سيناريوهات الإنـتخابات القادمة بين تكـفير الديمقراطية والكـفر بـها

[حد من الوادي]

17/08/2008
سيناريوهات الإنـتخابات القادمة بين تكـفير الديمقراطية والكـفر بـها
عبد الله علي صبري، نيوزيمن:

من السابق لأوانه الجزم أن المشروع الديمقراطي –سفينة نجاة اليمنيين جميعا-يوشك على الغرق ، فما تزال الفرص ماثلة أمام جميع العقلاء لتدارك الامر ، شرط توافر الإرادة السياسية التي يعول عليها كثيراً في مسألة الإنفراج الذي لامعنى له إن كان مؤقتا أو تكتيكياً .
فحتى الآن لم تشكل اللجنة العليا للإنتخابات ، ولا يبدو انها قد تتشكل بالتوافق ، مع أن الفترة التتي تفصلنا عن موعد الإستحقاق الإنتخابي القادم لاتزيد عن بضعة شهور، وهناك مهام عاجلة أمام اللجنة وقد فات أوانها مايجعل تأجيل الإنتخابات مخرجاً مقبولاً ، خاصة إذا استفحلت الأزمة واستعصت على الحل.
دعونا في البدء نتأمل مسارات وسيناريوهات الإنتخابات القادمة ، بالنظر إلى تحركات الفاعلين السياسيين في الساحة وأبرزهم: المؤتمر الشعبي العام ،واللقاء المشترك.

سيناريو الأغلبية الساحقة

ليس جديدا القول أن الحزب الحاكم في حالة استنفار دائم،بل إن الأجهزة الحكومية ذاتها تبدو مسخرة دوماً للأغراض الإنتخابية، وفق توجه يهدف إلى اقصاء الفاعلين السياسيين وتهميشهم، عوضاً عن تخوينهم ومحاصرتهم وقمع أنشطتهم السلمية.

ويكاد الجهاز الإعلامي الحكومي الضخم متفرغا للمعارضة بالتضليل والتسفيه وسوق الإتهامات والأقاويل الباطلة .. وحتى لا يتحقق نوع من التكاقؤ في هذا المجال ، فإن الإعلام المرئي والمسموع مايزال حكراً على الحكومة التي لا تكتفي بذلك ، بل عملت وتعمل على إيقاف بعض الصحف والمواقع الإليكترونية المحسوبة على اللقاء المشترك، إضافة إلى قمع الصحفيين والحريات الصحفية ، ومنع الكثير من تراخيص الصحف المستوفية للشروط القانونية.

وإضافة إلى الإعلام العام ،يستغل الحزب الحاكم المال العام والوظيفة العامة ومقدرات الدولة بمايخدم أهداف النظام الحاكم ويضمن ديمومته من خلال الأغلبية المريحة أو الكاسحة في المجلس النيابي ، عوضا عن الوسائل الأخرى المعروفة.

الجديد هنا أن السلطة لم تعد راضية عن مجرد الأغلبية الكاسحة، فهي لم تمنع المعارضة / المشترك من المنافسة الجادة في الإنتخابات الرئاسية 2006 م، وهي المشاركة التي أربكت حسابات النظام الحاكم ، وحاصرته في زاوية ضيقة يصعب بسببها المجازفة بتكرار التجربة التي قد تمنح المعارضة فرصة حقيقية للوصول إلى السلطة. لذا لم يعد سراً ، أن النظام يعد العدة لإنتاج أغلبية جديدة ليست كاسحة بل ( ساحقة ) تسحق الديمقراطية وتحجم مقاعد المشترك في المجلس النيابي القادم.

