الصراع على عرش صنعاء وتهميش شعب حضرموت والجنوب العربي

[حد من الوادي]

المستقبل كغموض والمقاطعة كخيار

بقلم/ كاتب/رداد السلامي

الأربعاء 20 أغسطس-آب 2008 06:35 ص

مأرب برس – خاص

القضية التي يتركز حولها المستقبل هو مستقبل البلاد ذاته، وحالة التراخي وغياب شحطة المعارضة ، هو مساهم رئيس في صياغة غموض شفرات ذلك المستقبل ، والانتخابات إحدى أدوات صناعة هذا المستقبل، بكل تجلياته وأحداثه، وإذ1كانت المعارضة التي تاهت في حوارات لم تنتج شيئا ، فإنها غير قادرة على صياغة ذلك المستقبل كما يجب أن يكون، لاكما ترسمه صدف الأيام ، ومزاج الحاكم، .

المؤتمر أقر ما يريده صانع القرار ، والتفت كتلتة البرلمانية على ما تم الاتفاق عليه، وذلك يؤكد مدى استخفاف هؤلاء بعقول من اختاروهم ، وانحيازهم لصفقات الغنائم ، وإذا كانت المعارضة قد استمرأت حالة الضعة والضعف فيها وتستهويها لعبة التسليم بالأمر الواقع ، كحالة "سيكلوجية" مزمنة فيها ، فإن الشعب هو الآخر كذلك ، لكنه لم يعد قادرا على احتمال المزيد من ذلك ومما سيأتي، وبالتالي فخيار منح النظام شرعية ، أمر ما منه مناص ولم يعد مقبولا في ذات الوقت ، في ظل واقع مستنقع موبوء بالجوع والفقر، والاحتقانات المتزامنة مع بروز دعوات مختلفة ذات منزع غير عقلاني ولا وطني،

وإذا كان صانع القرار لايستشعر خطورة ذلك ، ويرضى به كمتناقضات منتجة له، فإن ذلك لا يعفي المعارضة من مسؤليتها الوطنية بوصفها حامل الهم الوطني، أو هكذا تقول، والتحالف مع الشعب من أجل الشعب رغم صعوبته ، لأسباب مدركة ، هو الطريق الأمثل لتذويب الخلافات وتسكينها وعدم تقوية فرص النجاح لهذا النظام ،الذي لاهم له سوى أن يبقى كيفما اتفق، الحل يكمن أيضا في التباحث من خلال عدم الانشغال بنعي المستقبل الميت مسبقا، بعد إقرار المؤتمر منفردا التعديلات الدستورية ، تباحث يتركز حول ماذا يمكن أن تقوم به المعارضة، إذا كانت المقاطعة خيارا واردا ،

وإلى أي مدى ستكون المشاركة أو المقاطعة إيجابية ، وما سترتبه من غد أفضل ، غير أن المقاطعة هي الأجدى من وجهة نظري حين يلازمها نضالا مستمرا ، فهي ربما تخلق عمق المؤتمر حالة من الصراع الداخلي ، قد يكون سلبيا وهذا في صالح المعارضة ، وقد يكون إيجابيا وهذا في صالح الشعب، إذا كانت ستدفع بأشخاص جيدين في المؤتمر ذاته، والمقاطعة الايجابية تتمثل في وضع الناس امام خيار الانحياز لمستقبلهم هم ، فاستمرار اختيار المؤتمر هو استمرار خيارات الجوع ،والفقر ،والفوضى ، وتنامي الصراعات، والمشاريع اللاوطنية ، وحينها ربما سيستيقظ المواطن إثر تجارب سابقة كان فيها سيء الاختيار ، النجاة بالذات من اللوم سيغيب حالما تكون المعارضة قد أوضحت للمواطن خيار المقاطعة "ما ذنبي يداك أوكتا وفوك نفخ"، المقاطعة ربما هي الأجدى لأن الممارسة الانتخابية وما أنتجه سوء الاختيار، لم يفضي إلى وعي خياري أفضل، والديمقراطية المزعومة لم تراكم معها ما يبني ، وبالتالي تحولت في بلادنا إلى قيمة سلبية ، لأنها مظهر وليست مضمون .


