أرسل وفوداً إلى عواصم عربية للاتصال بقياديين بعثيين وضباط سابقين ... المالكي يسعى إلى

[حد من الوادي]

أرسل وفوداً إلى عواصم عربية للاتصال بقياديين بعثيين وضباط سابقين ... المالكي يسعى إلى تسريع المصالحة تحسباً لانسحاب أميركي مبكر


بغداد - مشرق عباس الحياة - 09/02/09//


أحدثت رغبة البيت الأبيض بالانسحاب المبكر من العراق إنقساماً في الوسط السياسي العراقي: جبهة متحمسة للخطوة الأميركية يقودها رئيس الوزراء نوري المالكي، وأخرى تتخوف من تداعيات أمنية خطيرة تترتب على الانسحاب.
وعلمت «الحياة» أن المالكي يسعى إلى تثبيت السلم الأهلي، وإرساء المصالحة الوطنية، وأنه شكل لجاناً لهذا الغرض انطلقت إلى عواصم عربية، للاتصال بضباط الجيش السابق وقياديين بعثيين لدعوتهم إلى العودة والانخراط في العمل السياسي.

وعلى رغم ان قادة عسكريين أميركيين انضموا الى جبهة المتحفظين عن الانسحاب السريع الذي اعتبره رئيس اقليم كردستان إيذاناً باندلاع حروب أهلية، فإن استراتيجية المالكي تعتمد على استثمار أجواء النجاح في انتخابات المحافظات لتحقيق سلم أهلي داخلي يعيد قضية اكتمال تسليح وتدريب الجيش إلى المرتبة الثانية.
وكان المسؤول الاميركي عن تدريب قوات الأمن العراقية اللفتنانت - جنرال فرانك هلميك أكد في تصريحات نقلتها (رويترز) ان «انهيار أسعار النفط يمثل انتكاسة لإعادة بناء وتدريب وتسليح القوات الأمنية العراقية هذا العام»، في اشارة الى اختلال موازنة «البناء والانسحاب» التي ينص عليها الاتفاق الأمني بين واشنطن وبغداد.

ومن المقرر ان يكتمل الانسحاب الاميركي من العراق على ثلاث مراحل في نهاية عام 2011، لكن الخيارات الموضوعة أمام الرئيس باراك أوباما تؤكد رغبة أميركية في تقديم ذلك الموعد بين منتصف عام 2010 ونهاية العام ذاته.
وتتقاطع التحذيرات الأميركية من «انتكاسة» بناء وتسليح القوى الأمنية، بسبب تراجع أسعار النفط، مع توجه فريق سياسي رئيسي في العراق يرى أن الانسحاب المبكر يعزز تفرد المالكي بالسلطة، في ضوء تقدمه في انتخابات المحافظات.

وكان مسعود بارزاني اعتبر ان انسحاباً اميركياً مفاجئاً سيفتح الباب لحروب أهلية جديدة، فيما نقلت وسائل اعلام عن الناطق باسم قوات البيشمركة الكردية جبار أمس قوله ان «المسؤولين العراقيين يعتقدون بأن أميركا يجب أن تنسحب حسب الجدول المحدد في نهاية 2011، لأن هناك خطراً كبيراً سيترتب على أي انسحاب مبكر، مثل الخلافات الطائفية والقومية».
وعلى رغم ان أطرافاً عراقية مختلفة، تتفق مع هذا الرأي إلا أنها تمتنع عن التصريح به، آخذة في الإعتبار الانتخابات العامة، بالإضافة الى الوضع في كركوك وانتخابات اقليم كردستان.

وتركز الجبهة المعارضة للانسحاب على «عدم اكتمال قدرات قوات الأمن (700 ألف عنصر) وصعوبة الإيفاء بمتطلبات تسليحهم، مع وجود عجز في الموازنة يصل الى 30 في المئة، ويتوقع ان يتضاعف عام 2010 في حال استمر تدهور اسعار النفط وعدم رفع مستويات الانتاج العراقية».
لكن مقربين من المالكي يؤكدون أنه يستعد لأي قرار يتخذه بالانسحاب المبكر، من خلال التركيز على تحقيق السلم الأهلي، وإنهاء ملفات المصالحة والجيش السابق لتقليل المخاطر.

وتقول المصادر ان الحكومة كثفت اتصالاتها مع مسؤولين سابقين في حزب البعث، وضباط سابقين وجماعات مسلحة لاستقطاب الجميع الى العملية السياسية. وان لجان تنسيق شكلت لهذا الغرض، وانطلقت إلى خمس عواصم عربية، هي دمشق وعمان وصنعاء والقاهرة وبيروت، هدفها المعلن الاتصال بقادة الجيش السابق، وفتح أبواب العمل السياسي أمام المعارضين، في ضوء ما أفرزته الانتخابات المحلية.