ومن المؤشرات الدالة والمؤدية إلى هذا السيناريو:-

- الإعلان عن التحالف الوطني الذي يضم الحزب الحاكم وعددا من الأحزاب الأخرى المحسوبة على السلطة، وهو ما يصب في خانة الفرز السياسي إلى إطارين رئيسيين : الموالاة من جهة والمعارضة من الجهة الاخرى ، ولعل هذه الخطوة قد أكسبت المعارضة في اللقاء المشترك ورقة مضافة فيما يتعلق بالإنتخابات القادمة ، خاصة إذا قررت كتـــلة ( الموالاة ) السير منفردة في هذا الطريق ، كذلك فإن هذا الفرز يمنح بقية الأحزاب خارج كتلتي (الموالاة والمعارضة / المشترك) حيزاً أكبر للمناورة والإختيار... لكنه إختيار مكلف وباهظ الثمن ، بدليل ماحدث لحزب البعث العربي الإشتراكي بعد أن سعت قيادته وعملت على الإنضمام للقاء المشترك.
- التناغم المتبادل بين مجلس التضامن الوطني/ القبلي ، ورئيس الجمهورية ،إذ تبدو أنشطة المجلس وكأنها بديل للمشترك لا رديف له . وفيما يتعلق بالإنتخابات القادمة من المؤكد ، أن المجلس يستطيع تكوين كتلة نيابية مستقلة ، ستكون محل تجاذب كتلتي الموالاة والمعارضة . وبالنسبة للحزب الحاكم ، فهو يفضل التعامل والتعاون مع كتلة نفعية على التقارب مع أحزاب عريقة ومجربة، وربما يجد المشترك نفسه مضطراً للتعاون مع المجلس القبلي حال قرر مقاطعة الإنتخابات القادمة ، ولعل هذا مايفسر وجود قيادات من المشترك على رأس المجلس.

- الإعلان عن ملتقى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وعن هيكليته ذات الطابع الحزبي ( رئيس ، نائب الرئيس، أمين عام ، أمينان عامان مساعدان) التي توحي بتوجه نحو تفريخ محتمل لحزب الإصلاح ، ذلك أن غالبية الهيئة هم من قيادات حزب الإصلاح، وإن كان البعض يرى أن الهيئة ورقة بديلة يمكن للإصلاح الإستفادة منها عنما تتعقد الأمور. ويرى البعض أن الملتقى يعد استباقا لأي ننظيم سلفي قد يكون بديلا لحزب الإصلاح.

- التقارب بين السلطة والتيار السلفي ، حيث يتعاظم الحضور السلفي ، مقابل الولاء للنظام وطاعته، وإذا كانت السلفية في اليمن من النوع العقائدي، فإنها قد تتحول إلى سلفية سياسية على غرار مايحدث في الكويت . وهذه ورقة قد يستخدمها المؤتمر إذا قاطعت أحزاب المشترك العملية الإنتخابية القادمة .

-إيقاف الحرب في صعدة ، والعمل الدءووب من أجل ضمان التهدئة، وتلطيف الأجواء بحيث تتمكن صعده من خوض الإنتخابات المقبلة في مناخ آمن، مع ضمان النتائج لصالح الحزب الحاكم.
- ومن المتوقع في هذا الإطار إحداث إنفراج فيما يتعلق بأزمة المعتقلين سياسياً على ذمة الحراك السلمي في المحافظات الجنوبية.

سيناريو المقاطعة الإيجابية للإنتخابات

منذ إعلان نتائج الإنتخابات الرئاسية في سبتمبر 2006م، لم يصدر عن المشترك أية إشارة توحي بإمكانية مقاطعة الإنتخابات النيابية المقبلة ، بل على العكس من ذلك ، فقد وضع المشترك على رأس أهدافه في هذه المرحلة (إصلاح المنظومة الإنتخابية كمقدمة للإصلاح السياسي الذي ينشده المشترك ). وفي هذا الاطار انتزع المشترك اتفاقاً مهماً مع الحزب الحاكم بشأن توصيات البعثة الأوربية المنبثقة عن تقريرها لسير الإنتخابات الرئاسية.

وخلال العام 2007، خاض المشترك حوارا جادا ومسؤلا مع المؤتمر الشعبي العام ، إلا أن أساليب الحزب الحاكم أفضت إلى تجميد الحوار ، ليجد المشترك نفسه أمام إشكالية ( القطيعة مع النظام ) في الوقت الذي تمر فيه البلد بأزمات سسياسية ساخنة ( حرب صعده، الإعتقالات السياسية ، وقمع الحراك السلمي في المحافظات الجنوبية).

