حيدر العطاس : على نظام صنعاء الدخول في حوار غير مشروط مع قادة الحراك باشراف دولي ووفق

[حد من الوادي]

حيدر العطاس : على نظام صنعاء الدخول في حوار غير مشروط مع قادة الحراك باشراف دولي ووفقا لقراري مجلس الامن أو استفتاء الجنوب على الوحدة ولاخيار ثالث


جدة - المكلا برس - خاص التاريخ: 4/3/2009


دعا الرئيس الجنوبي المهندس حيدر أبو بكر العطاس المقيم في الخارج منذ العام 94م نظام صنعاء الى الدخول فى حوار مباشر وغير مشروط مع قيادات الحراك السلمي الجنوبي بإشراف دولي فى بلد يتفق عليه وفقا لقراري مجلس الأمن الدولي رقمي (924و931 لعام 94م) أو القبول باجراء استفتاء شعبي فيما إذا يرغب في الاستمرار في الوحدة أم لا وذلك حلا للقضية الجنوبية المطروحة اليوم في الساحة بقوة وللحفاظ على وشائج الإخاء والمحبة والتعايش السلمي بين الشعبين في الشمال والجنوب وحتى لا يلحق بها مزيداً من الضرر .
جاء ذلك في مداخلة له كان قد بعثها الى قيادة اللقاء المشترك لتكون احدى المداخلات في الحلقة النقاشية الثالثة للجنة التشاور الوطني لأحزاب اللقاء المكرسة للحديث عن «القضية الجنوبية.. قراءة في الأسباب والتداعيات» التي عقدت الأحد الماضي بصنعاء الا ان قيادة المشترك لم تستعرضها رغم تسلمها .

المكلا برس تنشر مداخلة العطاس كما نشرتها صحيفة الايام في عددها الصادر اليوم :
«الحضور الكريم.. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع تحية خالصة لكم جميعا فردا فردا.

مدخل:

كم كنت تواقا لأكون بين ظهرانيكم لأتحدث إليكم مباشرة لكنها الأزمة، التي تبحثون اليوم عن مخارج لحلها ، هي التي حالت دون ذلك وآمل أن لايطول البحث الذي بدأ فى العام 1993م بحوار وطني توج «بوثيقة العهد والاتفاق» التي أجمعت عليها كافة القوى السياسية ووقعتها فى 20فبراير 1994م فى عمان، والتي نصت على «تصحيح مسار الوحدة» ولكن للأسف فبدلا من أن تكون حلا للأزمة حينها، وهي لازالت طرية العود يسهل تقويمها بتصحيح المسار الذى انحرف بإعلان الـ 22مايو 1990م عن قيام دولة الوحدة دولة المؤسسات الدستورية والعدل والمساواة و النظام والقانون وإعاقة الاندماج على قاعدة الشراكة التكاملية بين شعبي الدولتين المتعاقدتين بمؤسساتهما المختلفة الرسمية والشعبية: الجمهورية العربية اليمنية وجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية، فقد سارت الأمور بالاتجاه المعاكس تماما بـــ 180 درجة، بفعل القوة القاهرة والمدمرة للحرب .

لقد كان بالإمكان إبطال مفعول القوة التدميرية للحرب، كي لاتطال الآمال العريضة التي حلم بها الجميع ، فى الوحدة والديمقراطية، فى بناء الدولة المؤسسية، وتمنع حدوث تلك الشروخ والكسور والأضرار السياسية والاجتماعية البليغة التى لحقت بالآمال المعقودة على إعلان الـ 22مايو 1990م، لو نظر لها «كحرب أهلية» فى بلد واحد مثل تلك الحروب الأهلية الحديثة والقديمة التي شهدتها العديد من بلدان العالم ومنها عالمنا العربي ، والتي ما أن تضع أي حرب أوزارها وتهدأ نيرانها حتى تسارع القوى الوطنية المتحاربة وبمسؤولية وطنية لـعقد «مصالحة وطنية» قبل أن يعلن المنتصر انتصاره ويفرض على المهزوم بقوة الحرب الإعلان عن هزيمته ، فليس في الحروب الأهلية منتصر ومهزوم ، وتجتهد في العمل لإزالة كل آثار ومخلفات الحرب وترسم الأسس والقواعد السياسية والقانونية والدستورية لتسوية وطنية تاريخية تزيل أسباب الحرب وتحفظ حقوق أطرافها لتمنع تكرارها، وهنا تكمن خلفية قراري مجلس الأمن الدولي العاملة رقمي/ 924 و931 لعام 1994م/ والتي دعت لمثل هذه التسوية الوطنية وأكدت عدم جواز فرض الوحدة بالقوة ، لكن للأسف لم يصغ لدعوات الحوار و المصالحة الوطنية أثناء الحرب و بعدها مما يؤكد بأن الحرب قد شنت ومع سبق الإصرار لشطب طرف الوحدة الجنوبي والاستيلاء على الأرض والثروة للتمدد جنوبا، ولهذا السبب تحولت الحرب من حرب أهلية إلى حرب بين دولتين أعلن المنتصر عن نصره المؤزر فتجسدت فيه كل صفات (....) فمارس كامل حقوقه كـ(....) دون أن يأبه لواجباته بموجب الأعراف والقوانين الدولية، تم ذلك إن بوعي أو بدون وعي ، وإن بقصد أو بدون قصد ، فقد أكدت كل الممارسات على الأرض منذ 7 يوليو 1994م أن الجنوب وقع تحت (....) فتحول من شريك إلى (.....).

من الصعب على المرء أن يقنع نفسه بهذا الاستنتاج المؤلم لكن الحقائق المرة على الأرض لاتتيح خيارا آخر ، وستجدون من متابعتكم أيها الإخوة أنها المرة الأولى التي أتحدث عن هذا الاستنتاج رغم حضوره مبكرا مراعاة للمشاعر ولأنني كنت آمل بعودة الوعي وكدت أفقد هذا الأمل لولا صــحوة «اللقاء المشترك» ، المدفوعة بالحراك السلمى الجنوبي المتعاظم، و آمل أن يمسك «المشترك» بالخيط الرفيع قبل انقطاعه، وعليه وفي ندوتكم هذه المكرسة للقضية الجنوبية، في إطارالتحضير للتشاور الوطني المأمول لامجال للتغطية فالمجال فقط لوضع الحقائق وتسمية الأشياء بأسمائها ليقف التشاور الوطني أمام الحقائق كما هي ولايحوم حولها ليخرج بتسوية وطنية تاريخية تؤسس لمستقبل آمن ومزدهر للأجيال القادمة .

الإخوة الأعزاء..

