جد يد مؤآمرات ألأحزاب اليمنية على شعب حضرموت والجنوب العربي

[حد من الوادي]

العتواني يعول على توجيهات صالح: المشترك يتنازع ورقة المعتقلين مع المتقاعدين
الموضوع: أخبار اليمن

في الوقت الذي ذهبت العديد من وسائل الإعلام إلى تناقل أنباء صدور توجيهات خطية من فخامة رئيس الجمهورية إلى رئيس الوزراء قضت بإطلاق سراح المعتقلين على خلفية الحراك السياسي وتم ذلك بحضور أمناء عموم أحزاب اللقاء المشترك ذهب الناطق الإعلامي باسم ما يسمى مجلس تنسيق المتقاعدين الدكتور عبده المعطي بعد أن رحب بتوجيهات الرئيس ذهب إلى استنكار ما قامت به السلطة وأحزاب اللقاء المشترك من اللعب بورقة المعتقلين السياسيين حد وصفه، وقال: إنه من المعيب أن تقوم تلك الأطراف باستغلال ورقة المعتقلين لتحقيق مكاسب ولعقد الصفقات بينهم لأن ما بني على باطل فهو باطل، حيث وأحزاب المشترك والمؤتمر الممثل بالسلطة قاموا بزج ورقة المعتقلين مقابل نقاش قانون الانتخابات بعد انسحاب أحزاب المشترك.

وفيما يدور لغط حول المشمولين بالإطلاق من السجناء ,اعتبر سلطان العتواني عضو المجلس الأعلى للمشترك التصريحات التي اطلقها قيادات في الحزب الحاكم اليوم بشأن المعتقلين السياسيين محاولة لعرقلة توجيهات رئيس الجمهورية اليوم القاضية بالإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين والتي جاءت عقب لقاءه صباح اليوم بقيادة اللقاء المشترك.

وقال العتواني في تصريح نقله موقع الصحوة نت نحن نعول على موقف رئيس الجمهورية الذي أبدى تفهما بشأن هذه القضية ووجه بالإفراج عن المعتقلين ، ولانعول على مثل هؤلاء الذين لا يريدون الا العيش في أجواء الأزمات والاضطرابات" .

وعبر العتواني عن أسفه لتلك اللغة التي تستخدم من قبل بعض قيادات المؤتمر الشعبي مؤكدا في الوقت ذاته "أن المشترك ضد أي نزعة أو نعرة انفصالية أو مناطقية أو طائفية وأنه مع أمن الوطن واستقراره وسلمه الاجتماعي ومسيرته الديمقراطية والتنموية".
وأضاف القيادي في المشترك سلطان العتواني" كان الأجدر بالأخوة في المؤتمر الشعبي العام أن يباركوا مثل هذه الخطوة وأن يساعدوا على تحقيق المناخ الملائم لإجراء الانتخابات في أجواء آمنة ونزيهة مضيفاً " نتمنى ان يتجه الإخوة في المؤتمر إلى من يعبثون بمقدرات وخيرات الوطن ومن يسيئون إلى منجز الوحدة بتصرفاتهم الخاطئة بدلاً من السعي لتكدير وتأزيم أجواء الإنتخابات القادمة".

فيما رد عبدالوهاب الآنسي رئيس المجلس الأعلى لأحزاب اللقاء المشترك على المعطري أن تبني المشترك لقضية المعتقلين السياسيين لم تكن حدثاً طارئاً كما يفهم من كلام المعطري وإنما جاء في وقت مبكر وأن تفاعل المشترك مع هذه القضية تم في وقت كان الحوار مع المؤتمر حول تعديل قانون الانتخابات متوقفاً مشيراً إلى أن هذا التوقف في الحوار مع المؤتمر لم يثنيهم عن تبني قضية المعتقلين السياسيين وقال الآنسي في تصريح خص به "أخبار اليوم": نعتبر في المشترك أن العمل للوصول إلى انتخابات حرة ونزيهة لا يمنعنا من العمل في نفس الوقت على إيجاد انفراج سياسي كون قناعتنا تنطلق من أنه دون انفراج سياسي دون تهيئة الأجواء لإجراء الانتخابات فلن تكون هناك انتخابات كما نطمح إليها.

وأكد رئيس المجلس الأعلى لأحزاب المشترك بأن معظم بيانات وبلاغات وتصريحات المشترك الصحفية ووسائل إعلام المشترك عبرت مراراً وتكراراً عن رفض المشترك للاعتقالات السياسية كون ذلك يعد مخالفاً للدستور والقانون.