هنا تفتقت ذهنية المشترك عن خيار جديد تم التعبير عنه لاحقاً ب( التواصل) مع رئيس الجمهورية ، وفي ظل التواصل نظمت فروع ومنظمات المشترك مهرجانات واعتصامات إحتجاجية متوالبية ، وفي مناسبات متعددة.

غير أن ذلك كله لم يثمر_ حتى الآن- بنتيجة إيجابية تلبي الحد الأدنى من طموحات ومطالب المشترك ، بما في ذلك التعديلات على قانون الإنتخابات التي تم التوافق عليها مؤخرا في ظل التواصل بين الرئيس والمشترك.

وتدرك أحزاب المشترك أنها تغامر بشكل كبير ، إذا هي خاضت الإنتخابات المقبلة في ظل المعطيات الحالية، خصوصاً وقد تبلور مزاج شعبي يتجه نحو مقاطعة هذه الإنتخابات .

ومن المؤكد أن التخفيف من حدة هذا المزاج يتطلب تحقيق مكاسب ملموسة فيما يتعلق بالإصلاحلات الإنتخابية التي ينشدها المشترك. وبدون ذلك سيكون لزاماً على المشترك الإستجابة للمزاج الشعبي والقبول بمقاطعة الإنتخابات النيابية.
ويكتنف خبيار المقاطعة محاذير ومخاطر جمة. يجعل التلويح بهذا الخيار محظوراَ ومبكراً لأوانه. علماً أن تجربة الحزب الإشتراكي عام 1997 لا تشجع على إتخاذ خطوة كهذه.

بيد أن ذلك لا يمنع الموازنة بين خيار المقاطعة السلبية، وبين المشاركة التي تقود إلى سيناريو الأغلبية الساحقة.
هنا يبرز خيار المقاطعة الإيجابية و"تثوير" الشعب في سياق النضال السياسي السلمي ، وهو الخيار الأصعب من كافة نواحيه، لكنه –مع كل المحاذير- يعد الرد الطبيعي على سيناريو الحزب الحاكم والذي يعني بكل بساطة وأد الديمقراطية، والقضاء على التعددية الحزبية والسياسية.

ومن المؤشرات التي تدل على أن المشترك قد يضطر لاتخاذ مثل هذا القرار ، ما تقوم به هيئات المشترك حالياً بخصوص الإعداد للتشاور الوطني ،وصولاً إلى حوار وطني يقف أمام الأزمة الوطنية بكافة تجلياتها ، وبحيث لا يبدو المشترك منفرداً او وحيداً إذا ما اتجهت الأمور نحو التصعيد بين السلطة والمعارضة .

الفعل : تكـفير الديمقراطيـة

بالتأمل في سلوكيات الحزب الحاكم ، وبالنظر في أساليب إدارة البلاد ، لا نجد ترحيباً حقيقياً بالديمقراطية لدى السلطة وأقطابها ، إلا حينما تعلن اللجنة العليا للانتخابات فوز الحاكم أو حزب الحاكم ، وعندما يطلق الغرب شهاداته الساذجة عن الديمقراطية اليمنية ، عدا ذلك ، فإن الطبيعة الشمولية للنظام ، وفرديتة العتيقة ، تتماشى مع الطروحات الدينية المتشددة التي كانت – وما تزال – تكفر الديمقراطية والداعين إليها .

وتتفنن أبواق السلطة في تحوير المفاهيم وتشويه دلالاتها ،باتجاه تضليل الناس وتشتيت أذهانهم و إدارة البلاد بالأزمات ، بعيداً عن تحكيم الدستور والقانون والتعامل وفقاً لشروط الدولة وروح الديمقراطية .

لذا من الطبيعي أن تجد القوى السلفية والقبلية ذاتها مشدودة إلى عقلية كهذه ، ما دامت تؤمن مصالحها وتضمن لها قدراً من النفوذ في المجتمع .

وفي أحضان هذه القوى تنبت وتترعرع " المشاريع الصغيرة " التي تظهر في البدء وكأنها عائق أمام النظام ، ولكنها سرعان ما تصبح إحدى أدوات وعوامل ديمومته ! ، فتغدو هذه القوى حجر عثرة أمام أي إرادة سياسية تتجه نحو التغيير والإصلاح .
ويستوي تكفير الديمقراطية دينياً مع تخوين الرأي الآخر سياسياً مع التعصب والعنصرية القبلية ، و كلها تشكل " ثقافة كراهية " تصطدم مع قيم الديمقراطية : الحرية،التسامح ، الحوار ، المواطنة المتساوية ،........... إلخ .