خلفية الأزمة وأسبابها:

إن الأزمة السياسية الراهنة التي يعيشها البلد، أزمة غير مسبوقة بدأت ملامحها تتشكل حين اصطدم إعلان الثاني والعشرين من مايو1990م بنهج الجباية وعقلية اللا دولة ، فجات المحاولة الأولى للإصلاح في «برنامج البناء الوطني والإصلاح السياسي والاقتصادي والمالي والإداري»، لبناء دولة الوحدة، لكن المعارضة كانت شرسة في مواجهة أولى تطبقاته رغم إقراره في مجلس النواب فى 15 ديسمبر 1991م ، ويكفي أن أشير إلى مشهدين ، الأول: عند البدء بتطبيق قرار اللامركزية المالية للمحافظات فى شؤون التعليم والخدمات الاجتماعية، فقد اعتبره البعض إضعافا لصنعاء العاصمة فقاوموه؟ والثاني مع البدء بتطبيق الحركة القضائية الذى كاد وزير العدل حينها الأخ عبدالواسع سلام، يفقد حياته ، حيث اعتبره نفس البعض تعديا على الشريعة زورا وبهتانا؟؟.

أما المحاولة الثانية فقد تمثلت في «وثيقة العهد والاتفاق»، وثيقة الإجماع الوطني، فكانت الحرب لها بالمرصاد. وكان يوم 1994/7/7م المشؤوم يوم إسقاط اتفاق الــ22 من مايو1990م وإعلانا بوفاة الوحدة السلمية والطوعية بين الجمهورية العربية اليمنية وجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية .

وهكذا أسقطت الحرب شراكة الجنوب السلمية فى الوحدة، وكانت بمثابة المفسدة الكبرى التي أنتجت كل هذه المفاسدالمتعددة والتي طالت الوحدة بإخراج الجنوب كشريك والديمقراطية كرديف للوحدة بإفراغها من محتواها، وكرست نهج القوة والتفرد، وأوجدت حفنة من النهابة ذوي الإحساس الميت والجشع المفرط ألحقت بممارساتها القبيحة أضرارا جسيمة بوشائج الوحدة السلمية وبالحياة الاقتصادية والمعيشية والمدنية للشعب وبالسلم الاجتماعي فأوجدت شروخا نفسية عميقة وشعورا متعاظما بالغبن والقهر المقرونين بالغضب .

وبرز جليا أن النظام السياسي الراهن الذى يتمسك بنهج التفرد والقوة، هو الابن الشرعي للحرب التي أسقطت الوحدة، وهو المسؤول مسؤولية مباشرة عن منع قيام الدولة بسلطتها الوطنية وتفعيل مؤسساتها الدستورية والقانونية والاستعاضة بدولة السلطة لتحالفات قوى الحرب والفساد، فسخرت الدولة بمؤسساتها للاحتفاظ بالسلطة في أيادي حفنة النهابة ومن لف على موائدهم النتنة، فإحباط التداول السلمي للسلطة كأحد تجليات الديمقراطية، وقمع الحريات وخوض الحروب الداخلية وتشجيعها بين مكونات المجتمع تحت ذارئع واهية كالثأر والخلاف على الأراضي وغيرها، هذه الممارسات وغيرها دفعت بتعميق الأزمة، فترتكب الأخطاء ويتم التعدي على الحقوق العامة والخاصة فى سبيل غاية الاحتفاظ بالسلطة، وكأنها ملكية خاصة وليست تكليفا بإدارة الدولة من قبل الشعب لفترة معينة ثم يفوض الشعب إدارة أخرى أفضل ببرامجها وعطائها، فيحصل التجديد وهو أمر لازم للتطور والارتقاء.



الموقف السلبي واللامبالي، للقوى الوطنية والاجتماعية والأحزاب السياسية الفاعلة، أمام الحرب وتداعياتها والسكوت إزاء كل السلوكيات والممارسات الضارة بالوحدة التى حدثت على أرض الجنوب، بل أن الكثير وللأسف تدافع نحو الجنوب الجريح ليس للمواساة أو لإزالة ضرر، بل للحصول على حصة من الغنيمة.
استذكروا، أيها الأخوة ، كم كان وقع هذا التدافع مؤلما على أبناء الجنوب المقصيين من حقهم على أرضهم والمبعدين من المشاركة فى السلطة والثروة، والأشد إيلاما أن هذا التدافع لازال مستمرا حتى اليوم ولنفس الأهداف، فبماذا نفسر آخر صيحات النهب والإقصاء لأبناء الجنوب، فبتوحش تم طرد رجل الأعمال الجنوبي «صالح باثواب وشركاؤه» من استثمار منجم الذهب فى «وادى مدن» بحضرموت الذى بدأ العمل فيه من قبل السوفيت قبل الوحدة ورسى عليه وشركائه للاستثمار بعد انسحاب السوفيت وقبل الحرب وتم إسناده بعيدا عن أي مقاييس لرجل أعمال من أبناء الشمال كواجهة لنهابة العصر ، وبكل بجاحة فانفصالي تهمة جاهزة لإسكات أي صوت جنوبي يرتفع لنقد منكر أوظلم بين أو ممارسة انفصالية فعلية يقوم بها دعاة الوحدة وهى منهم براء. كما لم يرتفع أي صوت للقوى الوطنية للدفاع عن «وثيقة العهد والاتفاق» الموقعين عليها فلربما وجد أبناء الجنوب فى تبنيها والبدء فى تنفيذ بنودها عزاء لهم وأملا فى مستقبل آمن ، بل ترك الحزب الاشتراكي بصوته الذي لم يخبُ بالرغم من هول حجم الإرهاب الفكري وتوأمة العنف وحيدا فى الدعوة للحوار والمطالبة بالمصالحة الوطنية وإزالة آثار الحرب، كل ذلك شجع النظام على التمادي في ممارساته فى الجنوب، فتوغل فى مسلكه، المنافي لكل القيم التي ارتكز عليها إعلان الوحدة، جنوبا وشمالا بلغ حد التعدي الصارخ على إرادة الجماهير فى التعبير عن رأيها في الانتخابات، بموجب منظومة القوانين التي شرعها هو، وجعل الحياة المعيشية للشعب أكثر صعوبة ونكدا لكل من يسعى للحصول على لقمة العيش الشريفة.

الحضور الكريم ..