وأضاف الآنسي: لقد أكدنا في المشترك أيضاً أنه حتى اللذين يعتقلون لقيامهم بأعمال مخالفة للدستور والقانون نطالب بأن يتم التعامل معهم في إطار الدستور والقانون لا أن يتم التعامل معهم بالمزاجية.. مشيراً إلى أنهم ضد أي اعتقالات بطرق غير قانونية وضد أي عمل خارج نطاق الدستور والقانون وضد من يقوم بهذا العمل أكانت السلطات أو من الأفراد ويدنون مثل هذه الأعمال.

وتأتي هذه الأنباء تزامناً مع تناقل عدد من وسائل الإعلام معلومات تفيد أن من ضمن المفرج عنهم حسن باعوم ورفاقه والقرني والخيواني والمعتقلين على خلفية الحراك السياسي.

خروج المشترك بأوامر خطية من رئيس الجمهورية تقضي بالإفراج عن المعتقلين السياسيين أمر يحمل في مضمونه تمكن قيادة المشترك من سحب البساط من تحت من يعتبرون أنفسهم قادة للحراك السياسي في المحافظات الجنوبية والشرقية.

من جانبه أكد الأستاذ/ علي أبو حليقة رئيس اللجنة الدستورية بمجلس النواب أن قرار الإفراج لغير المدانين قضاياً الأمر الذي يجعل قضية الإفراج عن الخيواني وكل من صدرت بحقهم أحكام قضائية وأدينوا فيها أمر مشكوك فيه ويلفه الغموض.
أسرار برس
الأحد 17 أغسطس-آب 2008

-----------------------------------------------------------------

بافضل يشكر صالح والحاكم يهاجم بعض قيادات المشترك: إطلاق سراح المعتقلين مقابل التصويت على قانون الانتخابات

الموضوع: أخبار اليمن

كللت الجلسة البرلمانية اليوم السبت 16 أغسطس لمناقشة مشروع تعديلات قانون الانتخابات العامة والاستفتاء, المشوار الطويل للحوار بين أحزاب تحالف معارضة اللقاء المشترك التي تقودها جماعة الإخوان المسلمين (حزب الإصلاح الإسلامي) والحزب الحاكم (المؤتمر الشعبي العام) , وشاركت كتلة المشترك الى جانب كتلة الحاكم في مناقشة مشروع التعديلات على قانون الانتخابات تمهيدا للتصويت عليه واختيار الأسماء المرشحة لعضوية اللجنة العليا للانتخابات .

وكان البرلمان قد علق التصويت بعد انسحاب كتلة المشترك البرلمانية قبل ان تعود إلى مقاعدها , بعد ان قالت أنها حصلت على توجيهات من الرئيس علي عبدالله صالح بإطلاق سراح المعتقلين , والذي كان حينها مجتمعا مع قادة أحزاب المشترك .

وقدم عبدالرحمن بافضل رئيس كتلة الإخوان المسلمين البرلمانية شكره للرئيس صالح على توجيهاته بإطلاق المعتقلين.

وظل مشروع قانون الانتخابات محل جدل سياسي بين الحاكم والمشترك ,تبادل لحملات إعلامية مكثفة , واضطر الجانبين إلى إجراء حوارات السرية التي كانت تخرج إلى العلن في بعض الأوقات عندما يصدم الطرفين بتصلب المواقف , وكانت عدد من قيادات الحاكم قد عبرت عن امتعاضها من تقديم حزبهم لما أسموه تنازلات وحقوق سياسية , الروضوخ لابتزاز أحزاب المشترك .

ومن المقرر ان يصوت مجلس النواب على مشروع قانون الانتخابات غدا الاحد , ورهن النواب المصادقة النهائية على تعديلات القانون بإيصال القوى السياسية لأسماء المرشحين لشغل عضوية اللجنة العليا للانتخابات.

وأبلغ رئيس البرلمان رؤساء الكتل بتزويد المجلس بأسماء مرشحيهم للجنة للتصويت عليهم مع التعديلات.
وتقول مصادر في المعارضة ان من ضمن المعتقلين الذين سيشملهم الافراج المعتقلين المتهمين بالاساءة الى الوحدة اليمنية والمساس بها , وكذا والفنان الشعبي فهد القرني والصحفي عبدالكريم الخيواني وكذا محمد مفتاح.