خيار المقاطعة إتلاف لشرعية النظام وبالتالي إبقاء التغيير مفتوح على كافة الاحتملات ، المعارضة في واقعها الحالي نخبوية تعتمد على الشعارات وتفتقر لآليات جديدة للتعاطي مع الشارع ، وعليها أن تبحث عن خيارات أخرى لتحريك الناس ، انشغلت بحوارت عاقرة ، الحوار ليس عيبا بحد ذاته ولكن حين يصبح مجرد متاهة لا تجدي والدخول في حوارت تتويهيه عبثية يكون عيبا!!.


المعارضة غير مقبولة لدى النظام أصلا، وهو دائما يخونها بدليل ما حدث الاثنين الفائت من تنكره لكل الاتفاقيات بعد حوار شاق معها ، ولم تستطيع أن تلتصق مع النظام بشكل كامل ولم تربح الشارع، ونلاحظ أنها تتقمص دورالنظام في الكثير من تصريحاتها وسلوكها السياسي . وعموما يجب الإشارة إلى أن المعارضة تعتاش بتصيد أخطاء النظام وسقطاته فحسب. المفارقات كثيرة وعلى سبيل الذكر وليس الحصر تقول المعارضة أن النظام مجموعة سفهاء ، وفجأة يذهبون للحوار معه لتكون النتيجة هي انفراد النظام بالتعديلات الدستورية ، ليتم الحديث عن صفقات لا نعلم مدى صحتها أو كذبها

[حد من الوادي]

قالت أن المؤتمر الشعبي العام اثبت بتصرفه أنه صانع الأزمات
كتل المشترك البرلمانية : تتهم الحاكم بالتنصل عن وعود الرئيس وتعتبر الانقلاب على التعديلات تقويضاً لأسس النظام السياسي للبلاد

الأربعاء 20 أغسطس-آب 2008 الساعة 06 صباحاً / مأرب برس – خاص

اتهمت الكتل البرلمانية لأحزاب اللقاء المشترك الحزب الحاكم بالتنصل عن وعود الرئيس بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، والتفرد بتشكيل اللجنة العليا للانتخابات وفق هواه وأمزجتها والمضي برؤية آحادية تخدم مصالح المؤتمر الشعبي العام فقط ولا تمت إلى مصالح الشعب وآماله بصلة، معتبرة ذلك دلالة واضحة على رفض المؤتمر تحسين أحكام القانون وتوفير الحد الأدنى من نزاهة الانتخابات القادمة.

كما حملت الكتل البرلمانية لأحزاب اللقاء المشترك كتلة المؤتمر الشعبي العام التداعيات الخطيرة الناجمة عن رفضها مشروع قانون الانتخابات الذي تم التوافق على تعديله.

ووصفت في بيان صادر ، تفرد كتلة المؤتمر بالتصويت على قانون قديم ساري المفعول بالتصرف المشين الذي قام به حزب المؤتمر الشعبي العام مراعيا من خلاله مصلحته الحزبية على مصلحة الوطن والمواطن.

وقال البيان لم تفاجأ الكتل البرلمانية لأحزاب اللقاء المشترك بإنقلاب كتلة المؤتمر الشعبي العام يوم الاثنين الماضي على الديمقراطية برفضها التصويت على مشروع قانون الانتخابات الذي تم التوافق على تعديله، حيث صوتت كتلة المؤتمر على بقاء العمل بالقانون السابق وتشكيل لجنة للإنتخابات وفق أهوائها وأمزجتها بعيداً عن اشراك القوى الوطنية في اتخاذ القرار.

وأكدت برلمانية المشترك أن رفض المؤتمر لمشروع التعديل يقوض مبدأ التعددية السياسية والحزبية كمبدأ دستوري يقوم عليه النظام السياسي في الجمهورية اليمنية، ومن شأنه كذلك أن يفكك عرى الوحدة الوطنية ويزيد من الاحتقانات، وستكون له عواقب وخيمة، وهذا التصرف يدلل على أن حزب المؤتمر ينهج نهج الشمولية في العملية الديمقراطية كما هو الحال في إدارته لشئون البلاد.