القضية الجنوبية الحلقة المركزية للأزمة الراهنة :

وفيما تقدم وكما أرى أن القضية الجنوبية تشكل الحلقة المركزية للأزمة الراهنة وتكمن فى أزمة الوحدة التي طالبت وثيقة «العهد والاتفاق» مبكرا بتصحيح مسارها قبل الحرب التي دمرت الوحدة وشكلت بما أنتجته من نظام سياسي الأزمة الراهنة، ودون الإمساك بهذه القضية ومعالجتها أولا معالجة شجاعة وبطريقة ديمقراطية وسليمة فلا معنى للحديث عن أي معالجات جادة تخرج البلاد من أزمتها الخانقة، ويستدعي ذلك تصحيح كل الأخطاء والعيوب والثغرات فى إعلان الوحدة الاندماجية التى كشفتها الحرب وأكدتها الممارسات اللاحقة لها، وإزالة كل ما ألحقته الحرب من آثار معنوية، سياسية واقتصادية بالجنوب وشعبه، ولعل أكبر خطأ وقع فيه الحزب الاشتراكي ، قطعا بغير قصد، تمثل فى عدم الاهتمام بحقوق شعب الجنوب عندما أدخله كشريك فى الوحدة دون تفويض منه، وهى لب القضية التي دفعت بشعب الجنوب ليهب عن بكرة أبيه فى حراكه السلمي المبارك مطالبا باستعادة حقوقه، وحقوق الشعوب لاتسقط بالتقادم، وبدلا من الاعتراف بالقضية الجنوبية ودعوة الحراك السلمي للتحاور لإيجاد أفضل السبل لمعالجة دستورية عادلة ترفع عن كاهل الجنوب جحافل الاحتلال وترسي بمداميك الرضاء والاقتناع المؤسس على الحق والعدل والمساواة أسس وحدة قابلة للبقاء والتطور، تم وبصلف توجيه أشد الحملات القمعية لجماهير الحراك الجنوبي وقادته فسقط أكثر من 216 شهيدا والعديد من الجرحى والمعوقين والمطاردين ومورست كل أنواع الإذلال والقهر ضد أبناء الجنوب فزادتهم ثقة بعدالة قضيتهم وإصرارا على مواصلة النضال السلمى حتى بلوغ الأهداف، ولن يجدي صراخ وعويل الدفاع الكاذب عن الوحدة القائم على الظلم والقهر والنهب واستباحة الحقوق، فالشعوب أقوى وأكثر قدرة على مواصلة النضال مهما بلغت التضحيات وطال الزمن ، فالحق أبلج ومنتصر بإرادة الله.

أولا : أزمة الوحدة :

إن الوحدة تعني اتفاق وتعاقد مكونين سياسيين أو أكثر على الاتحاد فى مكون سياسي واحد يتناسب مع ظروفهما ترتضيه شعوب المكونات السياسية المتعاقدة، لتحقيق التكامل المتكافئ لقدراتهما السياسية والبشرية والمادية وصولا لتحقيق أكبر المنافع يستفيد منها كل أفراد المجتمع، دون استحواذ أو بغي من طرف على الآخر ، وهناك عدة أشكال من التوحد أفرزتها التجارب البشرية تحقق الأهداف المتوخاه وهي: الاندماجية والفيدرالية و الكنفدرالية ، وقد اكتفت بعض الأنظمة بالوحدة الاقتصادية التي تتكامل فيها اقتصادياتها.

وفى الحالة اليمنية وبعيدا عن الجدل التاريخي، فقد تأثرت الوحدة بالدعوات العاطفية للوحدة العربية الاندماجية التي فشلت فى أولى اختباراتها فى الوحدة الاندماجية بين مصر وسوريا ، كما أن دعوات استعادة الوحدة اليمنية لاتستند إلى أي سند تاريخي ، وقد تم دحضها باتفاق الوحدة الذي أعلن: بين دولتين وطنيتين ، مستقلتين، ذاتا سيادة وعضوين فى جامعة الدول العربية والأمم المتحدة. ويخطئ من يقارن الوضع فى اليمن بوضع ألمانيا التى كانت حتى العام 1944م دولة سيادية اتحادية موحدة في كيان سياسي واحد ، فرض عليها الانشطار والتقسيم بين المعسكرين كغنيمة حرب بالقوة نتيجة للحرب العالمية الثانية فعادت لوضعها الطبيعي بعد سنين القهر الطويلة .

لقد اتفقت القيادات السياسية في الجمهورية العربية اليمنية وجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية، على الوحدة الاندماجية بإعلان الـ 22 مايو1990م، دون أن يستفتى الشعب فى البلدين على الوحدة ، وبرزت تحديات فعلية أمام الوحدة الاندماجية المعلنة على عجل، وجرت محاولات جدية لتلافي الأخطاء وللحدد من الممارسات الضارة بالوحدة تم الإشارة إليها فيما سبق، لكن الحرب كانت أسرع فقضت على كل هذه الجهود الوطنية وأعادت الوضع إلى نقطة الصفر ، وهكذا شكل إعلان الانتصار على الجنوب يوم 7 يوليو 1994م إيذانا بانتهاء الوحدة الطوعية والسلمية، والحقائق التالية تؤكد ذلك :

1) وجهت الحرب الضربة القاضية للوحدة الطوعية الديمقراطية ، وأنهتها حيث أخرجت الجنوب كشريك للوحدة وتفرض عليه الوحدة بالقوة، أي أنها حولته من شريك إلى (...)، ومع احترامنا وتقديرنا للشخوص الجنوبية الموجودة فى أجهزة السلطة فإنها لاتمثل الوحدة ولا نعيب وجودهم فى مناصبهم فقد فرضت ذلك ظروف الحرب، وهم جزء أصيل من شعب الجنوب لديهم نفس الأحاسيس ولهم نفس الحقوق وعليهم نفس الواجبات تجاه شعبهم ومستقبل أجياله ويمكن أن يكونوا يوما ما ممثليه فى وحدة حقيقية يتمتعون بالسلطة والثقة كشركاء .

2) لو كانت الحرب من أجل الوحدة كما يقولون، لشرعت سلطة 7يوليو 94م فى مصالحة وطنية تعيد الجنوب كشريك بكل مكوناته التي أخرجتها الحرب سيما بعد أن أظهرت انتخابات 1993م استفتاء شعبيا منقطع النظير بسبب الممارسات اللاوحدوية مع الجنوب، أو استفتاء الشعب فى الجنوب حول الوحدة. كما أنها لو كانت من أجل الوحدة لشرعت فورا فى تنفيذ «وثيقة العهد والاتفاق» وثيقة الإجماع الوطني كحد أدنى للالتزام بالوحدة ولما انتهكت دستورها واتفاقياتها.