وكان المالكي ركز خلال لقاء مع ضباط في كلية الأركان أمس على إبعاد الجيش عن الولاءات الحزبية والطائفية، وقال: «لقد بدأنا عملية إعادة بناء الجيش على أسس مهنية ووطنية يتقدم فيها الولاء للوطن على الانتماءات الطائفية والحزبية ولمسنا تطوراً في مختلف صنوف مؤسستنا العسكرية بعدما اقتلعنا جذور الطائفية التي شكلت الخطر الاكبر على الأمن والاستقرار».

وزاد ان «الدستور العراقي يمنع الانتماءات الحزبية داخل المؤسسات العسكرية». واشار الى ان «الاستقرار الأمني لم يتحقق بالبندقية فقط، بل حين شعر المواطن بأهمية مساندة قوات الجيش والشرطة والايمان بأن المصالحة الوطنية لا تتحقق بالتقسيم والتناحر بل بالوحدة والعدالة والمساواة».
وكان القيادي في حزب «الدعوة» حسن السنيد نقل عن المالكي أمس دعوته الى «تفعيل قانون العفو العام وتشكيل لجان قضائية لحسم ملفات جميع المعتقلين»، فيما أكدت صحيفة «الصباح» الحكومية نقلا عن مصادر رسمية ان رئيس الوزراء «في صدد إعلان مبادرة، تتضمن العفو عن المطلوبين الذين أعلنوا توبتهم أو القوا السلاح».
على صعيد آخر، رفضت محكمة التمييز الاتحادية تغيير التهمة الموجهة الى الصحافي منتظر الزيدي الذي رمى الرئيس الاميركي السابق جورج بوش بحذائه، من الاعتداء على رئيس دولة اجنبية إلى اهانة رئيس الدولة، وقد يتعرض للسجن 15 عاماً، فيما ينتظر ان يمثل أمام المحكمة في 19 الشهر الجاري. لكن رئيس هيئة الدفاع عن الزيدي ضياء السعدي اعتبر القرار غير مطابق لروح القانون لأن موكله لم يرتكب جناية ولم يتورط بمحاولة اغتيال.