وقال البيان: إن المؤتمر الشعبي العام يسعى إلى إجراء انتخابات يزور فيها إرادة الناخب ويستغل من أجل ذلك المال العام والسلطة ليحقق وجود أغلبية في مجلس النواب القادم لتواصل ما بدأته اغلبيته الحالية في الإفقار لكافة فئات الشعب وتوسيع رقعة البطالة وقمع الحريات وعسكرة الحياة المدنية وتكريس الفساد ونهب المال العام وتنفيذ برنامج الإصلاح السعري (الجرعات) وليقضي على كل الآمال في إيجاد حياة كريمة ومستقرة وآمنة.

وأضاف: إن حزب المؤتمر الشعبي العام اثبت بتصرفه هذا أنه صانع الأزمات في الوقت الذي يتهم بها الآخرين لأنه لو كان حريصاً على معالجة الأوضاع المتردية وإخراج البلاد في النفق المظلم الذي تعيش فيه لتعامل مع العملية الديمقراطية على أنها توافقية لا يستقوي فيها بالأغلبية التي يملكها في مجلس النواب وبالذات تجاه القضايا الوطنية التي تهم كل القوى والأحزاب وعلى وجه الخصوص (قانون الانتخابات) الذي ينظم العملية الانتخابية والتداول السلمي للسلطة.

مأرب برس تنشر نص بيان الكتل البرلمانية لأحزاب اللقاء المشترك

لم تفاجأ الكتل البرلمانية لأحزاب اللقاء المشترك بإنقلاب كتلة المؤتمر الشعبي العام يوم الاثنين الماضي على الديمقراطية برفضها التصويت على مشروع قانون الانتخابات الذي تم التوافق على تعديله، حيث صوتت كتلة المؤتمر على بقاء العمل بالقانون السابق وتشكيل لجنة للإنتخابات وفق أهوائها وأمزجتها بعيداً عن اشراك القوى الوطنية في اتخاذ القرار لأن هذا التصرف المشين الذي قام به حزب المؤتمر الشعبي العام قد تجلى واضحا في عدة مواقف يقدم فيها المؤتمر مصلحته الحزبية على مصلحة الوطن والمواطن وقد أعطى هذا التصرف عدة مؤشرات أهمها:

أولاً: أن المؤتمر الشعبي العام لا يفي بوعوده والتزاماته التي يوقعها مع شركاء العمل السياسي وبفعله هذا يكذّب وعوده الانتخابية النيابية والرئاسية والتي وعد فيها بترسيخ العملية الديمقراطية وتوسيع المشاركة فيها لأن مضيه منفرداً في إقرار قانون الانتخابات السابق ورفضه لمشروع التعديل يقوض مبدأ التعددية السياسية والحزبية كمبدأ دستوري يقوم عليه النظام السياسي في الجمهورية اليمنية ومن شأنه كذلك أن يفكك عرى الوحدة الوطنية ويزيد من الاحتقانات، وستكون له عواقب وخيمة، وهذا التصرف يدلل على أن حزب المؤتمر ينهج نهج الشمولية في العملية الديمقراطية كما هو الحال في إدارته لشئون البلاد.

ثانياً: ان المؤتمر الشعبي العام يسعى إلى إجراء انتخابات يزور فيها إرادة الناخب ويستغل من أجل ذلك المال العام والسلطة ليحقق وجود أغلبية في مجلس النواب القادم لتواصل ما بدأته اغلبيته الحالية في الإفقار لكافة فئات الشعب وتوسيع رقعة البطالة وقمع الحريات وعسكرة الحياة المدنية وتكريس الفساد ونهب المال العام وتنفيذ برنامج الإصلاح السعري (الجرعات) وليقضي على كل الآمال في إيجاد حياة كريمة ومستقرة وآمنة.

ثالثاً: أن حزب المؤتمر الشعبي العام اثبت بتصرفه هذا أنه صانع الأزمات في الوقت الذي يتهم بها الآخرين لأنه لو كان حريصاً على معالجة الأوضاع المتردية وإخراج البلاد في النفق المظلم الذي تعيش فيه لتعامل مع العملية الديمقراطية على أنها توافقية لا يستقوي فيها بالأغلبية التي يملكها في مجلس النواب وبالذات تجاه القضايا الوطنية التي تهم كل القوى والأحزاب وعلى وجه الخصوص (قانون الانتخابات) الذي ينظم العملية الانتخابية والتداول السلمي للسلطة.