3) جسدت الممارسات والسياسات المطبقة فى الجنوب بعد الحرب نهجا احتلاليا لايمت بأي صلة للوحدة ، حيث حلت مؤسسات دولة الجنوب المدنية والعسكرية وقذف بكوادرها وقواها العاملة إلى الشارع بدلا من دمجها مع مثيلاتها في الجمهورية العربية اليمنية بموجب اتفاقيات الوحدة، وجرى ولازال يجري نهب واستغلال غير مشروع ومنظم لأراضي الجنوب وثرواته مع إقصاء متعمد لأبناء الجنوب عن ثروات أرضهم، وأكدت السلطة سياستها هذه بعدم تنفيذها لتقرير لجنتها فى جزئية بسيطة عن نهب أراضي عدن (لجنة هلال - د.باصرة). فكيف سيكون الحال إذا أظهرت لجنة مايجري فى قطاع النفط والمعادن أو الأسماك ، حيث توجد أكثر من عشرين شركة عاملة فى قطاع النفط والغاز فى الجنوب ولايوجد وكيل واحد من أبناء الجنوب لأي شركة عاملة، أما العمالة فحدث ولاحرج وكلكم يعرف ما حصل لبعض أبناء شبوة عند بوابة الشركة العاملة فى «حقل جنة» أو في بالحاف من قبل بعض القادة العسكريين عند مطالبتهم بالعمل ، وكذا الحال فى الأسماك وغيره ؟.. بماذا نسمي هذه السياسة؟

4) غدت هذه الممارسات كابوسا فى وجوه أبناء الجنوب فدفعتهم للنفور من الوحدة، يصبوت جام غضبهم على من أدخلهم في هذا الجحيم، وارتفع صوت أبناء الجنوب في حراك سلمي واسع الانتشار ومستمر للفكاك من هذا الوضع المحزن رغم القمع الوحشي الذى أدى إلى سفك دماء أبناء الجنوب فسقط الشهداء والجرحى دفاعا عن الحق. ووصفوا بالانفصاليين لإسكاتهم، فأيقن أبناء الجنوب بصحة وصواب حراكهم ومطالبهم فواصلوا..

5) ولو كان ينظر للجنوب كشريك لما شنت عليه حرب ثانية لإسكات حراكهم السلمي والديمقراطي للمطالبة بحقوقهم السياسية والاقتصادية والمدنية كشريك. إن هذه المواجهة العسكرية والأمنية لحراك أبناء الجنوب السلمي من قبل السلطة هي من أفعال (....) ، كما تدل أيضا محاولاتها لشراء البعض بمنح الوظيفة العامة والمال والسيارات وقطع الأراضي وهي من حقوقهم التى حرموا منها ، و بذلك تمعن فى الإساءة لأبناء الجنوب وللوحدة ولنفسها وتفقد شرعيتها .

ثانيا : أزمة النظام السياسى :

كما أشرنا أن النظام السياسي الراهن هو الابن الشرعي للحرب الذى ترعرع وتوغل، استنادا لإرث ماقبل إعلان الثاني والعشرين من مايو1990م، كدولة كرست أجهزتها المختلفة لحماية السلطة وتمددت بالحرب جنوبا إلى باب المندب وشرقا إلى راس ضربة علي ، (.....) كامل أراضي جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية ، ويمكن تحديد سماته فيما يلي :

1) لقد اجتهد النظام منذ 1994/7/7م، لبناء دولة السلطة، التي بمؤسساتها الدستورية من تشريعات وقوانين تعمل فى منظومة كاملة من المؤسسات المدنية والعسكرية والأمنية لحماية السلطة والاحتفاظ بها أطول مدة ممكنة، ويصبح الوطن وثرواته ومواطنوه ملكا لها ، وهي وحدها التي تقرر وتمنح وتحجب ولا تسمح لأحد الاقتراب منها فتحول المؤسسات الدستورية إلى هياكل ديكورية، فانعدمت الممارسة الديمقراطية الحقة ومشاركة المواطنين فى اختيار حكامهم وصنع وإدارة مستقبلهم، فتندنت مشاعر ومبادئ وقيم حب العمل من أجل المصلحة العامة ، وبالنتيجة عم وساد الفساد السياسي والمالي والإداري فى كل مفاصل الدولة فأصبح من صفاتها ومقوماتها التي تنهار بدونه .

2) وقد تم مقاومة بناء سلطة الدولة، منذ إعلان الـ 22 مايو 1990م، وإلى الآن لأن سلطة الدولة، تعني حماية الدولة بمؤسساتها الدستورية من تشريعات وقوانين وقيادات سياسية، ينتخبها الشعب بكل حرية وشفافية باعتباره مالك السلطة، تفوض لإدارة الدولة بأجهزتها المدنية والعسكرية والأمنية لفترة معينة تعمل على تحقيق غايات الوطن وطموحاته وتعلي من قيمة المواطن وتجتهد على الدوام لتحسين مستوى حياته الاقتصادية والاجتماعية والحصول على لقمة العيش الشريفة ، لكي يمارس واجباته وحقوقه المدنية والسياسية بكل ثقة ومسؤولية بعيدا عن الضغوط، ويصنع منجزاته ويدافع عنها فى إطار منظومة ديمقراطية تعددية ترتكز على مبدأ التداول السلمي للسلطة واحترام الدستور .

3) ولأن الهم الأول والأخير لدولة السلطة هو الاحتفاظ بالسلطة بأي ثمن فتلجأ لاستخدام كل الوسائل والأدوات اللاديمقراطية لتحقيق تلك الغاية، كقمع الحريات العامة وإفراغ المؤسسات الدستورية من مضمونها وتزوير الانتخابات لإقصاء الآخر ولمنع التدوال السلمي للسلطة، وتجدها تنغمس فى الحروب كأحد أدواتها لعجزها عن حل المشكلات ديمقراطيا وحرب 94م وحرب صعدة وغيرها من الحروب التي تشجعها بين مكونات المجتمع أكبر دليل على استبداد الدولة فى سبيل الاحتفاظ بالسلطة.

4) ولأنها تنظر للوطن وثرواته ومواطنيه كملكية خاصة لها ، فهي تمن على المواطن برذاذ المشاريع والوظائف العامة فيما تسمح لأركان سلطتها بممارسة كل أنواع الفساد والإثراء الفاحش غير المشروع على حساب نماء الوطن والمواطن وتطوره، وتحتكر الوظائف العامة القيادية مدنية كانت أم عسكرية أو أمنية لدائرتها الضيقة ولأركان حماة هذه الدائرة .

