تجاه الحزب الحاكم، ويعاكس امكانية تنفيذ فعلية للوعود مرتفعة السقف التي اعلنها الرئيس في اطار تنافسه مع مرشح المعارضة في الانتخابات الرئاسية الاخيرة، علاوة على ان عدم الاتفاق السياسي مع المعارضة حتى الان حول تشكيل لجنة الانتخابات التي انتهت فترتها، يجعل شرعية أي نتائج قادمة محل طعن واضح من قبل الجهات الدولية على الاقل.

تهمل "الدولة" واجباتها بشكل واسع، وتبدو مربكة ولامبالية أيضاً، وفي قضية رأي عام أخيرة، حصدت اهتماماً وتعاطفاً واسعاً، كواقعة احراق متسللين يمنيين فقراء على يد افراد امن سعوديين، تبدو "الدولة" طرفاً محايداً بشكل غريب ومستفز للجميع، بينما تلجأ في مستوى اخر، وبشكل تصعيدي، إلى ايقاظ تحالفها النائم والخطر مع علماء دين اصوليين، مثل الزنداني والذارحي، لسحب المجتمع إلى مواجهة جديدة تتعلق بالحريات العامة والشخصية، دون تفكير بالتوترات العميقة التي سيثيرها تنفيذ اقتراح اهوج مثل هيئة للامر بالمعروف والنهي عن المنكر، علاوة على أن تعزيز النفوذ العام لهؤلاء "الاصوليين" سيعقد صلة الناس بالدولة التي اصبحت في مواجهتم مولداً لادوات القمع والتسلط الامني والديني فقط، كما سيذكرهم ذلك تماماً بمناخ حرب 94 ومابعدها حين اغلقت الاماكن العامة امام الناس بسبب تسلط "المطاوعة" عليهم، وسيطرتهم الضمنية على الفضاء العام للمدن في ذروة تحالف الدولة مع "الاصوليين" حينها. كما انه امر إذا تم سيكون سبباً إضافياً لتكريس مناخ طارد للاستثمارات والسياحة، وتحول البيئة اليمنية إلى محل تخصيب مغلق للتطرف الديني وانتاج الارهابيين، وهو ما لاتحتمله سمعة اليمن السيئة بالاساس.

في كل ذلك تتراجع خيارات "الدولة" في تعاطيها مع هذه المشاكل و"التفجرات" نحو المربع الامني الضيق، وبشكل لافت تتصدى الاجهزة الامنية ومؤسسة الجيش لإدارة المشاكل والحياة اليومية، ويتمدد الحل الامني في الفضاء العام بشكل سريع، علاوة على اتساق كل ذلك مع الغياب التام لأي رؤية سياسية منفتحه، تسندها قاعدة التشاور الوطني الواسع، للتعاطي مع الازمة الوطنية الشاملة التي تعصف بالبلد.

تختفي بشكل متسارع الملامح المدنية المنفتحه للدولة، لتحل محلها صبغة بوليسية قاتمة تفصح عن إعادة بناء هوية شمولية عدوانية تريد قسر المجتمع والسياسة في موقع الاذعان فقط، وبشكل متسارع يتم إلغاء مسار ضعيف، بالاساس، من التحول السياسي نحو الديمقراطية في اليمن. وضمن أي قراءة سريعة للمشهد الحالي، تبدو الحريات والحقوق السياسية والمدنية هي الضحية الاولى لاولوية الحل الامني الذي يتم اعتماده بكثافة في الاستجابة لأي احتقانات سياسية ومعيشية تتكاثر بسبب فشل السياسة والتنمية في البلد.

اليمن واقعة في مصيدة امنية حقيقية، ودون هذا الخيار "العنيف" والعدواني الذي تعتمده "الدولة" لاتوجد معالجات اخرى، الاولوية الاخرى القائمة تُمنح لاعادة بناء تحالفات سياسية قديمة مع "الاصوليين"، لاضعاف الممانعات المدنية "القليلة" القائمة ضد عودة الصيغة الشمولية لدولة ماقبل الوحدة، فقد وفر المسار الضعيف من التحول الديمقراطي حسنات قليلة، منها بناء مصالح للكثير من الاطراف في وجود دولة مدنية وتعزيز الديمقراطية وحماية الحريات. ويتصدر الصحفيين، والنشطاء السياسين، ومنظمات المجتمع المدني حماية هذه المصالح الجديدة في اليمن، وهم على "قلتهم" يشكلون اداة ضغط حقيقية وغير مألوفة على "دولة" اعتادت التعاطي مع اصحاب مصالح قديمة في البلد، مثل القبائل ومراكز النفوذ التقليدية الاخرى. وحتى الان تبدو اولوية الحل الامني هي تفتيت المصالح الجديدة والاصطفاف التي حولها، بما ييسر لاصحاب الشأن إدارة الامور كما اعتادوا عليه. لذلك يمكن تفهم "الشراسه" ضد "المدنيين" الجدد، وكل ما اتى في هذا السياق، مثل "التنكيل" المستمر بالخيواني، واعتقال ومحاكمة باعوم والمقالح والغريب وغالب ومنصر واخريين. علاوة على سحب التراخيص من الصحف، والتضيق عليها، واغلاق المواقع الالكترونية، واعتقال الناشطين المدنيين والسياسين، ومضايقة منظمات حقوق الانسان، ومنع وتفريق الاعتصامات والتظاهرات بالقوة، واشاعة اجواء امنية مستنفره في البلد لتعزيز "الذعر" العام، بما يخلفه ذلك من ميل واسع للصمت، وهو ما يبدو مطلباً عزيزاً عليها حتى الان.

[email protected]