إننا في كتل أحزاب اللقاء المشترك نؤكد بأننا طالبنا ومن وقت مبكر الحزب الحاكم بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين وعند صدور أمر الأخ الرئيس بإطلاق سراح المعتقلين السياسسيين طالبنا بتنفيذ توجيهات الرئيس قبل التصويت على تشكيل أعضاء اللجنة العليا للانتخابات إلا أن حزب المؤتمر تنصل عن ذلك من خلال تصريحات كبار قياداته بل وتم عقد جلسة مجلس النواب ليوم الاثنين 18/8/2008م ومنع أعضاء مجلس النواب من كتل اللقاء المشترك من إبداء آرائهم وتوضيح مواقف أحزابهم، وتفردت كتلة المؤتمر بالتصويت على قانون قديم ساري المفعول مما يدل دلالة واضحة على رفض المؤتمر تحسين أحكام القانون وتوفير الحد الأدنى من نزاهة الانتخابات القادمة ولذا قام بتشكيل اللجنة العليا للانتخابات وفق هواه في الوقت الذي كانت أحزاب اللقاء المشترك حريصة كل الحرص على إيجاد مناخ ملائم يسبق عملية التصويت على تعديل القانون وذلك بإطلاق سراح سجناء الرأي والمعتقلين السياسيين من مختلف المحافظات الذين تم اعتقالهم خارج إطار الدستور والقانون.

إننا وتجاه ذلك نحمل كتلة المؤتمر الشعبي العام التداعيات الخطيرة على المضي برؤية آحادية تخدم مصالح المؤتمر الشعبي العام فقط ولا تمت إلى مصالح الشعب وآماله بصلة.

والله من وراء القصد،،،

صادر عن الكتل البرلمانية لأحزاب اللقاء المشترك بمجلس النواب

صنعاء في 16/8/1429هـ الموافق 19/8/2008م

تعليقات:
1)
العنوان: يتحمل الشعب
الاسم: sami
على الشعب الذي صوت للمؤتمر الصعبي العام فى انتخابات 2003 وللرئيس 2006 عليه ان لا يشكي الغلاء والفقر والمرض والفساد والمتنفذين .. بل على الشعب ان يتحمل مسؤليه اختياره لحزب الفساد .... اللقاء المشترك يحاول بما يستطيع انقاذ الشعب ( العرطه) لكن دائما الشعب يخذل المعارضه وقت الصدق ويبيع صوته بتخزينة قات .. اما هذه المره فالمؤتمر يعد العدة لتوزيع القمح الذي وهبته الامارات لليمن . وسيقوم المؤتمر بتوزيع القمح فقط على الذين يتعهدون بالتصويت له وهذه من اسرار اللجنة الدائمه للمؤتمر الذي بدا يناقش الوسائل المشروعه والغير مشروعه للحفاظ على الاغلبيه الساحقه والماحقه لاموال الشعب
2008-08-20 08:34:23
2)
العنوان: الشعب مسلوب الارادة
الاسم: ابو ياسين
لقد بدأت البلاد اليوم في التراجع عن احترام ماتبقى من التشريعات الانتخابية يلحض ذلك بالنية المبيته لعملية التزوير الواسعة الشعب لم يحترم من يوم اعترف بنتائج الانتخابات المزورة وقبل المشترك بالرضوخ التام ان المستبد يتحول إلى طاغية عندما يتهدد حكمه أما الطاغية فانه يبقى في حالة توجس تام حتى مع الرضوخ التام.

يئست من كل شيء: حاكم طاغية، وشعب مسلوب العقل والإرادة، وطبقـة متعلمـة تتنافـس في تملق الحكام، حتى لو جاء حاكم جديد مستنير عادل فسرعان ما تلتف حوله حاشية من الانتهازيين كأعشاب العليق يضعـون بينـه وبين الحق والعدل الحواجز بعد الحواجز \\\" قبح الله الانتهازيين في الموتمر فقد اغدق رايسهم عليهم خيرات الشعب وما اخلصوا ونصحوا له.
2008-08-20 11:17:32