المعالجات المقترحة :

إن أية حلول لا تلامس جوهر المشكلة ستبقي على الأزمة وستدفع بتعميقها وربما تفجرها بشكل لاتحمد عقباه، فلا الشعب في الشمال ولا الشعب فى الجنوب فى القرن الواحد والعشرين يمكن أن يتنازل عن تضحياته والقبول بنسخة مكررة ومشوهة للأنظمة التى ثار عليها .
ولذا فإن وقوف الجميع وقفة رجل واحد لانتزاع المعالجات الصائبة بعيدا عن الحسابات الحزبية أو الشخصية هو المأمول اليوم، ولن يغفر التاريخ لهذا الجيل إن هو تقاعس عن أداء الواجب وإعادة الاعتبار للأهداف التى انطلقت من أجلها ثورة 26 سبتمبر 1962م في الشمال وقيام الجمهورية ، وثورة 14 أكتوبر 1963م وصولا للاستقلال الوطني في الـ 30 نوفمبر 1967م فى الجنوب، وعليه فإنني أعتقد أن الخـروج من الأزمة الراهنة يأتي عن طريق:

الاعتراف أولا بالقضية الجنوبية و يسجل «للمشترك» اعترافه بها واعتبارها بوابة للحل وبقي أن يعترف الحاكم بالقضية الجنوبية والشروع الفوري في معالجتها لأنها تشكل حجر الأساس للخروج من الأزمة الراهنة التى تعصف بالبلاد وتمهد الطريق لمعالجة بقية القضايا، باعتبار أن الأزمة الراهنة هى المنتج الرئيس للحرب التى قضت على الوحدة السلمية وأخرجت الجنوب كشريك فيها، وأفرزت نظاما سياسيا تجسدت في ممارساته على أرض الجنوب منذ الـ94/7/7م صفات (....) بعقلية الماضي البعيد، حيث أطلق العنان لقوى الحرب تعبث بكل شيء الأرض والبشر فى سابقة لم تمر بتاريخ الجنوب القديم والحديث منه، وإن استمرار التعنت والمكابرة لن يفضي إلا إلى المزيد من المشكلات والمآسي والعقد التي تلحق مزيدا من الضرر ليس بالوحدة لأنها لم تعد قائمة ولكن بوشائج الإخاء والمحبة والتعايش السلمي ، وأرى ان يتم ذلك اليوم قبل الغد ، على النحو التالي :

1) الدخول فى حوار مباشر وغير مشروط مع قيادات الحراك السلمي الجنوبي ، بإشراف دولي فى بلد يتفق عليه، وفقا لقراري مجلس الأمن الدولي رقمي (924و931 لعام 94م) لإيجاد المعالجة والحلول المناسبة التى تحفظ كافة الحقوق،
أو
2) استفتاء شعب الجنوب، وبإشراف دولي كامل ، فيما إذا يرغب في الاستمرار في الوحدة أم لا ، طالما و السلطة ترفض الاعتراف بالقضية الجنوبية والحوار وتصر على أن الحراك السلمي لايمثل شعب الجنوب، وهذا حل ديمقراطي ولاضرر ولاضرار.
والله ولي التوفيق وهو الهادي إلى سواء السبيل».

[حد من الوادي]

الإنتاج اليومي والسنوي للنفط الخام من محافظتي حضرموت وشبوة

بقلم / د.حسين مثنى العاقل* - المكلا برس التاريخ: 4/3/2009

تتوالى فضائح نظام الحكم القبلي في اليمن، وتتكشف جرائمه الاقتصادية في النهب المفتوح لثروات النفط والغاز الطبيعي في المحافظات الجنوبية بصورة عامة ومحافظتي حضرموت وشبوة بصورة خاصة، وهذه السياسة الهمجية التي ابتلى فيها شعب الجنوب، تزيد من قساوة معاناتهم، وتستعظم بمظالمها على حقوقهم ، فمن يوم خدعوا بوحدة الضم والنهب لثرواتهم السيادية، وسلطة عصور الظلام تحاول يائسة طمس هوية شعب حضاري، له صفات ومميزات أخلاقية وثقافية معاصرة تختلف كلياً عن سلوك وثقافة القبلية المتناقضة مع نواميس الحياة المدنية.

إن ما نقوله في هذا السياق الموضوعي، ليس بتحامل وتفريغ شحنات القهر والغضب على نظام سياسي نتصوره في عالم الخيال، أو أننا نجافي الحقيقة الماثلة في حياتنا، حين نحاول بدون تكلف أو اجتهاد أن نوضح بصدق وأمانة ما نعيشه في واقعنا المحاصر بالأزمات والإخفاقات.. فحياة الغالبية العظمى من أبناء الجنوب، قد صارت جحيماً لا يطاق من الفقر والبطالة وشحة الإمكانيات المادية، فحاضرهم يئن بوطأة التخلف والفساد، ومستقبل اجيالهم تلفة اهوال المجهول ، فها هم اليوم غرباء في وطنهم يتكبدون بمرارة أساليب النهب المكشوف لثرواتهم، وراجت حولهم تجارة الغش والتزوير، فتحولت السلطة إلى عصابات تلهث وراء البيع والتهريب وكأنها في حالة سباق مع الزمن للكسب والربح غير المشروع. فصارت الجرائم الاقتصادية تمارس بلا خجل ودونما خوف وخشية من له القدرة في يوم الحساب على عقاب وتعذيب المجرمين.

فكل عناصر الجريمة وأدلتها متوافرة، تشترك فيها السلطات الثلاث ( السياسية والتشريعية والقضائية)، فمن منكم يصدق أن أثبتنا لكم أن هناك شركات نفطية تمارس عملها في الاستكشافات النفطية في المحافظات الجنوبية، منذ فترة الوحدة الاندماجية 1990، وخلال سنوات احتلال الجنوب في 1994م، فقد صدرت بشأنها (قرارات جمهورية) بالموافقة على عقود الاتفاقيات المبرمة معها، بحسب تسلسل أرقامها السنوية، ونشرت هذه القرارات في الجريدة الرسمية، ويمكن اعتبار القرار الجمهوري رقم (16) لسنة 1990م (كما نعتقد) أول القرارات لرئيس الجمهورية الذي ينص (بالموافقة على اتفاقية المشاركة في الإنتاج المبرمة مع شركة هولندج للبترول سي. سي. سي (1)). هكذا جاء نص القرار (فقط) في الجريدة الرسمية عدد رقم 11/ 90، الصادرة بتاريخ 22/ 10/ 90م، دون أن يحدد القرار (نوع الإنتاج ؟؟) ولا مكان عمل الشركة ورقم القطاع النفطي ومساحته وموقعه في أي محافظة ؟!. وأيضا لم يوضح القرار ما نسبة حصص المشاركة في الإنتاج بين الشركة والجهة الممثلة للدولة، وشروط أخرى يعرفها المختصون في الشؤون القانونية.