وبدروه خرج مصدر إعلامي بالحزب الحاكم ليهاجم ما اسماه التدخل السافر لبعض قيادات أحزاب المشترك في شئون القضاء ومساندتهم الصريحة لدعاة التفرقة والموقوفين على ذمة قضايا جنائية ثبت تورطهم في أعمال التخريب وقطع الطرقات وتدمير المنشآت العامة والخاصة وعرقلة مسيرة التنمية.

وجاء تصريح المصدر الاعلامي عقب الاتفاق الاخير , الذي شدد على ضرورة التفريق بين القضايا الجنائية والممارسات السياسية في إطار الدستور والقانون والتي لاتضر بمصلحة الوطن وبين أعمال جنائية بحته تمس وحدة الوطن وأمنه واستقراره وتؤدي لإقلاق السكينة العامة وإثارة الفرقة بين أوساط المجتمع.

وأعتبر المصدر مساندة إعلام المشترك للموقوفين على ذمة قضايا جنائية بادرة خطيرة نحو شرعنه الفوضى وتشجيع أعمال التخريب وقطع الطرقات وتدمير المنشآت العامة والخاصة.

ولفت المصدر إلى أهمية اضطلاع كافة القوه السياسية بدورها للوقوف ضد من تسول له نفسه الإضرار بوحدة الوطن وآمنة وعرقلة استقراره.
أسرار برس
السبت 16 أغسطس-آب 2008

[حد من الوادي]

الأحد 8/17/2008
آخر تحديث : 3:14 pm توقيت الدوحة

خلافات بالبرلمان اليمني تؤجل التصويت على قانون الانتخابات


أفاد مراسل الجزيرة في صنعاء بأن جلسة مجلس النواب المقررة اليوم لبحث مشروع لتعديل قانون الانتخابات العامة والاستفتاء, أجلت إلى الغد بسبب وجود خلافات بين الكتل البرلمانية.

وجاء التأجيل بعد يوم من قرار الرئيس اليمني علي عبد الله صالح بالإفراج عن المعتقلين السياسيين, وهو أحد مطالب المعارضة الممثلة بتكتل أحزاب اللقاء المشترك وشرطها لمناقشة مشروع تعديل القانون.

وكان رئيس اللجنة الدستورية في البرلمان القيادي بحزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم علي أبو حليقة قال إن صالح أمر بالإفراج عن المتهمين فيما يتعلق بقضية الحراك السياسي في جنوب البلاد الذين اعتقلوا على ذمة الاحتجاجات الأخيرة, والذين لم تثبت إدانتهم في قضايا جنائية.

وأضاف أبو حليقة في تصريحات للجزيرة أن الحكومة تسعى دائما لترميم علاقتها مع الأحزاب المعارضة. كما نفى القيادي بالحزب الحاكم وجود أي صفقة مع أحزاب اللقاء المشترك المعارض, وأضاف أن تلك الأحزاب تحاول "الاصطياد في الماء العكر".

وفي المقابل قال رئيس كتلة التجمع اليمني للإصلاح الإسلامي -أبرز أحزاب اللقاء المشترك- عبد الرحمن بافضل، إن المعارضة ربطت نقاش مشروع تعديل الانتخابات والتصويت عليه بإطلاق المعتقلين, مما جعل الرئيس صالح يصدر أمرا بالإفراج عنهم.

ومن أبرز مطالب المعارضة أن يتضمن مشروع تعديل قانون الانتخابات تصحيح السجل الانتخابي من الاختلال، واعتماد نظام القائمة النسبية، والتأكيد على حيادية الوظيفة العامة والمال العام.

وكان البرلمان أقر الأربعاء الماضي تأجيل مناقشة مشروع القانون الانتخابي والتصويت عليه لهذا الأسبوع بعد يوم من انسحاب تكتل المعارضة احتجاجا على مشروع القانون.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة 2008


تعليقات القراء
عفيف عبد الرقيب قاسم العسكري

من المهم جدا تعديل قانون الانتخابات لانه الضمانه الوحيده المتعارف عليها عالميا بعد عون الله توفيقهكون القانون يعتبر المرجع الرئيسي لمن انخرط في العمليه الديموقراطيه وكافة الفرقاء السياسين يقبعون تحت ضلاله