في ظل هذه البيئة يصبح طبيعياً أن تتلاشى الأصوات العقلانية داخل المنظومة الحاكمة ، وتنزوي الرؤى الوطنية ، وتحل محلها " الغوغاء " والرؤى المصلحية الضيقة ، ليغدو الحديث مع هؤلاء عن تدهور الأوضاع العامة ، وتراجع الديمقراطية ، وتفاقم الأزمة الوطنية ، نوع من الهذيان لا أكثر .

رد الفعل : الكـفر بالديمـقراطية

حصاد ثمانية عشر عاماً لا ينبئ عن إمكانية لتحقيق التداول السلمي للسلطة ، في ظل اختلال ميزان القوى لصالح النظام الحاكم ، وفي ظل التمسك بديمقراطية ديكورية وانتخابات صورية تعيد إنتاج الأغلبية ذاتها ، وبذات الطرق غير المشروعة .

وكل التعديلات على قانون الانتخابات السابقة والمزمعة حالياً لم ترتق إلى جوهر المشكلة المتعلقة بالنظام الانتخابي الذي يمنح القوى التقليدية فرصاً أوسع في الحياة السياسية . على حساب القوى المدنية والحداثية ، التي تتمسك بنظام القائمة النسبية.

من هنا تبرز الأصوات التي تنتقد الديمقراطية وتـكفر بها ، كرد طبيعي على الفعل الذي أنتج هذه الصورة المشوهة للديمقراطية !. ولم تعد هذه الرؤى نشازاً كما بدأت بل تكاد تتحول إلى زخم شعبي ، ساعد في اتساعه الفشل الذريع لإدارة الأزمة الاقتصادية الخانقة ، حيث تحولت كل الوعود السلطوية إبان الانتخابات السابقة إلى سراب وأكاذيب وأباطيل يكتوي بنارها جموع المواطنين .

من يدافع إذاً عن ديمقراطية كهذه ؟ ! ومن بإمكانه إقناع الناس أن الانتخابات القادمة هي طريق التغيير والإنقاذ ؟

وحيث لا يمكن لعاقل – في ظل الظروف الحالية – أن يتصدى لهذه المهمة ، فإن الكفر بالديمقراطية والترويج لوسائل أخرى قد لا تكون مشروعة ، لا يحظى بالقبول والاستحسان فحسب ، بل ويمنح زعامات هذا المسار مكانة شعبية . على حساب القيادات الحزبية والإجتماعية.!

وكما يتفاقم السخط من السلطة ، تتجه نفس المشاعر نحو الأحزاب والمعارضة واللقاء المشترك ، وفي أجواء كهذه تقابل رؤى الإنقاذ الوطنية بنوع من السخرية والتندر ونفاذ الصبر .

ولأنه لا يفل الحديد إلا الحديد ، أصبح مشاعاً لدى الناس أن تغيير النظام القائم ليس طريقه الديمقراطية والنضال السلمي ، وإنما العنف بكافة صورة ,, وتلك هي الداهية الكبرى !

خارطـة طـريق

كل ما سبق لا يثنينا عن القناعة أن الديمقراطية ما تزال الخيار الأمثل والوحيد لإنقاذ البلاد .. لكنها الديمقراطية الصحيحة بكافة شروطها وأركانها والتي تقود إلى تداول سلمي للسلطة مجسداً في الواقع لا في الدستور والقوانين فحسب ، وأمر كهذا يتطلب تهيئة البلاد للتعاطي مع هذا الاستحقاق في ظل إعادة توازن القوى بين الفاعلين السياسيين في المجتمع .. وتعد الانتخابات الحرة والنزيهة الطريق الأمثل والمتاح.

من هنا تصبح الإصلاحات الانتخابية مطلباً ملحاً وعاجلاً ، لا يصح التعامل معها عن طريق " التواصل " بين المؤتمر والمشترك ، وإنما عن طريق العودة إلى طاولة الحوار وفق الضوابط و الموضوعات المتفق والموقع عليها من قبل الطرفين .