والغريب في الأمر: أن الجريدة الرسمية في معظم أعدادها الصادرة منذ سنة 1990 وإلى غاية سنة 2003م (•)، لم تشر أو تبين على أن مجلس النواب قد استعرض وناقش تلك القرارات ومن ثم تم له التصديق عليها، وهذا يعني بكل وضوح أن القرارات الجمهورية الخاصة باتفاقيات المشاركة في إنتاج النفط والغاز لم تمتلك الحق القانوني، طالما ومجلس النواب كسلطة تشريعية لم يصدق على تلك القرارات، وبالتالي تعتبر جمع الاتفاقيات المبرمة مع الشركات النفطية خلال السنوات 1990- 2003م باطلة وغير شرعية، باستثناء ما تم للمجلس التصديق عليها والمبينة في الجريدة الرسمية.

ولكــــن: قال تعالى في محكم كتابه الكريم (وقُل جآء الحق وزهق البطلُ إن الباطل كان زهوقا (2) ) صدق الله العظيم، لقد انكشف الخداع وبانت الحقيقة، عندما اعترفت أعلى سلطة تشريعية في اليمن (مجلس النواب) في جلسته المنعقدة يوم السبت الموافق 15- 2- 2009م، على أن جميع الاتفاقيات النفطية التي سبق له أن صدق عليها بحاجة إلى (دراسة ومراجعة نصوص وإحكام وشروط الاتفاقيات بصورة دقيقة وفاحصة (3))، وهذا بحد ذاته دليل كافي بعدم شرعية كل الاتفاقيات النفطية سواء كانت اتفاقيات مع شركات ما زالت في مرحلة التنقيب والاستكشاف أو شركات منتجة للنفط الخام منذ سنوات التعاقد معها.
وبهذه الحقيقة أو كما يسميها الشرفاء (الفضيحة)، يحق لنا القول أن الثروات في المحافظات الجنوبية بكل مواردها، النفطية والغازية والمعادن الثمينة كالذهب(••) والنحاس والرصاص والزنك والكوبالت وغيرها من المعادن الفلزية واللافلزية، وأيضا الثرة السمكية، قد صارت عرضة للنهب بطرق غير مشروعة، وتهدر بصورة مجردة من القيم الوطنية والإنسانية، وتتعامل السلطات الرسمية وكأن ما يحدث لا يعنيها، وربما كما يعتقد الكثيرون من أبناء اليمن بعامة والجنوب بخاصة، أن عمليات النهب تتم بتوجهات مركزية.

الإنتاج اليومي لخام النفط من محافظتي حضرموت وشبوة.

إذا كانت كمية الإنتاج اليومي للنفط الخام في الجمهورية العربية اليمنية، قد بدأت \" في عام 1986من حقل ألف في شمال شرق محافظة مأرب على بعد 65 كيلو متراً شرق مدينة مأرب بكمية بلغت 7800 برميل في اليوم\" فإن أول كمية لإنتاج النفط في جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية، قد كانت \" من حقل عياد الغرب في عام 1987 من محافظة شبوة بمعدل عشرة آلاف برميل في اليوم (4). وفي سبتمبر 1993 بدأ الإنتاج النفطي من حقول المسيلة في جنوب غرب وادي المسيلة بمحافظة حضرموت والتي تم اكتشافها خلال عامي 1990-1992 وبلغ إجمالي الإنتاج من مجموع الحقول في عام 1994 ما مقداره 516,223 ألف برميل نفط خام و615,834 ألف قدم مكعب من الغاز الطبيعي (5).

وللمقارنة بين كمية الإنتاج اليومي للنفط الخام من حقول المحافظات الجنوبية في عام 1993 (قبل حرب احتلال الجنوب)، فقد كانت بحوالي 186,221 برميل يومياً، وتشير بعض المصادر إلى أن كمية النفط المصدرة من حقول حضرموت وشبوة قبل الحرب الدموية كانت بحوالي 500 ألف برميل يومياً (6). بينما كانت كمية الإنتاج من حقول مأرب بنحو 109,463 برميل يومياً.

ومن أهم المؤشرات السياسية والاقتصادية التي تأكد على أن الدوافع الحقيقية لإشعال فتيل الحرب عام 94م، كان هدفها الأساسي هو احتلال حقول النفط في محافظتي حضرموت وشبوة، التي أظهرت نتائج الاستكشافات النفطية فيها بوجود كميات كبيرة من المخزون الاحتياطي للنفط والغاز، حيث كانت وما زالت حتى اليوم تكتشف حقول جديد وكمية الإنتاج تزداد يومياً، في حين تناقصت كمية النفط المنتجة من حقول مأرب الجوف سنة بعد أخرى، فأعلنت الشركة الأمريكية (هنت Hent) في عام 2005 عن استنزاف حقول مأرب ونضوب آباره النفطية تماماً، وهذه الحقيقة معروفة من خلال الدعوى التعويضية التي رفعتها شركة هنت ضد الحكومة اليمنية، كانت عبارة عن حبكة أو شطارة لإبعاد تهمة الجريمة التي مارستها هنت في استنزاف المخزون النفطي من حقول مأرب، أفقدت اليمن 189 مليون برميل بتكلفة تتجاوز 27 مليار دولار (7). وبعد مفاوضات وهمية أخرجت مسرحية المحاكمة المشبوهة في أغسطس 2008 بمدينة لندن، والتي بموجب ذلك حصلت شركة هنت على قرار قضائي يلزم اليمن بدفع مليارين و800 مليون دولار (8). ومع ذلك زادت شهيت أطماعها للحصول على قطاعات واسعة وحقول نفطية جديدة من الأرض المباحة التي تم احتلالها. والخريطة تبين بالتقريب ظاهرة توزيع الحقول الاستكشافية المعروضة للترويج الهمجي في المحافظات الجنوبية.
خريطة الحقول النفطية في الجمهورية اليمنية تبين كثافة المناطق الواعدة بالنفط في المحافظات الجنوبية.