أحمد النقيب

الحزب الحاكم في اليمن هو حزب شكلي وصوري ولا يوجد فيه ما يمكن أن يسمى تنظيما بل هو تجمع فاسدين ونافذين في عباءة الرئيس ولو ذهب الرئيس يوما فلن تقوم له قائمة .. ولتحذر المعارضة من ألاعيب الحزب الحاكم وأكاذيبه


احد محبين الجزيره

شكرا لمشاركتكم معنا هذه الرساله تظهر عندما تشارك في التعليق عن الخبر ولاكنك تفتح الموضوع مرة اخرى فتجد ان التعليق الذي كتبته وفقا لمعايير الجزيره لم ينشر لماذا لست ادري ماهو السبب في اختيار المواضيع المعلق عليها اذاكان هناك من سر فنرجو اخبارنا بذلك اماقضية قانون الانتخابات فكل يوم لهم قانون وكل يوم لهم خبر فنحن المواطنين لانريد انتخابات نريد ان نعيش في امن وسلام وعداله اما مجلس النواب فنصفهم لايحضر وعشرات منهم اميون فهذا حال مجلس النواب في اليمن فالقوه والوساطه فوق القانون فهم موظفين مع الرئيس


علي جابر السعدي

نسمع طحين القوانين ولانرى العدل كل شهر يطحنو قانون ويبنو قانون ويقولون ان القانون مستمد من الشريعة الاسلاميةوهل الشريعة الاسلامية بتتعدل كل شهر على حسب مصلحة الحكام القانون الاسرائيلي لم يتعدل منذاكثر من اربعين سنة ولا احد يتجرى على القانون القانون فوق الكل


نريد الخروج من بطن الافعى

انتم صنعتو القانون على حسب مصلحة السلطة ولماذا تعدلونة هل انتهت المصلحة منة0 الشعب يريد تعديل قانون الاجور والضرايب والجبايات والغرامات مادخل الشعب بالانتخابات طالما وهي مزورة انتم نواب الشعب وليس نواب الرئيس حسبي الله ونعم الوكيل عليكم تقالطو الشعب المسكين اللي مايعرف يقرى صح


حمود الصبري

انا مستقرب على هذا القانون الحكومة اليمنية والبرلمان كل شهر ياعصيد في هذا القانون رجائا الشعب يقول لكم كفاية عصيد بالقانون الذي لم يطبق اصلا كل ما انتهت فترة حكم الرئيس وحزبة قانونيا تم تعديل القانون0 متى يتعدل القانون لصالح الشعب لكن نحن نؤمن بان الرئيس افضل من الشعب ولولا الرئيس ماعاش الشعب يحيى الرئيس ويموت الشعب

[حد من الوادي]

عقب انسحاب كتلة المؤتمر من البرلمان .. باصالح : لم نسمع في أي من برلمانات العالم أن الأغلبية تنسحب
اقر مجلس النواب تأجيل التصويت على مشروع تعديل قانون الانتخابات الى يوم غد الاثنين وألزم أحزاب اللقاء المشترك في جلسته المنعقدة صباح اليوم برئاسة يحيى الراعي رئيس المجلس بتقديم أسماء مرشحيه لعضوية لجنة الانتخابات .

وأقسم رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الإصلاح عبدالرحمن بافضل في الجلسة متعهداً بتقديم قائمة بأسماء مرشحي المشترك لعضوية اللجنة العليا للانتخابات يوم غد ثم اردف قائلاً والا يتخذ البرلمان إجراءته .

وكان المؤتمر الشعبي العام قد قدم رسالة إلى المجلس بعضوية مرشحيه للجنة الانتخابات .
وشهدت القاعة انسحاب معظم الأعضاء من المؤتمر الشعبي في بداية الجلسة مطالبين باعتماد القانون السابق لعدم امتثال أحزاب المشترك للمهلة التي أعطيت لهم إلى اليوم .

وتدخل القائم بأعمال الأمين العام للمؤتمر صهر الرئيس عبدالرحمن الأكوع بإقناع الاعضاء بالعودة إلى القاعة والتصويت على التأجيل إلى الغد .

وفي تعليق على ما حدث عاب النائب البرلماني جعفر سعيد باصالح عضو كتلة المؤتمر وعضو هيئة رئاسة المجلس السابق انسحاب أعضاء كتلته من القاعة قائلاً لم نسمع في أي من برلمانات العالم أن الأغلبية تنسحب .

:: المكلا برس :::17/8/2008 ـ صنعاء - المكلا برس - خاص