<h1>أرسل وفوداً إلى عواصم عربية للاتصال بقياديين بعثيين وضباط سابقين ... المالكي يسعى إلى تسريع المصالحة تحسباً لانسحاب أميركي مبكر</h1><h4>بغداد - مشرق عباس الحياة - 09/02/09//</h4><p><p>أحدثت رغبة البيت الأبيض بالانسحاب المبكر من العراق إنقساماً في الوسط السياسي العراقي: جبهة متحمسة للخطوة الأميركية يقودها رئيس الوزراء نوري المالكي، وأخرى تتخوف من تداعيات أمنية خطيرة تترتب على الانسحاب.</p><p>وعلمت «الحياة» أن المالكي يسعى إلى تثبيت السلم الأهلي، وإرساء المصالحة الوطنية، وأنه شكل لجاناً لهذا الغرض انطلقت إلى عواصم عربية، للاتصال بضباط الجيش السابق وقياديين بعثيين لدعوتهم إلى العودة والانخراط في العمل السياسي.</p><p>وعلى رغم ان قادة عسكريين أميركيين انضموا الى جبهة المتحفظين عن الانسحاب السريع الذي اعتبره رئيس اقليم كردستان إيذاناً باندلاع حروب أهلية، فإن استراتيجية المالكي تعتمد على استثمار أجواء النجاح في انتخابات المحافظات لتحقيق سلم أهلي داخلي يعيد قضية اكتمال تسليح وتدريب الجيش إلى المرتبة الثانية.</p><p>وكان المسؤول الاميركي عن تدريب قوات الأمن العراقية اللفتنانت - جنرال فرانك هلميك أكد في تصريحات نقلتها (رويترز) ان «انهيار أسعار النفط يمثل انتكاسة لإعادة بناء وتدريب وتسليح القوات الأمنية العراقية هذا العام»، في اشارة الى اختلال موازنة «البناء والانسحاب» التي ينص عليها الاتفاق الأمني بين واشنطن وبغداد.</p><p>ومن المقرر ان يكتمل الانسحاب الاميركي من العراق على ثلاث مراحل في نهاية عام 2011، لكن الخيارات الموضوعة أمام الرئيس باراك أوباما تؤكد رغبة أميركية في تقديم ذلك الموعد بين منتصف عام 2010 ونهاية العام ذاته.</p><p>وتتقاطع التحذيرات الأميركية من «انتكاسة» بناء وتسليح القوى الأمنية، بسبب تراجع أسعار النفط، مع توجه فريق سياسي رئيسي في العراق يرى أن الانسحاب المبكر يعزز تفرد المالكي بالسلطة، في ضوء تقدمه في انتخابات المحافظات.</p><p>وكان مسعود بارزاني اعتبر ان انسحاباً اميركياً مفاجئاً سيفتح الباب لحروب أهلية جديدة، فيما نقلت وسائل اعلام عن الناطق باسم قوات البيشمركة الكردية جبار أمس قوله ان «المسؤولين العراقيين يعتقدون بأن أميركا يجب أن تنسحب حسب الجدول المحدد في نهاية 2011، لأن هناك خطراً كبيراً سيترتب على أي انسحاب مبكر، مثل الخلافات الطائفية والقومية».</p><p>وعلى رغم ان أطرافاً عراقية مختلفة، تتفق مع هذا الرأي إلا أنها تمتنع عن التصريح به، آخذة في الإعتبار الانتخابات العامة، بالإضافة الى الوضع في كركوك وانتخابات اقليم كردستان.</p><p>وتركز الجبهة المعارضة للانسحاب على «عدم اكتمال قدرات قوات الأمن (700 ألف عنصر) وصعوبة الإيفاء بمتطلبات تسليحهم، مع وجود عجز في الموازنة يصل الى 30 في المئة، ويتوقع ان يتضاعف عام 2010 في حال استمر تدهور اسعار النفط وعدم رفع مستويات الانتاج العراقية».</p><p>لكن مقربين من المالكي يؤكدون أنه يستعد لأي قرار يتخذه بالانسحاب المبكر، من خلال التركيز على تحقيق السلم الأهلي، وإنهاء ملفات المصالحة والجيش السابق لتقليل المخاطر.</p><p>وتقول المصادر ان الحكومة كثفت اتصالاتها مع مسؤولين سابقين في حزب البعث، وضباط سابقين وجماعات مسلحة لاستقطاب الجميع الى العملية السياسية. وان لجان تنسيق شكلت لهذا الغرض، وانطلقت إلى خمس عواصم عربية، هي دمشق وعمان وصنعاء والقاهرة وبيروت، هدفها المعلن الاتصال بقادة الجيش السابق، وفتح أبواب العمل السياسي أمام المعارضين، في ضوء ما أفرزته الانتخابات المحلية.</p><p>وكان المالكي ركز خلال لقاء مع ضباط في كلية الأركان أمس على إبعاد الجيش عن الولاءات الحزبية والطائفية، وقال: «لقد بدأنا عملية إعادة بناء الجيش على أسس مهنية ووطنية يتقدم فيها الولاء للوطن على الانتماءات الطائفية والحزبية ولمسنا تطوراً في مختلف صنوف مؤسستنا العسكرية بعدما اقتلعنا جذور الطائفية التي شكلت الخطر الاكبر على الأمن والاستقرار».</p><p>وزاد ان «الدستور العراقي يمنع الانتماءات الحزبية داخل المؤسسات العسكرية». واشار الى ان «الاستقرار الأمني لم يتحقق بالبندقية فقط، بل حين شعر المواطن بأهمية مساندة قوات الجيش والشرطة والايمان بأن المصالحة الوطنية لا تتحقق بالتقسيم والتناحر بل بالوحدة والعدالة والمساواة».</p><p>وكان القيادي في حزب «الدعوة» حسن السنيد نقل عن المالكي أمس دعوته الى «تفعيل قانون العفو العام وتشكيل لجان قضائية لحسم ملفات جميع المعتقلين»، فيما أكدت صحيفة «الصباح» الحكومية نقلا عن مصادر رسمية ان رئيس الوزراء «في صدد إعلان مبادرة، تتضمن العفو عن المطلوبين الذين أعلنوا توبتهم أو القوا السلاح».</p><p>على صعيد آخر، رفضت محكمة التمييز الاتحادية تغيير التهمة الموجهة الى الصحافي منتظر الزيدي الذي رمى الرئيس الاميركي السابق جورج بوش بحذائه، من الاعتداء على رئيس دولة اجنبية إلى اهانة رئيس الدولة، وقد يتعرض للسجن 15 عاماً، فيما ينتظر ان يمثل أمام المحكمة في 19 الشهر الجاري. لكن رئيس هيئة الدفاع عن الزيدي ضياء السعدي اعتبر القرار غير مطابق لروح القانون لأن موكله لم يرتكب جناية ولم يتورط بمحاولة اغتيال.</p></p>