المصدر: أطلس الوطن العربي والعالم،دار الشروق العربي، سوريا 2007،ص48. النقاط السوداء من اجتهاد الكاتب، وترمز إلى أهم المناطق الواعدة بالنفط حسب المعلومات المتاحة.
الجدير بالذكر: أن كميات النفط الخام المنتجة يومياً في الجمهورية اليمنية، هي من حقول القطاعات النفطية في محافظتي حضرموت وشبوة، وما ينتج من تلك الحقول يومياً يتم بتكتم وسرية، إلى درجة أن المعلومات الحقيقية حول إنتاج النفط والغاز غير معروفة، إلا في حدود ما تسمح به الشركات العالمية وزعماء الفساد اليمني، من تقديرات متناقضة تفتقد لمصداقية الاعتماد عليها، فبعض المصادر غير الحكومية تقدر أن إنتاج اليمن من النفط يتراوح ما بين 880 – 1,600 ألف برميل يوميا، بينما المصادر الرسمية المعتمدة من حقول الإنتاج تؤكد على أن عدد القطاعات المنتجة للنفط في محافظة حضرموت هي 7 (سبعة) قطاعات، وتنتج حوالي 583,000 برميل يومياً، وعدد القطاعات المنتجة للنفط في محافظة شبوة هي 4 (أربعة) قطاعات وتنتج حوالي 75,000 برميل يومياً. وهذا يعني أن الإنتاج اليومي من النفط الخام في المحافظات الجنوبية يقدر بحوالي 658,000 برميل يومياً. وهو ما يوضحه الجدول رقم (1):-
جدول (1) يوضح عدد القطاعات ومساحتها وكمية إنتاجها من النفط الخام يومياً في محافظتي حضرموت وشبوة.
المحافظة عدد القطاعات المنتجة للنفط مساحة القطاعات (كم2) كمية الإنتاج (برميل يوميا)
حضرموت 7 115,38 583,000
شبوة 4 5,534 75,000
الإجمالي 11 17,072 658,000
المصدر: 1) الجمهورية اليمنية، وزارة النفط والمعادن،اكتشاف النفط في محافظة شبوة، www.mom.gov.ye بالإضافة إلى موقع: قطاعات النفط المنتجة في حضرموت واحتياطياتها المتوقعة: www.soutalgnoub.com.2006.
2) شركة أو. إم. في\" تعتزم رفع إنتاجها من النفط لـ12ألف ب/ي شبوة: www.moheet.com/show_news.
ويهمنا التأكيد هنا على أن هذه التقديرات كانت حتى يونيو 2008، وبرغم متابعتنا لما تسربه السلطات الحكومية من تصريحات حول إنتاج اليمن من النفط خلال فترة الأشهر الماضية، التي نتوقع فيها زيادة الإنتاج اليومي بكميات كبيرة نتيجة التسابق المحموم للشركات وتسابقها في شفط أكبر كمية ممكنة المخزون النفطي، إلا أن السلطات تتعمد في حجب البيانات والمعلومات الخاصة بالثروات الوطنية، وتعتبر معرفة ذلك من المحظورات الممنوعة حتى على الباحثين والمهتمين في الدراسات الاقتصادية.
الإنتاج السنوي للنفط الخام في الجمهورية اليمنية.

تعد الجمهورية اليمنية من الدول الحديثة التي دخلت بقوة في حلبة التنافس الاقتصادي في مجال التجارة الدولية للنفط، حيث تمثل صادراتها من النفط والغاز مصدر الدخل الرئيسي بنسبة 80 % من رفد خزينة الدولة من العملات الصعبة حسب التصريحات الرئاسية.
وحتى تكون الحقائق واضحة في معرفة الإنتاج اليومي والسنوي للجمهورية اليمنية من النفط الخام، خلال السنوات 1989 – 2008م، فإن الجدول رقم (2) يبين ذلك.
جدول رقم (2) يبين الإنتاج اليومي والسنوي للجمهورية اليمنية من النفط الخام خلال السنوات 1089- 2008م.
السنوات الإنتاج اليومي (برميل) الإنتاج السنوي (برميل)
1986 7,254 2,647,885
1987 18,953 6,918,103
1988 165,050 59,148,603
1989 182,535 66,625,376
1990 189,179 69,050,462
1991 207,199 75,627,699
1992 178,829 65,272,912
1993 215,235 78,560,999
1994 337,363 123,137,583
1995 343,678 125,442,577
1996 346,795 126,580,252
1997 362,485 132,307,279
1998 369,219 134,764,989
1999 392,426 143,235,806
2000 437,697 159,759,563
2001 438,510 160,053,178
2002 438,146 159,923,596
2003 431,089 157,347,734
2004 409,095 147,495,009
2005 400,247 146,090,331
2006 365,276 133,325,935
2007 372,601 135,999,365
2008 658,000 240,170,000
المصدر:- الجمهورية اليمنية، وزارة النفط والمعادن، إحصاءات النفط والغاز والمعادن، النشرة السنوية، العدد السادس،2006، ص23، انظر الموقع : اكتشاف النفط في محافظة شبوة، www.mom.gov.ye.
من بيانات الجدول نترك التحليل ولاستنتاج لكل من يهمه معرفة بعض الحقائق التي حاولنا تجميعها من مصادرها، ونحن على يقين أن ما أوضحنا من حقائق حول الثروة النفطية في المحافظات الجنوبية لم تكن سوى معلومات قليلة وبسيطة، لأن المعلومات الحقيقية عن إنتاج المحافظات الجنوبية من خام النفط والغاز الطبيعي، تعد من إسرار ومحرمات (الثوابت الوطنية) في المفهوم الاقتصادي للفساد اليمني، فلا يحق لأبناء الجنوب الاقتراب من حقولهم المنتجة أو محاولة استنشاق رائحته نفطهم المنبعثة من تحت رمال أرضهم، والطافحة في سماء بلادهم المنهوبة..

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الهوامش
(1) دليل التشريعات اليمنية – الاتفاقيات المبرمة في مجال النفط والغاز والاستثمار، http://www.legalaffairs.gov.ye
(•) من المرجع السابق يمكن معرفة مجموع الأعداد الصادرة من الجريدة الرسمية، التي نشرت فيها القرارات الجمهورية حتى عام 2003، ولكن السنوات من 2004 – 2008 وحتى يومنا هذا لمن نتمكن من مقارنة القرارات الخاصة بالشركات النفطية.
(2) القُران الكريم، سورة الإسراء، آية 80، ص 290.
(3) صحيفة 14 أكتوبر، يومية-سياسية-عامة، العدد (14381) السنة الحادية والأربعون، الاثنين 16 فبراير 2009، ص3.