وإذا كانت هذه الخطوة تتطلب تأجيل الانتخابات ، فليكن ! .. فذلك أهون من السير باتجاه وأد الديمقراطية !

وتأجيل الانتخابات وإطلاق الحوار من جديد يعني إعادة الاعتبار للديمقراطية وللعقل معاً ، كما أنه يعطي فرصة لإشراك القوى الفاعلة الأخرى خارج المؤتمر والمشترك والتوصل معها – في إطار حوار وطني – إلى برنامج إنقاذي على قاعدة لا غالب ولا مغلوب .
• لا يمكن للسلطة أن تذهب إلى الانتخابات بشروطها المفصلة على مقاسها ، وتتجاهل الأزمات المحدقة بالوطن حاضراً ومستقبلاً ، وهي إن فعلت ذلك ، فإنما تقود البلاد إلى ( مغامرة ) مجهولة النتائج !

• ولا يعقل أن ينخرط المشترك في سيناريو السلطة ، متناسياً التجارب المؤلمة في تعامله مع النظام الحاكم ،وهو إن فعل ذلك ، فإنما يقود البلاد إلى ( مقامرة ) باهظة الثمن .

• ولا يصح لقوى المجتمع خارج المؤتمر والمشترك أن تقف على الحياد ، فمستقبل البلاد مسؤولية الجميع ، ولن يتحقق " التغيير " إلا إذا غادر الجميع أساليب الماضي ، وارتقوا إلى مستوى " التحدي الكبير " بعيداً عن المصالح الشخصية الضيقة التي لن يكتب لها الدوام.

[حد من الوادي]

17/08/2008
حوار المشترك وصل إلى بئر جافة..النائب الزنداني تعديلات قانون الانتخابات: قدرتك في النفوذ والقضاء على ما تبقى من الديمقراطية

خاص- نيوزيمن:

قال عضو مجلس النواب عن تجمع الإصلاح منصور الزنداني أن تعديلات قانون الانتخابات التي يجرى حولها الجدل بين المؤتمر الشعبي العام وأحزاب اللقاء المشترك لا تسمن ولا تغني من جوع بالنسبة للممارسة الديمقراطية ، من حيث النزاهة أو الشفافية .

وأضاف في تصريح لـ"نيوزيمن" أن كل الأشهر التي مضت من الحوار وصلت بالنسبة للمشترك إلى بئر جافة ليس فيها ماء.

واعتبر تلك التعديلات بأنها ضحك على الدقون ، قائلا " المتأمل فيها يجدها مجرد رتوش ومكياج مفرفش لا يقدم ولا يؤخر .

وقال أن الديمقراطية التي هي حق من حقوق الشعب وأن الشعب هو مالك الديمقراطية ومالك السلطة كما جاء في الدستور ، كان يجب على الجميع أن يعدو قانون يلتقي مع هذا المنطق ، معتبرا قانون الانتخابات يحصر الديمقراطية في إطار الفئات القادرة على التنافس وبسط النفوذ القادرة على التزوير دون حساب أو عقاب .

وحسب الزنداني أن ما يحدث حالة انتكاسة ديمقراطية خطيرة ومخيفة ، قد تقضي على ما تبقى من الممارسة الديمقراطية إلى الأبد ، وتصبح ديمقراطية جوفاء ، يقاد إليها الشعب بغير إرادته.

وأشار الزنداني إلى أن المجلس رفض إضافة مادة مقترحة تقدم بها تقضي بتجريم وإبطال إجراء الاقتراع أو الفرز خارج المراكز الانتخابية ، ورفضت رئاسة المجلس لهذا المقترح وحسب قوله يعد مؤشر خطير يدل على أن هناك نوايا لتجاوز القانون وتعديلاته إلى قانون قدرتك في النفوذ ، والسيطرة على الصناديق ، مؤكدا بأن لا ديمقراطية بدون القائمة النسبية التي لا يضيع فيها صوت الصغير و لا صوت الكبير ، معتبرا أن التعديلات بدون القائمة النسبية لا معنى لها وتعديلات تجرفها الرياح بإتجاة إرادة السلطة.