(••) كمية الاحتياطي الخام من الذهب في مناجم وادي مدن بمحافظة حضرموت تقدر بحوالي 678,000 طن (ممكن) بدرجة 15 جم/طن ذهب و9 جم/ فضة، وقد تناقلت مؤخرا بعض المواقع الإلكترونية خبراً هاماً يقول \" عثور إحدى الشركات العاملة في منطقة وادي المحمديين بحضرموت قبل نحو عشرين يوما على كميات ضخمة من الذهب .. وأن السلطات تتكتم على الاكتشاف وتفرض حراسات عسكرية هائلة على مداخل الوادي .وان عشرات العاملين في منجم الذهب المكتشف حديثا من غير أبناء المحافظة الجنوبية ، وجلهم من أبناء المحافظات الشمالية إضافة إلى عمالة من دولة أسيوية .وأشار المصدر أن رجل الإعمال شاهر عبد الحق الملاحق أبنه ( فاروق ) حاليا في قضية قتل فتاة نرويجية في ظروف سكر ومخل بالآداب هو المسئول التنفيذي عن الشركة العاملة في المنجم . موضحا أن رجل الإعمال المتنفذ شاهر ابرم اتفاقا في العام 94م مع الرئيس علي عبد الله صالح تحصل بموجبه على حق الامتياز في استكشاف مناجم الذهب على مستوى مناطق الجنوب مقابل دوره الذي لعبه في الحرب من خلال علاقاته بمسؤوليين يهود وأمريكيين في دعم سلطة الشمال في الحرب على الجنوب . هذا وكانت مجلات اقتصادية متخصصة كشفت قبل أعوام عن تصدير اليمن للذهب دون أن تعلن اليمن رسميا عن ذلك\" .انظر: في تكتم شديد .. السلطات اليمنية تعثر على منجم من الذهب بوادي المحمدين بحضرموت، موقع المكلا برس، mukallapress.com/ في 15-2- 2009م.
(4) محمود علي عاطف، النفط في اليمن دراسة في جغرافية الطاقة، دار الثقافة العربية، الشارقة2002، ص152.

(5) المرجع السابق، ص153.
(6) محمد عباس ناجي الضالعي، عدن تدفع الثمن، مركز عبادي، صنعاء 2005، ص49.
(7) صحيفة الشارع، أسبوعية-مستقلة-عامة، العدد (57)، السنة الثانية، 19-7-2008م، ص1.
(8) ملاسنة حادة وشجار عنيف بين الراعي وعشال في البرلمان، صحيفة الشارع، العدد (60)، 9-8-2008، ص1.
- جامعة عدن
[email protected]

[حد من الوادي]

على هامش محاكمة الايام اليوم ... جنوبيون يتحدثون للمكلا برس عن خلفية المحاكمة وأبعادها

عدن - المكلا برس - وفي العريمي التاريخ: 4/3/2009

عقدت محكمة صيرة الابتدائيه بعدن صباح اليوم جلستها الثانية في محاكمة صحيفة الايام وناشريها هشام وتمام باشراحيل في قضايا نشر مرفوعة ضدهم من احد مشائخ محافظه تعز .

وحضر الجلسه عدد كبير من ابناء الجنوب وقيادات الحراك ومنظمات المجتمع المدني في عدن منهم قاسم عثمان الداعري رئيس جمعية المتقاعدين العسكريين بمحافظة لحج وناصر الطويل امين عام جمعيه المتقاعدين بعدن والناشطة الحقوقية زهرة صالح عبدالله والكاتب الصحفي نجيب اليابلي والكاتب عبدالله احمد الحوثري وصلاح السقلدي ونايف البكري وجمع كبير من الكتاب والصحفيين كما حضرها عدد كبير من المحامين يتقدمهم المحامي بدر باسنيد ومحمد عبد الكريم عمراوي وسعيد علي العيسائي وراقيه حميدان وعفراء حريري ويحيى السقلدي وعبد السلام الهديان وعبد اللطيف يسلم .
المكلا برس على هامش الجلسة اجرى بعض الحوارات مع الحاضرين واخذ رأيهم حول محاكمة الايام فكانتن ردودهم كالاتي :

*العميد قاسم عثمان الداعري قال ( هذه فبركة من فبركات نظام 7-7-1994 هدفها مع سبق الاصرار والترصد هو تكميم وحجب أي صوت جنوبي المنشأ والتعتيم على الحق الجنوبي العام وتطويق الجنوب وخنق انفاسه حتى يتسنى لنظام صنعاء مواصلة واستباحة الجنوب بكل مقوماته والايام نعتبرها صوت حق ومدوي في عنان السماء وضمير الطود الجنوبي .. ونحن اتينا اليوم الى قاعة المحكمة لنعبر عن موقفنا باستماتة مع صحيفتنا المقدامة ومع ناشريها ولنؤكد حرصنا على بقاء هذا الهرم الجنوبي المعلوم ونؤكد ايضا استعدادنا للدفاع عنها ضد من يحاول عبثا النيل منها او من ناشريها هشام وتمام باشراحيل ونحن جاهزين في كل زمان ومكان ولنقول لصحيفه الايام وناشريها لبيكم ياصناديد الجنوب وابناء ردفان ومحافظة لحج وكل ابطال الجنوب اعتبروهم جنود مجندين تحت أمرة صحيفه الايام وناشريها ولا نامت اعين الجبناء )) .

*الكاتب الصحفي عبدالله احمد الحوثري قال للمكلا برس : (( المحاكمة للايام ليست الاولى ولن تكون الاخيره فالايام تمثل الطرف المهزوم بعد حرب 94 وبحكم دفاعها عن المقهورين ومواجهتها لناهبين ارض الجنوب وعتاولة النظام ظلت ومازالت تواجه حملات اعلامية باسم الوحدة التي اسقطت بالحرب الظالمه وموقف الايام اصبح يمثل الجنوب بشكل عام ومن هذا الموقف فالسلطه وجهت سهامها على الايام وماقضية احمد عمر العبادي المرقشي الذي افشل الهجوم على آل باشراحيل في صنعاء وما جرى في دبلجة القضيه وتحويلها الى مساومات لا سكات صحيفه الايام الا مثالا على الهجمة الرسمية الموجهة على هذه الصحيفة ومهما حاولت السلطة بكل امكانياتها فلن تستطيع اسكات الاصوات الصادقة ضد القهر والتسلط والهيمنة ولكن مع كل هذا فالمقاومه السلمية ستستمر طالما استمر عتاولة التسلط في سلطتهم )) .

من جانبها تحدث الناشطة الحقوقية زهراء صالح مدينة محاكمة اصحاب الرأي وقالت (( ان هذه الجريدة الباسلة الايام هي اقدم جريده في اليمن وان محاكمة الايام تعني محاكمة ابناء الجنوب كاملا وان الايام هي رمز حضارة الجنوب وتاريخها لذا على ابناء الجنوب ان يقفوا امام هذه الاعتداءات المدبرة من قبل النظام الفاسد الذي لابد ان يتحاكم امام المحاكم الدولية والمحلية من جراء التعسفات ومن نهب اموال الجنوب ونهب ثرواته ولذا يجب على النظام الا يحاكم الشرفاء وانما يحاكمون انفسهم .. النصر للايام وشعب الجنوب )) .